برای تنظیم یک قرارداد استاندارد علاوه بر اطلاعات و جزئیات مربوط به قرارداد، داشتن دانش حقوقی نیز ضروری است.
١- مواد ١٨٣ تا ٣٠٠ - قواعد عمومی و اصول کلی لازم‌الرعایه در همه قراردادها مطرح شده است. (این‌که صرف‌نظر از نوع قرارداد، چگونه یک قرارداد ایجاد، اجرا و منحل می‌شود.)
٢- مواد ٣٣٨ تا ٨٠٧ - انواع مختلف قراردادها مورد بحث قرار گرفته و شرایط و آثار و احکام آن‌ها بیان شده است. (قرارداد بیع، اجاره، ضمانت، رهن و.)
در قانون مدنی برای همه قراردادها شرح، آثار و احکام آن‌ها مشخص نشده است. چرا که با توجه به وجود انواع مختلف قراردادها، عملاً این کار امکان پذیر نمی‌باشد؛ لذا طرفین می‌توانند به ابتکار خود انواع مختلف قراردادها را تنظیم نمایند. ولی صرف‌نظر از نوع و نام هر قرارداد، اصول کلی قراردادها بر هر قراردادی حاکم است. از این جهت اصول کلی قراردادها بسیار اهمیت دارد.
پدیده‌های حقوقی (آن‌چه اثر حقوقی دارد) دو گونه‌اند:
١- وقایع حقوقی: آن دسته از پدیده‌های حقوقی هستند که اشخاص اراده‌ای در ایجاد آن ندارند و شخص الزامات و آثار حقوقی ناشی از آن را اراده نکرده است. مانند مرگ که باعث ارث می‌شود.
٢- اعمال حقوقی: آن دسته از پدیده‌های حقوقی هستند که الزامات حقوقی ناشی از آن را خود شخص اراده می‌کند.
اعمال حقوقی:
١- عقد (قرارداد): عمل حقوقی که با اراده و توافق حداقل دو نفر ایجاد شود. (توافق اراده‌های دو یا چند نفر به منظور ایجاد آثار حقوقی) مانند: اقاله و تفاسخ
٢- ایقا (عمل حقوقی یک طرفه): در برخی اعمال حقوقی یک نفر به تنهایی می‌تواند آن عمل را اراده کند تا اثر حقوقی ایجاد گردد. مانند فسخ، ابرا، (که نیاز به رضایت طلبکار ندارد) و اقرار؛ لذا برای اعتبار این اسناد نیاز به قبول طرف دیگر نمی‌باشد.
عقود (قراردادها) برای صحیح بودن شرایطی دارند. قراردادی که صحیح نباشد، غیر صحیح است. قرارداد غیر صحیح حداقل دو حالت دارد: یا باطل است و یا غیر نافذ (حالات دیگری نیز دارند که موضوع بحث نیست)
قرارداد باطل:
قراردادی است که گویا ایجاد نشده و حیات حقوقی نیافته است و هیچ اثر حقوقی ندارد. قرارداد باطل قابل اصلاح نیست. مانند انعقاد قرارداد در مواردی که بر خلاف قانون است و یا انعقاد قرارداد توسط شخصی که اهلیت انعقاد قرارداد ندارد.
قرارداد غیر نافذ:
هیچ اثر حقوقی نداشته و تعهد و تکلیفی به وجود نمی‌آورد. تفاوت آن با قرارداد باطل آنست که قابل ترمیم و اصلاح است.
شرایط اساسی برای صحت هر قراردادی در ماده ١٩٠ قانون مدنی آمده که در صورت عدم وجود شرایط مذکور در قرارداد، آن قرارداد باطل و یا غیر نافذ خواهد بود. برخی از این شرایط به حدی اساسی است که اگر وجود نداشته باشد، عقد باطل است. برخی دیگر از شرایط اهمیت کم‌تری دارند که در صورت عدم رعایت عقد غیر نافذ خواهد بود.
