درپی مسدودکردن شبکه های اجتماعی نیستیم

 به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر،  خبرنگاری در  نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید: مهلت یک ماهه شما به وزارت ارتباطات در خصوص موضوع فیلترینگ شبکه های فضای مجازی به پایان رسیده است و هنوز خبری از اقدام وزارت ارتباطات نیست؛ جلسات شورای عالی فضای مجازی هم 4 ماهی است که تشکیل نمی شود و هر کسی دیگری را به تشکیل نشدن جلسه متهم می کند؛ بر اساس قانون رئیس مجلس و قوه قضائیه هم می توانند جلسات این شورا را اداره کنند؛ چرا این جلسات تشکیل نمی شود  ؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من در خصوص مسائل شورای عالی فضای مجازی نمی توانم پاسخگو باشم اما اگر جلسات این شورا ماهی یکبار تشکیل شود بسیاری از مسائل حل خواهد شد و جا دارد با توجه به اهمیت فضای مجازی، جلسات  منظم برگزار شود.
وی افزود: در خصوص آن مهلتی که گفتید هم اقداماتی صورت گرفته است و جلساتی با برخی وزرا برگزار شد و اعلام کردیم که قوه قضائیه بر اساس پیشگیری و مقابله، وظیفه دارد جلوی فساد را بگیرد و با مجرم برخورد کند حال تفاوتی ندارد که این جرم در فضای مجازی و یا غیرمجازی باشد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: از نظر ما شبکه های اجتماعی نباید مسدود شود به شرطی که فساد و جرمی در آن رخ ندهد و همه تلاش ما بایداین باشد که فضا و سیستمی ایجاد شود تا جلوی فساد و جرم را بگیرد .
وی گفت : در این خصوص فرجه ای هم که گفته ایم پیگیریم و از دادستان می خواهم اقدام کند.
محسنی اژه ای افزود : بدیهی است دادستان هم از آنها توضیح خواهد خواست چرا که آنها ادعا می کنند قدم هایی را برداشته اند تا بتوانند جلوی جرایم را در فضای مجازی بگیرند.
وی گفت: به طور قطع دادستان هم بر اساس گزارش آنها اقدام خواهد کرد .                 
محسنی اژه ای افزود : البته من شنیدم که آنها در این خصوص مصر هستند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا فردی که اخیراً در دادگاه ترکیه تبرئه شد با پرونده میلیاردر نفتی ارتباط دارد یا نه  ؟ گفت : من از پرونده ترکیه اطلاعی ندارم .
محسنی اژه ای به مزاح گفت: ما از برخی پرونده های داخل کشور اطلاع نداریم آن وقت شما از پرونده های کشورهای دیگر می پرسید؟
وزارت اطلاعات در پرونده انجمن روزنامه نگاران ایران گزارش دهنده است
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید انجمن روزنامه نگاران ایران 5 سال است با شکایت وزارت اطلاعات منحل شده است اما اخیرا وزیر اطلاعات اعلام کرد این وزارتخانه شکایتی از انجمن روزنامه نگاران ایران ندارد، شاکی این پرونده کیست که این انجمن تاکنون پلمپ مانده است.
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: وزارت اطلاعات در این مسئله شاکی نیست، بلکه گزارش‌ دهنده است و برحسب وظایف خود درباره موضوعات گزارش می دهد ، این دادستان است که براساس گزارش وزارت اطلاعات تشخیص می دهد به عنوان مدعی العموم وارد پرونده شود و اقدام کند یا خیر؟ 
وی ادامه داد : اگر دادستان تشخیص داد بر اساس این گزارش جرمی رخ داده است، موضوع را پیگیری می کند هر چند که وزارت اطلاعات از شکایت و گزارش خود مسترد گردد، باز روند رسیدگی به آن پرونده ادامه پیدا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : البته اگر کسی نسبت به وزارت اطلاعات مطلبی گفت و یا نوشت و وزارت اطلاعات در این خصوص از او شاکی شد ، می تواند از شکایت خود منصرف شود و گذشت کند که بحث آن جداست اما اگر در یک پرونده گزارش دهنده باشد ، شاکی محسوب نمی شود و نمی تواند شکایت خود را مسترد کند.
وی افزود : البته در مواردی وزارت اطلاعات می تواند اعلام کند مستنداتی که درباره فلان پرونده داده اشتباه و یا نادرست بوده است ، این نیز بحث دیگری است اما اگر وزارت اطلاعات درباره پرونده ای گزارش داده باشد ،گزارش دهنده محسوب می شود.
محسنی اژه ای گفت: البته من درباره انجمن روزنامه نگاران ایران ذهنیت ندارم که موضوع چی بود اما اگر در آن مقطع انجمن با حکم دادگاه منحل شده باشد تحت این عنوان دیگر حق فعالیت ندارد.
خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای پرسید اخیرا رییس قوه قضاییه به رسانه های اصلاح طلب هشدار داده است که با اخبار خود یاس و ناامیدی در جامعه ایجاد نکنید آیا این هشدار شامل همه رسانه ها می شود یا فقط مربوط به رسانه های مستقل و اصلاح طلب است، گفت: رئیس قوه قضائیه در نشست‌ های مختلفی تصریح کرده است که رسانه‌ ها سیاه نمایی ، بزرگ‌نمایی و مطالب تحریف ‌شده منتشر نکنند و مطالب خلاف گفته نشود که مخاطب این سخنان همه رسانه های اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب هستند و اختصاص به یک رسانه خاص ندارد .
وی افزود : اگر در مواقعی در نشست‌ های کارشناسی ، کارشناسان با مستندات از ارقام سخن می گویند که اشکالی ندارد رسانه‌ها آن را منعکس کنند اما اگر مطالب انتشاریافته استنباطی باشد و بدون هیچ مستندی آماری داده شود و روی همان استنباط غلط سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی شود اقدام خلافی صورت گرفته است و باید با آن برخورد شود.
مبارزه با فساد از سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره اقدامات قوه قضاییه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در حیطه وظایف خود پرسید، گفت : شش هفت بند از برنامه‌ های قوه قضائیه برای چگونگی اجرای سیاست ‌های اقتصاد مقاومتی است که یکی از آنها مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی افزود : اگر چنانچه بتوانیم مبارزه با فساد داشته باشیم ، از افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند حمایت می‌کنیم .
وی ادامه داد : اگر فساد وجود داشته باشد نمی گذارد اقدام صحیح اقتصادی به ثمر برسد بنابراین این کار را با هماهنگی با دستگاه‌ ها، دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه به روش دوم قوه قضاییه برای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت : یک بخش دیگر از اقدامات قوه قضائیه حمایت از کسانی است که فعالیت سالم اقتصادی دارند .
وی افزود : قوه قضاییه با افراد و دستگاه‌های که چوب لای چرخ فعالان سالم اقتصادی می‌گذارند برخورد خواهد کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد : در واقع دستگاه قضایی با دستگاه‌هایی که شرایط را برای پرداخت تسهیلات سخت می‌کنند تا افراد از گرفتن تسهیلات صرف‌نظر کنند، برخورد می‌ کند.
وی گفت : سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص فعال شده است و موضوعاتی که مربوط به حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است فعالیت می کند ، البته در کمیسیون‌های ذی‌ ربطی که قوه قضائیه در آنها حضور دارد تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم.
پرونده بنزین های آلوده در حال رسیدگی
سخنگوی قوه قضائیه درباره بنزین های آلوده و اینکه رسیدگی به این پرونده در چه مرحله ای است آیا افرادی در این خصوص بازداشت شده اند یا خیر‌؟ گفت : این پرونده کماکان در حال رسیدگی است که البته رسیدگی به آن دو بخش دارد.

در یک بخش ادعا شده این بنزین ها آلوده و سرطان زاست که در این خصوص اگر چنین چیزی نباشد و در تحقیقات مشخص شود این بنزین ها سرطان زا نیست کسانی که چنین ادعایی را مطرح کردند ، باید پاسخگو باشند چون این ادعا تشویش اذهان عمومی است.
محسنی اژه ای ادامه داد: بخش دوم اینکه اگر سرطان زا بودن آن مشخص شد با کسانی که در تولید آن دست داشته اند، برخورد خواهد شد که البته درباره نظرات کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و کماکان در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اند.
وی درباره برخورد با تولید کنندگان مواد غذایی ناسالم که سئوال خبرنگار دیگری بود و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص که سئوال خبرنگار دیگری بود؟ گفت : در این خصوص وزیر بهداشت ، حساسیت لازم را دارد و اقدامات خوبی نیز انجام داده است و ما نیز در صحبت هایی که با دادستان تهران داشته ایم در برخورد با این افراد مصمم هستیم چون بحث سلامت امر بسیار مهمی است .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی که در این خصوص مسئولیتی دارند اگر به مشکلی برخوردند موضوع را اعلام کنند تا رسیدگی ها تسریع شود و اگر لازم باشد، طرحی و یا قانونی به تصویب برسد این کار صورت گیرد که البته اکنون وزارت بهداشت حساسیت لازم را دارد.
محسنی اژه ای گفت: ما نیز برای همکاری با وزارت بهداشت برای سلامت بیشتر و برخورد با کسانی که مرتکب جرم می شوند، همکاری خواهیم کرد .
وی ادامه داد: البته بحث تخلف را خود دستگاه ها رسیدگی می کنند و ما فقط موضوعات مربوط به جرم را رسیدگی می کنیم.
اشد مجازات، در انتظار عاملان اسیدپاشی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: عامل یا عاملان واقعه تلخ اسیدپاشی در اصفهان باید به سرعت شناسایی شوند تا قوه قضائیه بتواند با نهایت سرعت آنان را به اشد مجازات برساند.
 محسنی اژه‌ ای افزود: واقعه تلخ اسیدپاشی که چندین مورد در روزهای اخیر در اصفهان صورت گرفت اقدامی بسیار ناجوانمردانه، جنایتکارانه و خشن است و همه دست اندرکاران برای شناسایی عامل یا عاملان این واقعه باید اقدام جدی کنند و ما هم موضوع را تعقیب می کنیم تا هرچه زودتر عاملان آن دستگیر شوند و با فوریت به اشد مجازات برسند.
