حفاظت از محیط زیست در سال‌های اخیر چنان اهمیت یافته است که هر ساله شاهد برپایی کنفرانس‌هایی در این زمینه در گوشه و کنار دنیا هستیم و در کشور ما نیز در سال‌های اخیر به این امر توجه زیادی شده است تا آنجا که آبان ماه سال 94 مقام معظم رهبری با بررسی همه جانبه موضوع، "سیاست های کلی محیط زیست" را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

در این نوشتار با نگاهی به جایگاه محیط زیست در توسعه همه جانبه کشور؛ به بررسی سیاست های ابلاغی محیط زیست که از سوی مقام معظم رهبری از نگاه اجرایی می پردازیم.

محیط زیست چیست؟

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.

جایگاه محیط زیست در توسعه

هرچند محور توسعه، انسان و نیازهای مادی و معنوی وی می‌باشد، اما نباید فراموش کرد که عوامل اقتصادی – اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی سایر ارکان توسعه را تشکیل می‌دهند. محیط زیست به عنوان رکنی از ارکان توسعه پایدار نقش پشتیبانی کننده را بازی می‌کند. در واقع بدون اعتلاء و ارتقاء اجزاء یک سیستم نمی‌توان انتظار داشت که کل آن سیستم درست کار کند. توسعه زمانی می‌تواند پایداری خود را تضمین نماید که تمام ارکان آن در یک هماهنگی آرمانی و متناسب قرار گیرند و توسعه یک بعدی شاید بیشتر به سرطان شبیه باشد.

امروزه اغلب مشکلات و تنگناهای زیست محیطی، صرفاً یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار نمی‌آیند زیرا با توجه به وابستگی متقابل و غیرقابل تفکیک محیط زیست با مباحث کلان اجتماعی از جمله اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و بسیاری دیگر از جنبه های مادی و معنوی حیات انسان ها، درواقع هر مشکل زیست محیطی در هر منطقه و حتی در محدوده مرزهای قراردادی یک کشور، می‌تواند مشکلی برای کل جهان و نوع بشر به شمار آید.

کشور ایران اگرچه سهمی یکسان با کشورهای دیگر از توسعه نداشته اما در این مسابقه جهانی برای نابودی محیط زیست خود، عقب نمانده و مشکلات عدیده ای را در زمینه‌های مختلف توسعه پایدار، چون فقر و نابرابری مشکلات جمعیتی، بهداشتی و تغذیه‌ای، مشکلات زیست محیطی چون کاهش جنگل‌ها، بیابان زدایی فرسایش خاک، آلودگی آب، آلودگی هوا، انقراض تنوع زیستی مشکلات مربوط به مواد زاید جامد و پساب‌ها و... برای خود بوجود آورده که باید با عزمی ملی برای جبران مافات بپاخیزد و با آگاهی و هوشیاری کامل در رفع مشکلات بکوشد.

نگاهی به سیاست‌های کلی «محیط زیست» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در نامه‌ای به رؤسای قوا، سیاست‌های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند.

ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

متن سیاست‌های کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، شامل بندهای ذیل است:

1ـ مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

2ـ ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست.

3ـ اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.

4ـ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ی آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

5ـ پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده‌ی هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم، و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.

6ـ تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه‌ی منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.

7ـ مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده‌ی میکروبی و رادیواکتیو و توسعه‌ی آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی و مدیریت آن.

8ـ گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

۱ـ۸. صنعتِ کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی.

۲ـ۸. اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.

۳ـ۸. توسعه‌ی حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها.

9ـ تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها.

10ـ استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملی.

11ـ حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.

12ـ تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده‌ی ایرانی ـ اسلامی.

15ـ تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

۳ـ۱۵. بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ی فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط.

ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از نگاه کارشناسان و مسئولان

محیط زیست موضوعی ملی و جهانی است که پیوندی عمیق با تمامی ابعاد زندگی بشری همچون توسعه، اقتصاد و امنیت دارد و از این رو هماهنگی تمام قوا و نهادهای کشور در مسائل محیط زیستی و الویت بخشی به محیط زیست در تمامی برنامه های کلان ملی از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این باره نظرات مسئولان مختلف را جویا شده ایم.

- معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

سیاست‌های کلی نظام در زمینه محیط زیست که سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، موجب همراستایی و همسو قرار گرفتن قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح شد. شاید مهمترین شاخصه سیاست‌های ابلاغی، همگرایی در محیط زیست بود؛ این ابلاغ زمانی صورت گرفت که بیشترین فشار و سختی بر محیط زیست کشور حاکم بود. از این رو زمان ابلاغ این سیاست در چنین شرایطی به نفع کشور و مردم تمام شد؛ البته به این مفهوم نیست که تمام مشکلات حل شده، اما همراستایی و همگامی بین دستگاه ها بیشتر شده است. ابلاغ سیاست های محیط زیستی در سپهر سیاسی و نظام سیاسی کشور اتفاق مهمی بود و بعد از ابلاغ توسط رهبری، معاون اول رئیس جمهوری تقسیم کار دستگاه ها را ابلاغ کرد و براساس آن، مسوولان تمام نهادها متوجه وظایف خود در اجرای بندهای سیاست ابلاغی شدند.

