پنجمین همایش مبارزه با فساد
مبارزه با فساد؛ موضوعی ملی و فراجناحی
معاون اقتصادی رئیسجمهور: مبارزه با فساد باید به موضوعی ملی تبدیل شود و قهرمان مبارزه باید ملت بزرگ ایران باشد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، محمد نهاوندیان در پنجمین همایش مبارزه با فساد که در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد گفت: در مقابله با فساد، باید سیستمی و هماهنگ عمل کنیم و اقدام ریشهای در مقابله با فساد را به برخوردهای مصداقی ترجیح دهیم.
وی افزود: اگر موضوع مبارزه با فساد به موضوع جناحی و گروهی و سیاسی تبدیل شد آنکه در این میان برنده میشود فرد فاسد است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مبارزه با فساد اقتصادی، شعار و مورد توجه حاکمان و مسئولان کشور بوده است تصریح کرد: در نقد فساد و عزم مبارزه با فساد کم نگذاشته ایم، اما دلیل کمی توفیق در مبارزه با فساد، نقص سازوکارهای مبارزه ریشهای با فساد است.
وی افزود: مبارزه با فساد، مساله یک بخش، فرد، دستگاه و بنگاه یا یک قوه نیست و باید به موضوع ملی و محور فعالیت همه دستگاهها بدون توجه به موضوعاتی نظیر جناح و مسایل سیاسی قرار گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: امروز در ایران، میزان احساس فساد بیش از فساد واقعی است و چرایی این امر باید مورد توجه و مطالعه کارشناسان قرار گیرد، اما خود فساد هم از آنجا که به رشد اقتصادی آسیب زده و کارآمدی را کاهش میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد و فرایندها را مختل میکند و در نتیجه به عدالت و احساس عدالت اجتماعی و در نهایت به انسجام اجتماعی و قابلیت مقاومت ملی صدمه وارد میکند نیز باید به شدت مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: در هر فساد، دو طرف وجود دارد که یک طرف پرداخت فساد آلود و طرف دیگر، طرف تقاضا است و امروز خوشبختانه بدلیل دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات و افزایش سرعت و وسعت پخش اطلاعات، اخبار هر فساد به سرعت در جامعه پخش میشود و در برخی موارد، احساس فساد از فساد واقعی در جامعه بیشتر میشود.
نهاوندیان با اشاره به اینکه در موضوع فساد، مردم تفاوتی بین بخشهای حاکمیت نمیبینند گفت: وقتی به مالباختگان میگفتیم چرا در موسسات مالی غیرمجاز سپرده گذاری کردید؟ میگفتند؛ ما آگهی و تبلیغات این مراکز را میدیدیم. این امر نشان میداد مردم در موضوعات این چنینی، تفاوتی بین بانک مرکزی و قوه قضائیه و سایر بخشها نمیبینند و همه را یک مجموعه میدانند و بدنبال خروجی این مجموعه یعنی کم شدن فساد هستند.
وی وجود چند نرخی را از جمله زمینههای فساد دانست و گفت: حرکت به سمت قیمتهای واقعی، عزم واقعی میخواهد چراکه قیمتهای غیرواقعی برای عدهای منافعی دارد و حتما آنها در مقابل این حرکت، اقدام میکنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: اگر شکافهای سیاسی وارد بازی مبارزه با فساد شد و جناحی و سیاسی برخورد شود، مطمئن باشید منتفعان وارد شده و برنده میشوند و این موضوع مهم، نباید در کریدورهای ادارت و تشریفات قضایی گم شود.
وی افزود: باید فرایند کسب و کارها الکترونیکی و مبتنی بر قاعده و بدون نیاز به مراجعه باشد و بین بانکهای اطلاعاتی مختلف دستگاهها ارتباط وجود داشته باشد تا متخلفان نتوانند از شکاف بین دستگاهها سوء استفاده کنند.
وی سوء استفاده عدهای از ماجرای چک و بالانس ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته را ناشی از نبود ارتباط بین بانک اطلاعات دستگاههای مختلف دانست و افزود: همه برخوردها هم باید قانونمند و هدفمند باشند و همه رویههای مبارزه با فساد هم باید خالی از فساد و قانونمند باشد.
نهاوندیان اصلاح نظام بانکی را یکی از مهمترین راههای مبارزه با فساد دانست و گفت: ناهماهنگی و نداشتن اختیارات کافی بانک مرکزی برای مبارزه با تخلفات در نرخ سود، از جمله دلایل رشد نقدینگی و تورم در جامعه است چراکه بانکهای رسمی از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی تبعیت نمیکردند و معتقد بودند، چون موسسات غیر رسمی نرخ سود بیشتری پرداخت میکنند، اگر نرخ سود بانک مرکزی پرداخت شود، نقدینگی به آن سو حرکت کرده و مردم موجودی خود را از بانکها خارج میکنند.
