بی توجهی به تولیدکنندگان وسواستفاده سوداگران،عامل تلخکامی شکر

پژوهش خبری صدا و سیما: شکر به عنوان یکی از کالاهای اساسی‌ همواره از دو منظر مورد توجه مسئولین امر بوده است.

مساله اول در مورد شکر اهمیت در دسترس بودن این کالا برای همگان و سهولت این دسترسی است. عدم ایجاد اختلال در دسترسی عموم مردم به این کالا با قیمت مناسب از دغدغه‌های اصلی تامین کنندگان دولتی این کالا در بازار‌های داخلی است.

نکته دوم در مورد شکر توجه به تقویت توان داخل در تامین نیاز کشور به تامین این کالاست.در واقع تمام کالاهای اساسی از این منظر دارای جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هستند.عدم وابستگی در تامین کالاهای اساسی به عنوان یک شاخص بسیار اثرگذار در برآورد میزان توسعه‌ یافتگی در بخش کشاورزی مورد توجه است.

صنعت شکر به عنوان یکی از صنایع زخم خورده از واردات نگرانی بسیاری از تکرار تراژدی سال 1385 در واردات شکر دارد.

واردات شکر در سال 1385 با رشد بیش از 200 درصد صدمات بسیار سنگینی را به صنعت شکر وارد کرد و در سال‌های اخیر تولیدکنندگان شکر به سختی توانسته‌اند دوباره به روند عادی تولید خود پس از آن صدمه شدید برسند.حال با افزایش قیمت قیمت شکر بیم آن می‌رود که اتفاقات سال 85 تکرار شود و صنعت شکر با آسیبی دیگر روبرو شود.

نابسامانی در بازار شکر، یک بحران ساختگی در نتیجه سو مدیریت واقعی

قیمت شکر در سال‌های اخیر همواره با افزایش روبرو بوده است.بر اساس آمار‌های بانک مرکزی قیمت شکر از حدود 1800 تومان در انتهای سال 1391به حدود 2900 تومان در انتهای سال 1394 رسیده و این رقم به 3800 تومان در مرداد ماه سال 1395 افزایش یافته است.

بخشی از این افزایش قیمت طبیعی بوده وهماهنگ با متوسط تورم در کشور است اما زمانی‌که سیر سعودی قیمت شکر با فاصله بسیار زیاد سطح عمومی تورم در کشور را پشت سر میگذارد قطعا دلایل دیگری نیز در ایجاد آن موثر هستند. بخشی از افزایش قیمت در دوره‌هایی که میزان اتکا به تولید داخل در تامین بازار‌های داخلی کمتر بوده، به تبع افزایش قیمت در بازار‌های جهانی به وقوع پیوسته و در زمان‌هایی که عمده تامین کنندگان شکر کارخانه‌جات داخلی بوده‌اند، در پی کاهش میزان عرضه ایجاد شده است. بر این اساس می‌توان عمد‌ه‌ترین علل افزایش قیمت شکر در دوره هایی که از سطح عمومی تورم کشور پیشی گرفته است را به دو دسته تقسیم کرد:

الف- افزایش قیمت شکر در بازار‌های جهانی:

در ماه‌های اخیر قیمت جهانی شکر رو به افزایش داشته است. افزایش قیمت جهانی شکر را می‌توان ناشی از خبر‌های منفی دانست که از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده شکر در دنیا به گوش می‌رسد. باراندگی بسیار شدید در برزیل باعث آسیب رسیدن به فرایند برداشت محصول در برزیل و کاهش بازده محصول شده است.علاوه بر این هوای مرطوب باعث می‌شود تا میزان کمتری شکر از نیشکر‌ها قابل استحصال باشد و بخش عمده از بازده نیشکر به محصولات اتانول تبدیل شود.

بدیهی است ‌تنها زمانی افزایش قیمت شکر بر بازار داخلی ایران تاثیرگذار خواهد بود که میزان قابل توجهی از مصرف داخلی کشور از واردات تامین شود.بر اساس آمار‌ها سالانه بین 30 تا 40 درصد از مصرف شکر در دو سال اخیر از طریق واردات تامین شده است. با توجه به این آمار می‌توان اذعان کرد که افزایش قیمت در سطح بازار‌های جهانی بر بازار داخلی کشور تاثیر گذار است، البته با توجه به سهم واردات میزان مصرف شکر در کشور قطعا این تاثیرگذاری به حدود یک سوم افزایش قیمت در بازار‌های جهانی خواهد بود.

