پخش زنده
امروز: -
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سیاست های کلی نظام قانونگذاری علاوه بر دادن نظم منطقی به قوانین، ابهامات را برطرف می کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محسن رضایی در ارتباط تصویری با تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه ایده سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابتدا از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، افزود: چند سال پیش ایشان به مجمع گفتند باید حد فاصل اختیارات دولت و مجلس شورای اسلامی در مسئله قانون، مشخص شود.
وی ادامه داد: خود مقام معظم رهبری تجربه طولانی در اداره کشور داشتند، همچنین روسای جمهوری و دولت ها به ایشان مراجعه زیادی می کردند و تقاضا داشتند این اختلافات در مسئله قانون گذاری را حل و فصل کنند بنابراین ایشان وارد موضوع شدند و ایده را ابلاغ کردند سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن بحث شد و سیاست هایی را خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد دادیم و ایشان آن سیاست ها را اصلاح کردند.
آقای رضایی افزود : قوای سه گانه موظفند این سیاست ها را اجرایی کنند.
او با اشاره به اینکه تجربه قانون گذاری در کشورمان کوتاه است و پیش از انقلاب، قانون گذاری درستی نداشتیم، گفت: لازم بود در نحوه قانونگذاری وارد شویم و اشکالات و نواقص آن برطرف شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با بررسی هایی که انجام دادیم و آن ها را در قالب سیاست ها به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادیم این بود که قوانین و مقررات بسیار زیاد و متناقض و متعارض در کشور وجود دارد که برخی ها از 60 هزار قانون و مصوبه و مقرره صحبت می کنند. قوانین و مقررات پیش از انقلاب هم هنوز نسخ نشده وجود دارند بعضاً از 100 هزار قانون و مصوبه صحبت می شود که این تعدد قوانین موجب اختلافات بسیاری در اداره کشور شده است و لازم بود مقام معظم رهبری ورود کنند و این اختلافات را حل کنند.
آقای رضایی اضافه کرد: اگر این سیاست ها اجرایی شود حتماً این مشکلات برطرف می شود.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مقام معظم رهبری از قوای سه گانه خواستند تا با همکاری هم تنقیح قوانین را انجام دهند.
وی افزود: با اجرایی شدن سیاست های کلی نظام قانون گذاری شاهد خواهیم بود که قوانین مشخص، روشن و بدون تعارض در کشور به وجود بیاید که این موضوع موجب اداره بهتر کشور می شود.
آقای رضایی افزود: درقانون اساسی حدود اختیارات مشخص شده است اما سلسه مراتب و نظمی که باید بین قوانین باشد مشخص نشده است. بر اساس سیاست های کلی نظام قانون گذاری، با نظم و زمان بندی معینی رابطه بین دولت و مجلس و سیاست های کلی نظام مشخص می شود و گزارش پیشرفت هم خدمت مقام معظم رهبری ارائه می شود.