ابلاع این سیاست‌ها با دو موضوع جهانی محیط زیستی شامل توافق پاریس و تعیین اهداف توسعه پایدار همزمان شد؛ زیرا محیط زیست کاملا وابسته به هم و دارای بعد جهانی است و این که گفته می‌شودحال زمین خوب نیست، در واقع یک مسئله جهانی است و همگان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین عملکرد یک کشور روی کشورهای دیگر نیز تاثیر می گذارد. سال گذشته اهداف توسعه پایدار نیز تهیه شد و همزمان این دو موضوع جهانی با ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری، تهیه برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در کشور برای ما فرصت بسیار خوبی شد تا به حفظ محیط زیست توجه بیشتری داشته باشیم. در برنامه اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم به مسائل محیط زیست اشاره نشده است، اما سعی می‌کنیم از همین فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.

تلاش می‌کنیم از انرژی‌های نو بیشتر استفاده کنیم و اگر بتوانیم 30 درصد انرژی مورد نیاز را از انرژی‌های نو به دست آوریم یعنی به یک سوم منابع انرژی نوین دست یافته ایم که می تواند سبب توسعه کسب و کار و اشتغال در حوزه محیط زیست شود. فعالیت در زمینه حفاظت از تالاب ها و ایجاد مناطق گردشگری نیز می تواند به اقتصاد جامعه کمک کند که در سیاست های کلی محیط زیست این نگاه جامع دیده شده و این فرصت را ایجاد کرده تا بتوانیم در این راستا همگرایی جدی داشته باشیم. در تهران، امسال 60 روز هوا نسبت به سال 92 بهتر بوده است که این مساله، نتیجه همکاری میان وزارتخانه های صنایع و نیرو و سایر نهادهای مرتبط است. امروزه در تمام کلان­شهرها بنزین یورو 4 توزیع می‌شودو در برخی شهرهای بزرگ دیگر هم بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو 4 درحال توزیع است، نیروگاه ها از سوخت مازوت استفاده نمی­کنند و استفاده بیشتر از انرژی خورشیدی نیز در قالب دستورالعملی از سوی دولت به دستگاه ها ابلاغ شده است که باید 20 درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی‌های نو تامین کنند که این مشابه برای دو سال درنظر گرفته شده است.

یکی دیگر از فرازهای بیانات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی، تاکید بر جرم انگاری در تخلفات محیط زیستی بود که در این زمینه نیز همکاری خوبی با قوه قضاییه داریم. در سیاست های کلی نظام به موضوع تهیه اطلس های محیط زیستی اشاره شد که با توحه به این موضوع، چهار اطلس مهره داران ایران برای پرندگان، پستانداران، دوزیستان و خزندگان منتشر شد که منبع علمی قابل استنادی برای برنامه ریزان است وحتی قابلیت استفاده در سطح بین المللی را نیز دارد، همچنین به زودی اطلس مناطق حفاظت شده که حدود 11 درصد خاک کشور را شامل می شود، تهیه خواهیم کرد. در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برای اولین بار درحوزه محیط زیست، یک سند فرابخشی ارائه دادیم که اقتصاد کم کربن و حفاظت از طبیعت و منابع آب در آن گنجانده شده و به عنوان یک پیوست در سند برنامه ششم توسعه دیده شده است.

-محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست

در سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست توجه به فناوری‌های نوین، الگوی رویکرد استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست و توجه جدی به حوزه پدافند غیرعامل نیز لحاظ شده که ما باید پدافند زیستی را مورد توجه قرار دهیم. سخنرانی مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ باعث شد مطالبات در حوزه محیط زیست سرعت بگیرد. در فاصله کمتر از ۶ ماه، مراتب تصویب سیاست ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. بعد از تصویب سیاست های کلی و ابلاغ توسط مقام معظم رهبری، با توجه به اینکه احترام به طبیعت در فلسفه این سیاست ها جای داشت، دکترین ما برای این فلسفه، توسعه پایدار بود. بر اساس ابلاغی که برای نظارت بر این سیاست‌ها شد، در سال اول وضعیت پایه محیط زیست، تدوین و منتشر شد. دبیرخانه مجمع ۲۶ شاخص را برای ارزیابی عملکرد تعیین کرد و در سال اول گزارش دیگری از تمام نهادها انجام شد. بر اساس اهداف توسعه پایدار، باید بتوانیم شاخص‌های خود را به‌روز کنیم و گزارش گیری را دقیق کنیم و بر این اساس، اثر در بهبود وضعیت محیط زیست را داشته باشیم. این موضوع باعث شد نشست سیاست‌های ابلاغی محیط زیست را برگزار کنیم و از قوای سه گانه خواستیم گزارش خود را در این زمینه ارائه کنند.

