پژوهش خبری صدا وسیما: 24 آبان ماه (‌14 نوامبر) ‌روز جهانی دستفروشان نامیده شده است. به همین مناسبت نشست تخصصی با عنوان دستفروشی: فرصت‌ها و ضرورت قانون از سوی گروه جامعه‌شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای انجمن جامعه‌شناسی ایران و با همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. این نوشتار نگاهی دارد به برخی از موارد مطرح شده در این نشست. 

تاریخچه روز جهانی دستفروشان

اتحادیه بین المللی دستفروشان خیابانی (street net) با هدف گسترش و تبادل اطلاعات و ایده ها حول محور دستفروشان در سال 2002 آغاز به کار کرد. این اتحادیه در سال 2012 به مناسبت دهمین سال فعالیت خود؛ 14 نوامبر را به عنوان روز جهانی دستفروشان نامگذاری کرد و با گذاشتن برنامه هایی از فعالان در این زمینه درخواست کرد که همه ساله روز 14 نوامبر (24 آبان ماه) فعالیتی را جهت پررنگ کردن خواسته های دستفروشان انجام دهند.

مبانی حقوقی پشتیبانی از حقوق دستفروشان در ایران

قوانین بسیاری برای حمایت از دستفروشان و کسب و کارشان وجود دارد که مانع آسیب‌زدن به دستفروشان و تضییع حقوق آنها می‌شود این قوانین عبارتند از:

1. قواعد بین‌المللی الزام‌آور که شامل ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشور سازمان ملل است که فروشنده‌های خیابانی را به رسمیت می‌شناسد.

2. اصل 3 ، 43، 46 و 47 قانون اساسی کشور که آزادی شغل، رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه که به نوعی انتخاب محل فعالیت را مطرح می­کند.

3. قانون نظام صنفی که وجود واحدهای صنفی سیار را به رسمیت می‌شناسد.

4. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که امکان دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط به

5. دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

6. تفسیر مرکز پژوهش های مجلس از تبصره 1 بند ماده دوم 55 شهرداری‌ها

7. قوانین مدنی

8. آیین نامه مالی شهرداری که بر استفاده عموم از اموال شهرداری تاکید دارد.

9. قوانین مجازات اسلامی مواد 506 و 509

اینها قوانینی است که به عمد یا غیر عمد، همه به فراموشی سپرده شده اند. اما قانون برخورد با سد معبر به عنوان تنها قانون و مانع حقوقی است که در دستورکار خدمات رسانی شهرداری برای مقابله با ‌فعالیت دستفروشان قرار گرفته است.

مروری بر دیدگاه کارشناسان شرکت کننده در این نشست

1- دکتر مراد ثقفی مدیرعامل انجمن مدنی یک شهر

ایشان که حدود سه سال به صورت ویژه روی موضوع دستفروشی کار کرده است؛ معتقد است کنشگری اجتماعی اساسا با بحث حقوقی و با قانون سروکار دارد و هدف از کنشگری اجتماعی مطالبه برای ایجاد تغییر در قوانین نامناسب به واسطه ارجاع به قوانین بالادستی از گروه های فرادستی قانونگذار است و وظیفه کنشگر اجتماعی تلاش برای بهبود بخشی به وضعیت گروه های فرودست اجتماعی است. چون قانون آخرین ملجا و پناه‌گاه گروه های فرودست شهری است که از پشتیبانی مالی و قدرت (‌پول امکانات و رابطه قدرت ) محرومند دانست. قانون برای کنشگری اجتماعی مهم است چون مخاطب اصلی­اش دستگاه‌های دولتی و حکومتی و محلی است.

فرصت های قانونی مغفول مانده جهت بهبود وضعیت شغلی دستفروشان

1ـ قصور از آنجاست که ما قوانینی داریم که آیین نامه اجرایی برای آن نوشته نشده از جمله این که وزارت بازرگانی آیین نامه اجرایی بند 3 قانون جامع نظام صنفی را که از سال 92 تصویب شده را هنوز ارائه نداده است در حالی که به تصریح تبصره ذیل همان قانون، 3 تا 6 ماه فرصت داشته تا آیین نامه اجرایی آن را تصویب و اجرا کند.

