مهاجرت معکوس پدیدهی مثبتی است که از یک طرف کاهش مشکلات جامعه شهری واز طرف دیگر آبادی و رشد شهرهای کوچک و روستاها را درپی دارد و به این ترتیب باعث برقراری تعادل و عدالت در مناطق مختلف جغرافیایی ایران میشود.
پژوهش خبری صدا و سیما: ترک دیار و هجرت از موطن اصلی، خواه به یک روستا و خواه شهر یا حتی کشور دیگر گاه به اختیار و گاه به اجبار است.
پدیده مهاجرت موضوعی عجین یافته با زندگی بشر است و انسانها با دلایل و انگیزههای متعدد تصمیم به مهاجرت میگیرند. این موضوع وقتی به دلایل فردی گره میخورد تاثیر چندانی در زندگی اجتماعی ایجاد نمیکند، اما وقتی منشاء آن به مسائل اجتماعی برمی گردد، پیامدهای گستردهای ایجاد میکند از این رو در چارچوب مسائل حاکمیتی قرار میگیرد وباید بصورت کارشناسی با آن مواجه شد.
بطور تقریبی از اواسط دهه ۶۰ تا چند سال اخیر یعنی حدود سه دهه، روند مهاجرت درایران از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به کلان شهرها چنان سرعت سرسام آوری بخود گرفت که طبق آمار رسمی حدود ۱۳ هزار روستا در طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ خالی از سکنه شدند. درمقابل کلانشهرها و شهرهای بزرگ صنعتی با افزایش بی رویه جمعیت و با مشکلات روز افزونی نظیر ترافیک، آلودگی هوا، ناهنجاریهای اجتماعی، حاشیه نشینی و ... دست به گریبانند.
مهاجرت معکوس در این نوشتار به معنی بازگشت مردم از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به روستاهاست. موضوعی که در طول سالهای گذشته همزمان با افزایش مشکلات کلانشهرها از یک سو و از سوی دیگر از بین رفتن روستاها و شهرهای کوچک و به تبع آن افت کشاورزی و دامداری در مناطق محروم و افزایش دغدغههای امنیتی در مناطق مرزی در دستورکار مسئولان قرار گرفته است، اما اقدامهای صورت گرفته یا مقطعی و کوتاه مدت پیگیری شده و یا به دلیل ضعفهای کارشناسی در اجرا به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین بازاندیشی فکری توسعه، ارزیابی چارچوب مفهومی نظریههای برنامهریزی در عرصه توسعه روستایی را اجتنابناپذیر مینماید.
چرا که روستائیان و عشایر یعنوان تامین کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور در چارچوب استراتژیهای امنیتی و حفظ منافع و مصالح ملی باید همچنان بعنوان تولید کننده باقی بمانند. طبق آخرین آمار ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی در روستاها تولید میشود. جامعه عشایری هم با دراختیار داشتن حدود ۳۸ درصد مراتع کشور، ۲۸ درصد مواد لبنی و دامی و ۲۵ درصد گوشت قرمز موردنیاز کشور را تامین میکنند.
قوانین بالادستی
- برنامه پنجم توسعه: فصل ششم برنامه پنجم توسعه ماده ۱۹۴ در چهارده بند به موضوعاتی مانند بهسازی روستاها با هدف کاهش نابرابریهای جامعه شهری و جامعه روستایی و عشایری و ارتقاء شاخصهای توسعه کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی و گسترش بیمه اجتماعی روستائیان پرداختهاست.
- برنامه ششم توسعه: جزء ۱ بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه
- اصل ۴۴ قانون اساسی: تاکید براقدام قانونی برای احداث شهرکهای کشاورزی به منظورراهبری و توسعه زیر ساختهای مجتمعهای کشاورزی، دامی و شیلاتی
چرایی و اهمیت موضوع
مهاجرت معکوس پدیدهی مثبتی است که از یک طرف کاهش مشکلات جامعه شهری واز طرف دیگر آبادی و رشد شهرهای کوچک و روستاها را درپی دارد و به این ترتیب باعث برقراری تعادل و عدالت در مناطق مختلف جغرافیایی ایران میشود. واقعیتهای امروز جامعه نشان میدهد بیشتر مردمی که از روستاها به امید کسب درآمد و زندگی بهتر به تهران و شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند در عمل به حاشیه نشینهای فقیر تبدیل میشوند، معضلی که به دلیل خلاء برنامه ریزی و مدیریت صحیح در حفظ و تثبیت جمعیت روستایی بوجود میآید.
دربرگیری موضوع
روستائیان وعشایر حدود ۲۶ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. جمعیت روستایی کشور حدود ۲۰ میلیون نفر وجمعیت عشایر حدود یک میلیون نفر است. در صورت بی توجهی به توسعه روستایی، مردم این مناطق با مهاجرت به شهرها به حاشیه نشینهای فقیرتبدیل میشوند.
