- در نظام صنفی ما هر فعالیتی که ارزش افزوده ایجاد کند می‌تواند در چارچوب نظام صنفی قرار گیرد.

- دستفروشان عمدتا کسانی هستند که سرمایه چندانی برای راه اندازی یک کسب و کار رسمی ندارند

- امکان جذب دستفروشان در شرایط رکود اقتصادی،‌ در مشاغل رسمی فراهم نشده است.

- مشکل این است که نظام آموزشی ما را طوری تربیت کرده که به سمت کار انفرادی می­رویم و کمتر دنبال کار جمعی هستیم.

- درخواستی از طرف دستفروشان مبنی بر این که « می‌خواهم شغلم را ثبت کنم و مجوز بگیرم» نیامده است.

- دستفروشی فعلا از نظر قانونی در چارچوب نظام صنفی قرار نگرفته ولی تبعاتش مشخصا به چارچوب نظام صنفی برمی‌گردد.

- مغفول ماندن قوانین حمایت کننده از دستفروشان و عدم تدوین آیین نامه‌های اجرایی آنها.

- استثمار دستفروشان کم سرمایه از طرف مجموعه های مخفی اجاره مکان و ابزار کار.

- نبود روحیه جمعی و کار گروهی موجب شده تا اینها نتوانند فعالیت منسجمی درقالب اتحادیه صنفی انجام دهند.

- دستفروشان از طریق ایجاد تشکل های مردم نهاد می توانند حقوق قانونی خود را مطالبه گری کنند.

- مراحل ساماندهی و رسمیت بخشی به مشاغل دستفروشی شامل آموزش،‌ تجمیع افراد در کنار هم در یک واحد گروهی،‌ توسعه تدریجی واحد صنفی و ورود به جامعه صنفی.

پژوهش خبری صدا وسیما: روزهای پایانی سال و رونق بازار خریدهای نوروزی است. فروشندگان و کسبه امید بیشتری برای رونق کسب و کارشان در این ایام دارند. افزایش تردد مردم پیاده در شهر برای دستفروشان و فروشندگان سیار نیز یک فرصت رونق کسب و کار است و بسیاری ازآنها امید به بازار شب عید دارند. در این میان اما این روزها هرج و مرج بیشتری نیز بر فضای تردد در شهر حاکم می­ شود و تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده در خیابانها به کندی صورت می­ گیرد و ناچار حضور ماموران شهرداری برای سرو سامان دادن به معابر و به اصطلاح ممانعت از هرگونه سد معبر بیشتر می­ شود. بعلاوه این که برخی از مغازه داران نیز علت کسادی بازارشان را حضور دستفروشان عنوان می­ کنند. حضور ماموران شهرداری و ممانعت از بساط گستری در مکان هایی که قبلا دستفروشان مستقر بودند، گرچه برای حفظ نظم در محیط­ های شهری لازم است اما دستفروشان را که تنها ممر درآمدشان از این طریق است با چالشی جدی مواجه می ­کند. آنها که در طول سال در بخشی از فضای شهر جایگاه و پایگاهی برای خود تدارک دیده­اند و مشتری جلب کرده اند در این ایام با فرمان نقل و انتقال مسئولان شهری به مکان­ های تعیین شده، و در صورت امتناع،‌ گاه با برخوردهای تند ماموران مواجهند. این در حالی است که تحقیقات میدانی نشان می ­دهد مردم نیز چندان از این فروشندگان و کالاهایی که عرضه می­ کنند ناراضی نیستند. این موارد لزوم ساماندهی این افراد در قالب یک صنف را نمایان می کند. در این پژوهش، مهندس فقیهی معاون اقتصادی و برنامه­ ریزی اتاق اصناف ایران، به سوالات ما در ارتباط با موضوع ساماندهی دستفروشی از منظر صنفی، پاسخ داده ­اند.

دستفروش کیست؟

فروشندگان خیابانی کسانی هستند که کالاها و خدمات خود را در فضای عمومی به صورت عمده یا خرد عرضه می‌کنند. منظور از فضای عمومی، خیابان، پیاده‌رو و فضاهای واسطه‌ای است. چه غرفه‌ای ثابت داشته باشند (مثلاً کیوسک یا یک میز یا حتی سفره ای پلاستیکی یا پارچه‌ای) چه این که جای ثابت و مکانی ثابت برای فروش نداشته باشند. باید فروشندگان خیابانی را به عنوان طبقه ای از بازیگران غیررسمی اقتصادی نگاه کرد.

