معاون اول قوه قضاییه گفت: در بحث سند تحول دستگاه قضا از برنامه زمان بندی سند جلوتریم.
وی گفت: این سند قابل ارتقا است و در سال ۹۹ ارتقا یافت و همچنان این سند ممکن است به روز شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این سند با توجه به فناوری‌های جدید متحول می‌شود.
معاول اول قوه قضاییه گفت: بر اساس ارزیابی‌ها و سفر به ۱۲ استان و بررسی مشکلات قضایی استانها به نظر می‌رسد مردم در این دو سال از عملکرد قوه قضاییه رضایت داشتند و این رضایت را در انتخاب مردم در انتخابات ۲۸ خرداد دیدیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: صیانت از حقوق مردم وظیفه دستگاه قضاست و ما مبارزه با فساد را در سال ۱۴۰۰ با جدیت دنبال می‌کنیم.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: سال ۱۴۰۰ برای قوه قضاییه متفاوت با سال‌های گذشته بود و همانطور که انتخابات امسال متفاوت از انتخابات این چهل و چند سال اخیر بود و مردم از ماه‌ها قبل از ریاست محترم قوه قضاییه آقای رئیسی درخواست می‌کردند که حضرتعالی ثبت نام و در انتخابات شرکت کنید.
وی گفت: شاهد بودم شما هم شاهد بودید از اقشار مختلف به صورت حضوری و یا به صورت بیانیه خواستند که آقای رئیسی کاندیدا شود و ریاست قوه به عنوان یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری ثبت نام کردند، طبعاً یک بخشی از وقتشان را باید در این مسیر صرف می‌کردند و بخش عمده وقت خود را در قوه قضاییه، که تدابیری اندیشیده شد که در این راستا کوچکترین خللی در امور قضایی به وجود نیاید.
آقای محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تمهیداتی اندیشیده شد تا کوچکترین خللی در کار‌ها به وجود نیاید و در این خصوص کوچکترین شائبه وجود ندارد و بحمدالله با ارزیابی که من داشتم در این دو زمینه توفیق داشتیم و توانستیم جلوی شائبه‌ها را بگیریم.
وی گفت: درباره تعیین رئیس جدید قوه قضاییه در وقت خود، مقام معظم رهبری تصمیم می‌گیرند و به حمدالله مردم به آقای رئیسی اعتماد کردند و ایشان را با رای معنادار و با فاصله زیاد با سایر نامزد‌ها انتخاب کردند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: با انتخاب رئیس قوه قضاییه بعدی این انتظار و توقع به حق مردم نسبت به این که کار‌ها حتماً باید بیش از پیش بهتر انجام شود با جدیت دنبال خواهد شد و با توجه به اینکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ یکی از اولویت‌ها مبارزه با فساد بوده در سال ۱۴۰۰ نیز مبارزه با فسادبا جدیت دنبال می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۴۰ سامانه برای دسترسی سریعتر مردم به خدمات قضایی و جلوگیری از وقوع فساد رونمایی شد که ۲۰ سامانه دیگرهم در هفته قوه قضائیه رونمایی می‌شود.
آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: سامانه ابلاغ الکترونیکی از قبل از ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه اجرایی شده بود، اما هم اکنون بیشتر ابلاغ‌های ما الکترونیکی انجام می‌شود و بسیاری از رسیدگی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های الکترونیکی شده است که اگر دولت و مجلس در بخش بودجه بیشتر به ما کمک کنند توفیق‌های بیشتری در این بخش خواهیم داشت.
وی ارتباط صوتی و تصویری خانواده زندانیان را نیز از دیگر اقدامات قوه قضائیه اعلام کرد.
معاون اول قوه قضائیه به اجرای هر چه بیشتر قانون حدنگار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اگر بودجه افزایش پیدا کند ظرف یکی دو سال آینده این طرح به اتمام می‌رسد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر نظام بانکی و مالیاتی و ساختار بودجه اصلاح نشود همچنان در خصوص پرونده‌های قضایی گرفتاری داریم.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در نشست خبری افزود: در سال‌های گذشته ما کمک‌های فراوانی به بانک مرکزی کردیم که مثلاً در موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار که مشکلاتی جدی برای بانک‌ها و بانک مرکزی و مردم ایجاد کرده بود از سال ۹۶ تا ۹۸ ساماندهی خوبی صورت گرفت و قوه قضائیه به بانک مرکزی کمک کرد تا با موسسات غیر مجاز در این بخش برخورد شود چرا که مسئولان وقت وزارت تعاون نظارت کافی بر شرکت تعاونی‌های اعتبار نداشتند.
