حزب محافظه کار حاکم انگلیس بر سر قرارداد‌های پرسودی که در دوره شیوع کرونا به شرکت‌هایی اعطا شده است که ارتباطات سیاسی دارند، با انتقاد رو به روست و هدف مجموعه‌ای از اتهامات جدید مبنی بر سوءاستفاده از نفوذ، پارتی بازی و سودجویی قرار گرفته است.
سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: دستمزد روزانه چند میلیون دلاری به یک نخست وزیر سابق؛ گروهی سری از حامیان مالی ثروتمند که به سیاستمداران بلندپایه دسترسی ویژه دارند؛ فردی با ارتباطات نزدیک نه تنها با بوریس جانسون، نخست وزیر، بلکه با خانواده سلطنتی انگلیس که مسئول جمع آوری وجوه حزبی است.
حزب محافظه کار حاکم انگلیس بر سر قرارداد‌های پرسودی که در دوره شیوع کرونا به شرکت‌هایی اعطا شده است که ارتباطات سیاسی دارند، با انتقاد رو به روست و هدف مجموعه‌ای از اتهامات جدید مبنی بر سوءاستفاده از نفوذ، پارتی بازی و سودجویی قرار گرفته است.
با اینکه به نظر می‌رسد هیچ قانون یا حتی مقرراتی نقض نشده است، منتقدان می‌گویند این اتهامات حاکی از افول نگران کننده استاندارد‌های پذیرفته شده در بخش دولتی، و مؤید عقیده آن‌ها مبنی بر این است که سیستم، تفکیک قوای بسیار اندکی برای جلوگیری از چنین رفتاری دارد.
بی بی سی این هفته گزارش داد دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس در ازای کار برای شرکتی که هم اکنون ورشکسته شده است، ۱۰ میلیون دلار درآمد کسب کرد؛ شرکتی که توسط سرمایه گذاری به نام لِکس گرینسیل تاسیس شد که از نقش ویژه‌ای در دولت کامرون برخوردار بود.
این گزارش بعد از گزارش‌های دیگری از رسانه‌ها منتشر شد که روی بن الیوت، رئیس حزب محافظه کار معطوف بود که شبکه بسیار گسترده‌ای از ارتباطات دارد؛ فردی که به گفته یک منبع در فایننشال تایمز، ساختار جدیدی برای جمع آوری وجوه حزب بر مبنای اصل قدیمی «پول بیشتر دسترسی بیشتر بخرید» عرضه کرد. الیوت، خواهرزاده کامیلا، همسر پرنس چارلز است.
انگلیس با رسوایی‌های سیاسی بیگانه نیست، از جمله رسوایی سال ۲۰۰۹ بر سر ادعا‌های قانونگذاران برای بازپس گرفتن هزینه‌هایی که شخصاً در ارتباط با کار خود صرف کرده بودند. اما در بحبوحه طرح اتهامات اخیر، کارشناسان نگرانند دولت به تدریج در حال تبدیل شدن به چیزی است که کِر استارمر، رهبر حزب کار به آن برچسب «رفتار فاسد و غیراخلاقی محافظه کاران» زده است.
حنا وایت، نائب رئیس مؤسسه‌ای تحقیقی موسوم به «مؤسسه برای دولت» گفت: ما در برهه خطرناکی هستیم، و فکر می‌کنم لازم است این موضوع را بسیار دقیق بررسی کنیم و شروع دوباره آگاهانه‌ای داشته باشیم. ما سیستمی داریم که اصلاً با هدف همخوانی دارد؛ دولتی که نمی‌خواهد از ما بهتران به آن بگویند که چه کند؛ دولتی که از زمان شروع شیوع کرونا با شرایط بسیار بی سابقه و استثنائی فعالیت کرده است.
استیون فیلدینگ، استاد تارخی سیاسی دانشگاه ناتینگهام گفت کنترل‌های دیرینه تا حدی به این دلیل محدود شده اند که محافظه کاران بیش از یک دهه است قدرت را به دست گرفته اند، و بخشی از آن هم به خاطر شخصیت خود جانسون است.
به لطف اکثریت گسترده‌ای که محافظه کاران در پارلمان انگلیس دارند، این حزب از قدرت پارلمانی فراوانی برخوردارند؛ بنابراین اگر سران تجاری بخواهند برای اعمال نفوذ در تصمیم‌ها در سیاست به مقامات رده بالای دولت دسترسی یابند، آسان‌ترین راه از طریق این حزب است. ظاهراً قواعد و مقررات غیررسمی که سیاستمداران دوره قبل را محدود می‌کرد، در دوره تصدی جانسون ارزش و اهمیت چندانی ندارد و وی همواره این محدودیت‌ها را نادیده گرفته است.
بوریس جانسون به شکایت‌ها (درباره موارد مختلف نقض این قواعد و مقررات) اعتنا نکرده است، از جمله شکایت از وجوهی که برای تعطیلات وی به منطقه کارائیب هزینه شد، بازسازی و چیدمان گرانقیمت آپارتمانش در داونینگ استریت، و خودداریش از پذیرفتن نظر یک مشاور اخلاقی درباره اینکه پریتی پِتِل، از وزرای بلندپایه با زورگویی به کارکنان، مقررات رسمی را نقض کرده است.