محکومیت رحیمی؛ حبس و جزای نقدی

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام محسنی اژه ای درشصت وهشتمین نشست خبری،درپاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برخی اخبار مبنی بر حبس 5 تا 10 ساله و میلیاردها تومان جریمه نقدی آقای محمدرضا رحیمی را تأیید می کنید یا خیر؟ گفت:از بیان جزئیات حکم و یا اتهام تا زمانی که قطعی نشده است معذورم اما حکم وی صادر شده است و چون قطعی نیست به رسانه ها داده نمی شود.
متهم پرونده نفتی،احتمالا اموالی در خارج ندارد
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره متهم پرونده نفتی (ب.ز) افزود: بازداشت شدگان این پرونده از جمله آن مدیر نفتی کماکان در بازداشت به سر می برند و تحقیقات ادامه دارد، از لحاظ رسیدن به نقدینگی نیز اتفاق جدیدی نیفتاده است.
وی گفت: درخصوص دسترسی به وجوه نقدی که مورد ادعاهای متهم پرونده بود هنوز چیزی پیدا نشده است که اگر پرونده با این روال پیش برود و ماموران از این روند مایوس شوند و مشخص شود که متهم چیزی ندارد پرونده به دادسرا و با صدور کیفرخواست به دادگاه می رود.
اژه ای افزود: اکنون ماموران پرونده به این نکته می رسند که متهم در خارج از کشور چیزی ندارد و یا قابل دسترسی نیست.
خبرنگاری در ادامه نشست خبری پرسید امروز آقای سعید مرتضوی قبل از ورود به دادسرا اعلام کرد که هیچ شرکتی از تأمین اجتماعی به بابک زنجانی واگذار نشده است؛ نظرتان چیست؟ سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: وارد جزئیات این پرونده نشده ام و از بیان برخی موارد معذورم.
اموال برادر مه آفرید به مزایده گذاشته می شود
وی گفت: همچنین در پرونده 3 هزار میلیاردی تاکنون اتفاق جدیدی نیفتاده است اما مهرگان، برادر مه آفرید که قبلا محاکمه و حکم وی صادر و قطعی شده بود اموالش شناسایی شده است و تا جایی که مقدور بود کارشناسی شده است و همین روزها برای پرداخت دیون به مزایده گذاشته می شود.
سرانجام پرونده مهدی هاشمی؛ در گرو دفاعیات متهم و نظر دادستان 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین روند پیگیری دادگاه مهدی هاشمی نیز گفت: ظاهراً امروز هفتمین جلسه برگزار شد و بند بند کیفرخواست تفهیم شده است و متهم و وکلای وی به دفاعیات خود می پردازند که سرانجام پرونده به میزان دفاعیات متهم و نظر دادستان بستگی دارد.
بازداشت دو نفر در ارتباط با مدیر سابق ستاد سوخت
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع مدیرسابق ستاد سوخت افزود: کیفرخواست صادر نشده است و تحقیقات ادامه دارد و تا دو سه روز پیش دو نفر در این خصوص بازداشت بودند و اکنون نمی دانم بازداشتی ها بیشتر شده است یا خیر.
متولیان امور فرهنگ در صدور مجوز دقت کنند
خبرنگاری در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید: تابستان امسال شاهد برنامه های شوی مد لباس با مجوز وزارت ارشاد بودیم آیا قوه قضائیه برنامه ای برای برخورد با این موارد دارد یا نه؟
اژه ای در پاسخ گفت: کشور ما و قانون ما اسلامی است و مردم ما مسلمان هستند و همه انتظار دارند در شئونات مختلف به ویژه مسائل فرهنگی رعایت مسائل اسلامی و قانونی شود.
وی گفت: چه افراد و چه دستگاهها و به خصوص دستگاههای متولی امور فرهنگ باید در مجوزهایی که صادر می کنند نهایت دقت را داشته باشند.
محسنی اژه ای افزود: با کمال تاسف تایید می کنم که امروز مفاسدی در مباحث فرهنگی در جامعه دیده می شود که خلاف شان نظام اسلامی و مردم است و از متولیان امر به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقع داریم دقت بیشتری مبذول دارند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر جرم مشهودی رخ دهد ضابطان ما ورود پیدا می کنند و قوه قضائیه هم به هر شکلی که از این جرم ها مطلع شود با آن ها برخورد خواهد کرد.