تاکیدهای مقام معظم رهبری
سیاست کلی در جمهوری اسلامی این است که روستاها تقویت و آباد شوند و کشاورزان کار تولید را که برای آیندهی این کشور و سرنوشت اسلام و مسلمین حایز اهمیت است، جدی بگیرند؛ مسؤولان نیز باید بر همین اساس برنامهریزی کنند. امیدواریم انشاءالله همهی این کارها به نحو شایسته و مناسبی انجام گیرد و در کنار کارهای صنعتی، استعداد عظیمی که در کشور ما برای فعالیتهای کشاورزی نهفته است، مورد توجه قرار گیرد. (بخشی از بیانات در مراسم بیعت گروه کثیری از بازاریان، اصناف و روستاییان کشوردر تاریخ۱۴/ ۱۳۶۸/۰۴)
-روستاها احتیاج به صنایعی دارند که متناسب با وضع زندگی روستایی است؛ ما در این زمینه کوتاهی کردهایم. باید صنایع روستایی مورد توجّه قرار بگیرد و امکاناتی که برای روستاها لازم است [فراهم شود].
این حاشیهنشینیها بهخاطر وضع نابسامان روستاها است که [به شهرها]میآیند و الان یکی از مشکلات کشور شده حاشیهنشینی و مفاسدی که در حاشیهنشینی شهرها به وجود میآید؛ و آسیبهای اجتماعی فراوان. (۱۳۹۶/۰۳/۲۲)
- صنایع بخش کشاورزی، یکی از بخشهای راهبردی است که در همه کشورها به آن کمک ویژه میشود و دولت باید به بخش کشاورزی مساعدت ویژهای داشته باشد. راه توسعه روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاهاست. (۵/ ۶/ ۱۳۹۳، دیدار رئیس جمهور و هیات دولت با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت)
-صنایع مناسب با روستا که اگر راه بیفتد [کارساز است]. صنایع کوچکی هست که متناسب با روستا است؛ فرض کنید باغهای ارومیّه مثلاً درختهای سیب دارد، سیبهای اینها میافتد و میریزد روی زمین - بنده دیدم این را- و کود میشود. قیمتش آنقدر ارزان است که برای صاحب باغ نمیارزد که پول بدهد این را جمع کنند بفرستند یک جایی! [یعنی]قیمت ندارد؛ درحالیکه اگر فرض کنید کارخانهی افشرهسازی یا کمپوتسازی یا فلان، همانجا تشکیل بشود، همهی این ثروت زنده میشود. راهها اینجوری است؛ یعنی هیچ راه پیچیدهی دشواری وجود ندارد؛ خیلی راههای آسانی است، با سرمایهگذاریهای کوچک. گاهی به ما میگویند آقا! اگر یک شغل بخواهیم درست بکنیم، صد میلیون لازم دارد؛ این شغلهایی که من میگویم، صد میلیون که هیچ، گاهی ده پانزده میلیون هم لازم ندارد. [اینها]راههای روشنی است؛ خب باید همّت کنند و بکنند.» ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
سابقه موضوع
- علیرضا ساوری رئیس کارگروه پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه نشین در سال ۱۳۹۷، از اجرای ۶۱۰ طرح توانمندسازی در ۲ هزار و ۱۸۰ روستا در سطح کشور خبر داد و بر ضرروت تداوم اقدامات مرتبط با توانمندسازی جامعه روستایی تاکید کرد.
- طرح اسناد برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان چهارمحال و بختیاری که توسط دکتر داریوش رحیمی، عضو هیئتعلمی دانشگاه اصفهان ارائه شد، بهعنوان اولین طرح جامع خاتمه یافته کشور در حوزه اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی اعلام شد.
- سید امیر حسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت تیر ماه ۱۴۰۰ با اشاره به راه اندازی پویش «به روستا برمی گردیم» و اجرایی شدن ۱۱۶ طرح از سال ۱۳۹۷ تاکنون گفت میزان طرحهای اشتغال زایی تا پایان امسال به ۱۸۰ هزار طرح میرسد و ۳۰ هزار مهاجرت معکوس از شهر به روستا خواهیم داشت.
-محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم به عنوان سیاستگذار اصلی حوزه توسعه روستایی در کشور ۱۵ مهر ۱۳۹۹ همزمان با روز روستا و عشایر گفت: اکنون ۹۵% از روستاهای کشور از امکانات زیربنایی بهرهمند شدهاند.
مسئله به جا مانده
بررسی اسناد بالادستی در تدوین سندهای توسعه مبین این حقیقت است که تحقق نیافتن اهداف برنامههای توسعه روستایی و عشایری به معنای بی توجهی به حقوق مردم است. چرا که در نتیجه این بی توجهی نه فقط روستاییان و عشایر بعنوان تولید کنندگان اصلی بخش کشاورزی، دامداری و صنایع دستی با مهاجرت به شهرها به حاشیه نشینان فقیر یا دارای مشاغل کاذب ویا کارگران فصلی تبدیل میشوند بلکه به معضل افزایش بی رویه جمعیت شهرها، بیکاری، آلودگی، ترافیک و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی نیز افزوده میشود.