در حوزه قوه مجریه، سیاست‌های کلی محیط زیست در چند بسته قابل پیگیری بود. اول در حوزه آلودگی که دولت اقدامات جدی انجام داد. استانداردسازی سوخت و افزایش استاندارد تولید خودرو، بخشی از این اقدامات بود. در حوزه آب، بخشنامه وزارت نیرو برای پرداخت حقابه تالاب ها، در حوزه تنوع زیستی اقدام نیروهای مسلح برای جلوگیری از تولید سلاح و پشتیبانی تجهیزات حفاظتی، اقدامات مهم در این زمینه بود. اصلاح الگوی کشاورزی از دیگر موارد بود اما نهادینه کردن سیاستهای کلی محیط زیست باید در برنامه ششم تجلی پیدا می‌کرد که بر این اساس یک ماده در برنامه ششم قرار گرفت و ۸ ماده دیگر هم به آن پرداخت.

در حوزه اقتصاد سبز، تهیه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قرار دادن یک فصل در حوزه محیط زیست در دستور کار مجلس است. لوایح مهمی مثل جلوگیری از آلودگی هوا، تالاب، زمین و خاک و ارزیابی محیط زیستی نیز به مجلس ارائه شده یا خواهد شد. در یک سال گذشته بیش از ۱۵ تفاهمنامه با کشورهای مختلف در حوزه محیط زیست امضاء شد و همچنین بحث گرد و غبار در دستور کار UNEP (برنامه های محیط زیستی سازمان ملل) قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور

صیانت و حفاظت از منابع ملی، کوه ها، جنگل‌ها، مراتع ملی، دره‌ها و امثال این‌ها ، یک مسئولیت فوق العاده‌ای است که بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و من با تمام احترامی که برای خانم ابتکار و همکارانش قائل هستم عرض می کنم که سازمان محیط زیست در انجام وظیفه خودش موفق نبوده است. قوه قضاییه در این زمینه جدی است اما تمام ابزار در اختیار ما نیست، اگر بین قوه قضاییه، سازمان محیط زیست و دستگاه های اجرایی، تعامل باشد قطعا موفق خواهیم شد اما اگر دستگاه ها به تنهایی و بدون همراهی یکدیگر کار کنند موفقیتی در کار نخواهد بود. قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده و 450 دادستان در سراسر کشور آماده فعالیت در این راستا هستند، البته هر چند هم آماده باشیم اما اگر همکاری لازم بین محیط زیست و سایر دستگاه ها نباشد، مشکلی حل نخواهد شد. هرجا لازم است از اختیار و اقتدار دستگاه قضایی استفاده شود، ما آماده هستیم؛ از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو و روسای سایر دستگاه های مرتبط تقاضا می کنم از عوامل تحت امر خود بخواهند همکاری خود را با قوه قضاییه گسترش دهن و در این میان، نقش مردم بسیار پررنگ است زیرا در بسیاری موارد، اطلاع رسانی مردم بیشتر از مسوولان است. مولفه های آب، هوا، خاک یا حیوانات و مناسبات بیولوژیک متعادل بین این عناصر، شکل دهنده محیط زیست طبیعی برای گیاهان و جانوران است که حفظ و حراست و صیانت از این عناصر برعهده همگان است و یکی از وظایف دادستان کل کشور، حقوق عمومی است که حفاظت از این عناصر جزو حقوق عمومی است و قطعا از آن کوتاه نخواهیم آمد.

سخن آخر

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در خصوص محیط زیست که معظم‌له آن را مسئله‌ای کشوری و ملی می‌دانند؛ بنابراین حرکت جمعی مردم و مسئولان قوای سه‌گانه برای تحقق امر مقام معظم رهبری اجتناب ناپذیر می‌نماید که در این زمینه حرکت‌های خوبی از سوی قوای سه گانه در حال انجام است و امید است با همراه‌سازی مردم در این باره شاهد موفقیت‌های روزافزون در این خصوص باشیم. گنجاندن درس حفاظت از محیط زیست در کتاب‌های درسی دانش آموزان شاید گامی مهم در تربیت نسلی باشد که بزودی بهره برداری از طبیعت را به منظور توسعه در کشورآغاز خواهد کرد.

باتوجه به اینکه هر دولتی مدعی است که در زمینه محیط زیست اقدامات بسیار خوبی انجام شده است؛ بنابراین بجاست بازرسی هایی از سوی نهادهای غیروابسته به دولت از اقدامات ادعایی دولت در زمینه محیط زیست صورت پذیرد و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی برسد.

پژوهش خبری صدا وسیما//پژوهشگر: مرتضی رکن آبادی

* منابع در آرشیو در دسترس است.