تغییر در قوه قضائیه همچنان ادامه دارد
اژه‌ای در نشست خبری افزود: در دور دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه برنامه هایی در دست اقدام بوده و هست تا بتوانیم وظایفی که براساس قوانین اساسی و موضوع بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده و توصیه های مقام معظم رهبری را که در انتصاب اخیر و هم در قوه قضائیه متذکر شدند با تلاش بیشتری به سرانجام برسانیم.
وی گفت: بعضی از موضوعات در دستورکار قرار گرفته و یکی از این موضوعات دسترسی آسان تر مردم به عدالت و قوه قضائیه است و همچنین آسان کردن امور، کاهش فرآیند رسیدگی ها، رسیدگی به پرونده های قضائی و توجه لازم به سلامت دستگاه قضایی و از جمله تسریع در گسترش عدالت به معنای واقعی از دیگر موضوعات است.
محسنی اژه‌ای افزود: در این خصوص یکی از موضوعات مورد توجه در دستگاه قضایی منابع انسانی بود که قرار شد منابع انسانی در قوه قضائیه اعم از کادر قضایی و انسانی و بکارگیری آنان، آموزش قبل و حین خدمت و مواردی دیگر تجمیع شود و در یک معاونت انجام وظیفه کنند بنابراین معاونت جدیدی در قوه قضائیه تاسیس و حجت الاسلام  امیری به عنوان معاون انسانی قوه قضائیه منصوب شد تا هم برای جذب و نحوه بکارگیری کادر قضائی انسانی و هم هرچه تخصصی تر کردن امور تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: قرار شد اختیارات بیشتری نسبت به گذشته به معاون اول قوه قضائیه داده شود تا وی را در امورات محوله کمک کند و اموراتی که امکان تخصیص وجود دارد صورت گیرد تا در امور تسریع شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: جابجایی برخی مدیریت ها نیز براین اساس است تا از تجربیات و انرژی آنها در جای دیگری استفاده شود که برخی از تغییرات صورت گرفته و برخی نیز درحال انجام است.
محسنی اژه ای افزود: حجت الاسلام کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی انتخاب شد.
وی گفت: همچنین حجت الاسلام رازینی به دیوان عالی کشور منتقل شد و به جای وی خداییان که پیش از این رئیس کل دادگستری استان فارس بود در معاونت حقوقی قوه منصوب شد و همچنین دادستان شیراز به جای خداییان رئیس کل دادگستری استان فارس منصوب می شود.
همچنین حبیبی دادستان اصفهان به جای حیدری دادستان یزد می شود و حیدری نیز به دیوان عالی کشور می رود.
محسنی اژه‌ای گفت: البته تغییر و تحولات در قوه قضائیه در دور دوم همچنان ادامه دارد.
آتش سوزی عمدی زندان شهرکرد در حال بررسی است
وی درخصوص آخرین نتایج بررسی ها درباره آتش سوزی زندان شهرکرد، افزود: پرونده ای در این خصوص تشکیل شده اما به اتمام نرسیده است.
محسنی اژه ای افزود: آتش سوزی عمدی بوده اما اینکه چگونه و در چه شرایطی رخ داده، در حال بررسی است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع پرونده ناظم مدرسه ای که تعدادی از دانش آموزان را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، گفت: این فرد در دادگاه بدوی محکوم شد اما چون حکم قطعی نشده است از بیان جزئیات آن معذورم اما وی به یک حکم حدی تازیانه و به دو سال تبعید و محرومیت از برخی مشاغل و مسائل اجتماعی محروم شد.
ضارب دست فروش بازداشت شد
محسنی اژه‌ای در نشست خبری به پیمانکاران شهرداری که اخیرا در درگیری با یک دستفروش او را به قتل رساندند اشاره کرد و افزود: ضاربان این دستفروش پیمانکاران شهرداری در بخش جمع آوری ضایعات بودند که عوامل آن شناسایی و بازداشت شدند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
پرونده شهید خلیلی از جنبه خصوصی متوقف شد
وی در ادامه به پرونده خلیلی آمر به معروف اشاره کرد و گفت: در این پرونده پیش از این حکم صادر شد و خود مصدوم به همراه پدرش که شاکیان پرونده بودند اعلام رضایت کردند که پرونده از جنبه خصوصی متوقف شد اما از جنبه عمومی به پرونده رسیدگی و حکم صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بعد از مدتها که این آمر به معروف به رحمت خدا رفت مجددا پرونده ضارب به جریان افتاد تا مشخص شود آیا فوت وی بر اثر ضربه بوده یا خیر؟ که در این خصوص پزشکی قانونی نظر داد و مشخص شد که این ضربه در فوت وی سرایت داشته است بنابراین پرونده دوباره برای رسیدگی به دادگاه رفته است و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
تیم مذاکره کننده هسته ای هوشیار هستند
اژه‌ای در ادامه به تحریم های جدید آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکای زیاده خواه یکبار دیگر دست خود را رو کرد و بر لیست تحریمی علیه ایران افزود و بر همگان مشخص و روشن شد که چرا نباید به آمریکا اعتماد کرد و خوشبین بود.