دستفروشان عمدتا کسانی هستند که سرمایه چندانی برای راه اندازی یک کسب و کار رسمی ندارند و در شرایط رکود اقتصادی،‌ امکان جذب آنها در مشاغل رسمی فراهم نشده است.

دلایل رشد پدیده دستفروشی چیست و برای کاهش اثرات سوء این پدیده چه باید کرد؟

در دو دهه گذشته شاهد گسترش ناامنی شغلی بودیم و اکنون 70 درصد از قراردادهای کار سه ماهه هستند و بیش از 90 درصد از قراردادهای کار موقت هستند و در کنار این انبوهی بی‌ثبات‌کاران را داریم. در ضمن در 4 دهک پایینی جمعیت حداقل دستمزد فقط 30 درصد از هزینه‌های خانوار را تامین می‌کند که همین موجب شده این افراد برای امرار معاش به کار دوم و چندم و از جمله دستفروشی رو بیاورند.

نتایج تحقیقات « انجمن یک شهر»درباره دستفروشی در تهران نشان می‌دهد که حدود 76 درصد از دست‌فروشان سرپرست خانوار هستند و به‌طور متوسط 2 یا 3 فرزند دارند و با سرمایه متوسط دو میلیون تومان اقدام به دست‌فروشی می‌کنند. جالب‌تر آنکه 98 درصد از آنها می‌خواهند ساماندهی شوند. بخش زیادی از دستفروش‌ها نیز تحصیلکردگانی هستند که به دلیل عدم جذب در مشاغل متناسب با تخصصشان و نداشتن سرمایه لازم برای ایجاد کسب و کار و اجاره مکان و .. برای گذران معیشت خود و خانواده­شان دستفروشی می‌کنند. تنها بخش کوچکی از دست فروشها مجرم، مواد فروش و حامل اسلحه سرد و گرم و متقلب و... هستند.

از آنجا که دستفروشان طیف متنوعی از فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات را شامل می ­شود،‌ دلایل متعددی نیز باعث شده که این نوع کسب و کار برای صاحبان آن به یک مزیت تبدیل شود از جمله:

بسترهای قانونی ساماندهی و به رسمیت شناختن دستفروشی

1- قانون اساسی کشور بر لزوم مهیا کردن شرایط مناسب برای فعالیت افراد فاقد سرمایه و کسانی که به تولید خُرد یا داد و ستد سیار مشغول هستند اشاره دارد. در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی تصریح می‌کند که مسئولان باید در فکرِ :"تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه‌ کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، درشکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی می‌شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد" باشند. و بند ۴ نیز بر "رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری" تأکید دارد.

2- ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شهرداری‌ها را موظف می‌کند که "به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه ... مکان‌های مناسبی را برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند"

3- ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب شهریورماه ۱۳۹۲ تصریح می‌کند که "هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود". آئین‌نامه اجرایی این ماده که قرار بود ظرف ۳ ماه تدوین شود هنوز تا این تاریخ تهیه نشده است.

4- ماده ۸۵ قانون نظام صنفی تصریح می‌کند که "برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید".

به رغم وجود این قوانین و مقررات، امروزه تنها قانونی که در ارتباط با دستفروشان به اجرا گذاشته می‌شود تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ناظر بر سدّ معبر است که گاه البته با برخوردهای تندی از سوی ماموران شهربان همراه است، گرچه تلاش های مثبت شهرداری برای ساماندهی این افراد و در نظر گرفتن مکان هایی برای استقرار دستفروشان را نیز نباید نادیده گرفت.