وی افزود: در حوزه فرهنگی هم فساد اقتصادی باید ضد ارزش تلقی شود و مال حاصل از رانت و فرار از قانون باید در اخلاق عمومی مال حرام شناخته شود.
وی تصریح کرد: مبارزه با فساد جایی نیست که کسی بخواهد برای خود کلاهی بردارد و این مبارزه باید یک قهرمان به نام ملت ایران داشته باشد و تظاهر، ریاکاری و غیر واقعی حرف زدن باید پایان یابد و همچنین معیشت کارکنان بخش عمومی که بی توجهی به آن میتواند زمینه ایجاد فساد را فراهم کند، باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
وی فساد را حاصل و شیوه بازتوزیع خلاف و گناه آلود دانست و گفت: اصولا فساد در جایی ممکن است که تولید پایین باشد و ارزش افزوده اندکی خلق شود و در برخوردها هم باید اولویت اصلی برخورد با ریشههای فساد در قوانین اقتصادی باشد که البته دولت نیز در این زمینه کارهای خوبی انجام داده است.
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
فقدان اخلاق، مهمترین عامل ایجاد فساد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سرچشمه و اولویت نخست جامعه که این روزها به آن کمتر توجهی میشود، روند حرکت اخلاق در جامعه است و سقوط اخلاقی برای ما مشکل آفرینتر از مشکلات اقتصادی است.
غلامحسین شافعی افزود: در موضوع اخلاق، سیر نزولی با شیب تند به چشم میخورد آنهم در شرایطی که روزگاری در این کشور اخلاق مقدم بر اقتصاد بود.
وی اضافه کرد: ما از نسل کسانی هستیم که اگر میدیدند مغازه روبرو کمتر کسب کرده، مغازه خود را زودتر تعطیل میکردند تا مغازه روبرو هم کسب و کاری داشته باشد.
وی گفت: بازار ما روزگاری انسان میساخت و تحویل جامعه میداد، اما امروز، قبح فساد در جامعه ریخته است.
شافعی افزود: بر اساس مطالعات جهانی، فساد بین ۱ تا ۸ درصد روی رشد اقتصادی کشورها اثر سوء میگذارد و در جامعه ایران، از دست دادن این سرمایه اجتماعی به شدت در حال کاهش است.
وی ادامه داد: رانت و فساد از عوامل اصلی گرایش جامعه به سوی تجمل گرایی است و وقتی تجمل گرایی به قاعده عمومی اجتماعی تبدیل شود، فقر احساسی که به مراتب از فقر واقعی خطرناکتر است بر جامعه حاکم میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با هشدار به اینکه اگر به سقوط اخلاقی جامعه توجه نکنیم دیر میشود گفت: از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، فساد، سرطان است و اگر پیشرفته شود لاعلاج خواهد بود بنابراین این خطر وجود دارد که بخش سالم جامعه را نیز درگیر کند و آنها هم بگویند خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.
وی افزود: عادت کرده ایم به معلولها بپردازیم و از علتها پرهیز کنیم و گرچه آن لازم است، اما کافی نیست.
شافعی گفت: اگر بجای مبارزه با فساد، با فاسد مبارزه کنیم و به فکر مبارزه ریشهای با فساد نباشیم، فاسد مرتب تولید میشود بنابراین باید زمینههای ایجاد فساد از بین بروند.
انتقاد رئیس اتاق تهران از بخشنامههای متعدد اداری
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: فقط در ۵ ماه نخست سال گذشته که شاهد جهش نرخ ارز بودیم، ۳۰ تا ۴۰ بخشنامه متضاد و مغایر با هم صادر که موجب شد هر کسی برداشت خود را داشته باشد و اخلال شدیدی در نظام اقتصادی کشور بوجود آمد.
مسعود خوانساری در پنجمین همایش مبارزه با فساد که در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد، وجود بخشنامههای متعدد و مراجع تصمیم گیری زیاد را از مهمترین زمینههای ایجاد فساد اقتصادی و رانت دانست و با اشاره به اینکه بخش خصوصی اولین قربانی فساد است، گفت: هر چقدر فساد کمتر باشد کارآفرینها بهتر میتوانند فعالیت کنند بنابراین رسالت ما در اتاقهای بازرگانی سراسر کشور این است که این گفتمان را گسترش دهیم.
وی همچنین بر لزوم شفافیت در امور اقتصادی و الکترونیک شدن فرایندها در جهت مبارزه با فساد تاکید کرد و افزود: بر اساس براوردها، به ازای هر یک دلار هزینه در دولت الکترونیکی ۱۵ دلار صرفه جویی در هزینههای دیگر صورت خواهد گرفت و از سوی دیگر باید رسانهها برای افشای فساد آزاد باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیشتاز بودن بخش خصوصی در مقابله با فساد گفت: از ۱۳۵ سال قبل که انجمن وکلای تجار فعالیت خود را برای مقابله با بی قانونی آغاز کرد تا اکنون که ما هم قانون داریم و هم دولت، بخش خصوصی در این زمینه پیشتاز بوده است.