وی افزود: البته تیم مذاکره کننده هسته ای هوشیار هستند و دست آمریکا را خوانده اند اما در این قضیه برای همه روشن شد که آمریکا قابل اعتماد نیست و نباید به چراغ سبز آن خوشبین بود.
درباره پرونده کهریزک به زودی اظهارنظر خواهد شد
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید با توجه به تغییر رئیس دیوان عالی کشور رونده رسیدگی به پرونده کهریزک تسریع خواهد شد، افزود: تغییر رئیس دیوان در روند رسیدگی به یک پرونده تاثیری ندارد اما با صحبتی که اخیرا خودم داشتم امیدواریم به زودی قضات دیوان عالی کشور در این پرونده اظهارنظر کنند. 
وی درباره مفتوح بودن بخشی از پرونده نیز گفت: قسمتی از پرونده در قسمت دادسرا مفتوح است اما بحث ما درباره صدور رای مربوط به آن بخشی از پرونده است که پیش از این در دادگاه رسیدگی و حکم صادر شده و پرونده برای تایید حکم به دیوان عالی کشور رفته است.
محسنی اژه‌ای همچنین درباره تحقیق و تفحص مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیز افزود: در این خصوص متهم پرونده امروز به دادسرا احضار شد و تحقیقات صورت گرفت و متهم پرونده نیز لایحه دفاعیه خود را داده است و روند رسیدگی در مرحله مقدماتی کماکان ادامه دارد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده یکی از محیط بانان که برای سومین بار به اعدام محکوم شده است،گفت: در این خصوص حضور ذهن ندارم اما بطور کلی درباره ضابطان عام و خاص که مجاز به حمل اسلحه هستند قوانین و مقررات وجود دارد اگر طبق آن قوانیم عمل کنند قابل تعقیب نیستند اما اگر برخلاف قوانین و آموزش ها عمل شود حسب نوع تخلف ، اقدام آنان قابل پیگیری است.
محسنی اژه‌ای افزود: محیط بانان و یا مشابه آنان حتما باید دقت کنند که طبق قانون و مقررات و ضوابط عمل کنند چون کاملا مراقبت می شود که براساس قوانین و مقررات عمل شده است یا خیر ؟ تا حق کسی ضایع نشود.
تحقق دسترسی آسانتر مردم به قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید با استفاده از همه فناوری های نوین کاری کنیم که دسترسی مردم به قوه قضائیه آسانتر شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها دارید؟ افزود: هم اکنون در این خصوص چهار برنامه درحال اجرا و درحال بررسی داریم که به زودی نهایی می شود و هدف ما از اجرای این برنامه ها کاهش فرآیند زمان رسیدگی به پرونده هاست.
وی گفت: ممکن است برخی از این موارد نیازمند قانون باشد که در این خصوص اقدام خواهیم کرد اما بخشی از این موارد با ظرفیت کنونی قوه قضائیه و تمرکز هرچه بیشتر در جذب قاضی و کارمند تحقق می یابد.
اژه‌ای دسترسی آسان تر مردم به عدالت و قوه قضائیه را مهمترین خواسته مقام معظم رهبری و مردم خواند و افزود: برنامه هایی در این خصوص درحال تدوین است که بخشی از آن در شرف اجراست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس تغییرات جدید این قوه قرار است چه اختیاراتی از ریاست قوه به معاون اول قوه تفویض شود؟ گفت: براساس قانون اساسی برخی موارد و اختیارات منحصر به شخص رئیس قوه قضائیه است که قابل تفویض نیست برای مثال در بحث صدور ابلاغ قضائی برای هرکدام از قضات، رئیس قوه قضائیه تصمیم می گیرد و این موضوع قابل تفویض نیست.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در برخی موارد در قانون پیش بینی شده است که برخی اختیارات تفویض شود و اکنون تعدادی از این موارد احصاء شده است که به تدریج در مورد آن تصمیم گیری می شود.