طرح ویژه شهرداری برای روزهای پایانی سال

به گفته ابوالقاسم چیذری مدیرعامل شرکت شهربان، شهرداری تهران 50 نقطه ساماندهی برای دستفروشان در روزهای پایانی سال از 15 اسفند تا یکم فروردین در نظر گرفته است که به ازای پرداخت روزانه 10 هزار تومان در اختیار آنها قرار می ­گیرد و 48 نقطه از سطح شهر تهران نیز به عنوان اماکن ممنوع دستفروشی اعلام شده است. هر دستفروشی که امتناع کند، متخلف و طبق قانون 55 شهرداری­ ها به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. هدف از این کار رفع معضلات ترافیکی و نارضایتی شهروندان و برخورد با دستفروشان متجاهر عنوان شده است. زیرا به زعم ایشان در ایام پایان سال، 60 درصد دستفروشان، شهرستانی و تنها 40 درصد آنها تهرانی هستند، عده­ ای از این دستفروشان از ماه قبل برای این ایام به تهران آمده و در مکان­ های پر تردد شهر با اجناس کم ارزش بساط گستری می­ کنند تا بتوانند جانمایی و خود را در مکان­ های جانمایی تثبیت کنند.

علل عدم استقبال دستفروشان از بازارچه ­های شهرداری

به رغم این برنامه ریزی برخی از دستفروشان چندان از این فضای پیشنهادی شهرداری راضی نیستند زیرا نقل مکان به بازارچه­های شهرداری را موجب از رونق افتادن کسب و کارشان در محل جدید و از دست دادن مشتری­ هایی می­ دانندکه طی مدت ها جذب کرده اند.

رسمیت بخشیدن به دستفروشی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که دستفروشان هم از رسمیت یافتن سود ببرند یعنی از طریق سازوکارهای حمایتی به دستفروشان کمک کند تا درآمدشان در همه وقت پایدار بماند و امنیت، دسترسی قانونی به محل‎های خوب در فضای عمومی، زیرساخت‎های بهتر در مناطق فروش جمعی و همچنین حمایت مؤثر در مقابلِ آزار و اذیت و سوء استفاده از قدرت باندهای مافیایی ... را شامل شود، هزینه اجاره غرفه ها در روزبازارها در توان پرداخت آنها باشد. و رسمی شدن تنها به معنیِ " دادو ستدت را ثبت کن" یا "مالیات پرداخت کن" نباشد.

برخورد شهرداری با دستفروشی، از منظر نظام صنفی چگونه است؟

مهندس فقیهی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران: دستفروشی یک پدیده اجتماعی است که تا زمانی که بررسی علمی در خصوص علل به وجود آمدن آن و شناخت مسائل و مشکلات و ضرورت های وجودی این مشاغل نداشته باشیم هرگونه برخورد با این پدیده پاسخگو نخواهد بود . به ویژه اینکه برخی رسانه­ ها این برخوردها را به صورت گسترده و گاه مغرضانه پوشش می­ دهند که وجهه خوبی هم برای جامعه ندارد.

جایگاه صنفی دستفروشی چیست؟‌

مهندس فقیهی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران: در نظام صنفی ما هر فعالیتی که ارزش افزوده ایجاد کند می­تواند در چارچوب نظام صنفی قرار گیرد. به لحاظ قانونی همه می­ توانند زیر مجموعه نظام صنفی قرار بگیرند و چه خوب چه بد از مزایای آن استفاده کنند. ولی در مورد پدیده دستفروشی، درخواستی از طرف دستفروشان مبنی بر این که «می ­خواهم شغلم را ثبت کنم و مجوز بگیرم" نیامده است. پس دستفروشی فعلا از نظر قانونی در چارچوب نظام صنفی قرار نگرفته است. ولی تبعاتش مشخصا به چارچوب نظام صنفی برمی ­گردد. البته یک سازمان مردم نهاد برای این موضوع فعالیت­ های قابل توجه ی انجام می ­دهد کارهای بسیار جالب و اساسی در این زمینه انجام داده اند و از نظر علمی به این نتیجه رسیده اند که قاعدتا باید کمکشان کنیم و ساماندهی در این زمینه صورت گیرد.

چگونه می توان دستفروشان را در قالب یک صنف ساماندهی کرد؟

مهندس فقیهی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران: واقعیت جامعه ما این است که سیاستگذار کلان ما، مثل جامعه صنفی از کنار این موضوع رد می‌شوند و واگذارش می ­کنند به شهرداری که بیاید و یک کاری انجام دهد یا نه. ولی ما معتقدیم که قاعدتا باید یک ساماندهی صورت بگیرد.