وی با اشاره به عوارض اینگونه اقدامات در فرد یا خانمی که اسید روی او پاشیده می شود، گفت: این مشکل علاوه بر هزینه هایی که وارد می کند تا آخر عمر هم برای آن فرد عذاب آور خواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: درست است که اینگونه جنایات قابل قصاص و مجازات است اما باید مجازات بازدارنده ای صورت گیرد و هیچ کس به خودش جرات اینگونه کارها را ندهد.
محسنی اژه‌ ای گفت: ریاست دادگستری اصفهان، مسئولان ذیربط در نیروی انتظامی و مسئولان اطلاعاتی را خواسته و دادستان را شخصا وارد پرونده کرده است تا عاملان این واقعه تلخ شناسایی شوند.
وی افزود: اطلاعاتی که تاکنون جمع آوری شده است نشان می دهد که بسیاری از اخبار برخی از سایت های عمدتا خارجی و داخلی در این خصوص تایید نشده است و هنوز مشخص نیست که عامل یا عاملان به عنوان برخورد با بدحجابی این کار را کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: گزارش هایی که گرفته اند حاکی از این است که برخی از این خانواده ها بدحجاب نبودند و متدین بوده اند.
محسنی اژه‌ای افزود: هیچ قرینه و شواهدی فعلا مبنی بر اینکه این اتفاق با این انگیزه رخ داده است هنوز مشخص نیست و امیدواریم عامل یا عاملان سریع شناسایی و دستگیر شوند تا به اشد مجازات برسند.
وی در پاسخ به سوال چند خبرنگار مبنی بر اینکه منظورتان از اشد مجازات چیست، گفت: به انگیزه متهم بستگی دارد و هرچه قانون پیش بینی کرد و اجازه داد عمل می کنیم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در بسیاری از موارد اقل و اکثر داریم و هرچه قانون اجازه داد، اشد مجازات اجرا می شود.
محسنی اژه ‌ای گفت: ما خارج از نوبت این پرونده را رسیدگی خواهیم کرد و امیدواریم نیروی انتظامی هرچه زودتر به نتیجه برسد.
محاکمه سه نفر دیگر از متهمان فتنه ۸۸
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در طول این هفته و هفته قبل از آن، سه نفر از متهمان فتنه ۸۸ محاکمه و در دادگاه بدوی به حبس و غیرحبس محکوم شدند.
محسنی اژه‌ای افزود: چون حکم این تعداد قطعیت نیافته است از بیان اسامی آنان معذورم، اما محاکمه این سه تن غیابی نبوده است.
وی در خصوص پرونده های زمین خواری نیز گفت: درخصوص این قضایای تلخ در جلسات گذشته توضیحات مفصل داده ام اما در برخی از پرونده های زمین خواری در لواسانات و در موردی که به سازمان محیط زیست شمیرانات مربوط می شد مشاهده کردیم که حکم های پرونده قطعیت یافته بود.
محسنی اژه ای افزود: تخلفی در محیط زیست شمیرانات و همچنین یکی دو نفر از ماموران کلانتری صورت گرفت مبنی به اینکه صورتجلسه صوری درست کردند و گفتند حکم تخریب یا قلع و قمع اجرا شده است و این صورتجلسه را به مسئولان قوه قضائیه و مسئولان خودشان ارسال کردند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه هم فکر نمی کرد که این صورتجلسات، جعلی باشد و گمان ما این بود که رفع تصرف و تخریب صورت گرفته و پرونده مختومه شده اما اکنون محیط زیست متوجه شد که این صورتجلسات صوری بوده است و اکنون چند نفر در این رابطه تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
 دخل و تصرف زیاد دولت در لایحه جامع وکالت
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت : دولت در لایحه جامع وکالت ، دخل و تصرفات زیادی کرده است و از نظر قوه قضائیه این لایحه دیگر لایحه قضایی ما نیست و به مجلس هم اعلام کرده ایم که مورد قبول ما نیست.
محسنی اژه ای به مطالب گسترده ای که این روزها در رسانه ها در خصوص لایحه جامع وکالت مطرح شده است ، اشاره کرد و افزود : از نظر ما مطلب روشن است، اما برای آگاهی بیشتر رسانه ها مطالبی مطرح می کنم.
وی گفت: بحث نخست این است که آیا این لایحه قضایی است یا نه ؟ که برداشت ما این است که لایحه جامع وکالت قضایی است و برنامه پنجم ما را مکلف کرده است که این لایحه را تهیه کنیم.
محسنی اژه ای افزود: اگر این لایحه قضایی نیست پس چه لزومی داشت دستگاه قضایی آن را تهیه کند ؟
وی گفت: طبق قانون لوایحی که قوه قضاییه تهیه می کند ، از طریق دولت به مجلس می رود و طبق تفسیر شورای نگهبان، دولت نمی تواند در لوایح قضایی دخل و تصرف کند و آن را تغییر دهد .