وی گفت: تاکنون برخی موارد مانند نظارت بر اصول 49 و 142 قانون اساسی و برخی ساز و کارهای اداری تفویض شده است.محسنی اژه‌ای افزود: هماهنگی میان معاونت های قوه قضائیه و سازمان های تابعه هم از دیگر موارد تفویض شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اصل ماده 18 هم قابل تفویض است، گفت: اصل آن قابل تفویض نیست و  مقدمات آن قابل تفویض است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زمانی خواهد رسید که دیگر شاهد زمین خواری و پرونده هایی در این خصوص نباشیم، افزود: قوه قضائیه به تنهایی قادر به این موضوع نیست و باید سایر دستگاه ها به کمک بیایند تا این معضل به صفر برسد.
محسنی اژه‌ای گفت: وزارت جهادکشاورزی و سازمان های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه ها باید همه به میدان بیایند تا به منابع طبیعی تجاوز و تصرف نشود و ساختمانی، غیرقانونی ساخته نشود و شاهد تغییر غیرقانونی کاربری ها نباشیم.
وی افزود: اگر دستگاه های مسئول در این خصوص به موقع وظیفه خود را انجام ندهند کار قوه قضائیه زیاد می شود.
محسنی اژه‌ای گفت: هفته گذشته در غرب تهران 26 حکم اجرا و حدود 30 هکتار زمین آزاد شد و شاهد تخریب تعداد قابل توجهی ساختمان بودیم که این کاری بزرگ است اما اگر قبلا جلوی این ساخت و سازها گرفته می شد گرفتاری ها خیلی کمتر از این بود.
وی افزود: آیا در زمان ساخت این موارد کسی مطلع نشده بود؟ اگر دستگاه ذیربط همان موقع ورود می کرد خوب بود و کاش همان زمان به قوه قضائیه اطلاع می دادند.سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص ابراز امیدواری کرد: دستگاه های ذیربط به وظیفه خود عمل کنند.محسنی اژه‌ای افزود: البته به لحاظ اهمیت اینگونه مسایل آن مقداری که به قوه قضائیه مربوط می شود به جد پیگیر خواهیم بود که تا حد امکان به جنگل ها، رودخانه ها و سواحل تعدی صورت نگیرد.
ارتقاء فناوری اطلاعات نیازمند پیوست های فرهنگی
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظرتان در خصوص تصمیماتی برای فیلتر کردن وایبر چیست؟ افزود: در خصوص فضای مجازی در هفدهم اسفند سال 90 شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است که مرکزی وابسته به این شورا نیز فعالیت دارد و سیاست های فضای مجازی و اقدامات اجرایی آن بر عهده این شورا و مرکز وابسته به آن است و این با مسئولیت دستگاه های دیگر از جمله قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی منافاتی ندارد.
وی گفت: سیاستهای کلی در شورای عالی فضای مجازی گرفته می شود و رئیس این شورا رئیس جمهور است.
محسنی اژه ای افزود: امیدواریم شاهد برخی مسائلی که این روزها مطرح است، نباشیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: معتقدیم از فناوری های جدید باید نهایت بهره برداری شود اما همه قائلیم که باید پیوست های اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و زیرساخت های متناسب آن با نظام و مردم هم به همراه آن فراهم شود.
وی افزود: در جلسه ای خدمت برخی آقایان می گفتم که امروز آب از همه چیز حیاتی تر است و همه موجودات نیازمند آب هستند اما همین آب نیاز به تصفیه خانه دارد و نمی توانیم بگوییم چون همه مردم طالب آب هستند پس نیاز به تصفیه خانه نیست.
محسنی اژه ای گفت: هیچ کس منکر استفاده از فناوری ها نیست و نمی گوییم سرعت اینترنت نباید بالا برود اما باید همزمان تلاش کنیم جوانان و جامعه ما مبتلا به فساد و گرفتاری های خسارت بار نشوند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا کانون نویسندگان ایران که در سال 84 به حکم دادگاه منحل شده است اخیراً مجدد بدون مجوز وزارت کشور تشکیل جلسه داده است؟ افزود: برای هر چیزی که به حکم قانون تعطیلی و یا محدودیتی ایجاد شود اگر در زمان ممنوعیت یا محدودیت کسی خلاف آن را عمل کند، دادستان متعرض می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته برخی احکام موقت است و در مورد آن محرومیت های چندساله اعلام می شود اما در خصوص سؤال شما نمی دانم که انحلال آن دائمی بوده یا زمان دارد.
