رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آمار حقوق بگیران دولت را به علت نبود شفافیت، نامشخص دانست.
وی با تبیین ریشه اختلافات موجود در دریافتی کارکنان دولت، استثنا شدن دستگاه‌ها، پایبند نبودن به قانون، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و محدودیت‌های قانونی را از علل این مشکل برشمرد و افزود: نظام آفرینش حقوق، تابع درصد است نه عدد ثابت و این درصد، گاهی اوقات فاصله‌ها را به مرور زمان میان گروه‌های طبقاتی که در نظام جبران خدمات است از هم بیشتر می‌کند.
آقای لطیفی تاکید کرد: ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری که بحث نیرو‌های شرکتی را مطرح می‌کند صراحت دارد که دولت باید برخی از امور قابل واگذاری خود را به صورت مناقصه واگذار کند یعنی به کمترین قیمت، اگر روی شرکتی که این کار را انجام می‌دهد نظارت نباشد، فشار مستقیم به نیروی کار وارد می‌شود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: قرار بود دولت و دستگاه‌های ذیربط بر این شرکت‌ها نظارت کنند، اما کمبود نظارت، سبب تشدید فاصله دریافتی حقوق کارکنان شده است.
وی همچنین با اشاره به سابقه قانون گذاری مربوط به تعیین پرداختی به حقوق بگیران دولت افزود: از سال ۱۳۰۱ که نخستین قانون استخدامی کشوری نوشته شد تا سال ۱۳۴۵، سپس در سال ۱۳۷۲ و پس از آن در سال ۱۳۸۸، شاه بیت این که به سراغ قانون جدید رفتند، مستثنی شدن‌ها و فاصله افتادن هاست و تبعیض‌ها به وجود آمد.
آقای لطیفی اضافه کرد: قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال ۱۳۷۱ را هم داریم که هدفش این بود که مشاغل مشابه با سابقه و مدرک مشابه باید پرداخت مشابه داشته باشند.
وی ادامه داد: در سال‌های ۸۲ و ۸۳ همین مسأله مطرح شد که فاصله‌ها در پرداخت‌ها زیاد شده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: نظام حقوق و دستمزد، بخشی از مسأله و نظام طراحی شغل و ساختار‌ها و تفکیک مشاغل، مسأله دیگر است.
آقای لطیفی تاکید کرد: طبق قانون، دولت باید متولی مشاغل حاکمیتی شود و مشاغل تصدی گری را واگذار کند، اساساً شرکت‌ها بحث تصدی گری دارند، زمانی که مشاغل تصدی گری را در کنار مشاغل حاکمیتی قرار دادیم به مرور زمان، مشاغل تصدی گری می‌خواهد متفاوت شود.
ثبت اطلاعات حقوق کارکنان ستادی در سامانه کارمند ایران
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان ستادی همه دستگاه‌ها در سامانه کارمند ایران (پاکنا) خبر داد.
آقای میثم لطیفی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که کدام دستگاه‌ها اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان شان را در سامانه پاکنا بارگذاری نکردند گفت: در حوزه ستادی تقریبا همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی این کار را انجام دادند.
وی افزود: البته برخی دستگاه‌ها مانند نهاد‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح در این خصوص مستثنا هستند که سامانه جدا دارند.
آقای لطیفی همچنین گفت: وزارت نفت هم ثبت اطلاعات کارکنانش را در سامانه پاکنا آغاز کرده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: تقریباً همه دستگاه‌های مشمول، اطلاعات کارکنان ستادی خود را وارد کردند.
وی با بیان اینکه به یک لایحه جامع حقوق و دستمزد نیاز داریم تا بتواند نقایص قوانین قبلی را برطرف کند تصریح کرد: این مشکلات ساختاری وجود دارد، اکنون در سامانه «پاکنا» عددی که از کارکنان دولت داریم حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.
آقای لطیفی اضافه کرد: اکنون از مجموع حدود چهار هزار و ۷۰۰ دستگاه اصلی و فرعی داخل کشور؛ این دستگاه‌ها را به بیش از ۱۲۰۰ دستگاه رساندیم. بخشی از این دستگاه‌ها، شهرداری‌ها هستند که ابهام دارند؛ آن‌ها بخش عمومی هستند و به معنای خاص، دولتی نیستند. در حال برطرف کردن مشکلات حقوقی و قانونی هستیم تا این سامانه و اطلاعات آن را تکمیل کنیم.
مطالبه گری عمومی به هماهنگ سازی حقوق کمک می‌کند
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مطالبه عمومی و رسانه‌ای برای هماهنگ سازی حقوق و دستمزد را کمک به مسئولان این سازمان در تحقق این هدف دانست.
آقای میثم لطیفی در ادامه تصریح کرد: افرادی که بالاترین حقوق‌ها را دریافت می‌کنند قدرت بالاتری دارند، هماهنگ سازی حقوق و دستمزد، مسأله رئیس جمهور و دولت است، اما به مطالبه‌ای در فضای رسانه‌ای، عمومی و نخبگان نیاز دارد که به ما کمک کند.
وی گفت: اکنون مسأله اصلی نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی، نظام هماهنگ پرداخت است تا بتوانیم فاصله بین پرداختی به حقوق بگیران را به کمترین میزان برسانیم.
آقای لطیفی تاکید کرد: از تمام دستگاه‌های اجرایی خواستیم که شرایط خاص پرداخت را مشخص کنند، البته نمی‌خواهیم که شرایط خاص آنان را نبینیم، ولی باید تحت قانونی جامع باشند که کلیات برای ایجاد عدالت و کارآیی اتفاق بیفتد.
وی افزود: کارکنان دولت یک حکم کارگزینی دارند که سالانه صادر می‌شود و یک فیش حقوق دارند که ماهانه تنظیم می‌شود؛ عموماً، حکم کارگزینی آنان عدد تقریبا ثابتی دارد، اما مسأله و تفاوت اصلی در رفاهیات است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره برخی بی عدالتی‌ها در پرداخت‌ها گفت: مقداری از بودجه به عنوان فصل ششم و رفاهیات برای برخی دستگاه‌ها وجود دارد، اگر این فصل را مقداری نظام مند‌تر کنیم بخش زیادی از مشکلات عدالت در پرداخت‌ها رفع می‌شود یعنی به فیش حقوق و کارگزینی منتقل کنیم.
آقای لطیفی افزود: در بودجه سالانه دو تکلیف درباره شرکت‌های دولتی داریم؛ تکلیف نخست این که باید نظام پرداخت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و همچنین نظام پرداخت شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها مشخص باشد و این تکلیف قانونی است که اکنون برای مدیران عامل شرکت‌های دولتی و اعضای هیأت مدیره آن درحال اجراست.
وی گفت: امروز (چهارشنبه ۲۲ دی) آئین نامه انتخاب و انتصاب مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی در هیات دولت تصویب شد که براساس آن، پرداختی‌ها به مدیران، منظم و نزدیک‌تر می‌شود و گفتیم در شرکت‌های دولتی با هر ماهیتی، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره به معنایی امین دولت اند.