سخنگوی قوه قضاییه گفت : ما قبلاً در این خصوص قانونی نداشتیم اما اکنون قانون مشخصی داریم مبنی بر اینکه اگر قوه قضائیه لایحه ای را به دولت فرستاد ، دولت سه ماه بعد باید آن را به مجلس ارسال کند اما سه ماه دیگر هم به دولت فرصت داده شده است اما اگر بعد از شش ماه همچنان دولت این لایحه را به مجلس ارسال نکرد ، قوه قضاییه می تواند مستقل خودش آن را به مجلس ارسال کند .
محسنی اژه ای افزود: در این باره دو موضوع مطرح است : که موضوع نخست این است که آیا دولت این لایحه را در زمان خود فرستاده است یا نه  ؟ و موضوع دوم اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قوه قضاییه را به گونه ای تغییر داد که دیگر لایحه قوه قضاییه محسوب نشد ، چه باید کرد  ؟
وی گفت : اکنون دولت این لایحه را به مجلس فرستاده اما در آن دخل و تصرفات زیادی صورت گرفته است و قوه قضاییه معتقد است دیگر این لایحه ، لایحه قضایی مورد نظر قوه قضاییه نیست .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما البته به مجلس اعلام کردیم که این لایحه مورد قبول قوه قضاییه نیست و در فرصتی اقدام خواهیم کرد.
محسنی اژه ای گفت: این لایحه ، لایحه قوه قضاییه نیست که اکنون به مجلس فرستاده شده است .
وی افزود: لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی است و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد و تفسیر شورای نگهبان مخصوص فصل  11 نیست، بلکه سایر فصول  قانون اساسی را نیز شامل می شود.
تشکر محسنی اژه‌ای از صدا و سیما
خبرنگاری در ادامه نشست خبری خطاب به محسنی اژه‌ای گفت:  از شما تقاضا دارم موافقت کنید که مصاحبه جنابعالی در نشست های خبری زنده پخش شود تا هم مردم استفاده کنند و هم موجب تنویر افکارعمومی شود.
محسنی اژه‌ای خطاب به این خبرنگار به مزاح گفت: گفتم سخنرانی نکنید.
وی در پاسخ به این سوال افزود: صدا و سیما سیاست ها و برنامه هایی دارد که براساس تشخیصشان عمل می کنند و اگر موضوعات را مفید بدانند بیشتر هم پخش می کنند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: من به سهم خود در مجموع از صدا و سیما تشکر می کنم و از صفر تا صد آن کاری ندارم اما بالاخره آنها سیاست های خود را دارند.
همین خبرنگار در سوال دیگر خود پرسید: عده ای با نزدیکی به مدیران بانکها و سایر مقامات وام های کلانی گرفته اند که هنوز به بانکها مسترد نشده است، آیا قوه قضائیه برای تعقیب افرادی که با زد و بند وام های کلانی از بیت المال گرفته اند اقدام کرده است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: من قبلا هم گفتم که بدهکاران بانکی سه دسته اند که قوه قضائیه دو دسته را تعقیب می کند و هم اکنون افرادی در بازداشت هستند.
وی افزود: فردی هم در این خصوص در اصفهان دستگیر شد که پرونده ای در تهران دارد و وی علاوه بر معوقات شبکه بانکی، جرم دیگری هم داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته برخی ها وام را با ضوابط قانونی گرفته اند اما بعدا به لحاظ مشکلات بازار نتوانسته اند وام خود را پرداخت کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه بانک مرکزی در مقایسه با گذشته اهتمام بیشتری در وصول بدهی بدهکاران دارد، افزود: توقع ما از بانک مرکزی و بانک ها این است که این موضوعات تکرار شود نه اینکه مثل سابق از 60 هزار میلیارد به 80 هزار میلیارد و بعد به 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی برسد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای راه اندازی شعب دادسراهای تخصصی در حوزه های حقوق مالکیت معنوی، فضای مجازی و محیط زیست دارید، گفت: البته در تهران و برخی کلانشهرها در این خصوص فعالیم و در همه شهرستانها دنبال تخصصی کردن همه شعب هستیم اما شعب اختصاصی با تخصصی فرق می کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: به شعبه های تخصصی پرونده های دیگر هم می دهند اما بالاخره قضاتی در این شعبه ها هستند که درخصوص برخی پرونده ها تخصص دارند.
محسنی اژه‌ای گفت: ما آنقدر شعب نداریم که هر شعبه را به حوزه ای اختصاص دهیم و لزومی هم ندارد اما تلاش ما این است که پرونده ها به قضاتی داده شود که تخصص کافی داشته باشند.
خبرنگاری در ادامه پرسید: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که مستندات رانت هفت هزار میلیاردی رخ داده شده را در سال 90 به قوه قضائیه ارائه کرده است، آیا تایید می کنید یا نه؟
محسنی اژه‌ای گفت: تا هفته گذشته که پیگیر این موضوع بودم هنوز پرونده ای به قوه قضائیه ارجاع نشده است.
شاکیان پرونده کمپوست از 9 هزار نفر گذشت
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه خانواده ها و افراد مراقب باشند تا بی جهت کلاه سرشان نرود، افزود: در جریان پرونده کمپوست اکنون تعداد شاکیان به بیش از 9 هزار نفر رسیده که البته این تعداد مربوط به آنهایی است که شکایت خود را تاکنون ثبت کرده اند .
