دولت انگلیس با وجود موج گسترده مخالفتها اعلام کرد دو هفته دیگر نخستین گروه از مهاجران غیر قانونی در این کشور را اخراج میکند و به «رواندا» میفرستد.
وزیر کشور انگلیس با بیان اینکه گام نهایی اداری با هماهنگی کشور آفریقایی رواندا برداشته شده است راه را برای اجرای این طرح هموار دانست و گفت: برغم تلاشها برای به تاخیر انداختن اجرای این مصوبه دولت، مهاجران به رواندا فرستاده میشوند.
وزیر کشور انگلیس که حامی اصلی این اقدام است گفت: تلاشهایی برای ناکام گذاشتن روند اجرای این مصوبه یا به تعویق انداختن اخراجها انجام میشود، اما من منصرف نخواهم شد و کاملا به ارائه آنچه عموم مردم بریتانیا انتظار دارند، متعهد میمانم.
پریتی پتل افزود: نامههای رسمی به مهاجران مبنی بر اینکه به رواندا فرستاده میشوند تا «زندگی خود را در امنیت بازسازی کنند» ارسال شده است.
روزنامه ایندیپندنت پیشتر نوشت: کشور رواندا پیشینهای طولانی در نسل کشی، کشتار و شکنجه دارد.
گاردین هم نوشت: در سال ۱۹۹۴، در اقدامی هولناک بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اقلیت نژادی توتسی (Tutsis) در رواندا به قتل رسیدند و شماری از قاتلان در این جنایت به انگلیس آمدند و اکنون نیز در این کشور زندگی میکنند.
خانوادههای قربانیان میگویند افرادی که در نسل کشی دست داشته اند چرا به جای محاکمه و مجازات سالهاست درحمایت دولت انگلیس به سر میبرند و زندگی راحت برای آنان در این کشور فراهم شده است؟
وزارت کشور انگلیس مدعی شده است این سیاست برای مبارزه با شبکههای قاچاق انسان و متوقف کردن جریان مهاجران در سراسر کانال مانش طراحی شده است. (کانال مانش ابراهه میان فرانسه و انگلیس است که شماری از مهاجران و پناهجویان تلاش میکنند با قایق از این ابراه وارد انگلیس شوند)
در حالی وزارت کشور انگلیس با اجرای این طرح مدعی مبارزه با قاچاق انسان شده است که شماری از مهاجرانی که از «ابراهه مانش» در ماههای اخیر وارد انگلیس شده و خانوادههای شماری از مهاجرانی که در این راه جان باختند اعلام کردند بارها از سفارت انگلیس در عراق و پیشتر در افغانستان و دیگر کشورها برای پیوستن به اعضای درجه یک خانواده خود، درخواست صدور ویزا کردند، اما پاسخ منفی به انها داده شده است و به ناچار برای پیوستن به خانواده خود این راه خطرناک را برگزیدند.
منتقدان این طرح از جمله از درون حزب حاکم محافظه کار معتقدند این اقدام دولت موجب میشود مهاجران پس از ورود غیر قانونی در انگلیس مخفی شوند و این کار دولت بر خلاف ادعایش نمیتواند طرح موفقی در جلوگیری از ورود غیر قانونی مهاجران به انگلیس باشد.
طرح دولت انگلیس دراعزام پناهجویان از انگلیس به رواندا که در فروردین ماه رونمایی شد با انتقاد نمایندگان داخل و خارج از حزب محافظه کار و همچنین بسیاری از موسسات خیریه و حقوق بشری همراه بوده است.
سازمان ملل متحد هم اقدام دولت انگلیس را در اعزام پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا ناقض کنوانسیون بین المللی پناهندگان اعلام کرد.
در حالی که بر اثر تهاجم غیر قانونی آمریکا و انگلیس به عراق و افغانستان، لیبی و سوریه علاوه بر تخریب زیر ساختهای این کشورها میلیونها نفر آواره شدند، به گفته نهادهای حقوق بشری، این کشورها حاضر نیستند حتی بخش کوچکی از آوارگانی را که خود پدید آوردند حتی همکاران افغانستانی خود را که سالها برای نیروهای نظامی و دولت انگلیس در افغانستان کار کردند بپذیرند.
بر اساس آمار اعلامی دولت انگلیس سال گذشته حدود ۲۸ هزار مهاجر وارد این کشور شدند که دولت انگلیس این تعداد مهاجر را نیز تاب نیاورده است این در حالی است که انگلیس دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان است.