عربستان سعودی، یکی از بازیگرانی است که تلاش می‌کند نقش پررنگ‌تری در عراق پساداعش داشته باشد و ناکامی‌های پیشین خود را جبران کند.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: با برچیده شدن بساط داعش از عراق، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای گسترش نفوذ سیاسی -امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در این کشور افزایش یافته است.
شکنندگی دولت و اثرپذیری ساختار سیاسی عراق از محیط پیرامونی، سبب شده تا بازیگران مختلف، رقابت خود را در این کشور شکل دهند. عربستان سعودی، یکی از بازیگرانی است که تلاش می‌کند نقش پررنگ‌تری در عراق پساداعش داشته باشد و ناکامی‌های پیشین خود را جبران کند.
سعودی‌ها از ابتدای سال ۲۰۱۶ و پس از بازگشایی سفارت در بغداد، علاوه بر برنامه‌ریزی گسترده برای نفوذ سیاسی و فرهنگی، سرمایه‌گذاری اقتصادی در عراق را نیز شدت بخشیدند.
برای بررسی چرایی و چگونگی نقش‌آفرینی اقتصادی عربستان در عراق و ارزیابی اهداف و پیامد‌های آن در مصاحبه پژوهشی با دکتر «محمود نورانی» متخصص و پژوهشگر در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک و استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) به این موضوع پرداخته ایم.
روابط عربستان و عراق؛ واگرایی یا همگرایی؟!
با انتقال قدرت به خاندان فهد در عربستان، نحوه تعامل این کشور در منطقه بر مبنای تهدیدات امنیتی استوار شده است. در همین راستا، تشکیل دولت جدید در عراق از سال ۲۰۰۵ میلادی، به دلیل تغییرات ژئوپلتیکی و موازنه قوای منطقه‌ای، به تشدید نگاه امنیت‌محور در سیاست خارجی ریاض منجر شده است. تا پیش از سقوط رژیم بعث، عربستان سعودی و عراق دو رقیب بودند که ماهیت روابط آن‌ها خصمانه بود؛ در واقع یکی از اهداف تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۱، مقابله با دولت بعثی عراق بود. پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، عربستان روابط دیپلماتیک با بغداد را قطع کرد؛ بعد از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، هم عربستان یکی از متحدان منطقه‌ای آمریکا بود که از نحوه عملکرد واشنگتن در حمله نظامی به عراق و سرنگونی صدام رضایت نداشت؛ بر همین اساس روابط دیپلماتیک با عراق را از سر نگرفت. از ابتدای سال ۲۰۱۶ و با بازگشایی سفارت عربستان در عراق بود که دوره تازه‌ای از روابط دو کشور آغاز شد.
بدون تردید مهم‌ترین عامل همگرایی میان عربستان و عراق «هویت عربی» حاکمان سیاسی بغداد است. موضوع دیگر، بازسازی ویرانی‌های جنگ است؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد عراق برای بازگشت به وضعیت قبل از ظهور داعش، نیازمند صرف هزینه‌ای حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار است. دلار‌های سعودی و کمک‌های این کشور می‌تواند در نزدیکی مناسبات دو کشور مؤثر باشد. سعودی‌ها تلاش می‌کنند با صرف هزینه‌های گزاف، بغداد را متقاعد کنند که نباید به تهران نزدیک نشود. از سوی دیگر، عراق با آگاهی از نفوذ عربستان در میان عشایر و گروه‌های سیاسی اهل سنت، استفاده از ظرفیت ریاض برای جلب نظر موافق این گروه‌ها را مد نظر دارد.