وی گفت: در این خصوص از بیش از هزار نفر تحقیق و به شهرها و استان های مختلف نیز نیابت داده شده است که اموال متهمان را شناسایی و توقیف کنند و همچنین مراقبت شود تا اموالی که درحال فاسدشدن هستند از بین نرود و به فروش برسد.
محسنی اژه ای افزود: در این خصوص 11 نفر بازداشت شده اند که 6 نفر از آنان با قرار وثیقه آزاد شده اند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده متاسفانه با دو موضوع غیرصحیح مواجه شدیم یکی اینکه اظهارات برخی از شکات صادقانه نبود و شکایت اولیه آنان با تحقیقاتی که در مراحل بعدی صورت گرفت مشخص شد اظهاراتشان صحیح نیست و مبالغ را بیشتر گفتند.
محسنی اژه‌ای گفت: موضوع دیگر اینکه، یکی دو نفر که خود را وکیل معرفی کرده اند در این پرونده وارد شدند و از 200 نفر از شکات با ادای واهی وکالت گرفتند تا پرونده آنان را در این خصوص وکالت کنند و اکنون قرار است تحقیقات شود که آیا این دو نفر وکیل هستند یا خیر؟
وی افزود: این دو نفر با مراجعه به شکات پرونده ادعا کردند که وکیلند و نفوذ دارند و می توانند کاری کنند تا در این پرونده اگر قرار است مبالغی به شکات بدهند می توانند دریافت پول آنان را جلوتر بیندازند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: البته اتفاق دیگری نیز اخیرا رخ داده که ربطی به آن پرونده ندارد و آن اینکه یک وکیل دستگیر شده و این فرد با یکی از دستگاه های دولتی قراردادی بسته است تا در قبال وکالت 32 میلیارد تومان دریافت کند که معلوم نیست با چه مبنایی و در چه پرونده ای چنین قراردادی بسته شده که 32 میلیارد قرار است این وکیل بگیرد و آن دستگاه اجرایی نیز با چه مبنایی قرارداد بسته است تا این مبلغ را بپردازد.
محسنی اژه‌ای افزود: از نظر عرفی نیز درست نیست و مشخص نیست چند ساعت قرار است کار انجام شود تا در قبال این قرارداد 32 میلیارد تومان به این فرد پرداخت شود.
وی گفت: البته آن دستگاه دولتی پول را به حساب یک شرکت واریز کرده و آن شرکت قرارداد را با این وکیل ببندد که در واقع نوعی پولشویی است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آن وکیل نیز برای جلب نظر آنها یک رای از قاضی پرونده و مربوطه را جعل کرده و گفته است قاضی در آن پرونده پیش از این نیز اشتباه کرده و این رایی که جعل کرده بود به عنوان سند به آنها نشان داده و اکنون نیز قاضی به اشتباه خود پی برده و راه را برای بررسی و رسیدگی برای من باز گذاشته است.
محسنی اژه‌ای گفت: این وکیل با این رای جعلی دو میلیارد پیش پرداخت گرفته و اکنون که این شکایت در مراجع پیگیری شده مشخص شده که رای صادره جعلی است و قاضی مربوطه از آن خبر ندارد و چنین رایی صادر نکرده و اکنون نیز این وکیل 12 میلیارد و خرده ای از آن مبلغ 33 میلیارد دریافت کرده هرچند که وی مدعی است رای صادره را به تنهایی جعل کرده اما به نظر من چنین ادعایی بعید است و در واقع با جعل این رای زمینه انعقاد قرارداد 32 میلیارد تومانی را بسته و از طریق آن نیز پیش پرداخت و مبالغ موردنظر را گرفته است.
وی افزود: این فرد وعده های واهی داده ،‌ جعل کرده که اکنون به این اتهام بازداشت است و دو نفر دیگر نیز در این خصوص که همکاری داشتند بازداشت شدند و آنان نیز تخلفاتی داشتند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه های دولتی کاملا مراقب باشند به ویژه آنهایی که معاونت حقوقی دارند موضوع را بررسی کنند که آیا چنین قراردادهایی که منعقد می شود شدنی است یا خیر؟
برخی بدشان نمی آید دستگیر شوند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره تحصن محمد نوری زاده که در دو هفته گذشته در پاستور دوبار تحصن داشته است، افزود: انگار برخی بدشان نمی آید دستگیر شوند اما این موضوع بستگی به نظر دادستان و ماموران امنیتی دارد.
وی در ادامه به بازداشت برخی توهین کنندگان به مقدسات اشاره کرد و گفت: افرادی در خصوص ترویج فساد و توهین به مقدسات شناسایی شدند .
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در مقاطعی به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین کردند ، افزود: نوع اقدامات این افراد در شبکه های اجتماعی بوده که تصورشان این بود که این اقدام آنان قابل شناسایی نیست اما شناسایی و افرادی در تهران ، شیراز و خوزستان دستگیر شدند.
محسنی اژه‌ای همچنین به نحوه اطلاع رسانی در پرونده نفتی اشاره کرد و گفت: در این پرونده برخی از رسانه ها گفته های بنده را تحریف کرده اند.