طبق نظر شورای نگهبان دولت حق دخالت در لوایح قضایی را ندارد
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره تقسیم بندی لوایح به قضایی و غیر قضایی پرسید و اینکه لایحه وکالت قضایی است یا غیر قضایی؟ گفت :‌ طبق قانون، ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی چه قضایی و چه غیر قضایی از طریق دولت صورت می گیرد و طبق قانون تنظیم و تحویل لوایح قضایی برعهده رئیس قوه قضائیه است.
وی افزود: یک بحث این است که آیا دولت می تواند در لوایح قضایی دخالت و بعد آن را به مجلس ارسال کند که در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت که در نهایت شورای نگهبان اعلام کرد دولت حق دخالت در لوایح قضایی را ندارد.
وی ادامه داد: حتی نظر شورای نگهبان این است که اگر لایحه قضائیه بدون نظر دستگاه قضائیه به مجلس برود شورا آن را رد می‌کند.
محسنی اژه ای گفت : بحث دیگر این بودکه اگر قوه قضائیه به دولت لایحه داد و دولت آن را معطل کرد و به مجلس نفرستاد تکلیف چیست که در این خصوص نیز تا چند سال پیش اختلاف نظر بود کما این که در دولت قبل این اتفاق افتاد که در نهایت برای حل این اختلاف در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد که اگر لایحه ای را قوه قضائیه به دولت ارائه کرد و دولت آن را در ظرف مدت 6 ماه (دو نوبت سه ماهه) به مجلس نفرستاد خود قوه قضاییه می تواند مستقیم به مجلس بفرستد . 
سخنگوی قوه قضائیه درباره لایحه وکالت نیز گفت : ممکن است در یک لایحه مواردی غیرقضایی باشد، اما لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی است و اگر درباره آنچه مدنظر قوه قضائیه است تغییرات اساسی داده شود به طور طبیعی مورد قبول دستگاه قضائیه نیست ، البته انشاءالله به آنجا هم نمی‌رسد.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید با توجه به اتفاقاتی که اخیراً‌ در مسائل مربوط به شهرداری پیش می‌آید از جمله قتل کارگری به دست عوامل شهرداری یا تصادف ماشین عروس در سال گذشته آیا بهتر نیست که در انتخاب عوامل شهرداری (پیمانکاران) نظارت های دقیق‌تری صورت گیرد ، گفت : بنای دولت و حتی شهرداری این است که کارهایشان را برون سپاری کنند و شهرداری بتواند از طریق پیمانکاران آزاد کارها را انجام دهد.
وی افزود : متاسفانه افرادی که در شهرداری به کار گرفته می‌شوند گزینش نمی شوند و شهرداری باید توجه کند که از پیمانکاران تعهد بگیرد و از نیروهای منضبط استفاده کند.
محسنی اژه ای ادامه داد : اصل مطلب قابل تأمل است و حتما باید پیمانکار و ضارب در این خصوص جوابگو باشند.
تعامل قوه مجریه و قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اکنون جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منظم و فعال برگزار می شود و کارهای خوبی شده است.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره تعامل دولت و قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی  افزود: تعامل میان قوای مجریه و قضائیه به خصوص در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب است.
وی گفت: اکنون جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود و از مجلس و دستگاه قضایی هم در آن شرکت می کنند منظم و فعال است اما با وجود کارهای خوب صورت گرفته، این مقدار اقدامات برای مبارزه با فساد کافی نیست اما در مقایسه با دوره های قبل، ستاد فعال تر شده و در خصوص بانک مرکزی هم اقدامات خوبی صورت گرفته است.
محسنی اژه ای افزود: در پرونده های موردی مانند پرونده متهم نفتی، دولت و قوه قضائیه همگام پیش می روند و درباره پرونده موسوم سه هزار میلیاردی هم قوه قضائیه و دولت راهکارهایی برای رسیدگی هر چه سریعتر به این پرونده ارائه کرده اند.
وی گفت: همه قوا هر قدر بتوانند تعامل در جهت منافع ملی و مردم و تقویت نظام و مصالح کشور داشته باشند به نفع کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بنا بر اظهارات رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان، ارسال 13 تخلف این بخش به قوه قضائیه را تأیید می کنید؟ افزود: تا آنجا که من می دانم موردی به قوه قضائیه واصل نشده است و اگر از این کمیته مواردی به قوه ارسال شود رسیدگی خواهیم کرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به انتقاد وکلا در خصوص لایحه جامع وکالت، اگر دولت مواردی را در این لایحه حذف کند، اعتراض خواهید کرد یا نه؟ گفت: هر لایحه ای که مطرح می شود ممکن است با نقطه نظرات اقشار و صنوف مواجه باشد و در نهایت هر آنچه که تبدیل به قانون شد همگان ملتزم به اجرای آن هستند.
