پخش زنده
امروز: -
مدیر کل اموال دولتی وزارت اقتصاد:
شناسایی اموال دولتی با گزارش‌های مردمی
مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای به دست آوردن اطلاعات اموال دولت در کشور مجبوریم به صورت میدانی و از گزارش‌های مردمی و در نهایت با دادن پاداش، استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، خانم فاطمه دادگر در مصاحبه با رسانه ملی بخش میز اقتصاد خبر ۱۴ افزود: از سالیان گذشته یعنی سال ۱۳۴۰ که مالیه عمومی متولی اموال دولت بوده، برای همه اموال و دارایی‌های غیرمنقول دولت سند می‌گرفته است.وی گفت: اصلاحات بوجود آمده در قانون و ماده ۶۹, مقرراتی را مقرر کرده که در آنجا قید شده که باید اسناد مالکیت برای دستگاه‌ها صادر شود و در واقع به نام دولت به عنوان مالک و دستگاه مربوطه به عنوان بهره بردار از آن استفاده کنند.
خانم دادگر اضافه کرد: این عامل باعث شده تا ما امروز باید دستگاه به دستگاه مراجعه کنیم و از سازمان ثبت سند، مالکیت برای اموال دولت بگیریم.
وی گفت: این در حالی است که دستگاه‌ها طی سالیان متمالی، این اقدامات را که وظیفه شان بوده را انجام ندادند.
مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد افزود: به عنوان نمونه کشور ترکیه که مساحتی کوچکتر از کشور ما دارد حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ملک دولتی را شناسایی کرده، اما در کشور ما رقم‌های شناسایی شده خیلی قابل توجه نیست.
خانم دادگر گفت: متاسفانه در خود سازمان ثبت هم بانک اطلاعاتی وجود ندارد که اموال و املاک دولتی را از غیردولتی تفکیک کنیم.
وی افزود: سال ۹۴ خزانه داری کل کشور به عنوان متولی این امر یک سامانه طراحی و به دستگاه‌های دولتی کل کشور اعلام کرده که خوداظهاری کنند، اما متاسفانه تا امروز فقط صد هزار خوداظهاری در آن سامانه ثبت شده است.
خانم دادگر ادامه داد: دستگاه‌های دولتی به این فکر می‌کنند که اگر املاک خود را افشا کنند ممکن است زیرسوال بروند که چرا مثلا هزینه‌های اضافی برای دولت متحمل شده اند و به نوعی زیر ذره بین نظارتی بروند.
وی گفت: از طرفی دیگر این موضوع ریشه فرهنگی دارد و تصور مقام مسئول در دستگاه دولتی این است که ملک را نگه دارد شاید در آینده به کارشان آید و اگر آن را از دست بدهد می‌گویند مدیر توانمندی نبوده است.
مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد افزود: در حال حاضر خزانه داری به دنبال این است که دستگاه‌ها را وادار کند تا این اطلاعات را ارایه دهند و باوجود همه بخشنامه‌هایی که ارسال شده، از این پس مجبور به برون سپاری موضوع هستیم.
خانم دادگر گفت: تفاهم نامه‌ای بین سازمان ثبت و خزانه داری امضا شد که بعد از آن نزدیک به ۲۵۰ هزار فقره سند مالکیت را توانستیم تک برگ دولتی کنیم.
وی در پایان اضافه کرد: متاسفانه اموالی داریم که دست برخی از شرکت هاست و خزانه داری ابزاری برای رصد و شناسایی آن‌ها ندارد.
انتشار یافته: ۱
سلام .۵۵ قطعه از پلاک ثبتی ۱۶۲ را اطلاع رسانی نموده ایم .سندها در فردیس از سوی اختلاص گران .سود جویان ودلالان بنام خودشان زده بودن چون ما قطعات را در دست داشتیم قبل سال ۵۷ به املاک دارائ نیز اعلام نمودیم آنان نیز تعهد دادن هم سهم زمینتان را می‌دهیم وهم پاداش می‌دهیم لذا چندین سال از زمان گزارش گذشته وپس از چندین اقدامات پی درپی وراهنمایی که نمودیم در فردیس کرج سند ها را اطلاع دادیم وتمام آنان از دست اختلاص گران باطل وبنام دولت برگردانیده شده است آخر سال ۱۴۰۰ لذا مشکل ما با ۹۵ درصد نامه نگاری درحال دست به دست شدن است نظر شما