وی افزود: بنده اعلام کردم در این پرونده از برخی از افراد به عنوان مطلع تحقیق شده است، اما برخی آن را تحریف کردند و درخواست من این است مطالب به درستی و دقیق اطلاع رسانی شود تا مثمر ثمر باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همانطور که گفتم در این پرونده 10 نفر بازداشت هستند که یکی از این افراد خانم است .
محسنی اژه ای افزود: دو نفر به عنوان متهم و چند نفر به عنوام مطلع از آنان تحقیق شده است که البته به طور کلی در هر پرونده ای فردی که به عنوان متهم از آن تحقیق می شود ممکن است بعدا رفع اتهام شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره کارمزدهای دستگاه های کارت خوان ، گفت: فعلا در این خصوص خود دولت موضوع را بررسی می کند و به هر تصمیمی برسد همان اجرایی خواهد شد.
حکمی که قطعیت پیدا کند باید اجرا شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به پایان مهلت ده روزه اخذ رضایت از خانواده اولیای دم آیا اجرای قصاص ریحانه جباری تعیین وقت شده است یا نه؟ افزود: زمان مشخص نشده است اما حکمی که قطعیت و قابلیت اجرا پیدا کرد و اولیای دم مصالحه نکردند و رضایت ندادند باید اجرا شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اخبار منتشره مبنی بر دستگیری دو تن از فرماندهان ارشد ناجا را تایید می کنید یا نه ‌؟ گفت: اطلاعی ندارم این فرماندهان مربوط به تهران هستند یا استانی دیگر  ؟
خبرنگاری در ادامه پرسید برخی سایتها از سوء استفاده یکی از مدیران دولتی از بودجه اداره برای راه اندازی اینترنتی ماهواره ای در منزل خود خبر داده اند ، نظرتان چیست ؟ محسنی اژه ای در پاسخ گفت : من خبر ندارم و این موضوع را از طریق رسانه شنیدم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص محکومیت رئیس پیشین خبرگزاری ایرنا هم گفت : همانطور که گفته شد محاکمه صورت گرفت و تشخیص مجرمیت داده شد .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته این احکام قابل اعتراض است و شاید نقض شود و فعلاً حکم اولیه و دادگاه بدوی است و باید منتظر ماند.
تشخیص قاضی پرونده ضارب شهید خلیلی، ضرب و جرح عمدی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در حکم ضارب شهید خلیلی تخفیف داده می شود یا نه  ؟ گفت: همان طور که گفتم آن ضرب و شتم بر اساس نظر پزشکی قانونی منجر به مرگ شده است و چون قاضی پرونده تشخیص عمدی بودن را داده است، پس نمی تواند در حکم صادره اش ، تخفیف دهد .
وی افزود : البته حکم هنوز قطعی نیست و باید به دیوان عالی کشور برود .
محسنی اژه ای گفت : خانواده ضارب در زمان جراحت شهید خلیلی، رضایت گرفته است و بعد که پرونده تبدیل به قتل شد موضوع ، مجدد به جریان افتاد.
وی افزود: فعلاً اولیاء دم در این پرونده در این پرونده تقاضای قصاص دارد اما شاید بعداً بخواهند مصالحه و یا تقاضای دیه کنند.
 سه متهم پرونده 3 هزار میلیاردی اعاده دادرسی کردند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سه متهم ردیف دوم تا چهارم پرونده 3 هزار میلیاردی درخواست اعاده دادرسی کردند که در مراحل رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید خرداد امسال حکم متهم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در سکوت رسانه ها اجرا شد در مورد اجرای حکم 3 متهم ردیف دوم تا چهارم خبری نیست، کی قرار است حکم اجرا شود و آخرین مرحله رسیدگی به پرونده چه بود؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: درباره آن 3 متهم که حکم اعدام برای آنها صادر شده است درخواست اعاده دادرسی کردم که پرونده در مراحل رسیدگی بود و اگر اعاده دادرسی آنها پذیرفته شود پرونده روند خاص خود را دارد و اگر هم  پذیرفته نشود طور دیگری به آن رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: البته کسانی که در این پرونده حکم زندان و شلاق داشتند حکمشان اجرا شده و احکام برخی از متهمان نیز در مراحل تجدیدنظر است و برادر متهم اصلی پرونده نیز که حکمش قطعی است اموال وی به مزایده گذاشته شده است.
محسنی اژه ای گفت: البته در این پرونده اسناد جدیدی کشف شده و یکی از این متهمان که سمت معاون وزیر را داشت برای این که بتواند در پرونده اعمال نفوذ کند دست به اقدامات بسیاری می زد. 
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این متهم در 3 کیف که در هر کدام 300 میلیون تومان بود رشوه دریافت کرده بود که بعد از بازداشت شدن 200 میلیون تومان در چند نوبت به فردی رشوه داده تا بتواند در پرونده خود اعمال نفوذ کند.
محسنی اژه ای گفت: این موضوع به تازگی کشف شده و در پرونده جدیدی برای وی اعاده دادرسی شده است.