2ـ شهرداری طبق قوانین بالادستی و طبق قانون مجازات اسلامی متخلف است و باید در صورت برخورد با دستفروشان خسارت وارده به آنها را جبران کند.

و از سوی دیگر قوانین کلی برای مدیریت موضوع دستفروشی ضعف دارند. به گفته او: « دستفروشی یک پدیده متکثر است که نباید آن را در جامعه به یک شکل دید و برای پرداختن به آن یک قانون عام و کلی وضع کرد. دستفروشان از نظر سن، جنسیت، توان جسمی، اجناسی که عرضه می­کنند، امکانات مالی و بسیاری از جنبه های دیگر موضوعی چند وجهی است که نیاز است برای مدیریت آن قوانین به صورت محلی برجسته شود، برای مدیریت آن نیز نیاز به هر دو سوی ماجرا یعنی هم شهرداری و هم دستفروشان است.» قانون خوب و ضروری است اما قانون عام نمی تواند اولویت های ما را پوشش دهد. باید بفهمیم منطق دستفروشی چیست و چرا این کار را می کند و چه مسائلی دارد. قانونگذاری در این خصوص باید در سطوح خرد و محلی و با توجه به موارد جزئی­تر که برگرفته از مطالعات میدانی مستمر در خصوص این پدیده باشد، ‌صورت گیرد.

مجله قلمروه رفاه: شماره آخر: 40درصد شغل‌هایی که در سال گذشته در ایران بوجود آمده در حوزه غیررسمی سیستم کارکردنش قانونی و حقوقی است. دولتها به واسطه قانون کار می‌کنند حتی اگر بخش‌هایی از آنه ان را زیر پا بگذارند.

طبق آماری که در مجله قلمرو رفاه انتشار یافته 40 درصد شغل هایی که در سال گذشته در کشور ایجاد شده در این بخش بوده، بدون سرمایه گذاری و تلاش دولت، دولتی که ایجاد اشتغال از مهم ترین وظایف آن است! دستفروشی یکی از این مشاغل است، شغلی که با قرار گیری در بخش غیررسمی همیشه در مظان اتهام بوده است و از سوی حاکمان شهری، سیاست های فرهنگی اجرا شده و حتی گاهی مردم مورد سوءظن بوده است. دستفروشی راه حل شرافتمندانه ای است که اقشار فرودست جامعه برای گذران زندگی به جای هر شیوه نامناسب دیگری برگزیده اند.

2- دکتر سید امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک سیما:

درصد بسیاربالایی از اشتغال در کشورهای صنعتی از جمله آلمان (60 درصد اشتغال )از طریق بنگاه های خرد و متوسط است. کسب و کار؛ کارآفرینان کشورهای صنعتی مانند امریکا و ژاپن از طریق بنگاه‌های کوچک کسب و کار اتفاق افتاده است. در ایران هم پیش‌بینی می شود که 50 درصد اشتغال این طور باشد.

بی توجهی به بنگاه‌های خرد موجب رکود بازار آنها و عدم توانایی در عرضه کالاهایشان در رقابت با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و فروشندگان تجاری بزرگ از قبیل مال ها و...،‌ می شود . دستفروشی در شرایطی که زنجیره توزیع کشور ما نواقص متعدد دارد و کارکرد خود را به‌عنوان حلقه واصل تولید و تقاضا به خوبی انجام نمی‌دهد، بهترین روش برای عرضه کالا خصوصا برای کارآفرینان نوپاست.

برای حمایت از تولید باید اجازه دهیم بنگاه‌های خرد راحت بتوانند متولد شوند و راحت رشد کنند. اگر این همه مضیغه که در جلو تولید کنندگان خرد ایجاد می­ کنیم در امریکا ایجاد می شد بیل گیتس و... رشد نمی­کردند.

