حلقه مفقوده مسئولیت‌های اجتماعی در خوزستان + فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان ؛ شاید تصویر روستایی محروم در حصار لوله‌های نفت و گاز در خوزستان ، کمی کلیشه‌ای به نظر برسد ، اما می‌خواهم به دور از کلیشه‌های مرسوم از واقعیتی صحبت کنم که خاطر هر خوزستانی را می‌آزارد.

قرار گرفتن شرکت‌های سود آور در میان مناطقی محروم از امکانات اولیه ، قابی متضاد را ترسیم کرده است ؛ قابی که محرومیت و برخورداری را همزمان در خود جای داده است .

استان خوزستان ۲۱ مجتمع پتروشیمی ، ۱۰ مجتمع فولادی ، ۳ کارخانه سیمان ،  ۹ مجموعه کشت و صنعت و میادین نفتی متعدد را در محدوده جغرافیا‌ی خود جای داده است ، شرکت‌هایی که هر کدام غول‌های صنعتی به حساب می‌آیند ، اما از پیرامون و محیط اطراف خویش غافل شده اند .

صنایعی که از خاک ، آب و هوای خوزستان منتفع می‌شوند و سهم مردمانی که تنها چند کیلومتر با این امپراطوری‌های صنعتی فاصله دارند، انواع آلایندگی هاست.

اگر در کوچه پس کوچه‌های شهرک طالقانی ماهشهر (  منطقه‌ای با ۵۰ هزار نفر جمعیت ) قدم بگذاری ؛ محال است متوجه این تضاد آشکار نشوید.

سهم اهالی گاما هم این است که از پنجره خانه شان چراغ‌های روشن یکی از ثروتمندترین مناطق ویژه اقتصادی کشور به نظاره بنشینند.

شرکت‌های بزرگ به جای آن که به دنبال توسعه اجتماعی جوامع محلی و شکل گیری شهر‌های مدرن در اطراف خود باشند ، کارکنان صنایع خود را از جوامع محلی جدا کرده اند و امکانات را در شهرک‌های خود متمرکز کرده و به دور آن حصارکشیده اند؛ و این توسعه نامتوازن مخاطرات زیادی را برای استان به وجود آورده است.

خوزستان مهد تولید و انرژی و محل استقرار انواع صنایع است ، نخستین استان در تامین منابع بودجه‌ای کشور و دومین استان در تولید ناخالص ملی است .

اما در این قاب متضاد ، طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در خوزستان ۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و علاوه بر بیکاری در سایر شاخص های توسعه یافتگی (نسبت به میانگین کشور) آمار‌ها حاکی از آن است که ریل گذاری مطلوبی در مسیر توسعه انجام نگرفته است.
اینجاست که حلقه مفقوده پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی رخ می‌نماید.

مسئولیت اجتماعی ؛ پاسخ به ندای وجدان

مسئولیت اجتماعی بدین معناست که شرکت‌ها از نقش تاریخیشان که کسب سود است فراتر می‌روند و در تحقق هدف‌های اجتماعی نقش ایفا می‌کنند و برای رسیدن به تعامل پایدار با محیط پیرامونی مراوده برقرار کنند.

مسئولیت اجتماعی طیف وسیعی از فعالیت‌ها مانند ؛ حفاظت از محیط زیست ، بهبود کیفیت زندگی ، کنترل آلایندگی ، توسعه فضای سبز ، احداث زیرساخت‌ها و فضا‌های آموزشی و ... را شامل می‌شود.

تعهدی اخلاقی که قانون گذار برای عمل به آن صراحتاً اظهار نظری نکرده است و به ضمیر افراد (حقیقی و حقوقی) و احساس بشر دوستانه آنان واگذار شده است.

حدود یک قرن است که در سراسر جهان بحث مسئولیت‌های اجتماعی مطرح شده است و در جوامع مدرن و پیشرفته ، نگاه‌ها به صورت ویژه به آن معطوف است .

شرکت‌های معتبر دنیا ، در گزارش‌های مالی خود به صورت شفاف بحث مسئولیت اجتماعی را تبیین می‌کنند و این موضوع موجب افزایش اعتماد عمومی به آن شرکت‌ها است .