وی افزود: همچنین خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید خانواده این سه متهم یعنی ردیف دوم تا چهارم اعلام کرده اند که با اعاده دادرسی این متهمان موافقت شده و مجدداً رسیدگی می شود آیا شما این موضوع را تأیید می کنید یا خیر؟
محسنی اژه ای پاسخ داد: همان طور که گفتم این سه متهم به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده بودند که پرونده آنان در حال رسیدگی بود.
توصیه ما به قضات، ارائه مجازات های جایگزین حبس است
خبرنگاری در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیرا دادگاهی داخلی در آمریکا در پی اعتراض شهروندان آمریکایی مبنی بر اتهام دست داشتن ایران در انفجار پایگاه نظامی آمریکا در بیروت در سال 1983، ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد و مشابه چنین احکامی پیش از این هم داشته ایم؛ قوه قضائیه در قبال این نوع احکام چه پیگیری هایی داشته است؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: وزارت امورخارجه و روابط بین الملل قوه قضائیه درباره این پرونده ها از همان ابتدا وارد می شوند و بعد از صدور حکم هم اعتراض می کنند.
وی گفت: این حکم و مشابه آن، ظالمانه است و آمریکا از این طریق بغض خود به ایران را دنبال می کند.
معاون اول قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد: با اقدامات وزارت خارجه، اینگونه احکام نقض و از تکرار آن جلوگیری شود.
محسنی اژه‌ای افزود: به هر حال آنها با اعمال نفوذ، علیه ما اشکالاتی وارد می کنند.
خبرنگاری در ادامه پرسید: بانک خصوصی تات که چندی پیش با حکم قوه قضائیه منحل شد چند وقتی است در سطح شهر فروشگاه هایی را با همین نام راه اندازی کرده است؛ آیا قوه قضائیه در این خصوص وارد خواهد شد؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: منحل شدن این بانک با حکم قوه قضائیه نبوده است بلکه با حکم هیات انتظامی بانک مرکزی صورت گرفت که البته دادستان کل کشور هم عضو آن هیات است.
محسنی اژه‌ای افزود: مدیران بانک تات در هیات انتظامی بانک مرکزی متخلف شناخته شده اند و قرار شد بانک به طور کلی منحل شود و همان زمان اعتراضاتی به این حکم صورت گرفت که رد شد.
وی گفت: آنها به دنبال ادغام این بانک با موسسات دیگر بودند اما اگر بخواهند از نام قبلی استفاده کنند حق ندارند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته در این باره اطلاع دقیقی ندارم.
خبرنگاری در ادامه پرسید: اخیرا رئیس قوه قضائیه در مراسم بزرگداشت تاسیس سازمان بازرسی کل کشور از برخی روزنامه های زنجیره ای به سبب انتشار خبر بازجویی از سه وزیر دولت قبلی انتقاد کرد؛ آیا اگر این مطالب در رسانه ها منتشر شود تخلف محسوب نمی شود؟
محسنی اژه‌ای گفت: اگر حکم پرونده ای قطعی نشده است نباید اسم متهمان آن را ببریم و این خلاف قانون است و حتی نباید به گونه ای نشانی و عنوان بدهیم که مردم بفهمند منظور کیست.
وی افزود: گاهی اوقات شما خبرنگاران از برخی متهمان نام می برید و این پای ما نوشته می شود.
خبرنگاری در ادامه پرسید: یکی از وکلای یکی از متهمان با یکی از رسانه ها مصاحبه کرد و گفت: پرونده موکلش به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و او فعالیت حفاظت اطلاعات این قوه را به طور کامل غیرقانونی دانسته است؛ نظرتان چیست؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: فعالیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کاملا قانونی است اما پرونده هایی در این مرکز رسیدگی می شود که مربوط به پرونده های دستگاه قضایی است.
وی افزود: البته اگر این متهم شریک جرمی هم در میان دستگاه قضایی داشته باشد می تواند در این مرکز رسیدگی شود.
در ادامه خبرنگاری قبل از طرح سوال خود گفت: امیدوارم یک روزی درخصوص کارهایی که باید قوه قضائیه در اجرای ماده 211 برنامه پنجم توسعه انجام می داد و نداد توضیحاتی ارائه کنید.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مطمئنا کارهایی که باید انجام می دادیم انجام دادیم و یکی از آنها تهیه لایحه پلیس قضایی بود که متاسفانه نگه داشتند و رد نکردند.
این خبرنگار در ادامه سوال خود را اینگونه مطرح کرد: مواد 63 و 86 قانون مجازات اسلامی توانست این مسئله را قانونی کند که قضات بتوانند مجازات های جایگزین حبس داشته باشند؛ اما چیزی که اکنون می بینیم گویی قضات می ترسند و می خواهند طبق سنوات گذشته عمل کنند. مسئولان قضایی هم در مصاحبه ها می گویند که باید این موضوع فرهنگ سازی شود؛ چرا قضات در این موضوع واهمه دارند؟
محسنی اژه‌ای گفت: قضات نه واهمه دارند و نه می ترسند.