حال آنکه در ماه اخیر با وجود واردات کافی شکر از ماه‌های قبل و همینطور روند ثابت و رو به رشد تولید داخلی، قیمت شکر نزدیک به 100 درصد رشد را در بازار‌ تجربه کرد و از 2200 تومان در هر کیلو به 3800 تومان رسید؛ که به طور قطع این رشد قیمت نمی‌تواند منشا خارجی داشته باشد.

ب- مشکلات تولیدکنندگان داخلی:

کارخانه‌های داخلی تولید کننده قند و شکر در سال‌های اخیر با افزایش ظرفیت تولیدی اقدام به تلاش برای تامین بازار‌‌های داخلی کرده‌اند. در حالی که بالاترین رکورد تولید شکر در سال‌های قبل به سال 1385 بازمی‌گردد که کار‌خانه‌های داخلی توانسته بودند با تولید یک میلیون و 274 هزار تن بالاترین رکورد را در تولید شکر تا آن مقطع زمانی ثبت کنند،‌در سال جاری کارخانه‌جات کشور توانستند با تولید یک میلیون و 600 هزار تن بیش‌ترین میزان تولید را از زمان شکل‌گیری صنعت قند و شکر در کشور به ثبت برسانند.این رکورد باعث رسیدن کشور به ضریب خودکفایی 70 درصد در تولید شده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد کارخانه‌های تولید شکر در داخل سهم خود را در میزان تولید ایفا کرده‌اند و از این ناحیه دلیلی برای افزایش حدود 100 درصدی قیمت وجود ندارد. حال به مشکلاتی میپردازیم که در توزیع و رسیدن تولیدات کارخانه‌ها به دست مصرف‌کنندگان وجود دارد.

دولت در سال‌های اخیر برای تنظیم بازار شکر و حمایت از مصرف‌کننده سیاست‌های تثبیت قیمت را اتخاذ کرده به گونه‌ای که هم قیمت چغندر قند و هم قیمت شکر خارج شده از کارخانه به قیمت مصوب فروخته می‌شود، در نیمه اول سال 1395 قیمت تعادلی بازار شکر به مراتب بالاتر از قیمت مصوب دولتی بود،‌ در چنین شرایطی دولت برای اینکه کارخانه‌های قند وشکر متحمل ضرر شدید به جهت سیاست‌ها تثبیت قیمت دولت نشوند مصوب نمود مابه‌التفاوت 200 تومانی به ازای فروش هر کیلو شکر به کارخانه‌ها پرداخت نماید،‌البته این سیاست از سال 1393 شروع شده بود و تا کنون ادامه دارد. 

در حال حاضر با توجه به حمایت‌های دولت و رشد مثبت نهال تولید داخل در حوزه قند و شکر، آنچه می‌توانست به عنوان یک اتفاق آسیب‌زا و بسیار مخرب برای این کارخانه‌جات محسوب شود، تعلل در تحقق کمک‌های دولت و عملی نشدن وعده‌ها و کمک‌هایی است که تولیدکنندگان با احتساب آن‌ها به افزایش تولید دست زده‌اند.متاسفانه بر اساس اخبار منتشره و طبق آمار‌هایی که تولید کنندگان عنوان می‌کنند دولت در حال حاضر در حدود 510 میلیارد تومان به واحد‌ها و کارخانه‌های قند و شکر بابت یارانه‌ای که قرار بوده به آن‌ها پرداخت کند بدهکار است.

این تعلل تبعات بسیار منفی را در پی خواهد داشت که تنها بخش کوچکی از آن نوسانات مقطعی در قیمت‌های قند و شکر است.

باید گفت دلسرد شدن تولید کنندگان و کشاورزان و تقویت واردکنندگان محصولات اساسی اصلی‌ترین تبعات عدم وجود عزم جدی در دولت برای محقق کردن حمایت‌های وعده داده شده از صنایع قند و شکر است.البته دراین نوشته تنها به نحوه تاثیر این معوقات بر نوسانات بازار شکر در هفته‌های اخیر میپردازیم.