در باره دستفروشی مواردی لازم به ذکر است:

1ـ دستفروشی پله اول است برای جوانی که هیچ سرمایه ای ندارد و این یک گشایش است.

2ـ آیا بیکاری بهتر است یا دستفروشی

3ـ در نگاه اقتصادی جدید دستفروشی معضل نیست بلکه یک فرصت است برای یافتن فرد نایک­ها که وجود دارند ولی نمی توانند رشد کنند.

4ـ آیا بهتر نیست به جای جنگ و گریز و قانون‌شکنی و رشوه و .. از دستفروشان حمایت کنند و به آنها هویت بدهند.

3-محمد سالاری راد، پژوهشگر اجتماعی:

یک نظریه وجود دارد که دستفروشان را پارازیت می داند چون با بی نظمی هایشان از GDP (درآمد ناخالص ملی) کمکی کنند. اما نظربه مقابل آن معتقد است که دست فروشان حاصل کم کاری جامعه هستند و باید کمکشان کرد. دستفروشی در هر شکلش یکی از عناصر قطعی جامعه است که همواره در طول تاریخ جوامع بوده و نهادمند است. از منظر اقتصادی همه جامع دوره های رکود و رونق را طی می کنند در شرایط رونق اقتصادی دستفروشان جذب مراکز اقتصادی کوچک و بزرگ می شوند و دستفروشی بسیار کاهش می یابد ولی از بین نمی رود. در شرایط رکود تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته می شوند و عده زیادی از کارکنان را اخراج می کنند و بیکاری آشکار و پنهان ایجاد می شود. در واقع بیکاری را پشت یک فرصت شغلی پنهان می­ کنند. برای مثال در بسیاری از ادارات 10 نفر کار یک نفر را انجام می دهند. وجود بیکاری پنهان در مشاغل رسمی و بخش دولتی بهره وری را کاهش می دهد وقتی بیکاری پنهان به حد اشباع رسید؛ بهره وری سایر نیروها هدر می رود. از سال 85 تا 90 هیچ فرصت شغلی در ایران ایجاد نشده در حالی که نرخ مشارکت رسمی از 35 به 38 تا 40 درصد رسیده است. بیکاری در سال 85 تا 90 به 25 درصد رسید یعنی بنگاه‌های اقتصادی ایران دیگر توان جذب این بیکاران را ندارند و با افزایش دستفروشی مواجه شده ایم. دستفروشی در واقع نوعی دفاع جامعه از خود است برای پرهیز از حذف شدن. بنابراین هر گونه برخورد قهری با این پدیده نادرست است.

سخن آخر

امروزه میلیون ها نفر در سرتاسر جهان و از جمله کشورمان به دلایل گوناگون با دستفروشی در حال امرار معاش و گذران زندگی اقتصادی هستند و به همین خاطر توجه به این امر به عنوان نه یک معضل یا مسئله اجتماعی که به عنوان فرصتی برای ایجاد شغل و توانمندسازی افراد بسیار مهم است؛ بیشتر این افراد در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، بسیاری از آن­ها زنان سرپرست خانواری هستند که به سختی زندگی خود را اداره می ­کنند و با عرضه محصولات خود می توانند حیات دوباره­ای پیدا کنند.

دستفروشی و عرضه محصولات خانگی یا تولیدی‌های کوچک یا نوپا، در اقتصادهای موفق رواج دارد و دستفروشی در محل‌های تعیین شده و تحت نظارت شهرداری نه تنها شغل کاذبی تلقی نمی‌شود بلکه برخی از کارآفرینان بزرگ بین‌المللی، کار خود را از فروش محصولات‌شان در همین بازارهای موقت شروع کرده‌اند. درواقع، دستفروشی هدف نیست، بلکه می‌تواند گام اول برای تولد و رشد کسب‌وکارهای بزرگ باشد. 

پژوهش خبری صدا وسیما//  پژوهشگر:فریفته هدایتی