وی افزود: در این خصوص نیازمند نوشتن آیین نامه هایی هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته در این باره باید زمینه ها و شرایط هم مهیا شود برای مثال باید در زندان از ابزارهایی استفاده شود که اکنون امکانش نیست و یا اینکه باید زندانیان به جای حبس در زندان در محیط هایی مشغول کار شوند که آن محیط ها هم فراهم نیست.
محسنی اژه‌ای افزود: بنابراین بحث ترس نیست و ما هم مکرر توصیه می کنیم که برای کاهش زندانی مجازات های جایگزین حبس در نظر گرفته شود و قضات این کار را انجام می دهند به شرط اینکه شرایطش مهیا باشد.
وی گفت: قضات به دنبال زندان انداختن نیستند و برخی مواقع قضات معتقدند که اگر حبس را به جزای نقدی تبدیل کنیم بازدارندگی ندارد و مشکلاتش بیشتر خواهد شد.
 از اتهام اختلاس دادستان پیشین تهران اطلاعی ندارم
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید دادستان پیشین تهران که پرونده متعددی دارد اتهام اختلاس را نیز در پرونده خود دارد آیا در صورت موافقت بازپرس، برای وی قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد یا اینکه به دلیل سوابق قضایی بازداشت نمی شود؟
محسنی اژه ای  با بیان اینکه از طرح اتهام اختلاس در پرونده دادستان پیشین تهران اطلاعی ندارم ، گفت: اگر چنانچه موضوعی دلایل کافی داشته باشد هر آنچه که قانون الزام کرده باشد همان اعمال خواهد شد و مانعی وجود ندارد .
وی افزود : اگر اتهام ثابت شود در این صورت قاضی حتما قانون را اعمال می کند اما تا آن جا که می‌دانم بازداشت موقت برای ارتشا است نه اختلاس .
وی ادامه داد : البته در تبصره ماده 5 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بازداشت موقت درباره رشوه و اختلاس نیز شامل می شود .
سخنگوی قوه قضاییه درباره احیای بحث فتنه در برخی از مراسم ‌ها که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: ‌قوه قضائیه وظیفه دارد با وقوع جرم برخورد و از وقوع جرم نیز تا آنجا که مقدور است پیشگیری کند .
وی افزود : وظیفه داریم اگر چنانچه جرمی واقع شد آن را پیگیری و با آن برخورد کنیم که اگر جنبه عمومی داشته باشد دادستان مستقیم وارد می شود و اگر هم جنبه خصوصی داشته باشد نیاز به شاکی خصوصی دارد .
وی ادامه داد : حتی اگر بدانیم جرمی در حال وقوع است وظیفه داریم از وقوع آن جلوگیری و از وقوع جرم پیشگیری کنیم .
همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره مجوزهای گشت های موتوری انصار حزب الله پرسید که وی در پاسخ گفت : مگر اکنون این گشت ها وجود دارد؟ تا وقتی که گشتی نباشد نمی توان درباره مجوز آن نیز اظهارنظر کرد.
وی افزود : به هر حال مسئولان این نیرو گفته ‌اند هیچ کار خلاف قانونی را مرتکب نخواهند شد ، ما هم قصاص قبل از جنایت نمی‌کنیم.
علنی یا غیرعلنی بودن جلسه دادگاه به عهده قاضی است
خبرنگاری در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید ؛ امروز شاهد برگزاری دهمین جلسه دادگاه یکی از فرزندان مسئولان نظام بودیم و با توجه به اینکه این جلسات تاکنون غیر علنی برگزار شده است هیچ خبری درباره آن نداریم ؛ اخیرا هم هفت نماینده مجلس در نامه ای و با استدلالاتی درخواست علنی شدن جلسات دادگاه این متهم را داشته اند؛ آیا فکر نمی کنید اگر جلسات این متهم علنی برگزار شود بازدارندگی اش بیشتر خواهد بود؟ ‌
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: دادگاه این فرد غیر علنی است و فقط اصل برگزاری آن اعلام می شود نه وکیل متهم و نه دادستان و نه دیگران اجازه ندارند محتوای جلسات دادگاه را منتشر کنند.
وی با اشاره به اینکه قاضی پرونده تشخیص به غیرعلنی بودن جلسات دادگاه این متهم داده است، افزود : البته در یک پرونده ممکن است برخی جلسات آن علنی و برخی جلسات غیر علنی باشد یعنی اینطور نیست که اگر دادگاهی از ابتدا غیر علنی بود تا آخر هم علنی باشد و عکس آن هم صادق است .
وی گفت: همه اینها به تشخیص قاضی است و اگر چنانچه کسی به کار قاضی اعتراض دارد می تواند از طریق دادسرای انتظامی قضات رسیدگی کند.
محسنی اژه ای گفت:  فکر می کنم امروز نهمین جلسه دادگاه این متهم برگزار شد و تعداد جلسات آن هنوز مشخص نیست و به حجم مسائل مطرح شده بستگی دارد .
وی گفت: در هر حال دادگاه پرونده را به دقت مطالعه کرده است و به اظهارات وکیل متهم و دفاعیات خود متهم هم توجه خواهد کرد .
محسنی اژه ای افزود: امیدواریم دادگاه هر چه سریعتر به جمع بندی برسد و پس از پایان دفاعیات ،‌در صدور رای تسریع شود .