وی با اشاره به وجود تحریمهای ناعادلانه علیه ملت ایران گفت: سرمایه گذاری خارجی امروز به سبب تحریمها مشکل دارد، اما سرمایه گذار داخلی هم به دلیل تبعیض و شفاف نبودن فرایندها و فساد، دچار مشکل شده است.
وی افزود: هر چقدر به حل ریشههای فساد بپردازیم بهتر از آن است که به دنبال معلولها باشیم، اینکه هر چند روز دادگاهی برگزار شود شاید به صورت مقطعی مشکل را حل کند، اما تا به ریشهها و علتهای بروز فساد توجه نشود، هیچ فایدهای ندارد.
خوانساری با انتقاد از افزایش رقمهای فساد اقتصادی در سالهای اخیر گفت: ابتدا رقم فسادها میلیونی بود، بعد میلیاردی شد و اکنون اصلا قابل بیان نیست.
وی دولت بزرگ را یکی از زمینههای اصلی ایجاد فساد دانست و گفت: در حال حاضر دولتهای ما از ارز و بنزین گرفته تا سیب زمینی و پیاز، خودشان را مسئول میدانند و در آن دخالت میکنند و با بخشنامههای متعدد به دنبال کار اجرایی هستند. این در حالیست که سالهای قبل ما سازمان چای، تنباکو و قند و شکر داشتیم، اما اکنون که اینها حذف شده اند مشکل مردم هم حل شده است.
وی افزود: در مبادی ورودی، ۱۵ نهاد و دستگاه با ۲۰ رویه گمرکی دخالت دارند، اما درحالیکه فرایند ترخیص کالا در کشورهای دیگر یکی دو ساعت و حداکثر یک روز است در کشور ما این امر به ماهها زمان نیاز دارد.
خوانساری افزود: در تحریمها آمریکا سه تا ۶ ماه فرصت میداد، اما در این یکی دو سال، خود دولت یک شبه ورود کالایی را ممنوع میکرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین موضوع گواهی عدم سوء پیشینه را یکی از دلایل مهم طولانی شدن فرایندهای سرمایه گذاری دانست و گفت: ممکن است ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در کشور سوء پیشینه داشته باشند، اما هشتاد میلیون نفر گروگان این امر هستند و دستگاههای مسئول به جای اینکه سامانه سوء پیشینه را ایجاد کنند تا دستگاههای دیگر بتوانند از این طریق استعلام بگیرند، برای خود سامانهها و دفاتری ایجاد میکنند.
وی افزود: بارها این موضوع را به مسئولان مختلف گفته و پیگیری کرده ایم و قولهایی گرفته ایم، اما هیچ کدام عملی نشده اند.
خوانساری نظام مهندسی را یکی دیگر از زمینههای بروز فساد دانست و گفت: سازمانی به نام نظام مهندسی ایجاد کرده ایم و پروانه فروشی میکنیم و متاسفانه چرخه فساد، روز به روز کار میکند و فساد ایجاد میشود و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: قوه مقننه و مجلس ما به کارخانه تولید قوانین بعضا متضاد که امکان سوء استفاده را فراهم میکنند بدل شده است و از سوی دیگر در قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی هم شاهدیم که هر روز یک دستگاه نظارتی ایجاد میشود که خود تعدد این دستگاهها میتواند به بروز فساد بیشتر منجر شود.
وی شرکتهای شبه دولتی را رقیب جدی بخش خصوصی دانست و افزود: باید انحصار دولت کمتر شده و حجم دولت کاهش یابد و کار مردم به خود مردم واگذار شود تا این خواسته به حق مقام معظم رهبری تحقق یابد
برگزاری پنجمين همایش مبارزه با فساد
پنجمین همایش مبارزه با فساد، با حضور مقامات اتاق بازرگانی، تعاون، کشاورزی و نماینده دفتر پیشگیری از وقوع جرم سازمان ملل آغاز به کار کرد.
آقای حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران و دبیر این همایش در مراسم افتتاحیه با اشاره به اینکه برگزاری چهار دوره همایش در سالهای گذشته نقش موثری در آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی و مسئولان داشته است گفت: تلاش میکنیم با هم اندیشی با سایر فعالان اقتصادی و کارشناسان خبره در سطح ملی و همچنین کارشناسان سازمانهای جهانی از جمله نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) راههای ایجاد فساد و گسترش آن در بخشهای مختلف اقتصاد را شناسایی و در جهت فسادزدایی در مجموعه اقتصادی و سایر بخشها گام برداریم.
گفتنی است قرار است در این همایش، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و تعدادی از فعالان اقتصادی به طرح دیدگاههای خود در زمینه ابعاد و زمینههای ایجاد فساد و لزوم مقابله با آن برای ایجاد محیط سالم اقتصادی بپردازند.