با وجود زمینه‌های نسبی همگرایی میان عربستان و عراق، زمینه‌های واگرایی میان دو کشور بسیار جدی‌تر و مهم‌تر است. مهم‌ترین زمینه واگرایی در مناسبات دو کشور را می‌توان نقش‌آفرینی گذشته ریاض در دامن زدن به فرقه‌گرایی و ناامنی در عراق دانست. مقامات عراقی به خوبی واقفند که سعودی‌ها از بغداد در برابر داعش حمایت نکردند، حتی مستندات بسیاری وجود دارد که آن‌ها حامی تحرکات داعش در عراق بودند. دیگر مسئله مهم، تضاد ایدئولوژیک و مذهبی دو کشور است. همچنین، نامکمل بودن اقتصاد دو کشور، عاملی در جهت واگرایی است؛ دو کشور تولیدکننده و صادر کننده نفت و مواد خام هستند و اساساً از نظر اقتصادی تا حدود زیادی مستقل از یکدیگرند. تفاوت در نظام‌های سیاسی را نیز می‌توان به‌عنوان بخشی از تعارضات سیاسی – ایدئولوژیک دو کشور برشمرد. در حالی که نظام سیاسی عراق بر مبنای قانون اساسی، انتخابات، تفکیک قوا و نهاد‌های دموکراتیک سازمان یافته است، عربستان سعودی دارای نظام مطلقه سلطنتی است که شهروندان آن هیچ سهمی در تعیین حاکمان و قوانین اجرایی جامعه ندارند. در سطحی دیگر، سعودی‌ها خواهان شکل‌گیری مجدد عراق مقتدر در منطقه نیستند. اما یکی از موانع اصلی همگرایی دو کشور، مربوط به اهداف سعودی‌هاست. در واقع هدف اصلی عربستان از گسترش همکاری با عراق نه کمک به توسعه متقابل منافع ملی و رفع تهدیدات مشترک، بلکه افزایش نفوذ در عراق برای تأثیرگذاری بر روند تحولات داخلی این کشور به منظور کاستن از نفوذ ایران صورت می‌گیرد. این رویکرد مداخله‌جویانه در میان‌مدت و بلندمدت موجبات افزایش تنش در روابط دو کشور را فراهم خواهد کرد.
اهداف عربستان از سرمایه گذاری در عراق
عربستان تلاش می‌کند از نیاز بغداد به بازسازی، پس از دهه‌ها مواجهه با استبداد و تروریسم، به سود خود بهره‌برداری کند. آمار‌ها نشان می‌دهند پس از تصرف بخش‌های مهمی از خاک عراق به دست داعش، حجم ویرانی‌ها در این کشور افزایش داشته است. بر اساس آمار گروه بین‌المللی بحران، استان‌های الانبار، صلاح‌الدین، کرکوک، نینوا، دیالی و بابل به بازسازی گسترده‌ای نیاز دارند. گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌دهد بازسازی و ساخت و ساز حوزه مسکن عراق به بیش از ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این بخش با ۲۰ درصد آسیب، بالاترین نرخ نیاز به سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. در بخش صنعت این عدد به ۱۲ و نیم میلیارد دلار می‌رسد. بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی، نفت و گاز، بهداشت و درمان و آموزش نیز به صرف هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی نیاز دارند.
عربستان اعلام کرده است که می‌تواند علاوه بر سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی در عراق، صادرات برق به این کشور را با یک‌چهارم قیمت ایران انجام دهد. ازجمله طرح‌هایی که ریاض در اولویت اجرا قرار داده، سرمایه‌گذاری در یک میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی استان الانبار است. عربستان همچنین با اجرای طرح توسعه گذرگاه عرعر استان الانبار در ماه‌های آینده، آن را به بزرگ‌ترین گذرگاه مبادلات بازرگانی میان دو کشور تبدیل خواهد کرد. فعالان اقتصادی و بازرگانان عراقی با استفاده از این گذرگاه، می‌توانند از بنادر عربستان برای مراودات تجاری با کشور‌های آفریقایی و حتی اروپایی استفاده کنند. این گذرگاه البته می‌تواند برای عبور زائران عراقی و دیگر کشور‌ها به عربستان نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مهم‌ترین هدف آل‌سعود از توسعه روابط اقتصادی با عراق، نفوذ در این کشور است. عربستان سعودی تشکیل دولت قوی در عراق را که از گروه‌های مقاومت حمایت کند و با حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا مخالف باشد، با منافع خود سازگار نمی‌داند. واقعیت آن است که عربستان سعودی از رهگذر سرمایه‌گذاری اقتصادی در خاک عراق، به دنبال بسط نفوذ خود در این کشور است. هرچند سعودی‌ها عنوان می‌کنند به دنبال بهبود اقتصاد عراق در مرحله پساداعش هستند، اما داده‌های میدانی حاکی از تلاش ریاض برای تخریب ساختار اقتصاد عراق است. سعودی‌ها همواره خود را در رقابت سیاسی و اقتصادی با تمامی کشور‌های عربی دیده‌اند و عراق نیز از این نوع نگرش ریاض مستثنی نیست. در واقع، تلاش عربستان سعودی برای بسط نفوذ در عراق و سیطره بر اقتصاد این کشور پس از آن صورت می‌پذیرد که گزینه نظامی ریاض برای این نفوذ ناکام ماند. سعودی‌ها از تکفیری‌های داعش برای بسط نفوذ خود در عراق بهره‌برداری کردند، اما نتوانستند به اهداف خود برسند. به همین دلیل است که اکنون کانال اقتصادی را برای نفوذ در عراق برگزیده‌اند تا از این رهگذر بتوانند اهداف و مقاصد سیاسی و اقتصادی خود را عملیاتی سازند.
