به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان تأمین‌اجتماعی، جلسه هم‌اندیشی با مدیران عامل ادوار سازمان تأمین‌اجتماعی برای اولین بار ، با موضوع بررسی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد تا با استفاده از ظرفیت تجربی مدیران عامل ادوار سازمان، نحوه تحقق این سیاست‌ها بررسی شود.
در این جلسه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: این نشست با هدف همفکری و استفاده از تجربیات مدیریتی مدیران‌عامل سازمان در ادوار گذشته برگزار شده و هر یک از این مدیران در دوره‌های مختلف مدیریتی با چالش‌های مختلفی روبرو بوده و اکنون با برخورداری از تجارب انباشته و همفکری با یکدیگر، وضعیت امروز سازمان و راهکارهای استمرار مسیر توسعه کارآمدی سازمان بررسی می شود.
میرهاشم موسوی، ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب در ۲۱ فروردین را فرصتی تاریخی برای این سازمان برشمرد و تاکید کرد: این سند، پاسخ به شرایط و کژکارکردی‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و همچنین مشکلات محیط پیرامونی آن است که طیف گسترده‌ای از حوزه‌های بهداشت، درمان، معیشت، مسکن و... را در بر می‌گیرد.
وی اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی در شناخت ریشه‌های اصلی و آبشخورهای چالش‌های امروز کشور، نقطه‌زنی کرده است. مسائلی که ما سال‌ها در این حوزه با آن مواجه بوده و برخی از این مسائل، امروز تبدیل به ابرچالش شده‌اند؛ در سیاست‌های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته و با درنظر داشتن ریشه‌ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی، می‌توانیم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی، راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های امروز حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور را طراحی کنیم.
***
استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی؛ از مهم‌ترین شاخصه‌های سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبریمدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی را از مهم‌ترین شاخصه‌های سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت: قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمین‌اجتماعی در سال ۸۳ تصویب شد اما اجرایی شدن این قانون با مشکلاتی مواجه شد که در حال حاضر باید با استفاده از فرصتی که سیاست‌های ابلاغی فراهم ساخته، آن موانع را برطرف کرده تا به اهداف این سند که عدالت نقطه کانونی و دال مرکزی آن است، دست یابیم.
موسوی افزود: طرح راهکارهایی همچون توسعه فراگیری بیمه پایه در کنار طراحی و استقرار بیمه‌های مازاد و تکمیلی، سطح‌بندی خدمات و الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور که در این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفته است، فرصت ارزشمندی برای مقابله مؤثر با چالش‌های پیش روی صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کرده است. بی‌تردید این مجموعه سیاست‌ها که در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمین‌اجتماعی روشن می‌کند.
وی اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی ریاست جمهوری مکلف به ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها و طراحی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز شده و مقرر است طی دو ماه آینده، برنامه عملیاتی استقرار و پیشبرد این سیاست‌ها طراحی شود. همچنین بلافاصله بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، در سازمان تأمین‌اجتماعی نیز دبیرخانه دائمی پیگیری سیاست‌ها تشکیل شد. این دبیرخانه دارای کارگروه‌های اجرایی و علمی و پژوهشی است.
موسوی ادامه داد: تجربه مدیریتی سال‌های گذشته می‌تواند در این دبیرخانه مورد استفاده قرار گیرد، این نشست برگزار شد تا از نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند مدیران سابق سازمان نیز در این مورد استفاده شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی به وضعیت سازمان در سال‌های اخیر اشاره داشت و با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین، متناسب با شرایط امروز کشور که در این سیاست‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: در سال ۹۲ فقط ۱۹ درصد موارد بازنشستگی‌های سازمان را بازنشستگی‌های پیش از موعد تشکیل می‌داد؛ درحالی که این عدد در حال حاضر به ۵۲ درصد رسیده است. همچنین شاخص امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶ سال ارتقاء یافته یافته است و متناسب با این تحولات، قوانین تأمین‌اجتماعی نیز نیازمند اصلاح و بازنگری است.شاخص امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶ سال ارتقاء یافته یافته و متناسب با این تحولات، قوانین تأمین اجتماعی نیز نیازمند اصلاح و بازنگری است.
موسوی با اشاره به موفقیت کشور در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی گفت: شرایط فعلی نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی قطعاً قابل دفاع و روند رو به پیشرفت است؛ در زمینه فقرزدایی و پوشش بیمه‌ای و شاخص‌های مختلف رفاه و تأمین‌اجتماعی پیشرفت‌های قابل توجهی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌ایم، هرچند در شاخص‌های مختلف با وضعیت مطلوب و افق آرمانی نیز فاصله داریم. تغییر دیدمان حاکم بر حوزه کلان تأمین‌اجتماعی از رویکرد جبرانی و تمهیدی به رویکرد تضمینی، از ویژگی‌های اصلی مورد توجه در سیاست‌های ابلاغی است و با اجرای درست این سیاست‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین‌اجتماعی باید تضمین شود.
