رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: حق استفاده از نماینده حقوقی در محاکم باید برای شرکت‌های خصوصی نیز فراهم شود.
شجاعی افزود: بنابراین بسیاری از فعالین اقتصادی به سبب بالا رفتن ریسک فعالیت از توسعه کسب‌وکار خود یا سرمایه‌گذاری در محیط اقتصادی دوری می‌کنند و از آن‌جا که کشور ما در شرایط فعلی دچار کمبود وکیل بوده و حتی به اذعان یکی از متولیان صنف وکالت، بازار خدمات حقوقی کشور دچار انحصار است، بنابراین به‌کارگیری و استخدام وکیل، هزینه بسیار زیادی را می‌طلبد.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های خصوصی به علت عدم صرفه اقتصادی از پیگیری دعاوی خودداری می کنند، ادامه داد: در این خصوص فراهم کردن امکان معرفی یکی از کارمندان این شرکتها به عنوان نماینده حقوقی، علاوه بر اینکه هزینه‌های آن‌ها را به طور کلی کاهش خواهد داد، شرایطی را فراهم خواهد کرد تا این شرکتها بتوانند با پیگیری دعاوی خردشان، رشد و پویایی بیشتری داشته باشند.
رئیس کمیسیون اصل نودم در ادامه با تاکید بر نقش پیشگیری‌محور نمایندگان حقوقی اظهار داشت: علاوه بر این، یکی از مواردی که می‌تواند هم به بنگاه‌های خصوصی کمک کند و هم از بار کاری دستگاه قضا بکاهد، به کارگیری نماینده حقوقی در این شرکتها است. این نمانیدگان حقوقی می‌توانند با ارائه مشاوره به موقع و حضور در تمامی مراحل فعالیت، مانع از شکل‌گیری مشکلات حقوقی و در نتیجه دعوای قضایی برای آن بنگاه شوند.
شجاعی همچنين تاکيد کرد: سازوکار دریافت حق‌الوکاله به ازای طرح پرونده در محاکم، باعث شده است که عمده وکلا انگیزه‌ای برای پیشگیری از به وجود آمدن مشکلات حقوقی برای این شرکتها را نداشته باشند؛ از سوی دیگر نمایندگان حقوقی دوام و بقای آینده شغلی خود را به نوعی وابسته به حیات شرکت خصوصی که در آن مشغول هستند می‌دانند و همین امر نیز سبب می‌شود تا با تعصب و حمیت مضاعفی مشکلات حقوقی آن شرکت را پیگیری کنند.
وی ضمن اشاره به ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی و قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی خاطرنشان کرد: در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)، امکان استفاده از نمایندگان حقوقی برای دستگاه‌های دولتی فراهم شده است. همچنین به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی، برخی از نهادهای حاکمیتی نیز می‌توانند از این امکان استفاده کنند. با این وجود اما بهتر بود که این امکان برای شرکت‌های خصوصی هم فراهم می‌شد تا با کاهش هزینه‌ها، تمایل و رغبت برای سرمایه‌گذاری در محیط‌های اقتصادی بیش از پیش افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اصل نود در پایان با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در این موضوع گفت: مجلس یازدهم در اواخر سال گذشته با تصویب طرح جهش تولید دانش‌بنیان و فراهم کردن امکان استفاده از نماینده حقوقی در محاکم برای این شرکتها، نشان داد که پیشاپیش به استقبال تحقق اوامر مقام معظم رهبری در شعار سال 1401 رفته است.
کشور ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار، از بین 190 کشور در رتبه نازل 127ام قرار گرفته است. این در حالی است که بنا بر قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت موظف است تا رتبه کشور در شاخص مذکور را تا پایان موعد اجرای این قانون به کمتر از 70 برساند. یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده این شاخص ضمانت اجرای قراردادها است که به نوعی مشخص می‌کند که شخصیت‌های حقوقی به چه میزان در بازپس‌گیری حقوق تضییع شده خود در محاکم موفق می‌شوند. در حال حاضر کشور ایران با داشتن 90 وکیل به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، نسبت به متوسط جهانی با 240 وکیل به ازای همین تعداد نفرات، به شدت دچار کمبود وکیل است. همین کمبود عرضه خدمات، هزینه‌های به‌کارگیری وکیل را افزایش داده و در نتیجه در کنار سایر عوامل، رشد نجومی هزینه‌های بنگاه‌داری را موجب شده است.