علیرضا دائمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه از نظر ریالی خیلی هم از این میزان صادرات رضایت نداریم افزود: چون موقعیت جغرافیایی کشور و نیروی متخصص و امکانات فنی مهندسی که در کشور وجود دارد آنقدر است که می تواند به چند برابر میزان فعلی افزایش یابد.
وی گفت: در 4 تا 5 سال اخیر میزان صادرات خدمات فنی مهندسی وزارت نیرو حدود یک میلیارد دلار بوده است.
دائمی با اشاره به اینکه بازارهای هدف ما کشورهای آسیایی آفریقایی است افزود: بیش از 70 طرح در زمینه صنعت آب و برق بطور همزمان در حال اجرا داریم.
قائم مقام وزیرنیرو در امور بین الملل گفت: در حال حاضر شرکتهای ایرانی موقعیت خوبی در سطح بین المللی دارند که می تواند موجب گسترش بازارهای هدف شود و در این بازارها بتوانند باقی بمانند.
وی گفت: حدود 70 طرح بزرگ در حال اجرا و تعداد زیادی طرح کوچک در دنیا دست اجرا داریم که برخی از اینها جنبه مشاوره ای موقت دارد .
دائمی افزود: عمده طرحهای بزرگ در کشورهای هدف ، مانند آسیای میانه ، حاشیه خلیج فارس ، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان ، تاجیکستان، سریلانکا، عمان ، ارمنستان و در قاره آفریقا در کنیا و آفریقای جنوبی در حال اجراست.
قائم مقام وزیرنیرو در امور بین الملل به برخی از مشکلات شرکتهای خصوصی در اجرای قراردادهای منعقد شده اشاره کرد و گفت: متاسفانه بدلیل مسائل امنیتی که در کشورهای همسایه مانند عراق وجود دارد برخی طرحها متوقف شده است که امیدواریم با بازگشت امنیت به منطقه بتوانیم سهم بیشتری در بازسازی کشورهای همسایه داشته باشیم .
دائمی به توانمندی شرکتهای ایرانی اشاره کرد و گفت: در زمینه ساخت توربینهای گازی ایران جزو ده کشور اول دنیاست و در زمینه سدسازی و تاسیسات آب و فاضلاب نیز جزو کشورهای پیش رو به حساب می آئیم و این بخاطر ظرفیتهای خوبی است که بعد از جنگ و بازسازی در کشور ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: ایران جزو کشورهایی است که بیشترین متخصص را در رشته های فنی و مهندسی دارد که این موضوع هم می تواند به تهدیدی تبدیل شود زمانی که نتوانیم برای نیروهای متخصص اشتغال ایجاد کنیم و هم می تواند مزیت باشد زمانی که بتوانیم در توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی از این نیروها استفاده کنیم.
قائم مقام وزیرنیرو در امور بین الملل گفت: حجم قراردادهای شرکتهای خصوصی را در کشورهای هدف بیشتر از 20 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی از این طرحها در عراق و سوریه بدلیل مشکلات امنیتی و در ارمنستان بدلیل مشکلات فنی متوقف است اما حجم قراردادهایی که در حال اجرا داریم سالانه یک میلیارد دلار براورد می شود.
وی با اشاره به اینکه دولت بعنوان تسهیل گر و مجموعه ای که می تواند با مشوق ها ، قوانین و مقررات و سیستم تنظیم بازار خود برای توسعه صادرات و رشد شرکتهای بخش خصوصی نقش آفرینی کند اما قرار نیست خود صادرکننده و سازنده باشد.
دائمی به چهار مولفه موثر دولت در حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی در حوزه بین الملل نقش خوبی بازی کند چون ایجاد روابط براساس تعامل با کشورهای دیگر بویژه همسایه ها در اجرای پروژه ها بسیار مهم است .
وی ادامه داد: نقش دوم دولت در حمایت از بخش خصوصی این است که تولیدکنندگان داخلی از نظر کیفی و کمی محصولاتی تولید کنند که قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد.
قائم مقام وزیرنیرو در امور بین الملل در زمینه حمایت بانکها نیز گفت: بانکها بعنوان مجموعه ای که می تواند در قراردادها و تبادلات پولی و ضمانت نامه ها موثر باشند نقش ویژه ای دارد.
وی نقش چهارم دولت را معرفی توانمندی های شرکتهای بخش خصوصی به کشورهای هدف و مشارکت این شرکتها با سایر شرکتهای ایرانی یا اروپایی برشمرد و گفت: توجه به این چهار مولفه سیاست وزارت نیرو در حمایت از شرکتهای بخش خصوصی است.
دائمی به تشکیل جلسه شورای عالی صادرات در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در این جلسه مصوبات خوبی مانند صدور ضمانت نامه ، نقش بانکها و حمایت سازمان برنامه و بودجه و نقش وزارت خارجه و سفارت خانه ها گرفته شده است.
قائم مقام وزیرنیرو در امور بین الملل درباره نقش برجام نیز گفت: برجام یک برنامه بلندمدت است و نباید توقع داشته باشیم اثرات فوری داشته باشد چنان که دوره تحریم نیز بلند مدت بود و اثرات آن نیز در بلند مدت مشخص شد.
وی گفت: تولید کالاهای رقابتی باعث می شود در مدت زمان کوتاه تری وارد بازار جهانی شوند گرچه کیفیت، قیمت و زمان سه مولفه مهم شرکتهای غیردولتی برای داشتن توان رقابتی در عرصه بین المللی است.
دائمی تاکید کرد: می توانیم بدلیل داشتن منابع اولیه و انسانی متخصص بر تجربه متخصصان پس از جنگ و بازسازی و همچنین موقعیت جغرافیایی کشور نقش مهمی در بین کشورهای همسایه داشته باشیم.
وی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم در طرحهای خود از منابع خارجی استفاده کنیم باید زبان و انشای بین المللی را بدانیم چون هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست در طرحی سرمایه گذاری کند که ابعاد و احجام آن مشخص نیست در حالی که این شیوه در کشور ما مرسوم است.