معاون اقتصادی رئیس جمهور از تصمیم جدید ستاد کرونا برای برگشت نخوردن چک های اصناف در بانکها تا ۲۰ اردیبهشت خبر داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: قرار است محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور اجرایی و اجرای آنها خودداری کنند و یک فرصتی ایجاد کنیم تا این شرایط غیرعادی به شرایط عادی بازگردد.
وی گفت: این تصمیم با توجه به تعطیلی اصناف، و اینکه بعضی واحدها امکان فروش محصول نداشتند و براساس روال متعارف چکهایی صادر کرده اند و عملا امکان پرکردن موجودی حساب شان و پرداخت چک را پیدا نمیکنند و این طور زنجیره وار مشکلاتی را ایجاد میکند اتخاذ شده است.
نهاوندیان درباره مالیات نیز افزود: به سبب محدودیتهای کرونایی برخی واحدها نتوانستند مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ خود را پرداخت کنند و اقساط معوقه دارند، تصمیم گرفته شد مهلت پرداخت مالیات آنها تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: این فرصتی است تا پرداختهای مالیاتی خود را انجام دهند و اگر واحدهایی در مواردی اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده خود را در دوره دوم و سوم سال ۹۹ تسلیم نکرده باشند بر اساس روال در این مواقع شامل جرایمی میشوند که با تصویب ستاد ملی کرونا این جرایم بخشیده شده البته این بخشودگی شامل اصنافی میشود که به شدت از کرونا آسیب دیده است.
نهاوندیان ادامه داد: فهرست این صنوف در کارگروه اقتصادی مقابله با تبعات اقتصادی تعیین و اعلام شده است، اما واحدهایی که فعال بودند و شرایط عادی داشتند نیازی به اجرای این مصوبه ندارند.
وی افزود: درباره مراجعه به سازمان مالیاتی هم طبق مقررات معمول هر پروانه کسب و کاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهد صادر، تمدید و تجدید شود حتما باید از سازمان مالیاتی استعلام، بدهی مالیاتی را پرداخت و ارائه گواهی نامه کنند، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ اجرای این مقررات را ستاد ملی متوقف کرده است.
آقای نهاوندیان گفت: این تصمیم به دلیل کم شدن مراجعه به سازمان مالیاتی و کم شدن فشار بر روی واحدهاست.
وی افزود: مواردی دیگری هم در خصوص تامین اتوبوسهای مورد نیاز در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شده بود که مجددا بحث و تمدید شد.
نهاوندیان گفت: درباره تامین واکسن کرونا نیز در مواردی که نیاز به واردات است تسعیری برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هیئت امنای ارزی ایجاد شد که امیدواریم بتوانند با سرعت این نیاز ملی برطرف کنند.
چک دیگه داشته باشه ، کسی
نیست از تعداد دسته چک داران
قبل و دوران همتی امار بگیره ،
عده ای فقط جاهایی امار میگیرن
که بنفع ایران نباشه .