رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: مردم برای گرفتن هر خدمتی نباید مجبور باشند به پیشخوانهای متعدد مراجعه کنند و این چیزی بجز اذیت برای مردم ندارد.
خوانساری گفت: از مواردی که شیوع کرونا، امور مردم را تسریع کرد سامانهای در بورس بود، به این ترتیب که شخص برای گرفتن کد بورسی به شکل مجازی احراز هویت میشد و این تجربهای بسیار خوب برای کشور بود.
وی افزود: سامانه ثنا در قوه قضاییه هم احراز هویتش را مجازی انجام داده است و اینها باعث شد به تدریج این سوال مطرح شود که شاید ما در دوره گذار نیازمند پیشخوانهایی برای کمک به مردم و خدمت رسانی بهتر به مردم در قالب دستگاههای خدمات رسان بودیم و شاید تا حدی هنوز هم به این امر نیاز باشد، اما در افق طولانی مدت ما قطعا تمام این خدمات را به صورت یکپارچه در پنجره واحد برای مردم باید ارائه دهیم تا مردم برای گرفتن هر خدمتی مجبور نباشند به پیشخوانهای متعدد مراجعه کنند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در این شرایط چطور میتوان با تعارض منافع آن برخورد کرد؟ گفت: مسئله اصلی همین است و ما در بحث دولت الکترونیک، در بحث خدماتی که ارائه میشود باید بتوانیم جنبههای اقتصادی را در نظر بگیریم، وقتی خدمتی در قالب بخش خصوصی برای احراز هویت ارائه میشود باید منابع مورد نیاز مالی برای ادامه، توسعه و به روز رسانی این خدمت دیده شود.
آقای خوانساری گفت: در دولت برای این موارد در برنامه ششم، تکلیفی قانونی که وجود داشت این بود که خدمات دولت به دولت رایگان باشد و قطعا زمانی که خدمات رایگان شود، ممکن است بخش دولتی انگیزهای پیدا کند که از کانال دیگری بتواند هزینههای خود را پوشش و این خدمت را ارائه دهد و درگاهش متعدد شود و هر چند قانونی نیست، اما این احتمال را ایجاد میکند.
وی افزود:، اما وقتی که دولت، ردیفهای بودجه خاصی را به شکل مصرح در نظر بگیرد که اگر این خدمات به دولت ارائه شود، بداند برای تامین و نگهداری و توسعه اش علاوه بر تکلیف قانونی منابع مالی هم دارد یا این که اجازه پیدا کند اینها را بر اساس تعرفههای قانونی به اشتراک بگذارد و اگر این سرویس را به اشتراک گذاشت آن وقت بتواند از منافع مالی اش منتفع شود.
خوانساری گفت: قطعا خدمات دولت الکترونیک بدون داشتن مدل اقتصادی پایدار مقدور نیست و حالا این مدل اقتصادی، تامین منابع مالی، توسعه و رفع اشکالات و به روز رسانی خدمات همه را باید به نوعی شامل شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: آن سرویسی که الان در قالب پی جی اس بی به بخش خصوصی ارائه میدهیم و از بخش دولتی استفاده میکنیم در واقع مدلهای اقتصادی خودش را دارد و بخش خصوصی که از سرویس دولت استفاده میکند هزینههای بسیار کمی را در حد تراکنشهایی که در حد اعداد پایینی است امروزه پرداخت میکند.
وی گفت: در قالب این ما یک قدرت و اختیار مالی برای نگهداری و توسعه سرویس فراهم میکنیم یا این که بخشی را به دلیل این که سرویس از جانب دولت ارائه میشود تامین آن از جانب خود دولت برای سازمان ما به عنوان تامین کننده گذرگاه اتفاق میافتد.
آقای خوانساری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه زمانی تمام این خدمات باید در دفاتر پیشخوان یا هر جای دیگر یکپارچه شود؟ افزود: در لایحهای که دولت برای سال آینده داده است، خواسته ایم که در آن قالب تا اسفند سال آینده، خدماتی که دستگاههای مختلف دارند در قالب یک پنجره واحد ارائه شود و امروز تا آخر سال خودمان در سازمان فناوری اطلاعات با کمک چند دستگاه، الگوی اولیه این پنجره واحد را راه اندازی میکنیم که شخص با یک بار احراز هویت بتواند از چند دستگاه خدمت بگیرد.
وی گفت: موضوعهایی که در خصوص دفاتر پیشخوان متعدد وجود دارد، چون خیلیها بر مبنای نیاز وقت و مقررات به وجود آمده است، اما در شرایط فعلی، افق پیش رو، توسعه اینها نیست بلکه تجمیع خدمات اینها در قالب یک درگاه واحد است تا از این طریق شاهد آرامش خاطر بیشتر مردم باشیم.
آقای خوانساری افزود: این که سرنوشت آینده این دفاتر چیست قاعدتا قانون گذار زمانی که برای اصلاح و خدمات رسانی بهتر به مردم میاندیشد انتظار این است که به تدریج و نه یکباره برای تعریف مجدد اینها راه حلی را پیدا کند که این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به پیشخوانها مجوز میدهد، در حال کار است و قاعدتا وقتی موضوعهای جدید مطرح میشود خدمت باید به مردم کرد.
وی گفت: در هر حال مردم باید بتوانند خدمات را با کیفیت بهتر و زمان کمتر درب منازل شان به شکل الکترونیکی تحویل بگیرند و اینها برای ما به عنوان یک خدمت رسان به مردم در اولویت است و قانونگذار باید به ما کمک کند، منابع موردنیاز برای این طرح بزرگ تامین شود تا بر مبنای آن خدمت بهتری به مردم ارائه کنیم.