کارشناس اقتصادی گفت: چالش‌هایی در تامین منابع، قرارداد‌ها و زنجیره توزیع کالاهای اساسی وجود دارد که با تدبیر صحیح قابل حل است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سیدرضا فاطمی امین با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی افزود: کالاهای اساسی یک طیف گسترده‌ای دارد که در ماه‌های گذشته چالش‌هایی در آن وجود داشت و مشکلاتی در گمرک است که حدود ۴ تا ۵ میلیون کالا در گمرک وجود دارد.
وی ادامه داد: یک چالش در تامین منابع برای خرید این کالا‌ها وجود دارد و چالش‌هایی در قرارداد‌ها وجود دارد و همچنین زمانی که این کالا‌ها از گمرک ترخیص می‌شوند در زنجیره توزیع هم چالش‌هایی وجود دارد.
آقای فاطمی امین با بیان اینکه این مسائل با یک تدبیر صحیح قابل حل است گفت: باید ترخیص کالا در گمرک تسهیل شود و گلوگاه‌های حمل روان شود که البته نسبت به یک ماه قبل کار بهتر انجام می‌شود و همچنین درباره تامین کالا هم شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام قرارداد‌های جدیدی را طی مدت اخیر پیگیری کردند که اطمینان را ایجاد می‌کند تا تامین کامل شود.
وی با اشاره به اینکه باید یک کار ویژه درباره زنجیره تامین کالا انجام دهیم افزود: کالا‌ها از زمانی که از گمرک خارج می‌شوند باید بتوان رصد کرد به خصوص اینکه به بعضی از کالا‌ها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنیم که اگر ارز آزاد بود این دغدغه‌ها کمتر بود.
آقای فاطمی امین ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی در هفته‌های اخیر از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که کار درستی است.
این کارشناس اقتصادی درباره استفاده از کارت اعتباری برای اقشار کم درآمد گفت: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک دوران گذار دارد که این دوران یکباره نمی‌تواند انجام شود.
وی افزود: قاعدتاً یارانه باید به مصرف کننده برسد، چون قدرت انتخاب را به آنها می‌دهد، اما یک دوران گذار می‌خواهد و فکر می‌کنم برنامه‌هایی در دولت سیزدهم وجود دارد به نوعی که هیچ شوک و چالشی به بازار تحمیل کند به صورت کاملا طبیعی اصلاح ساز و کار را انجام دهد.
دولت در تمام شرکتها 25 در صد سهام دارد
کارشناس اقتصادی گفت:دولت شریک تمام شرکت های ایرانی است الان 25 درصد سهام در تمام شرکت ها دارد و شرکت ها هر میزان سودی که داشته باشد 25 درصد آن را به دولت پرداخت می کند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع موفقیت کسب و کارهاست.
آقای سید رضا فاطمی امین در ادامه این برنامه درباره محیط کسب و کار افزود: محیط کسب و کار یعنی اینکه اگر مدیر یک واحد تولیدی هستیم نباید وقت و ذهن مدیر درگیر خارج بنگاه شود و عمده توان یک مدیر باید در بهره وری ،کیفیت و بازارش باشد.
وی افزود: زمانی که محیط کسب و کار بهم ریخته است یعنی اینکه یک مدیر بیش از اینکه داخل کارخانه وقت بگذارد برای بیرون وقت می گذارد و موضوعاتی مانند نظام بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی حدود 80 درصد از دغدغه های واحدهای صنعتی و تولیدی را شامل می شود که باید ساز و کار اینها اصلاح شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجوزها شامل قواعد کسب و کار هم می شود و باید یک نظام حرفه ای مقررات گذاری شکل بگیرد و همچنین ساز و کاری که مجوز می دهد هم باید اصلاح شود.
آقای فاطمی امین گفت: خیلی از مجوزها اصلا لازم نیست گرفته شود فقط باید استانداردهای کار را مشخص کنیم و در صورت اثبات خلاف استانداردها در کار به عنوان حمایت از مصرف کننده با او برخورد شود و همچنین در خیلی از کسب و کارها یک گواهی کافی است.
