افغانستان در آستانه فروپاشی است و آمریکا باید با کمک متحدانش، سازمان ملل و جامعه اهداکنندگان کمک‌های مالی هرچه سریع‌تر به نجات این کشور بشتابد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ پایگاه اینترنتی اندیشکده شورای آتلانتیک در مقاله‌ای به قلم تعدادی از مقامات سابق آمریکایی نوشت: زنگ خطر به صدا درآمده است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و جامعه اهداکنندگان کمک‌های مالی، همگی در مورد فاجعه انسانی که با فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد افغانستان همراه است، هشدار داده اند.
خروج نیرو‌های آمریکایی و متحدانش از افغانستان که منجر به تسلط طالبان بر این کشور شد، با قطع اکثر کمک‌های خارجی و مسدود شدن بیشتر ذخایر مالی افغانستان و از بین رفتن ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد بودجه دولت همراه شده است.
نظام بانکی افغانستان نیز در آستانه فروپاشی است و واحد پول ملی افغانستان (افغانی) نیز به سرعت در حال از دست دادن ارزش خود است. خشکسالی طولانی مدت، بیماری همه گیر کووید-۱۹ و از بین رفتن خدمات دولتی را به همه این مشکلات اضافه کنید.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده است «افغانستان در آستانه فقر عمومی قرار دارد» و حدود ۹۷ درصد از جمعیت این کشور در خطر سقوط به زیر خط فقر تا اواسط سال ۲۰۲۲ قرار دارند.
برنامه جهانی غذا نیز تخمین می‌زند که تنها ۵ درصد از خانواده‌های افغان روزانه غذای کافی برای خوردن دارند. این نهاد پیش بینی می‌کند افغانستان در آستانه تبدیل شدن به بزرگترین بحران انسانی در جهان است. رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل نیز ابراز تاسف می‌کند که اقتصاد افغانستان "در مقابل چشمان ما" در حال فروپاشی است.
جامعه جهانی در حال آماده شدن برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است و بانک جهانی در حال آزادسازی برخی از منابع مالی این کشور است. اما برای حمایت از این تلاش‌ها و برای جلوگیری از فاجعه، به کمک بیشتری نیاز است. علاوه بر غذا و دارو، افغانستان به یک ابزار مبادله پایدار و یک نظام بانکی کارآمد نیاز دارد تا از تجربه فروپاشی گسترده اقتصادی و حکمرانی در این کشور جلوگیری کند.
متخصصان حوزه سلامت و بهداشت، معلمان و سایر کارکنان ضروری برای حفظ اساسی‌ترین وظایف دولت باید دستمزد دریافت کنند. مردم عادی افغانستان مستحق دسترسی به سرمایه‌های خود هستند که اکنون در بانک‌ها محبوس شده است. آن‌ها نگران تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا و فروپاشی احتمالی نظام مالی افغانستان هستند.
افغان‌های خارج از کشور به سازوکار‌های مالی برای ارسال پول به خویشاوندان خود نیاز دارند، برخی از آن‌ها به دلیل قوانین دست و پاگیر آمریکا در مورد اینکه چه کسی واجد شرایط وضعیت پناهندگی و مهاجرت است، گرفتار شده اند.
بنابراین، ما نویسندگان این نوشته توصیه می‌کنیم که دولت بایدن در بررسی این موضوعات سرعت عمل به خرج دهد و با همکاری نزدیک با متحدان کلیدی آمریکا، پیشنهاد‌های ملموسی را برای کمک به ثبات اقتصادی افغانستان و برای گفتگو با سایر کمک کنندگان و در نهایت، ارائه این پیشنهاد‌ها به طالبان مطرح کند. تأخیر در این زمینه فقط به مرگ و رنج بیشتر مردم افغانستان دامن می‌زند