معاون دادستان کل کشور گفت: در چالش آلودگی هوا عوامل متعددی غير از آلایندگی خودروها، صنایع و نیروگاه‌ها دخیل هستند که از جمله می‌توان به مسئله خشکی تالاب‌ها، رودخانه‌ها و ریزگردها اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: با توجه به تصویب قانون هوای پاک در۲۵ تیر۹۶ و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، دادستانی کل کشور اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی ذیربط را مطالبه و ضمن شناسایی کوتاهی هر یک از دستگاه‌های مسئول، موارد نقض قانون هوای پاک را به آنها اعلام کرده است.
وي افزود: در چالش آلودگی هوا عوامل متعددی غير از آلایندگی خودروها، صنایع و نیروگاه‌ها دخیل هستند که از جمله می‌توان به مسئله خشکی تالاب‌ها، رودخانه‌ها و ریزگردها اشاره کرد. با توجه با شرایط اقلیمی مانند وجود ریزگردها، به‌طور کلی دستگاه‌های اجرایی تلاش کرده‍‌اند تا قانون را اجرا کنند اما به‌دلایل مختلف توفیق لازم حاصل نشده است.
ترکی ادامه داد: از نظر دادستانی کل مهمترین دلیل اجرای ناقص و ناموفق هوای پاک، اینکه سیاستگذاران و مجریان درک درست و مشترکی از اهمیت امنیت زیستی ندارند و اجرای قانون هوای پاک در اولویت لازم قرار نگرفته است. از سوی دیگر با توجه به بین بخشی بودن موضوع، اجرای کامل و هماهنگ قانون نیازمند راهبرد اجرایی است.
وي با اشاره به اينکه تسهیلاتی ارزان قیمت جهت جایگزینی وسایل فرسوده ایجاد شده است. گفت: در خصوص جلوگیری ازتردد خودروهای فرسوده طرح سامانه یکپارچه ملی کشور اجرا شده و از طریق اعمال با افزایش هزینه عوارض، مالیات، بیمه و ساز و کار مناسب براي بي رغبتي مالكان به نگهداشت وسایل نقلیه فرسوده فراهم شد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی به منظور بررسی عملکرد و دلایل محقق نشدن تکالیف مندرج در قانون هوای پاک در استانها تشکیل شد و قرارگاه کاهش آلودگی هوا در پایتخت به مسئولیت وزارت کشور جهت هماهنگی اقدامات دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف با تعیین مهلت مشخص شده که لازم است به طور شفاف گزارش اقدامات انجام شده را اعلام کنند.
وي با اشاره به اينکه دادستانی کل کشور برای اجرای این قانون، جهت کنترل وضعیت آلودگی هوای شهرها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه‌های عملیاتی متعددی در دستور کار قرار داده است تصريح کرد: البته تا رسیدن به تمام اهداف و برنامه‌های مورد تصویب فاصله داریم که اجرای آن همچنان از سوی این مرجع تحت پیگیری است.
ترکي گفت : در يکي از اين برنامه ها به منظور کاهش آلایندگی وسایل نقلیه، دادستان های سراسر کشور موظف شدند با همکاری ضابطان فضایی خاص (سازمان استاندارد و حفاظت محیط زیست) و نیروی انتظامی به‌صورت مستمر با سوخت عرضه شده در جایگاه‌های سوخت را بررسی کرده و در صورت احراز انطباق نشداشتن سوخت عرضه شده با استاندارد ابلاغی سازمان ملی استاندارد اقدام لازم قضایی انجام می‌گیرد.
وي با اشاره به بازبینی محدودیت های تعیین شده برای تردد خودروها در کلانشهرها در روزهای آلودگی هوا از سوی وزارت کشور و استانداران سراسر کشور افزود: نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری در تولید خودرو از سوی سازمان استاندارد و اعلام فهرست مشخصات خودروهای فاقد استانداردهای آلایندگی به وزارت صمت و پلیس راهور به منظور ممانعت از شماره‌گذاری این گونه خودروها از ديگر برنامه هاي دادستاني کل است.
معاون دادستان کل؛ نظارت بر عملکرد وزارت نفت به منظور ارتقاء کیفی سوخت مورد نیاز خودروها مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان ملی استاندارد و نظارت کامل بر فعالیت تولیدی پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت را از ديگر برنامه هاي دادستاني براي حل معضل آلودگي هوا خواند و تصريح کرد: پیگیری عملکرد وزارت صمت در ارتقاء کیفیت خودرو های تولیدی منطبق با استانداردهای ابلاغی سازمان ملی استاندارد و تأکید بر مسئولان وزارتخانه مذکور در ممانعت و توقف تولید خودروهای فاقد استانداردهای آلایندگی بر اساس ابلاغیه سازمان ملی استاندارد و تاکید بر پلیس راهور ناجا به منظور برخورد قانونی قاطع و جلوگیری از تردد خودروهای فاقد تاییدیه معاینه از ديگر برنامه هاست.
وي با اشاره به اينکه قانون هواي پاک ايراداتي دارد افزود: کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد و لزوم تصویب قانونی مجزا برای تعیین مجازات نقض ضوابط لازم‌الاجرا در وضعیت اضطراری از جمله اين ايرادات است.
ترکي با بيان اينکه عمده تمرکز قانون‌های هوای پاک بر عوامل و منابع انسانی است ادامه داد: در شرایط فعلی عوامل طبیعی از جمله ریزگردها، خشکی هوا درآلودگی هوا سهم بسزایی دارند که در قانون به آنها توجه چندانی نشده است.
وي گفت: البته قانون هوای پاک دارای نقاط قوتی همچون گسترش تکالیف معاینه وسایل نقلیه موتوری به تمام شهرها، الزام وزارت کشور به افزایش ناوگان حمل ونقل عمومی و لزوم استاندارد بودن تمام سوخت‌های تولیدی کشور اقداماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شده است و اجرای آنها نیز از سوی دادستانی کل در حال پیگیری است.