وی افزود: ممکن است اصلاح نظام مالی دو تا سه سال زمان ببرد ولی البته اصلاحاتی را در سال جاری می توان انجام داد و اگر بخواهیم نظام تامین مالی حرفه ای داشته باشیم زمان بر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما اگر بخواهیم بازار ارز را پیش بینی پذیر کنیم یک بخش آن به کارایی بازار ارز از طریق ابزارهای مالی بر می گردد و در یک بخش دیگر باید درآمدهای ارزی را افزایش دهیم.
آقای فاطمی امین ادامه داد: صادرات یکی از اولویت های مهم و ضروری کشور است چون اگر بتوانیم یک صادرات قابل توجه نسبت به سال گذشته داشته باشیم یک درآمد ارزی ایجاد خواهد کرد و بازار ارز را متعادل می کند چون ارز در تورم و ثبات اقتصادی تاثیر گذار است.
وی گفت: ما در سه تا چهار سال گذشته تورم بالایی داشتیم و برای اولین بار در تاریخ کشور سه سال پیاپی تورم بالای 25 درصد داشتیم که تاکنون وجود نداشته است و این یعنی اینکه قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که تولید نکنیم بنابراین اشتغال ایجاد نمی شود و در پی آن درآمد هم ایجاد نخواهد شد و از طرف دیگر تولید نمی کنیم چون کسی توان خرید ندارد و اینجاست که یک لوکوموتیوی به نام صادرات مطرح می شود و برای بازیابی اقتصاد حداقل باید یکسال تا یکسال و نیم به طور ویژه برای صادرات وقت بگذاریم البته نه تنها برای اینکه بازار ارز را متعادل کنیم بلکه علاوه بر آن باید تحریک تقاضا ایجاد کنیم و به این معنا نیست که یکسری اقلام که مورد نیاز مردم است را صادر کنیم ما زمینه های بسیار زیادی داریم که بیش از نیاز داخلی محصول وجود دارد.
آقای فاطمی امین گفت: نقش رسانه از این نظر که بتواند یک اجماع ایجاد کند بسیار پر اهمیت است.
وی درباره صادرات هم افزود: اگر نقطه ای فکر کنیم و کالایی را صادر و وارد می کنیم همین آشفتگی به وجود می آید اما اگر مسائل را با هم حل کنیم هم افزایی ایجاد می کند مثلا یک مبلغی را برای صادرات برنامه ریزی می کنیم اما به گونه ای این زنجیره را می بندید که منابع حاصل از آن مواد اولیه، اجزا و قطعات صنایع تولیدی را فراهم کند که این صنایع از طریق بازار نیما اقدام نکنند و تقاضای صنایع را از بازار نیما بر می دارد که منجر می شود فاصله ارز در بازار نیما اصلاح شود و بازار ارز کنترل شود و از طرف دیگر یک اطمینان برای تولید ایجاد می شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: بزرگترین دارایی یک صادر کننده، اعتبار است و اینکه طرف تجاری معتبر داشته باشد و اگر این شرایط از دست رفت یک سرمایه از بین رفته است؛ البته به نظر میرسد در یک تا دو ماهه اول یکسری مقرراتی که به نوعی مانع تولید و صادرات است باید خیلی سریع اصلاح شود و ما نباید بگوئیم دیروز این مقررات اجرا شد بلکه باید بگوئیم شش ماه بعد این مقررات اجرا می شود که آمادگی و پیش بینی پذیری را افزایش دهد.
وی در پاسخ به سوالی که دکتر رئیسی اعلام کردند که مالیات را برای تولید کاهش می دهیم افزود: رئیس جمهور گفتند که این کار را انجام خواهیم داد؛ مالیات چند کارکرد دارد که یکی از آنها درآمد است و کارکرد دیگر آن تنظیم اقتصاد است و زمانی که بر درآمدها و فعالیت های غیر مولد مانند سرمایه گذاری در مسکن، زمین، ارز و طلا مالیات قرار دهیم به نوعی موجب کاهش سود آنها می شویم و از طرف دیگر مالیات بر تولید را کاهش دهیم که سودآوری افزایش پیدا کند و رئیس جمهور موضوع 10 درصد مالیات را در طول چهار سال به آن اشاره کردند که الان حدود 25 درصد است بنابراین ابزار مالیات علاوه بر اینکه کارکرد درآمدی دارد یک کارکرد بسیار مهم تنظیمی و اطلاعاتی دارد.
