از مجموع ۲۶ دستگاهی که ملزم به بارگذاری مدارک مورد نیاز برای صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوز‌ها هستند؛ تنها ۴ دستگاه شامل سه وزارتخانه و یک سازمان، کاربرگ‌های مربوط به مجوز‌ها را ارائه کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از کارویژه‌های مهم دولت سیزدهم تعریف شده است؛ بر همین اساس، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه متولی ساماندهی و تسهیل مجوزهای کسب وکار در راستای اجرای احکام اصلاح ماده ۷ قانون اصل ۴۴ (مصوب بهمن ۹۹)، همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار را مکلف کرده است تا ۱۸ اسفند ماه، شرایط و مدارک مربوط به هر مجوز را در سامانه ملی مجوز‌ها بارگذاری نمایند و علاوه بر آن نیز، سامانه تخصصی خود را نیز به درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری نمایند.
به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، هر دستگاهی که تا ۱۸ اسفندماه تکالیف خود را در اجرای این قانون انجام ندهد، جرم محسوب شده و مجازات زندان برای متخلفین در نظر گرفته شده است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده، از مجموع ۲۶ دستگاه که تا ۱۸ اسفندماه باید مدارک مربوط به مجوزهای کسب و کار آن دستگاه را به طور کامل و شفاف در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری نمایند، تنها ۴ دستگاه شامل وزارت ورزش و جوانان، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و سازمان ثبت اسناد، کاربرگ‌های مربوط به مجوز‌ها را برای بارگذاری به مرکز ملی مطالعات و پایش کسب و کار وزارت اقتصاد ارائه کرده اند و ۱۲ دستگاه نیز تاکنون هیچ کدام از کاربرگ‌های مجوزهای مربوط به خود را ارائه نکرده اند. جدول زیر به تفکیک، تعداد مجوز، کاربرگ‌های نهایی شده هر مجوز و نسبت کاربرگ‌های تاییدشده به کل مجوز‌ها را تا پایان بهمن ماه ارائه داده است: