پخش زنده
امروز: -
مسئولیت‌های اجتماعی در خوزستان، شعاری که روی کاغذ ماند
عمل به مسئولیت‌های اجتماعی توسط شرکتها و صنایع یکی از عوامل پیشرفت و توسعه هر استان و کشور محسوب می‌شود، اما در خوزستان تا چه میزان محقق شده است؟
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، خوزستان از معدود استان‌هایی است که بسیاری از واحد‌ها و شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی در آن فعالیت کرده و به نوعی سرمایه‌های کشور و استان محسوب می‌شوند.
البته شرکت‌های و صنایع در کنار سودجویی و درآمدزایی که دارند، مسئولیت‌های اجتماعی برای آن‌ها تعریف شده که موظف به عمل به آن‌ها هستند، اگرچه قرار داشتن اینگونه صنایع در مجاورت شهر‌ها و روستا‌ها با وضعیت اسفناک و محرومیت‌های بی شمار، سودی برای ساکنان ندارد.
اما با توجه به شرایط کنونی خوزستان، ظاهرا برخی صنایع، مسئولیت‌های اجتماعی را فراموش کرده یا به آن پایبند نیستند، به همین منظور بررسی این موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذیربط صورت گرفت تا جزئیات آن محرز شود.
تداوم فعالیت‌های اجتماعی در گرو عمل به مسئولیت‌های اجتماعی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: شرکت‌های تولیدی برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی از منابع انسانی، طبیعی و زیرساخت‌های منطقه‌ای که در آن مستقر هستند، بهره می‌برند.
مهرداد نیکو افزود: به منظور ایجاد تعامل پایدار بین شرکت و محیط پیرامونی آن ایجاد شود، بدون شک باید مراوده‌ای صورت گیرد تا بتوانند از حضور یکدیگر استفاده ببرند، به همین دلیل از حدود یک قرن پیش تاکنون موضوع مسئولیت‌های اجتماعی مطرح شد و اجرایی شد.
وی مسئولیت‌های اجتماعی را طیف وسیعی از فعالیت‌ها شامل؛ محیط زیست، بهبود کیفیت زندگی، کنترل آلایندگی، توسعه فضای سبز، احداث زیربنا، توسعه فضا‌های آموزشی و... عنوان کرد و اظهار داشت: همه شرکت‌های دنیا که به نوعی در محیطی فعالیت اقتصادی دارند، به ایفای نقش می‌پردازند.
نیکو بیان کرد: خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی ما اجازه اجرای مسئولیت‌های اجتماعی را می‌دهد، زیرا برخی شرکتها مدعی هستند که ظرفیت‌های لازم برای استفاده از امکانات و منابع برای توسعه منطقه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند را ندارند.
قانون پشتوانه مسئولیت‌های اجتماعی
این مقام مسئول ادامه داد: در اصل ۵۰ قانون اساسی و در ماده ۷ و ۶۴ قانون برنامه ششم صراحتا ذکر شده که هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شوند، می‌توانند در راستای احداث و توسعه فضاها، اماکن، خوابگاه ها، ورزش همگانی و... صرف کنند و در واقع به عنوان هزینه مالیاتی تلقی می‌شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اظهار کرد: در واقع می‌توان گفت که موضوع مسئولیت‌های اجتماعی از ظرفیت‌ها و پشتوانه‌های قانونی برخوردار است.
خوزستان گنجینه‌ای از ظرفیت‌های اقتصادی
وی گفت: هم اکنون مسئله اصلی این است که "چگونه از ظرفیت‌های اقتصادی شرکتها در راستای توسعه خوزستان استفاده کنیم؟ "، اما باید توجه داشته باشیم که در استان میادین نفتی متعدد وجود دارد، ضمن اینکه ۲۱ مجتمع پتروشیمی، ۱۰ مجتمع فولاد، ۳ کارخانه تولید سیمان، ۹ مجموعه کشت و صنعت نیشکر، بنادر متعدد در آن فعالیت می‌کنند.