آقای فاطمی امین گفت: زمانی که تولید را تسهیل می کنیم کسب و کار رونق می گیرد.
وی افزود: دولت شریک تمام شرکت های ایرانی است الان 25 درصد سهام در تمام شرکت ها دارد و شرکت هر میزان سودی که داشته باشد 25 درصد آن را به دولت پرداخت می کند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع موفقیت کسب و کارهاست.
آقای مرتضی زمانیان در ادامه این برنامه درباره راهکار کنترل رشد نقدینگی و تورم افزود: ما حدود 50 ساله که با تورم در کشور می جنگیم.
وی ادامه داد: ما بیش از نیم قرن است در کشور هنوز وزارت بازرگانی را متولی کنترل تورم می دانیم، کشوری که امروز روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان خلق پول در آن اتفاق می افتد اساساً انتظار کنترل تورم با ابزارهای نظارتی غیر ممکن است.
آقای زمانیان گفت: رشد نقدینگی دو ریشه اصلی دارد که اول در بخش بانکی و دوم عامل کسری بودجه دولت است که ما حدود 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و در شبکه بانکی هم حدود 600 هزار میلیارد تومان ضرر انباشته وجود دارد که در مجموع نزدیک بودجه کل کشور می شود که این حجم خسارت را به این راحتی نمی توان جلویش را گرفت.
وی افزود: ما یک یا دو اولویت داریم که اگر به آنها نپردازیم و دوباره مسیرهای انحرافی برویم کشور در همین وضع غوطه ور خواهد بود که یکی از این اولویت ها موضوع نظام یارانه ای است که امروز بین یک و نیم تا دو برابر بودجه، حجم یارانه ای است که پرداخت می شود.
آقای زمانیان ادامه داد: در سال گذشته حدود 40 هزار میلیارد تومان به بخش گندم تزریق کردیم و امسال به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خیلی آدم ها عوض شدند ولی شیوه ها ثابت ماندند گفت: باید بررسی کنیم که تئوری و نگاه دولت درباره تورم چیست؟ و دولت چه برنامه ای برای حمایت از مردم دارد؟
وی افزود: باید یک بازنگری در موضوع تورم اتفاق بیفتد؛ ما ثورت بسیار زیادی داریم و هر دو موتور تورم یعنی مشکلات بانکی و کسری بودجه با این منابع عظیم قابل حل است و ما چند برابر این مواردی که موجب تورم می شود پول داریم فقط باید از آن درست استفاده کنیم.
آقای زمانیان گفت: یکی از بخش های اصلاح کننده محیط کسب و کار این است که دولت محیط های کسب و کار را با نقش سازمان های مداخله گر تعیین تکلیف کند و ما یک اصلاح ساختاری نیاز داریم.
این کارشناس اقتصادی درباره بازار ارز و صادرات افزود: اولین کاری که باید انجام دهیم و مهمتر از اینکه نرخ ارز چه میزان است ثبات در بازار است و باید ابزارهای مالی را توسعه دهیم، نه فقط در بازار ارز و اساساً در کنترل تورم یک بخشی که در کشور نداریم ابزارهای مالی است یعنی ابزارهایی که پوشش ریسک دهند که در بازارهای مالی ما این ابزارها توسعه پیدا نکردند و این ابزارها می تواند نقش یک ترمز را برای اقتصاد ما ایفا کند.
وی درباره کسری بودجه هم افزود: اگر به دنبال حل مسئله یارانه پنهان نرویم هیچ نیروی موثری از جمله فروش نفت نمی تواند جلوی بزرگ شدن این چاه یارانه ها را در کشور بگیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: شورای عالی انرژی در چند هفته گذشته سندی را منتشر کرد که در این سند به شدت به مشکل کسری گاز از سال 1404 می رسید و این مسائل را نمی توان با توصیه های فرهنگی حل کنیم.
آقای زمانیان افزود: عدد یارانه های پنهان بسیار بزرگتر از مجموع مشکلاتی است که در اقتصاد داریم.
وی ادامه داد: زمانی که از یارانه پنهان حرف می زنیم اگر با مردم وارد گفتگو نشویم مردم دچار نگرانی خواهند شد و دولت باید صادقانه مسئله را با مردم مطرح کند.