ماده ١٩٠ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ١) قصد طرفین و رضای آن‌ها. ٢) اهلیت طرفین. ٣) موضوع معین که مورد معامله باشد. ٤) مشروعیت جهت معامله.
ضمانت اجرای عدم وجود شرایط اساسی صحت قرارداد، یا بطلان قرارداد است (عقد باطل) و یا عدم نفوذ قرارداد (عقد غیر نافذ).
مثال عقد غیر نافذ: فروش (یا اجاره یا صلح یا هبه یا ...) مال غیر بدون داشتن اجازه فروش (بدون داشتن نمایندگی) – معامله فضولی، مواد ٢٤٧ به بعد قانون مدنی- چرا که کسی می‌تواند مالی را بفروشد که یا مالک باشد و یا نماینده مالک.
مهم‌ترین انواع نمایندگی:
نماینده قراردادی – وکیل (وکالت مصداق بارز نمایندگی است)
نماینده قانونی – ولی قهری (پدر و جد پدری)
نماینده قضایی- قیم (دادگاه برای محجور-کسی که اهلیت ندارد- و ولی قهری هم ندارد، قیم تعیین می‌کند) البته فروش مال غیر یک وصف مجرمانه هم دارد که در حقوق جزا مورد بحث قرار می‌گیرد. حسن نیت و یا سوءنیت در قراردادها در بحث مجازات‌ها مؤثر است ولی در مورد آثار قراردادها اثری ندارد.
فروش مال غیر عقد باطل نیست ولی غیر نافذ است. معامله فضولی توسط مالک تنفید و یا رد می‌شود. البته در صورت اثبات معامله فضولی، خریدار متعهد است منتظر بماند تا مالک قرارداد را اجازه و یا رد کند. چنان‌چه مالک عقد را اجازه کند اثر آن به زمان وقوع عقد برمی‌گردد ولی اگر مالک معامله فضولی را رد کند، فروشنده باید ثمن معامله را به خریدار برگرداند و اگر خریدار جاهل باشد (عدم علم به مال غیر بودن موضوع معامله) می‌تواند از فروشنده طلب خسارت نماید.
از انواع دیگر عقد غیر نافذ، فروش مال مرهونه است.
مدت قرارداد
برخی از قراردادها قانوناً باید مدت داشته باشند و در صورت عدم پیش‌بینی مدت، قرارداد باطل است. مانند قرارداد اجاره و در صورت اتمام مدت، قرارداد منقضی می‌گردد.
در برخی قراردادها نمی‌توان مدت پیش‌بینی کرد و اصولاً پیش‌بینی مدت با ماهیت آن قرارداد همخوانی ندارد. مانند قرارداد بیع.
در برخی قراردادها تعیین مدت اختیاری است. مانند وکالت.
در قرارداد‌های پیمانکاری براساس مبانی حقوق خصوصی، ذکر مدت الزامی نیست ولی به لحاظ الزامات قوانین اداری مدت پیش‌بینی می‌شود.
در خصوص قرارداد کار نیز ذکر مدت الزامی نیست. بدین جهت می‌توان قرارداد کار دایم و موقت تنظیم نمود.
اسباب انحلال عقد (قرارداد)
١- فسخ: انحلال عقد با اراده یکی از طرفین قرارداد و بدون نیاز به رضایت طرف دیگر (ایقا)
٢- انفساخ: انحلال قهری (خودبه‌خود) و خارج از اراده طرفین. مانند وکالت که با مرگ وکیل یا موکل منفسخ می‌شود. (به حکم قانون و در اثر واقع‌های منفسخ می‌شود)
٣- تفاسخ (اقاله): با توافق (تراضی) طرفین، عقد منحل می‌شود. (در واقع عقدی است به منظور پایان دادن عقد قبلی)
وجه مشترک همه این ۳ حالت آن است که مسبوق است به یک عقد صحیح؛ لذا منحل شدن یک عقد بدان معنی است که عقد صحیحی وجود داشته و در زمان حیات عقد به یکی از اسباب فوق منحل شده است. البته کلیه شرایط قرارداد در صورتی اعتبار می‌یابد که عقد صحیح باشد.