وی تاکید کرد: مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مورد توجه قرار گرفته و با شناخت دقیق ریشه‌ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی بروز این چالش‌ها، می‌توانیم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی، راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از چالش‌های امروز حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور، طراحی کنیم. در این مسیر، استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور و تجربیات انباشته مدیران و کارشناسان فعلی و سابق حوزه تأمین‌اجتماعی، برای اجرایی شدن دقیق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی مورد توجه این سازمان قرار دارد.
انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست اسبق سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این جلسه گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری باعث می‌شود، سازمان تأمین‌اجتماعی از مظلومیت خارج شده و امیدواریم با ابلاغ و اجرایی شدن این سیاست‌ها از تحمیل شرکت‌های زیان‌ده و ایجاد تکالیف بدون منبع برای این سازمان جلوگیری شود.
وی افزود: ابلاغ این سند مهم، فرصتی برای سازمان تأمین‌اجتماعی، سایر نهادهای بیمه‌گر و ارگان‌های مرتبط با حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی است تا برای پایداری صندوق‌ها و ارتقای نظام تأمین‌اجتماعی کشور اقدام کنند. در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی امکان طراحی راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات و برنامه‌ریزی دقیق وجود داشته و آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، طراحی برنامه‌های عملیاتی و ایجاد بستر مناسب برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
حسینعلی ضیایی، مدیرعامل اسبق سازمان تأمین‌اجتماعی نیز گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری می‌تواند مشکلات حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی را حل کند، به شرط اینکه به بوته فراموشی سپرده نشود و این سیاست‌ها به درستی عملیاتی شوند. تداوم جلسات مشورتی مدیران‌عامل ادوار تأمین‌اجتماعی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی می‌تواند در طراحی برنامه عملیاتی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی کمک کننده باشد.
وی افزود: قطعاً دولت هم نمی‌تواند در قبال شرایط سازمان تأمین‌اجتماعی و استمرار مشکلاتی چون کمبود نقدینگی در این سازمان، بی‌تفاوت باشد و حتی اگر به تأمین‌اجتماعی بدهکار هم نباشد، در زمانی که سازمان در ایفای تعهدات خود در قبال جامعه با مشکلی مواجه شود، دولت به عنوان یک شریک تضامنی، باید به تعهدات سازمان استمرار بخشد.
محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این زمینه عنوان کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فرصت مغتنمی برای تحول و ترقی کشور در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی فراهم کرده است. سندی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، فرصت ارزشمندی است که باید از آن به نحو مطلوب استفاده کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند بسیار مغتنمی است که چراغ راه حرکت آینده کل نظام تأمین اجتماعی بوده و سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین سازمان فعال در حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی این نظام است.
سید مجید موسویان، سرپرست اسبق سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این جلسه گفت: با توجه به زحماتی که برای طراحی این سیاست‌ها کشیده شده است، امیدواریم جایگاه تأمین‌اجتماعی در کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در آینده نزدیک، نقشه راه اجرایی شدن این سیاست‌ها طراحی شود. همه دغدغه‌مندان کشور و کارشناسان دلسوز حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، همواره دغدغه آینده این مجموعه را داشته و دارند و شکل‌گیری این سند مهم، حاصل تلاش‌هایی است که از سال‌ها پیش در این سازمان آغاز شده است.
صمدالله فیروزی، سرپرست اسبق سازمان تأمین‌اجتماعی نیز یادآور شد: سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، برای اجرایی شدن نیازمند قوانین است و این قوانین را باید با توجه به وسع و ظرفیت موجود جامعه بنویسم نه بر اساس آمال و آرزوها. برای اجرایی شدن این سیاست‌ها باید از تعلقات شخصی و بخشی خارج شده و منافع مردم را مورد توجه قرار دهیم. برگزاری جلسه مشورتی مدیران‌عامل ادوار تأمین‌اجتماعی برای عملیاتی‌سازی این سند، ابتکار بسیار خوبی است و دبیرخانه‌ای که در سازمان تأمین‌اجتماعی برای پیگیری این سیاست‌ها تشکیل شده، آماده دریافت نقطه‌نظرات و پیشنهادات مدیران‌عامل ادوار تأمین‌اجتماعی برای عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها است.
جلسه هم‌اندیشی مدیران‌عامل ادوار سازمان تأمین‌اجتماعی برای اولین بار در تاریخ فعالیت این سازمان، با هدف استفاده از ظرفیت تجربی مدیران ارشد این سازمان در مسیر اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی برگزار شد و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بر استمرار برگزاری این جلسات تأکید کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.