این کارشناس اقتصادی درباره نظام مالیاتی هم افزود: ایرادات بزرگ مالیاتی داریم مانند مسئله مالیات بر درآمد افراد و البته مالیات را باید از انتهای زنجیره بگیریم.
آقای زمانیان گفت: دولت باید یک تدبیر برای معیشت مردم داشته باشد و هیچ ابایی از کوپن یا کالا برگ هم نداشته باشد و بگذاریم معیشت دهک های پایین تضمین شود اما اجازه دهیم تولید کننده، تولید کند و ابزار تجارت خارجی را به گروگان نگیریم.
آقای سید محمد هادی سبحانیان در ارتباط تصویری با این برنامه درباره کسری بودجه 1400 گفت: مهم ترین مسئله ای که دولت در 6 ماهه دوم سال با آن مواجه است نحوه پوشش کسری بودجه است و در سناریوهای مختلف از 400 تا 600 هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش بینی می شود که به میزان فروش نفت این اعداد متغیر خواهد بود.
وی افزود: ما چاره ای نداریم که در 6 ماهه دوم امسال با اقدامات اقتضایی بتوانیم کسری بودجه را جبران کنیم که شامل فروش بیشتر اوراق است و باید تمهیدات لازم را فراهم کنیم برای اینکه اوراق خریداری شود ولی متاسفانه این اقدامات هم صورت نگرفته است یا اینکه اقداماتی انجام دهیم تا نفت بیشتری را به فروش برسانیم و حتی فروش اموال دولتی را هم انجام دهیم.
آقای سبحانیان ادامه داد: در کنار این کارها باید تمهیداتی را بیاندیشیم که در بودجه سال آینده با این مشکلات مواجه نباشیم.
وی گفت: به طور مشخص درباره مصارف و هزینه ها دولت گذشته با یک اقدام غیر مسئولانه ای، کارهایی را پایه گذاری کرد که به شدت به افزایش هزینه های پایدار در بودجه سنوات آینده دامن خواهد زد که باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین افزایش هایی که در حقوق و دستمزد بدون ایجاد هر گونه منبعی برای شاغلین و بازنشستگان اتفاق افتاد و تداومی که اگر بخواهد در ارز ترجیحی و در بودجه 1400 و سال آینده اتفاق بیفتد شاید بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان تامین مازاد بر 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی است که می تواند کسری را تشدید کند.
آقای سبحانیان افزود: بسیاری از تلاطم هایی که الان در زندگی مردم مشاهده می شود ریشه آن در کسری بودجه است.
وی ادامه داد: این افزایش هایی که در پرداختی برخی از مردم و کارکنان دولت اتفاق می افتد کمکی به قدرت خرید مردم نمی کند و این طور تصور نشود که این افزایش هایی که اتفاق افتاده کمکی به قدرت خرید مردم می کند؛ اگر این افزایش ها با درآمدهای پایدار همراه نباشد به ضرر همه مردم خواهد بود.
آقای سبحانیان درباره مالیات هم گفت: در ابتدای موضوع لایحه بودجه 1400 یک اختلاف کارشناسی بین سازمان برنامه و سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ظرفیت مالیاتی کشور بسیار فراتر است بود لذا امسال می توان درآمدهای بیشتری را وصول کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این بدان معنا نیست که از افرادی که الان مالیات پرداخت می کنند مالیات بیشتری دریافت کنیم؛ ما از یک طرف سخت ترین فشارها را بر فعالان اقتصادی از جهت نظام مالیاتی وارد می کنیم و از طرف دیگر یک بهشت مالیاتی برای فراریان مالیاتی داریم و تعداد زیادی حساب های اجاره ای و شخصی در این کشور فعال هستند و چه بسا معادل مالیاتی که دریافت می کنیم فرار مالیاتی در کشور داریم.
وی گفت: معافیت های مالیاتی در کشور بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان است ؛ یکی از روش هایی که می توانیم با اقدام اساسی نظام مالیاتی را در کشور بهبود ببخشیم، فاصله طبقاتی را اصلاح کنیم، کسری بودجه را از بین ببریم این است که باید از ساز و کار مالیات بر مجموع درآمد استفاده کنیم که امیدواریم دولت در 6 ماهه دوم سال مقدمات و زیر ساخت های لازم را برای اجرای این ساز و کار مالیاتی از سال آینده تمهید کند.