وی افزود: از نظر ما این لایحه، قضایی است و نظر قوه قضائیه باید رعایت شود و اگر شاکله آن به هم بخورد و از حالت قضایی خارج شود این موضوع از قوه قضائیه به مجلس اعلام خواهد شد.
خبرنگاری در ادامه پرسید: با توجه به اینکه اختیارات جنابعالی افزایش پیدا کرده است آیا می توان قلمداد کرد که شما رئیس قوه قضائیه آینده هستید؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: مطلقاًَ نمی شود چنین نتیجه ای گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ارزیابی تان از سخنان رئیس جمهور در سفر به اردبیل مبنی بر اجرای قانون اساسی چیست؟ افزود: وظایف ریاست قوه مجریه در قانون اساسی مشخص و مصرح است و سوگند یاد کرده است که قانون اساسی را اجرا کند.
محسنی اژه ای ادامه داد: در برخی موارد هم که اختلاف بوده، تکلیفش روشن است و شورای حل اختلاف هم پیش بینی شده است.
وی گفت: اگر مواردی مبهم و قابل تفسیر باشد شورای نگهبان تفسیر می کند و اگر نشد مرجعی برای اظهار نظر در این خصوص تعیین شده است که ساز و کاری روشن دارد.
شکایت از وزیر نفت دولت سابق در حد طرح موضوع است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید نامه آقای میرکاظمی وزیر اسبق نفت به رئیس قوه قضائیه درباره چه موضوعی است؟ گفت : در جریان این موضوع نیستم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شکایت سه وکیل از وزیر اسبق نفت در خصوص دست داشتن در واردات بنزین آلوده افزود: چنین موضوعی مطرح است اما چون این مسائل تخصصی است باید بررسی شود و حتما باید کارشناس در این خصوص نظر بدهد.
محسنی اژه ای ادامه داد : این مسئله فعلا در حد طرح شدن موضوع است و به مرحله‌ قابل قبولی نرسیده است که ببینیم چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شنیده شده است در سه ماه گذشته 36 روزنامه‌نگار، فیلم ساز و وبلاگ نویس به دلیل ابراز عقیده احضار و بازداشت شده‌ اند آیا این موضوع صحت دارد که وی در پاسخ گفت: شنیده شما دروغ است و تحت این عنوان حتی یک نفر نیز بازداشت نشده است.
وی درباره بازداشت تعدادی از معدن کاران شهرستان بافق در اعتراض به واگذاری آن به بخش خصوصی نیز افزود : در این خصوص اطلاعی ندارم که کسی بازداشت است یا خیر؟ اما یک بحث اعتراض و انتقاد است و بحث دیگر اقدامات غیرقانونی است که این ها باید از هم تفکیک شود .
محسنی اژه ای گفت: یک وقت کسی اعتراض دارد و از راهکار قانونی خود اعتراض می کند تا به حق خود برسد که این اشکالی ندارد.
وی افزود: اما ممکن است به تشخیص خود برای احقاق حق خود از مجرای غیرقانونی وارد عمل شود و دست به اقدامی  بزند که حق قانونی خود را هم  نتواند زنده کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: گاهی این دو با هم اشتباه می شود و چه بسا امری حق باشد و انتقاد حقی صورت میگیرد اما از طریق غیر قانونی و غیرمنطقی وارد عمل می شود که قضیه لوث می شود.
وی درباره تصرف اراضی فضای سبز از طرف شهرداری در بوستان مادر که سئوال خبرنگار دیگری بود، افزود: اگر در این خصوص شکایتی به قوه قضائیه ارسال شده باشد حتما رسیدگی می شود اما یک وقت بحث اختلاف دو نهاد مطرح است که طبیعی است نیاز به بررسی دارد تا مشخص شود حق با چه نهادی است و بعد از آن رسیدگی شود .
سخنگوی قوه قضائیه درباره آموزش ضابطان این قوه نیز گفت : ضابطان قوه قضائیه آموزش های نوبه ای و مستمر را در دستور کار دارند ضمن این که ما لایحه پلیس قضایی را تدوین و برای ارسال به مجلس به دولت دادیم که در دولت معطل ماند.