همانطور که گفته شد رقم بالای بدهی دولت به کارخانه‌جات قند وشکر باعث ایجاد مشکلات متعددی برای این کارخانه‌ها می‌شود.این تولیدکنندگان برای پرداخت هزینه‌های مواد اولیه خود نیازمند تامین منابع هستند(به عنوان مثال کارخانه‌های قند و شکر 255 میلیارد تومان به چغندرکاران بدهی دارند) و دراین مسیر تنها دارایی آن‌ها شکرهای تولید شده توسط خود آنهاست. در این زمان است که پای دلالان شکر به میان می‌آید. این دلالان با خرید شکر‌های تولید شده توسط کارخانه‌ها و شکرهای در دست تولید آن‌ها با قیمتی پایین‌تر از نرخ‌ بازار، این امکان را برای کارخانه ها فراهم می‌کنند که آن‌ها بتوانند معوقات خود را به کشاورزان پرداخت کنند.

سودجویانی که از استیصال کارخانه‌جات شکر استفاده کرده‌اند و محصولات آ‌نها را با نرخ‌هایی پایین خریداری نموده‌اند در بازه‌های زمانی مختلف مانند آنچه اکنون رخ داده اقدام به برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا می‌کنند تا با این کار به سود بیشتری دست پیدا کنند.

به طور خلاصه می‌توان گفت این روند باعث می‌شود عرضه بازار از دست تولید کننده خارج شود و به دست دلالان بیفتد که احتکار از نتایج این روند است.احتکار دو هدف را برای دلالان را محقق می‌کند:ابتدا با احتکار قیمت اجناس بالا رفته و سود بیشتری می‌کنند و سپس دولت برای تنظیم بازار متوسل به ابزار واردات خواهد شد که ذینفع اصلی واردات نیز فعالان بازار و دلالان خواهند بود.

البته پیش‌بینی اتفاقات این چنینی باعث ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی در کشور شده است، بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه.به نظر می‌رسد در حالی که شرایط کنونی عرضه و توزیع شکر برای مسئولین و مصرف‌کنندگان وقوع احتکار شکر را مسجل نمده است، اما اقدامات جدی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با این امر دیده نمی‌شود. البته در روز‌های اخیر و بعد از تعدد شکایت‌ها از این موضوع شاهد موضع گیری و صدور بخش‌نامه‌ای از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد برخورد با عوامل احتکار در بازار شکر بوده‌ایم.با این حال سوال اساسی این است که چرا این اقدامات بسیار دیر وبعد از سود هنگفت دلالان و پس از آنکه دولت برای کنترل بازار مجبور به دادن مجوز صادرات می‌شود صورت می‌گیرد.

نتیجه‌گیری :

آنچه از آمار‌ها و روند رو به رشد تولید شکر در داخل کشور می‌توان برداشت کرد این است که توانایی لازم در کارخانه‌های داخلی برای رسیدن به خودکفایی در تامین نیاز داخل وجود دارد، همانطور که در حال حاضر بیش از 70 درصد نیاز داخل توسط کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود.

البته در این میان قطعا سودجویان بسیاری هستند که شکل‌گیری و قدرتمند شدن صنعت قند و شکر در کشور بازار‌های آنی و آتی آن‌ها را با رکود مواجه خواهد کرد.

با در نظر گرفتن شرایط کنونی عرضه شکر در داخل و افزایش قیمت جهانی این محصول به راحتی می‌توان به این برداشت کلی دست‌یافت که سودجویان و محتکرین فرصت را مناسب دیده‌اند تا ضمن احتکار قند و شکر و دست‌یابی به سود کوتاه‌مدت ناشی از افزایش قیمت‌های داخلی( در حالی که قیمت‌های جهانی نیز افزایش یافته و واردات باعث کاهش قیمت در داخل نمی‌شود) مسیر خود را برای انکار توان داخل در تامین بازار‌ و توجیه همیشگی واردات هموار نموده‌اند.

پرواضح است مناسب‌ترین راهکار در این میان :

اولا حمایت از تولید کنندگان داخلی از سوی دولت با تلاش برای تامین اعتبار لازم جهت تحقق معوقات 510 میلیاردی آن‌هاست، تا زحماتی که در سال‌های اخیر برای شکل گیری و توانمندی این صنعت کشده شده از بین نرود.

و ثانیا درخواست از مراجع ذیصلاح بخصوص سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد به موقع(و نه بعد از انجام واردات و سود سودجویان) با متخلفان و محتکرین و از بین بردن بحران ساختگی است که آن‌ها برای کسب سود بیشتر و هموار کردن مسیر واردات با استفاده از احتکار و متلاطم کردن بازار داخل ایجاد کرده‌اند.