نیکو تصریح کرد: شاید در هیچ نقطه‌ای از کشور شاهد فعالیت شرکتها و صنایع بزرگ در یک محدوده جغرافیایی نباشیم، اما طی سال‌های اخیر فعالیت‌هایی در رابطه با مسئولیت‌های اجتماعی از جمله احداث مدرسه، زمین چمن ورزشی... داشته اند، ولی مشکل این است که اقدامات و فعالیت‌های آن‌ها به صورت نظام‌مند نبوده و فقط بر اساس تعامل‌ها با ساکنان و مسئولان محلی مناطق داشتند، اجرا شده اند.
اجرای نامنظم مسئولیت‌های اجتماعی مشکل اساسی است
وی با اشاره به اینکه اینگونه فعالیت‌ها فقط بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد، بیان داشت: سال‌های گذشته بخشنامه‌ای ابلاغ شد که شرکت‌های ملزم به خرید مایحتاج و تجهیزات موردنیاز خود از داخل استان بودند، همچنین نیروهای انسانی را حتی الامکان از جوانان بومی مناطق جذب می‌کردند که تا حدودی این بخشنامه اجرا و اعتراضاتی در این زمینه نیز وارد شد.
نیکو اجرای نامنظم و بدون برنامه مسئولیت‌های اجتماعی را مشکل اساسی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همین راستا با دستور استاندار ویژه خوزستان، شورای راهبری مسئولیت‌های اجتماعی تشکیل شد.
این مقام مسئول با تاکید بر ترویج و فرهنگسازی مسئولیت‌های اجتماعی در جامعه گفت: باید همه بدانند که چه مطالباتی در این حوزه قرار دارد تا بتوان مشکلات اساسی استان خوزستان و مناطق محروم را حل کرد.
در جست و جوی آمار مسئولیت‌های اجتماعی شرکتها و صنایع
مهرداد نیکو اظهار کرد: از حدود ۳ ماه گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان عملیات گردآوری آمار و اسناد در این زمینه که از ۵-۶ سال اخیر و ابتدای برنامه ششم توسعه تاکنون شرکتها چه مسئولیت‌های اجتماعی انجام داده اند، آغاز شده است، ولی متاسفانه آمار مستندی در این رابطه وجود ندارد و علیرغم پیگیری‌ها از مجموع شرکت‌های گسترده نامبرده، فقط حدود ۲۰ درصد جواب نامه‌های ارسالی را با ارائه مستندات دادند.
وی با اشاره به تداوم پیگیری‌های مجدانه برای مستند کردن فعالیت‌های شرکتها اضافه کرد: هدف از این اقدام این است که بتوانیم با آمار و مستندات به مردم بگوییم فلان شرکت یا واحد تولیدی در منطقه‌ای که در آن مستقر است چه کار‌هایی انجام داده، ضمن اینکه چه میزان از هزینه‌ها صرف کار‌های زیربنایی و چه میزان برای کمک به مردم خرج شده است.
نیکو اذعان داشت: تاکنون موفق به دریافت آمار مناطق نفت خیز جنوب شده ایم، اما متاسفانه اطلاعاتی از پتروشیمی‌ها و مجتمع‌های فولاد به دست ما نرسیده است، اما کارخانه‌های تولید سیمان اخیرا به دست آورده ایم.
سرمایه‌های موجود برای خوزستان خرج نمی‌شوند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در ادامه اظهارات خود مطالبه‌های مردم استان به دلیل زندگی در کنار سرمایه‌ها را بحق و منطقی دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر سرمایه‌های موجود برای توسعه خوزستان صرف نمی‌شود، به همین دلیل شورای راهبری در استان تشکیل شد.