قراردادی که مدت آن به اتمام برسد منقضی می‌شود.
در خصوص قرارداد‌هایی که موضوع قرارداد انتقال مالکیت است: اثر انحلال نسبت به آینده است، انحلال در گذشته اثری نداشته و عطف به ماسبق نمی‌شود. به عنوان مثال شخص «الف» مالی را با انعقاد عقد صحیحی به شخص «ب» انتقال می‌دهد. شخص «ب» نیز این مال را طی عقدی به شخص «ج» انتقال می‌دهد. چنان‌چه پس از انعقاد عقد دوم، عقد اول منحل شود، معامله دوم به قوت خود باقی است.
ولی اگر عقد اول باطل یا غیر نافذ باشد (معامله فضولی باشد)، همه معاملات بعدی حسب مورد باطل یا غیر نافذ خواهند بود؛ لذا مالکیت با عقد صحیح منتقل می‌شود.
ابطلال یا غیر نافذ شدن یک عقد، لاجرم عقود بعدی را نیز حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌کند. بر خلاف آن انحلال عقد، هیچ اثری بر معاملات قبلی (منظور معاملاتی است که پس از انعقاد عقد صحیح و قبل از انحلال عقد منعقد شده باشند) ندارد.
همواره در انحلال عقد، عکس آن عملی انجام می‌شود که در مرحله انعقاد عقد اتفاق افتاده است؛ لذا در صورت انحلال معامله، عین مال بر می‌گردد؛ و در صورتی که عین مال در اختیار خریدار نباشد (انتقال به غیر)، خریدار باید مثل آن مال را برگرداند.
در خصوص قرارداد‌های پیمانکار (قرارداد‌های تعهدی)
کارفرما و پیمانکار به منظور انجام یک تعهد اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند. ممکن است پیمانکار نیز برای انجام بخشی از تعهد، قراردادی با پیمانکار دست دوم منعقد نماید.
در این گونه قراردادها، در صورت انحلال قرارداد اول، قرارداد دوم خود به خود منحل می‌گردد. در این گونه عقود، پیمانکار مجاز نمی‌باشد قرارداد را به‌طور کلی به دیگری انتقال دهد (جانشینی پیمانکار) مگر با رضایت طرف دیگر قرارداد.
توضیح: این موضوع در ماده ٢٤ شرایط عمومی پیمان (نشریه ٤٣١١ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی) نیز تصریح شده است. موضوع جایگزینی پیمانکار نیز در بند٢-٢ دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقرارت مربوط به آن‌ها (پیوست بخشنامه شماره ۸۳۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ پیش‌بینی شده است.
اگر پیمانکار اجرای بخشی از تعهدات خود را به پیمانکار دست دوم واگذار نماید، قرارداد پیمانکار دست دوم تابعی از قرارداد اصلی خواهد بود چرا که موضوع آن بخشی از همان موضوعی است که در قرارداد اصلی پیش‌بینی شده است؛ لذا قرارداد دوم حالت َتبعی دارد. در این گونه موارد، در صورت انحلال قرارداد اصلی، قرارداد دوم نیز منحل (منفسخ) می‌گردد چرا که دیگر موضوعی برای قرارداد دوم وجود ندارد. ماهیت برخی قراردادها به گونه‌ای است که از یک قرارداد دیگر تبعیت می‌کند و هر موقع قرارداد اصلی منحل شود، قرارداد تبعی نیز منحل می‌گردد. البته عکس قضیه صادق نیست. بدین معنا که در صورت انحلال قرارداد تبعی، قرارداد اصلی به قوت خود باقی خواهد بود.
مسؤولیت مدنی
١- مسؤولیت قهری: مسؤولیتی است که صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود قرارداد، بین همه اشخاص وجود دارد. اشخاص یکسری تکالیف عام نسبت به یکدیگر دارند که نیاز به وجود قرارداد بین اشخاص ندارد. تکالیف مسؤولیت قهری، مسؤولیت‌های مثبت‌اند. بدین معنا که اشخاص نباید با افعال مثبت خود، به دیگران ضرر برسانند ولی ملکف به انجام کاری برای دیگران نمی‌باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند مال دیگری را تلف کند که در این صورت مسؤول جبران خسارت خواهد بود ولی موظف به مراقبت از اموال دیگران نیست.
٢- مسؤولیت قراردادی: مسؤولیتی ناشی از نقض یک قرارداد است که مسؤولیتی مازاد بر مسؤولیت قهری است. به عنوان مثال طبق ماده ٣٧ شرایط عمومی پیمان، اموال کارفرما به امانت در اختیار پیمانکار قرار گرفته و پیمانکار مسؤول مراقبت از این اموال است. اگر قراردادی ما بین کارفرما و پیمانکار وجود نداشت، پیمانکار در خصوص نگهداری از اموال کارفرما هیچ گونه مسؤولیت قراردادی نداشت.
قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹
ماده ١-هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. ماده ٢-در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان‌چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود. ماده ٣-دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید. ماده ١١ - کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. ماده ١٢ -کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نماید. ماده ١٣ -کارفرمایان مشمول ماده ١٢ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند. ماده ١٤ -در مورد ماده ١٢ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسؤول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسؤولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می‌شود.
اصل نسبی بودن قراردادها
قراردادها فقط نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند نافذ است و نسبت به اشخاص ثالث نافذ نمی‌باشد. همه آثار قراردادها اعم از حق و تکلیف فقط نسبت به طرفین قرارداد حاکم است. هیچ قراردادی نمی‌تواند نسبت به اشخاص ثالث نفع یا ضرری داشته باشد. منظور از اشخاص ثالث، اشخاصی هستند که در انعقاد آن قرارداد مشارکت نداشته باشند.
قرارداد «الف» بین کارفرما و پیمانکار اصلی منعقد شده است.
قرارداد «ب» بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء منعقد شده است.
پیمانکار جزء نسبت به قرارداد «الف» شخص ثالث محسوب می‌شود و لذا پیمانکار جزء نمی‌تواند نسبت به‌کارفرما ادعایی در اجرای قرارداد «ب» داشته باشد. به لحاظ حقوقی نیز کارفرما هیچ تکلیفی در خصوص قرارداد «ب» ندارد. ولی طبق ماده ٢٤ شرایط عمومی پیمان کارفرما می‌تواند با تقاضای پیمانکار جزء در برخی مسایل قرارداد «ب» دخالت نماید.
پیمانکار جزء مسؤولیت قراردادی در برابر کارفرما ندارد ولی اگر در اجرای قرارداد «ب» خسارتی به اموال کارفرما وارد کند، به واسطه مسؤولیت قهری در برابر کارفرما مسؤول خواهد بود.
در صورت انحلال قرارداد اصلی، قرارداد پیمانکار فرعی منحل می‌شود. ولی آیا پیمانکار فرعی می‌تواند به دلیل این‌که کارفرما قرارداد خود را با پیمانکار اصلی منحل کرده، از کارفرما ادعای خسارت نماید؟
ممکن است در قرارداد پیمانکار اصلی با کارفرما شرط شده باشد که کارفرما در هر زمان بتواند قرارداد را خاتمه دهد. آیا در صورتی که کارفرما حق خود را اعمال نماید، پیمانکار اصلی می‌تواند به دلیل انحلال قرارداد از کارفرما ادعای خسارت نماید؟
آیا کسی که حق خود را اعمال کرده می‌تواند مسؤول باشد؟
اصل چهلم قانون اساسی: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ماده ١٣٢ قانون مدنی نیز مصداق اصل ٤٠ قانون اساسی است.