در کشور ما دو دیدگاه در رابطه با مسئولیت اجتماعی وجود دارد؛ دیدگاهی که قائل است ، مسئولیت اجتماعی نباید الزام قانونی پیدا کند و نگاه دیگری که اجرای مسئولیت‌های اجتماعی را نیازمند تقویت قانونی می‌داند.

گروه اول معتقدند حکمفرما شدن قانون برمسئولیت‌های اجتماعی ، در تضاد با انگیزه‌های بشر دوستانه است، اما دیدگاه دوم خلا قانونی را مانع تحقق مسئولیت‌های اجتماعی می‌داند .

سودآوری ؛ هدف غایی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی

متاسفانه در رتبه بندی شرکت‌ها و صنایع کشور، جایگاه ویژه‌ای برای مسئولیت‌های اجتماعی در نظر گرفته نشده است و بسیاری از شرکت‌های بزرگ بر این باورند که سر باز زدن از انجام مسئولیت اجتماعی تخلف به حساب نمی‌آید؛ به همین خاطر است که شرکت‌ها ردیف بودجه‌ای (هزینه) به این امر اختصاص نمی‌دهند.

مدیران مالی شرکت‌های بزرگ هم می‌گویند تا زمانی که قانون صراحتاً آن‌ها را مکلف به عمل به مسئولیت اجتماعی نکند هیچ سندی را امضا نمی‌کنند، چرا که باید پاسخگوی دیوان محاسبات و بازرسی باشند.

نقش رها شده مسئولیت‌های اجتماعی در خوزستان

علیرغم سهم بالای خوزستان از درآمد‌های اقتصاد کشور نقش مسئولیت‌های اجتماعی رها شده است و صرفا در حد کلمات و برگزاری همایش‌ها و چندین بخش نامه اداری محدود شده است.

پس از بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیره بنگاه‌های اقتصادی مستقر در خوزستان (از سایت رسمی کدال که صورت‌های مالی شرکت‌ها در آن درج شده است) متوجه شدم که علیرغم سود ناخالص چندین هزار میلیاردی کسب شده توسط این شرکت‌ها درسال ۱۳۹۹ اطلاعات شفافی از میزان مسئولیت اجتماعی ارائه نشده است.
موضوعی که سازمان برنامه و بودجه استان نیز آن را تایید می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در این باره گفت: متاسفانه آمار مستندی درباره مسئولیت‌های اجتماعی وجود ندارد و علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته تنها ۲۰ درصد از این شرکت‌ها مستندات خود را ارائه کردند.

شرکت‌های بزرگ در طول این سال‌ها بر اساس تعاملی که با مسئولان محلی داشتند، به بخش اندکی از مسئولیت‌های خود عمل کردند و جسته گریخته فعالیت‌هایی انجام داده اند ، اما مشکلات اصلی استان حل نشده باقی مانده است.

نیکو عنوان کرد: در سال‌های گذشته شاهد صدور بخش نامه‌هایی بودیم که این شرکت‌ها را ملزم می‌کرد که در محدوده استان مواد اولیه را تهیه کنند یا آن که نیرو‌های بومی را به کار گیرند که تا حدودی این موارد اجرا شد و البته اعتراضاتی را هم از سوی این شرکت‌ها به همراه داشت.

خلا قانون و نبود مشوق‌های لازم برای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی الزاام آور نیست ، به این معنا که نمی‌توان مسئولیت اجتماعی را تکلیف کرد ، تنها دو ماده ۷ و ۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مواردی را در راستای ورزش همگانی و توسعه فضا‌های ورزشی عنوان کرده است ،  اما باید در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی دایره وسیعی از اقدامات را دربرمی گیرد و محدود به توسعه ورزش نیست.

همچنین در قوانین مالیاتی کشور معافیت‌ها و مشوق‌های لازم، لحاظ نشده است و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات ، صراحت لازم برای حمایت و تشویق شرکت‌های اقتصادی که به مسئولیت اجتماعی عمل می‌کنند را ندارند.

با این شرایط چگونه می‌توان از ظرفیت‌ها بنگاه‌های اقتصادی در راستای توسعه استان استفاده کرد؟

دو ماه پیش بود که معاون اقتصادی رئیس جمهور در سفر به خوزستان درباره الویت‌های این استان گفت: مساله‌ای که در استان خوزستان باید تعیین تکلیف شوند؛ شرکت‌های بزرگ مستقر در خوزستان هستند که دفاتر آن‌ها در تهران است و از پرداخت عوارض محیط زیستی ، مالیات و ارزش افزوده به استان خود را خلاص کرده اند.

مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان نیز اذعان داشت : در استان خوزستان مدیران شرکت‌های بزرگ عموماً به دنبال سود هستند و برخی از شرکت‌های بزرگی که هزاران میلیارد سرمایه گذاری انجام داده اند متاسفانه در اظهار نامه‌های مالیاتی تسلیمی ارزش افزوده ، رقم‌ها و اعتبارات واهی می‌نویسند.

جهانشاه ارزانی گفت : در این موارد خلا قانونی وجود دارد و شاید یک یا دو سال طول بکشد که قانون رسیدگی کند و در طول این مدت سرمایه‌ها در خارج از استان در حال گردش است.

حال به نظر شما شرکت‌هایی که به تعهدات قانونی مثل مالیات و عوارض آلایندگی عمل نمی‌کنند، چطور می‌توان انتظار داشت در حوزه مسئولیت اجتماعی که یک تعهد اخلاقی است ورود کنند ؟

لازم به ذکر است بر اساس ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های آلاینده مکلفند ۱ درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند، اما در نظر داشته باشید که این قانون تنها به فروش اشاره دارد در حالی که از تولیدات سخنی به میان نیاورده است و در خوزستان میلیون‌ها تن محصولات مختلف تولید می‌شود.

نماینده مردم اهواز ، کارون، باوی و حمیدیه درباره عمل نشدن به وظایف قانونی گفت: متاسفانه شورای عالی مالیاتی در مجلس دهم و دولت دوازدهم مصوبه‌ای بر خلاف متن صریح قانون (ماده ۳۸ عوارض آلایندگی) تصویب کرد که به جای سهم یک درصد از کل فروش شرکت‌های آلاینده ، محاسبات دیگری در نظر گرفته شد و این اقدام اشکالاتی به وجود آورد و سهم ۳۰ هزار میلیارد تومانی خوزستان به ده‌ها میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که هم اکنون پیگیری‌هایی در حال انجام است و شهرداری اهواز نیز در این زمینه شکایت کرده است .

همچنین مجتبی یوسفی از سازمان محیط زیست خواست که در صدور گواهینامه سبز محیط زیست به شرکت‌ها سخت گیری بیشتری اعمال شود چرا که این شرکت‌ها به بهانه این که ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست دارای برگ سبز هستند و الزام‌های زیست محیطی را رعایت می‌کنند ، خود را از این قانون معاف می‌دانند.

بیشتر بخوانید : مسئولیت‌های اجتماعی در خوزستان، شعاری که روی کاغذ ماند

یکپارچگی و نظام‌مند شدن مسئولیت‌های اجتماعی مغفول مانده است

نماینده سازمان‌های مردم نهاد استانداری خوزستان با بیان این که مسئولیت‌های اجتماعی باید به صورت نظام‌مند اهداف خود را دنبال کنند گفت : مسئولیت اجتماعی باید در چارچوب کمیته‌ای که یکی از اعضای آن نماینده مردم باشد، پیگیری و مطالبه شود.

داوودی درباره نقش سازمان‌های مردم نهاد گفت: حضور و نقش آفرینی سازمان‌های مردم نهاد میتواند به سرعت کار در این حوزه کمک کند چرا که اعضای آن فراتر از وظیفه اداری به موضوع نگاه می‌کنند و می‌توانند از شرکت‌های بزرگ مطالبات اجتماعی جدی داشته باشند .
وی معتقد است ؛ با توجه به اقتصاد دولتی خوزستان ، می‌توان شکل یکپارچه‌ای به مسئولیت‌های اجتماعی داد.

داوودی با بیان این که بخش عمده‌ای از بودجه کشور در اختیار ۶ شرکت بزرگ است گفت : به طور مثال اگر درآمد شرکت ملی نفت را ۹۰۰ هزار میلیارد تومان فرض کنیم باید درصد مشخصی از آن در تبصره بودجه به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی پیش بینی شود.

داوودی گفت: برای آن که مسئولیت‌های اجتماعی بخواهد چهره قانونی به خود بگیرد باید در ارقام لایحه بودجه پیشنهادی به عنوان یک تبصره پیش بینی شود و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی مجلس به عنوان قانون به تصویب برسد.

مصوبه دولت؛ راهکار قانونی عمل به مسئولیت‌های اجتماعی

اما مدیر عامل سابق مناطق نفت خیز جنوب راهکار قانونی عمل به مسئولیت اجتماعی را مصوبه دولت دانست و گفت: اگر درجلسه هیات دولت درصدی قابل قبول، برای رفع مشکلات استان به عنوان مسئولیت اجتماعی از شرکت‌های مستقر در خوزستان تصویب شود در این صورت دیگر نیازی به مصوبه مجلس نیست.

بیژن عالیپور گفت: اگر وزارتخانه‌های نفت، صنعت و معدن و جهاد با تخصیص درصدی از درآمد‌های شرکت‌های مستقر در خوزستان موافقت کنند ،  این موضوع شکل قانونی به خود می‌گیرد.

وی تاکید کرد: برای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی باید سازمانی ، متولی کار شود و با تشکیل کمیته‌ای با تخصص‌های مختلف هماهنگی بین بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود و حساب مشخصی برای این کار در نظر گرفته شود.

وی در ادامه گفت: بعد از آن که بودجه مشخص شد، بر اساس الویت بندی ،  صرف امور عمرانی استان شود و گزارش هزینه‌های انجام شده و پیشرفت پروژه‌ها نیز به طور دوره‌ای در اختیار مردم قرار گیرد.

ایجاد صندوق متمرکز برای جمع آوری پرداختی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در استان

استاندار خوزستان با بیان این که نشست‌هایی با شرکت‌ها و صنایع بزرگ مستقر در استان  برگزار شده است گفت: هدف از تعامل با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی این بود این که  شرکت‌ها ضمن عمل به مسئولیت های اجتماعی ، نیروی کار مورد نیاز خود را ازافراد بومی منطقه  تامین کنند.

خلیلیان با بیان این که مسئولیت‌های اجتماعی در استان هنوز شکل نظام مندی به خود نگرفته است گفت: در حال حاضر شورای راهبری مسئولیت‌های اجتماعی در استان تشکیل شده است و حدود ۳ ماه است که آمار‌ها در حال جمع آوری است.

استاندار خوزستان همچنین افزود: برای جمع آوری اعتبار پرداختی از سوی شرکت‌های مستقر در استان در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی صندوقی در نظر گرفته شده است تا وجوه این صندوق برای محرومیت زدایی استان هزینه شود ضمن اینکه این اعتبار در اختیار استانداری خوزستان و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود تا بدرستی در مناطق محروم استان هزینه گردد.

تعهد وزارت نفت برای پرداخت ۷۰ هزار میلیارد ریال به خوزستان

استاندار خوزستان ادامه داد : وزارت نفت متعهد شده است در مدت سه سال ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی به خوزستان پرداخت کند که امسال باید ۲۰ هزار میلیارد ریال از این اعتبار به خوزستان پرداخت شود.

وی گفت: از دیگر مسئولیت‌های اجتماعی بحث گردش مالی این شرکت‌ها در استان است ، اغلب این شرکت‌ها گردش مالی و پرداخت مالیات را در خارج از استان انجام می‌دهند که باید برای توسعه استان ، گردش مالی این شرکت‌ها در خوزستان انجام شود.

رضایت عموم ذینفعان

در جهان پر رقابت امروز ، هرچند رضایت مشتریان و کارکنان می‌تواند در توسعه کسب و کار و رشد اقتصادی یک بنگاه ، تاثیرات روشن و آشکاری داشته باشد اما افزایش رضایت عموم ذینفعان و نه فقط بخشی از آنها  و ایفای مسئولیت‌های متنوع اجتماعی ،  خوش‌نامی ، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفی و کمّی را به همراه دارد و کارکنان این شرکت ها احساس می‌کنند همان مقدار که برای مدیر و مجموعه اقتصادی کار می‌کنند ، برای جامعه نیز موثرند .

نویسنده : زهراکیانی