مهرداد نیکو با بیان اینکه شورای راهبری ۴ هدف را دنبال می‌کند، افزود: مصمم هستیم همه منابع مسئولیت‌های اجتماعی را متمرکز کرده و آن‌ها را در راستای توسعه استان بکار بگیریم.
مسئولیت‌های اجتماعی با درآمد شرکتها تناسب ندارد
وی با تاکید بر انجام کار‌های اساسی در استان اظهار کرد: مسئولیت‌های اجتماعی با درآمد‌های شرکتها تناسب ندارد، البته در قوانین مربوطه هم درصد مشخص نیست.
نیکو ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: نمایندگان خوزستان و سایر استانها با شرایط مشابه استان ما باید تلاش کرده تا حکم قانونی تفصیلی، قاعده‌مند با ضرایب و درصد‌های مشخص تدوین کنند.
وی با تاکید بر نظارت بر چگونگی صرف هزینه‌ها در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تصریح کرد: مصمم هستیم در شورای راهبری استان این موارد را عملی کنیم.
این مقام مسئول گفت: تاکنون فقط بخشی از اطلاعات اخذ شده، اما همچنان از صنایع می‌خواهیم اسناد و آمار خود را هر چه سریعتر ارائه دهند تا بتوانیم منابع مالی عمومی را در کنار منابع مسئولیت‌های اجتماعی قرار داده و زمینه توسعه استان را فراهم و کمبود‌ها را جبران کنیم.
مشوق‌های مالیاتی حلقه مفقوده در خوزستان
مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در پاسخ به این پرسش که "چرا مشوق‌های مالیاتی برای شرکتها و صنایع فعال مه به مسئولیت‌های اجتماعی عمل می‌کنند، وجود ندارد؟ " گفت: در کشور ما قانون مشوق‌های مالیاتی وجود دارد، ولی تقریبا به فراموشی سپرده است.
جهانشاه ارزانی به تشکیل کمیته پیگیری مسئولیت‌های اجتماعی شرکتها و صنایع بزرگ اشاره کرد و افزود: شرکت‌های بزرگ از حدود ۱۰۰ سال پیش در شهرستان‌های مسجدسلیمان، امیدیه، هفتگل، لالی و آبادان احداث شدند و از همان ابتدای فعالیت، اقدام به احداث بیمارستان و مساجد اقدام کردند.
وی خوزستان را استانی برخوردار از ظرفیت‌ها و ثروت‌های عظیم توصیف کرد و بیان داشت: مدیران و روسای شرکت‌های بزرگ در خوزستان عموما به دنبال منافع و سود خود هستند و توجهی به محیط اطراف ندارند که در مجاورت آن‌ها افرادی در فقر زندگی می‌کنند.
اعلام اعتبارات واهی در اظهارنامه‌های تسلیمی
ارزانی اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های وجود دارند که با هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری فعالیت خود را آغاز کرده اند، ولی در اظهارنامه‌های تسلیمی ارزش افزوده خود رقم‌ها و اعتبارات خود را واهی می‌نویسند و رسیدگی به آن‌ها یک الی ۲ سال به طول می‌انجامد و طی این مدت نیز پول‌ها در اختیار برخی افراد در تهران قرار می‌گیرد و سودجویی‌ها انجام می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: وقتی این افراد ارزش افزوده خود در استان را پرداخت کنند، سهم توزیع درآمد‌ها که با توجه به خاص بودن شرایط خوزستان، بین شهرداری ها، دهیاری‌ها و روستا‌ها روال خوبی پیدا می‌کند.
توزیع مالیات و ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان در ادامه گفت: در سال ۱۳۹۷، ۹۶ درصد در زمینه مالیات و ارزش افزوده، سال ۹۸، ۵۶ درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در ۹ ماهه سال جاری نیز حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شده است.
ارزانی با بیان اینکه پرداخت به موقع اعتبارات کمک بزرگی به مسئولیت‌های اجتماعی می‌کند، تصریح کرد: هم اکنون شاهد توسعه روستا‌ها و بهبود وضعیت محل سکونت روستائیان و رضایت آن‌ها و همچنین رضایت فرمانداران و دهیاران هستیم.
معافیت مالیاتی شرکت‌های فعال در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی
وی به وجود ۲ ماده قانونی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از قوانین ماده ۱۷۲ قانونی اساسی در برنامه ششم توسعه است که هزینه‌هایی که شرکتها و صنایع صرف می‌کنند، ۱۰۰ درصد هزینه‌ها و مبالغ پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول واحد‌های تولیدی تلقی می‌شوند و ماموران مالیات این مبالغ را به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌کنند و، چون سود دریافت نمی‌شود، مالیاتی نیز اخذ نخواهد شد.
ارزانی بیان کرد:، چون نرخ مالیات بر درآمد شرکتها ۲۵ درصد تعیین شده است، یک چهارم هزینه‌ها برای آن‌ها سود محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید: لزوم پرداخت حق آلایندگی و ایجاد اشتغال در باغملک
وی گفت: بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ به عنوان دومین قانون، شرکتها و صنایع اگر هزینه‌ای پرداخت نکنند، هر هزینه‌ای که در چارچوب بند‌های مواد مذکور انجام دهند، به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌شود و سازمان امور مالیاتی آن را می‌پذیرد.
فعالیت در خوزستان، حساب‌های بانکی در خارج از استان
جهانشاه ارزانی با درخواست از مدیران استانی برای صرف هزینه‌ها بر اساس قانون در قالب مسئولیت‌های اجتماعی اضافه کرد: ما بر این موضوع واقف هستیم که برخی مدیران حساب‌های بانکی را در استان نگهداری نمی‌کنند.
وی به رصد گردش‌های مالی با ارقام هنگفت در حساب‌های بانکی مدیران صنایع فعال در خوزستان اشاره کرد و افزود: همچنین سهم مبادلات بیمه‌ای به حدی در استان بالا است که می‌توان گفت سهم قابل توجهی از تولید ناخالص را نشان می‌دهد.
ارزانی بیان کرد: بیشتر این شرکتها از طریق شرکت‌های کارگزاری مستقر در مرکز یا از طریق تخفیفات هیات مدیره‌ای شرکت‌های بیمه‌ای در خارج از خوزستان قرارداد‌های بیمه‌ای را امضا می‌کنند که محدودیت مالی برای استان ایجاد می‌کند.
این مقام مسئول بخشی از اداره کل امور مالیاتی استان را "معاونت فرار مالیاتی" عنوان کرد و اظهار داشت: این معاونت جایگزین بخش ارزش افزوده شده است که به فرار‌های مالیاتی شامل؛ رسیدگی به فرار‌های ناشی از عوارض و ارزش افزوده شرکتها و اشخاص حقیقی می‌شود.
ارزانی ادامه داد: دامنه اصلاحات قانون ارزش افزوده جدید که از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد، به حدی است که شاید نیاز باشد سازمان ۵۰ مورد اصلاحات انجام دهد و خود را برای پرش و گام‌های بلند آماده کند.
وی به وجود اهرم‌هایی نظیر جرائم مالیاتی اشاره کرد و بیان داشت: ابزار مالیاتی در خدمت توسعه استان خواهد بود و ان شاءالله بتوانیم شاهد ایثارگری شرکت‌های بزرگ و اشخاص حقیقی باشیم و در زمینه ابهامات مالیاتی در خدمت فعالان اقتصادی هستیم.
به گفته جهانشاه ارزانی؛ در کنار بخشودگی‌ها و مشوق‌های مالیاتی، با متخلفان در این زمینه و ارائه درآمد‌های کاذب به صورت جدی برخورد می‌شود و با تشکیل دادگاه جدی مسامحه‌ای در این رابطه نخواهیم داشت.