ماده ١٣٢ قانون مدنی: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
اصولا اعمال حق موجب مسؤولیت نیست مگر این‌که وسیله اضرار به غیر شود بدین جهت کارفرما در صورت فسخ قرارداد، می‌تواند به واسطه مسؤولیت قهری، مسؤول باشد.
پیمانکار اصلی نسبت به پیمانکار فرعی مسؤول اطلاع‌رسانی در خصوص شرایط قرارداد خود با کارفرماست. که اگر این اطلاع‌رسانی را انجام ندهد ممکن است به دلیل نقص اطلاعات مسؤول باشد.
اصل نسبی بودن قراردادها استثناعاتی دارد.
ماده ١٣ قانون کار-مصوب ۲/۷/۱۳۶۹: در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره ١-مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به‌کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. تبصره ٢-چنان‌چه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ٤٥ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
توضیح: این موضوع در ماده ١٧- و شرایط عمومی پیمان نیز پیش‌بینی شده است.
انواع عقود
١- عقد جایز: هر یک از طرفین می‌توانند در هر زمان که اراده نمایند آن‌را فسخ کنند. هم‌چنین با مرگ یا حجر (عدم اهلیت) هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. (وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه)
٢- عقد لازم: حق فسخ وجود ندارد مگر در مواردی که قانون معین کرده و غالباً با مرگ و حجر منفسخ نمی‌شود به استثنای مواردی مانند قرارداد‌های تعهدی (پیمانکاری) که با مرگ متعهد قرارداد منفسخ می‌شود.
مواردی که می‌توان عقد لازم را فسخ کرد (خیارات)
١- خیار شرط: حق فسخی که طرفین در عقد لازم پیش‌بینی کرده‌اند. صرف‌نظر از این‌که طرف مقابل تخلف کند یا نه. در این خصوص هیچ دلیلی برای فسخ لازم نسیت. (البته اصل عدم سوءاستفاده از حق به قوت خود باقی است.)
حق فسخ را می‌توان برای یکی از طرفین و یا هر دو طرف و یا شخص ثالث تعیین کرد.
چنان‌چه مدت حق فسخ تعیین نشده باشد، هم شرط و هم قرارداد باطل است. (ماده ٤٠١ قانون مدنی)
ماده ٣٩٩ قانون مدنی: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ٤٠٠ قانون مدنی: اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده ٤٠١ قانون مدنی: اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
ماده ٣٩٩ قانون مدنی مربوط به عقد بیع است. ولی براساس ماده ٤٥٦ قانون مدنی همه خیارات مربوط به عقد بیع (به غیر از چند خیار)، برای همه عقود نافذ است.
ماده ٤٥٦ قانون مدنی: تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
منظور شرایط اساسی برای صحت قرارداد یا عقد است.
(معامله=عقد= قرارداد)
در زبان فقهی اصطلاح معامله اعم از عقد است و شامل ایقا و ابرا هم می‌شود.
در قانون مدنی اصطلاح معامله اخص عقد است.
٢- خیار تخلف از شرط: حق فسخ در صورت عدم انجام تعهد از سوی طرف مقابل.
برای فسخ قرارداد نیاز به رجوع به دادگاه نیست ولی برای اثبات آن می‌توان به دادگاه مراجعه نمود. درحقوق ایران فسخ عمل طرف قرارداد است. پس از فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین، در صورت اعتراض طرف مقابل، از دادگاه اعلام فسخ خواسته می‌شود، لذا نباید از دادگاه درخواست فسخ قرارداد شود.
در مواردی که قرارداد باطل باشد، طرفین ابطال قرارداد را از دادگاه درخواست نمی‌کنند بلکه اعلام بطلان قرارداد از دادگاه درخواست می‌گردد.
اگر پیرو قرارداد باطلی سند مالکیتی صادر شده باشد، ابطال سند نیز از دادگاه درخواست می‌شود.