وی گفت: در خصوص وصول معوقات هم از قبل از سال ۹۵ اقداماتی آغاز شد که هنوز ادامه دارد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در سال‌های گذشته که با برگشت نیافتن ارز‌های صادراتی مواجه بودیم در جلسات متعدد از مسئولان بانک مرکزی درخواست فهرست این افراد را داشتیم که مثلاً در فهرستی که به ما اعلام شد نام خانمی را به ما معرفی کردند که حدود ۳۰۰ میلیون دلار باید برمی گرداند که ما وقتی از او دعوت کردیم اقدامی مبنی بر صادرات را منکر شد و می‌گفت کارت بازرگانی به نام او گرفته اند و بابت اجاره آن کارت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به او داده اند.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: افرادی از این قبیل زیاد داشتیم و یکی از خلاء‌های جدی در این زمینه نداشتن آمار دقیق بود و نمی‌دانستند چه کسی به چه مقدار صادرات کرده و چه مقدار ارز برنگشته است؟
وی افزود: در فهرستی که با ما ارائه کردند نام کسانی را دادند که فقط ۱۰۰ دلار بدهکاری داشتند و ما در پیگیری هایمان به این نتیجه رسیدیم که ۱۰ میلیارد دلار متعلق به شرکتی است که به یک وزارتخانه وابسته بوده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ما امسال در جلسه‌ای با حضور سران قوا و رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردیم که چرا این ۱۰ میلیارد دلار را وصول نکردید؟ ابتدا تکذیب کردند بعد که دیدند آمار‌های ما براساس آمار‌های خودشان است قول دادند پیگیری کنند.
آقای محسنی اژه‌ای افزود: در زمینه برگشت ارز‌های صادراتی و اقدامات مرکز اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک فقط در سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان به وصول مطالبات بانک‌ها کمک شد.
وی گفت: در بخش نظام بانکی و مالیاتی همچنان دچار مشکلاتی هستیم که همه این‌ها باید در دولت اصلاح شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در بخش رسیدگی به مشکلات کارخانه‌ها و بخش تولید تاکیدات فراوانی داشتیم که به گونه‌ای اقدام کنند تا اگر کارخانه‌ای تخلفی هم داشت مواد اولیه و تجهیزات کارخانه توقیف نشود تا شاهد تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران نباشیم و مکرر تاکید کردیم که اگر قرار است کسی در کارخانه بازداشت شود به گونه‌ای امور تدبیر شود که کارخانه تعطیل نشود.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: برخی بانک‌ها برخلاف بانک مرکزی، سود مرکب و جریمه‌های سنگین و تمدید قرارداد‌ها را داشتند که کمر تولید کننده را شکسته بودند و در جلسات متعددی که داشتیم شاهد بودیم که بانک مرکزی بخشی از مسائل را برطرف کرد، اما همچنان کار‌های زیادی باید انجام شود.
وی افزود: در بخش صدور مجوز هم همچنان شاهدیم که ده‌ها بار افراد را سرگردان می‌کنند و برخی‌ها به ناچار به دلال متوسل می‌شوند که امیدواریم با کمک رئیس جمهور منتخب و همچنین قوه قضائیه امور را در این بخش اصلاح کنیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها مأموریت ویژه دارند تا رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی را در اولویت قرار دهند و سال گذشته بسیاری از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شد.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که چه برنامه‌ای برای افزایش سرعت رسیدگی پرونده‌های کثیرالشاکی دارید؟ افزود: سال گذشته بسیاری از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شد که البته این به این معنا نیست که مختومه شده است بلکه بر روند رسیدگی به آن در دست صدور کیفرخواست و یا نحوه رسیدگی در دادگاه تسریع ایجاد شده است.
وی گفت: ما در این بخش نیازمند کمک دولت هستیم چرا که بیشتر پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به شرکت تعاونی‌های اعتباری، تعاونی‌های مسکن و لیزینگ‌های خودرو است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: ما شاهدیم که مثلاً یک شرکت تعاونی با صد‌ها عضو غیر از اعضای رسمی پیش فروش‌هایی کرده اند که نهایتاً هزاران نفر گرفتار شده اند و ما در برخی پرونده‌ها با ۱۵ هزار شاکی مواجه ایم و مثلاً یکی از پرونده‌های شرکت تعاونی‌های اعتباری یک میلیون نفر شاکی داشت.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: برای رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده‌های کثیرالشاکی دستورالعملی صادر شد که هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بسیاری از این پرونده‌ها مشکل کارشناسی دارد و دولت آینده باید تلاش کند تا ما شاهد پرونده‌های کثیرالشاکی نباشیم.
۱-پیگیری جدی پیشرفت سند تحول دستگاه قضا که از سوی مقام معظم رهبری اعلام گردیده است.
۲-پیگیری جدی در جهت صدور هرچه سریعتر حکم پروند های موجود در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اللخصوص پرونده های مرتبط با بانک مرکزی و موسسات مالی تا تیرمفسدانی که با پول حرام زیادی که در دست دارند قصد دارند از تغییر و تحولات موجود در قوه قضاییه سو استفاده نموده و روند رسیدگی به پرونده ها را به خیال خام خود تغییر داده یا مسکوت نمایند به سنگ بخورد.