اگر وضعیت اقتصادی مناسبی در کشور وجود داشته باشد و ما بتوانیم تولید ارزش کنیم و بیکاری در این حد وجود نداشته باشد اینها جذب بازار کار رسمی می شوند و خود به خود این پدیده کاهش می یابد و این مسئله به صورت ریشه­ ای حل می شود. ولی الان که چنین شرایطی وجود ندارد قاعدتا باید از امکانات جامعه برای ساماندهی اینها استفاده شود یعنی فضاهای مناسب در اختیارشان قرار گیرد و در جاهای مشخصی کم کم توسعه شان داد تا به تدریج وارد جامعه صنفی شوند. حتی مثل یک انکوباتور عمل کند که آموزش داده شود این جزء ها در کنار هم قرار گیرند و یک مغازه یا واحد صنفی در اختیارشان قرار گیرد. جامعه اقتصادی کشور باید فکری برای اینها بکند. اینها در کشورهای دیگر اتحادیه صنفی دارند و ساماندهی شده اند.

چرا ساماندهی نمی شوند؟

مهندس فقیهی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران: مشکل این است که نظام آموزشی مان ما را طوری تربیت کرده که به سمت کار انفرادی می­ رویم و کمتر دنبال کار جمعی هستیم. اصول و مبانی نظری توسعه کشورها می­گوید که بچه ها باید از دو سالگی آموزش عمومی ببینند که بتوانند در جامعه در کنار افراد دیگر و در تعامل با آنها خلاقیت خود را به ثمر برسانند و تولید ارزش کنند ولی در خانواده ما تا 7 سالگی فقط به رشد فردی کودکان توجه داریم و آموزش در مدارس ما هم بیشتر آموزش ­های نظری و ذهنیات است. نظام آموزشی ما افراد را به سمت کار گروهی و مشترک سوق نمی­ دهد. این نظام مشارکتی وجود ندارد بنابراین نمی ­توان انتظار داشت که اینها کنار هم جمع شوند و تشکیل یک اتحادیه بدهند. ما کار زیادی داریم که انجام بدهیم.

چه راهکاری را برای سروسامان دادن به دستفروشان باید اجرا کرد؟

مهندس فقیهی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران: باید در قالب یک نهاد مدنی (اتحادیه، انجمن و .. ) ‌اینها ساماندهی شوند تا هم دست سودجوها و واسطه ­های غیر متعارف حذف شود و هم این که به صورت یک فرایند توسعه ­ای اینها پله به پله و به تدریج بتوانند مشاغل رسمی ایجاد کنند. در حال حاضر بسیاری از این دستفروش ­ها حتی توان اینکه خودشان یک کالایی را بخرند ندارند و اکثرا اجناس را به صورت امانی تهیه می­ کنند. الان یک سری واسطه­ هایی دارند به صورت شبکه­ ای و زیرزمینی نیروی کار اینها را به صورت استیجاری در خدمت می ­گیرند و اینها به صورت روزمزد کار را انجام می دهند. این فاجعه است. قاعدتا اینها باید در قالب یک نهاد مدنی ساماندهی شوند ولی هنوز متاسفانه برنامه ­ای برای ساماندهی اینها بجز همین   NGOانجمن مدنی دیده بان یک شهر وجود ندارد. در سنگاپور با همین روش خیلی خوب ساماندهی شده­اند. در تمام کشورها و در شهرهای بزرگ و پیشرفته دنیا چنین پدیده­ای داریم منتهی نه با این شدت و وضعیتی که طرف بیاید حق العمل کاری کند برای یک مجموعه ای که خودشان را پنهان کرده­اند و هیچ ساختار قانونی برای اینها وجود ندارد. در خصوص ماده 3 قانون نظام صنفی هم هنوز اقدام خاصی انجام نشده است و به نظر می رسد فعالیت دستفروشان در قالب تشکل های مردم نهاد می تواند این مطالبه را دنبال کند.

پژوهش خبری صدا وسیما//پژوهشگر: هدایتی