حق فسخ فوری است و با گذشت زمان ساقط می‌شود. فوری بودن از تاریخ علم به علت فسخ است. فوریت عرفی بوده و توسط دادگاه ارزیابی می‌شود. از زمان علم به علت فسخ باید حق فسخ اعمال شود.
انواع مختلف حق فسخ (خیارات) در ماده ٣٩٦ قانون مدنی ذکر شده است.
ماده ٣٩٦ قانون مدنی: خیارات از قرار ذیلند: ١-خیارمجلس. ٢-خیار حیوان. ٣-خیار شرط. ٤-خیار تاخیر ثمن. ٥-خیار رویت و تخلف وصف. ٦-خیار غبن. ٧-خیار عیب. ٨-خیار تدلیس. ٩-خیار تبعض صفقه.١٠ -خیار تخلف شرط.
خسارت:
١- خسارت در قرارداد پیش‌بینی می‌شود (وجه التزام) Liquidated Damages - Penalty Clouse براساس ماده ٢٣٠ قانون مدنی وجه التزام باید پرداخت شود حتی اگر غیر منصفانه باشد (کم یا زیاد) و حتی قاضی نیز نمی‌تواند میزان این نوع خسارت را تعدیل کند. این موضوع با شروط صحت قرارداد که در ماده ٢٣٢ قانون مدنی ذکر شده تناقض ندارد.
ماده ٢٣٢ قانون مدنی: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ١-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ٢-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ٣-شرطی که نامشروع باشد.
ماده ٢٣٣ قانون مدنی: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: ١-شرط خلاف مقتضای عقد.
٢-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
شرط غیر مقدور شرطی است که نوعًا توسط هیچ‌کس امکان انجام نداشته باشد و نه این‌که توسط متعهد غیر قابل انجام باشد. وجه التزام زیاد اصولاً غیر مقدور نیست و ممکن است برای متعهد غیر مقدور
باشد.
٢- خسارت در قرارداد پیش‌بینی نشده است. این به معنای عدم امکان دریافت خسارت نیست. در این صورت برای ارزیابی خسارت باید به دادگاه مراجعه شود؛ لذا هر شخصی که تعهدی کرده است، در صورت عدم انجام تعهد ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود چه در قرارداد پیش‌بینی شده و چه نشده باشد.
وجه التزام
١- مربوط به تأخیر در انجام تعهد است. این خسارت با اصل تعهد قابل جمع است و با پرداخت خسارت، اصل تعهد به قوت خود باقی است.
٢- مربوط به عدم انجام تعهد است. این خسارت با اصل تعهد قابل جمع نیست و بدل تعهد است. با پرداخت خسارت عدم انجام تعهد، اصل تعهد از بین می‌رود.
اصولا خسارت یا در خود قرارداد پیش‌بینی شده است و یا توسط دادگاه تعیین می‌شود؛ لذا در قراردادها نمی‌توان شرط کرد که در صورت وارد آوردن خسارت، میزان خسارت توسط یکی از طرفین قرارداد تعیین شود. این شرط اعتبار نخواهد داشت.
در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد، دادگاه می‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت هزینه اجرای تعهد به طرف دیگر قرارداد کند.
چنان‌چه در قرارداد برای حل اختلاف (تعیین خسارت) داوری پیش‌بینی شده باشد، برای تعیین خسارت ابتدا باید به داوری رجوع شود و در صورت عدم حل اختلاف به دادگستری مراجعه کرد. مگر این‌که موضوع داور منتفی شده باشد.
(به عنوان مثال شخص خاصی به عنوان داور تعیین شده باشد، که در صورت فوت وی مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌شود.)
اولویت قوانین
١- قانون اساسی
٢- قوانین مصوب: مجلس شورای اسلامی (به استناد مواد ٥٧ و ٩٩ قانون اساسی)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (به استناد اصل ١١٢ قانون اساسی)، مقام معظم رهبری (به استناد اصل ١١٠ قانون اساسی)، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی (به استناد دستور حضرت امام)، مصوبات شورای عالی اداری (به استناد ماده ١ قانون برنامه سوم) – قوانین خاص می‌توانند قانون عام را تخصیص بزنند و برخی از موارد را از شمول قانون‌عام مستثنا کنند.