سران ریاض البته به خوبی می‌دانند که در عرصه سنگ‌اندازی در روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی تهران و بغداد، راه سخت و طولانی در پیش دارند و احتمال اینکه همچون گذشته به نتیجه نرسند، بسیار بالاست. سعودی‌ها چالش با ایران را در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، دنبال و تلاش می‌کنند نفوذ ایران را در عراق محدود کنند. راه‌اندازی شبکه MBC ویژه عراق، حضور پررنگ در حوزه نشر کتاب این کشور و تلاش برای تخریب گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران از جمله حشدالشعبی، بخشی از تلاش سعودی‌ها برای نفوذ فرهنگی در عراق است. اثرگذاری عربستان در روند تشکیل دولت عراق که مهم‌ترین بروز آن در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ این کشور مشاهده شد نیز بخشی از تلاش سعودی‌ها برای نقش‌آفرینی در عرصه سیاسی عراق بود.
پایان سخن
باتوجه به اثرگذاری سیاسی ایران در تحولات سیاست داخلی عراق و روابط خوب این دو کشور، به نظر می‌رسد سعودی‌ها بیشترین تلاش خود را برای گسترش ارتباطات تجاری با عراق انجام می‌دهند. پروژه‌ها، اقدامات و پیشنهاد‌های ریاض به بغداد برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی، نشان می‌دهد عربستان روابط تجاری با عراق را از عینک رقابت با ایران می‌بیند. تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی عراق و عربستان و رشد دو و نیم برابری مبادلات تجاری دو کشور از سال ۲۰۱۷ تاکنون، نشان‌دهنده تلاش عربستان برای نقش‌آفرینی مؤثر در اقتصاد عراق است. اگرچه عراقی‌ها از سرمایه‌گذاری اقتصادی استقبال می‌کنند، اما مقامات، گروه‌ها و شمار زیادی از مردم و دانشگاهیان عراقی به سرمایه‌گذاری عربستان در عراق و توسعه روابط با ریاض، بدبین هستند. مخالفان بر این باورند که این روابط نه تنها تأمین‌کننده منافع عراق نیست، بلکه تهدید‌های جدی برای این کشور ایجاد می‌کند.
در این خصوص دلایل متعددی نیز مطرح است:
اول، عربستان سعودی در ناامنی‌های دو دهه اخیر عراق نقش داشته است. این کشور در سال‌های گذشته بیش از ۱۵ هزار تروریست انتحاری وارد عراق کرد که به گفته محافل امنیتی عراق، پنج هزار تروریست سعودی، با خودروی بمب‌گذاری شده یا کمربند انفجاری سبب کشته یا زخمی شدن هزاران غیرنظامی شده‌اند.
عربستان سعودی نه تنها در قبال این جنایت عذرخواهی نکرد و غرامتی نیز به قربانیان پرداخت ننمود، بلکه هنوز با برخی جریان‌های انحرافی و مخالف در عراق ارتباط دارد و از طریق این جریان‌ها بازتولید خشونت در عراق را پیگیری می‌کند.
دوم، جغرافیایی که عربستان درصدد سرمایه‌گذاری در آن است، اهمیت زیادی دارد. عربستان و عراق بیش از ۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند. دو استان الانبار و مثنی که سعودی‌ها آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، با عربستان هم‌مرز هستند. انتخاب این استانها بر بی‌اعتمادی عراقی‌ها به عربستان می‌افزاید و نشان می‌دهد عربستان با ابزار اقتصاد، اهداف سیاسی و امنیتی خود را در عراق پیگیری می‌کند و حتی امکان بازآفرینی خطر داعش و تهدید‌های امنیتی در عراق وجود دارد.
پژوهشگر: مرجان شریف زاده