بی توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی برابر با اجرا نکردن قوانین
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی مسئولیت‌های اجتماعی را یک تکلیف و اجرای الزامات قانونی تعریف شده برای این مقوله عنوان کرد و گفت: عمل به آن واجب بوده و ترک آن به معنای ترک فعل و اجرا نکردن قوانین است.
سیدکریم حسینی افزود: شرکتها و صنایع فعال در خوزستان در قبال عمل به مسئولیت‌های اجتماعی هیچ منتی بر مردم ندارند، بلکه موظف به انجام این مسئولیت در زمان صحیح و مقدار معینی که برای آن‌ها تعریف شده، هستند.
وی اظهار کرد: بنابراین نمایندگان مردم خوزستان در مجلس یازدهم شورای اسلامی از همان ابتدای کار به عنوان مطالبه جدی از شرکتها، کارخانه‌ها و تاسیساتی که به هر شکلی مسئولیت دارند و در برخی مواقع عوارض آلایندگی آن‌ها متوجه ساکنان شهر‌ها و روستا‌ها می‌شود.
عزم دولت و مجلس برای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی
حسینی عوارض و مسئولیت‌های اجتماعی را ۲ مقوله مجزا دانست و بیان داشت: به هر حال فعالان در زمینه‌های اقتصادی موظف به عمل به آن‌ها هستند، ولی متاسفانه این اراده طی سال‌های گذشته بین شرکتها و وزارتخانه‌های مربوطه وجود نداشته است.
این نماینده به تاکید ریاست جمهوری به مقوله مسئولیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های بخش‌های صنعتی موجود در استان اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم عزم و اراده خاصی در این زمینه وجود دارد، ولی متاسفانه در برخی مواقع تمکین توسط شرکتها و تاسیسات مختلف صنعتی دیده نمی‌شود.
مسئولیت اجتماعی صنایع بیش از کار‌های کوچک است
این مقام مسئول تصریح کرد: امروزه هر شرکتی که به هر نحوی تولید انرژی، کشاورزی، صنعتی و... دارند، موظف هستند به دلیل استفاده از فضای عمومی جامعه اعم از معابر، تاسیسات شهرداری و دستگاه‌های خدماتی ...، به مسئولیت‌های اجتماعی تعیین شده عمل کنند.
به گفته حسینی؛ مسئولیت‌های اجتماعی شرکتها، کارخانه‌ها و صنایع فعال در خوزستان در حد احداث یک کلاس درس یا تجهیز مدرسه نیست، بلکه خدماتی که این واحد‌های تولیدی و سودآور باید ارائه دهند بیش از این موارد بود و تعریف شده هستند.
بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت به خوزستان
مجتبی یوسفی در خصوص بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت به خوزستان گفت: متن صریح قانون در تبصره یک ماده ۳۸ مالیات درخصوص آلایندگی است.
وی با بیان اینکه شرکتها و صنایع به وظیفه و مسئولیت‌های اجتماعی خود را به خوبی عمل نمی‌کنند، افزود: متاسفانه شورای عالی مالیاتی در مجلس دهم و دولت دوازدهم مصوبه‌ای بر خلاف متن صریح قانون دریافت کرد که در آن آمده است؛ برای شرکت‌های نفتی یک درصد از ۱۴.۵ درصد کارمزد در این مقوله کفایت می‌کند.
یوسفی اظهار داشت: این اقدام اشکالاتی به وجود آورد و سهم ۳۰ هزار میلیارد تومانی به ده‌ها میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که هم اکنون پیگیری‌هایی در حال انجام بوده و شهرداری اهواز هم در این زمینه شکایت کرده است.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه بیان کرد: باید شرکتها به صورت ماهیانه گزارش‌هایی در خصوص گردش‌های مالی در استان ارائه دهند تا به نوعی سبب افزایش سرمایه در گردش در خوزستان شود، ضمن اینکه هزینه پرداختی بیمه و مالیات آن‌ها چه میزان است.
نظر شما