٣- آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های هیأت دولت، وزارتخانه‌ها که در صورت تناقض با قانون توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. (البته همه موارد فوق در معنای عام، قانون است)
براساس ماده ٤٨ شرایط عمومی پیمان برای کارفرما حق فسخ تعیین شده بدون تعیین مدت. در این خصوص دو تفسیر قابل ذکر است:
الف- شرایط عمومی پیمان بخشنامه است و شرط مذکور برخلاف قانون مدنی است چرا که برای شرط فسخ مدت تعیین نشده که در این صورت قرارداد باطل است.
ب- حق فسخ کارفرما در چارچوب مدت پیمان تعریف می‌شود؛ لذا مدت حق فسخ همان مدت پیمان است.
اصل صحت: قرارداد باید به گونه‌ای تفسیر شود که از بطلان آن جلوگیری شود.
غبن (ضرر)
غبن اصولاً باعث فسخ نیست چرا که همواره در معامله یک طرف منفعت بیش‌تری می‌کند. در خیار غبن، این ضرر باید فاحش باشد (منظور ضرر در زمان انعقاد عقد است و به علت تغییرات بعدی در معامله حق فسخی به وجود نمی‌آید) و مغبون نیز به قیمت واقعی جاهل باشد. به عنوان مثال: در یک پروژه پیمانکار تعهد به انجام پروژه بر اساس بهای مشخصی می‌کند. پس از انعقاد قرارداد به جهت بحران‌های اقتصادی، قیمت مصالح افزایش می‌یابد به گونه‌ای که بهای قرارداد جوابگوی اجرای تعهد نیست. در عدم تعادل قیمت پیشنهادی در زمان انعقاد و مرحله اجرا حق خیار غبن به وجود نمی‌آید و دادگاه هم امکان تجدید نظر در قرارداد را ندارد. اصولاً بحران‌های اقتصادی قوه قهریه قلمداد نمی‌شوند.
ولیکن طرفین قرارداد می‌توانند در این خصوص در قرارداد شرط کنند که در صورت تغییر غیرمتعارف و غیرعادی اوضاع اقتصادی به گونه‌ای که اجرای تعهدات برای یکی از طرفین مشکل گردد، قرارداد را تعدیل نموده و یا در مورد تغییر شرایط قرارداد مذاکره کنند.
(Hard ship clause) دشواری اجرای قرارداد یا ناتوانی مالی متعهد موجب بطلان قرارداد نمی‌شود و فورس ماژور محسوب
نمی‌گردد.
در قانون مدنی قبلی معاملاتی که عدم تعادل قیمت آن بیش از یک پنجم مبلغ معامله بود، فاحش محسوب می‌گردید. در قانون مدنی فعلی تشخیص فاحش بودن غبن به عهده قاضی است.
ماده ٤١٧ قانون مدنی: غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. (اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰)
شرط اسقاط کافه (همه) خیارات:
بدان معنی است که هیچ حق فسخی در بین نباشد.
در قراردادها در صورت تناقض بین شروط دست نوشته و شروط تایپی، شروط دست نوشته اولویت خواهد داشت.
ضمانت اجرای تخلف از تعهد:
١- حق فسخ
٢- دریافت خسارت
٣- الزام به انجام تعهد
قاعده کلی: ابتدا باید از دادگاه الزام به انجام تعهد درخواست گردد.
حق فسخ با خسارت قابل جمع است. چرا که حق فسخ برای جلوگیری از ضرر در آینده بوده و خسارت برای جبران خسارات وارد شده تاکنون می‌باشد.
خسارت:
مادی: تلف مال و عدم النفع. (loss of profit) عدم النفع قابل جبران نیست.
معنوی: لطمه به اعتبار و حیثیت تجاری- درد و اندوه روحی و روانی.