معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور گفت: اوایل اردیبهشت سال آینده ۱۵۰۰ نفر جذب وزارت کشور میشوند.
وی با بیان اینکه ما ۳ برابر ظرفیت درخواست داشتیم، گفت: قرار شد تا ۱۵ اسفند استانداریها اطلاعات افراد را بگیرند و برای سازمان اداری استخدامی ارسال کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور افزود: یکی از تاکیدات وزیر کشور توجه به اقتصاد و بهبود فرایندهای اقتصادی برای تامین معشیتهای مردم است و با توجه به جایگاهی که این وزارتخانه دارد، نیازمند بودیم ساختاری را اصلاح کنیم تا ماموریت وزیر کشور که در مجلس قول دادند را پوشش دهیم به همین دلیل در ساختار وزارت کشور معاونت هماهنگی اقتصادی را به صورت ملی و استانی ایجاد کردیم و هم اکنون معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانها مشغول به کار است.
وی در ادامه به نظارت بر بازارچههای مرزی اشاره کرد و گفت: یکی از دیگر از بحثهای مهم ما این است که ما در کشور ۱۶ استان مرزی داریم، از این رو در وزارت کشور توجه ویژهای به تبادلات و استانهایی که با کشورهای همسایه هم مرز هستند، شده است.
توجه به تعاملات سیاست داخلی و خارجی در این زمینه مد نظر ماست، به همین منظور دو حوزه مرکز اطلاعرسانی و بین الملل در وزارت کشور ایجاد شد.
ناصریان افزود: یکی از برنامههای ریاست جمهوری، احیای سازمان برنامه و بودجه بود، این سازمان در دولت نهم منحل و ماموریتهای آن به وزارت کشور محول شد، به همین دلیل تفاهم نامهای با رییس سازمان بودجه و بودجه وقت انجام و در نهایت سازمان برنامه و بودجه احیا و ماموریتها منفک شد.
وی گفت: از جمله تاکیدات وزیر کشور سازمان دهی آسیبهای اجتماعی بود که مطابق با فرمایش رهبری نیاز بود این حوزه تقویت شود، بنابراین درنهایت با پیگیریهایی که انجام دادیم سازمان امور اجتماعی تشکیل شد و ماموریتهای اصلی از جمله برنامه ریزی جهت افزایش مشارکت اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی، رصد و پایش جامعه درخصوص وضعیت اجتماعی را برعهده گرفت.
معاون وزیر کشور افزود: در سالهای گذشته پیشنهاد تشکیل سازمان امور مهاجرین را به مجلس دادیم و هم اکنون منتظر هستیم در صحن علنی مطرح شود تا بتوانیم با تشکیل این سازمان بر امور اتباع خارجی و بیگانگان نظارت کنیم.
وی گفت: یکی از موارد مد نظر وزیر کشور، رصد آسیبهای اجتماعی و رسیدگی به آنها بود که هم رهبری و هم ریاست جمهوری بر این موضوع تاکید داشتند و نیاز است این موضوع تقویت شود. برای این کار نیاز بود که هماهنگی با دولت انجام شود و با پیگیریهایی که در مجموعه کلان دولت انجام شد و با موافقت مقام معظم رهبری، سازمان امور اجتماعی ایجاد شد که سطح آن از مرکز به سازمان ارتقا پیدا کرد و ماموریتهای اصلی که در آن سازمان طی سالهای گذشته مغفول مانده بود، شناسایی و تعیین شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور گفت: برنامه ریزی جهت ارتقاء مشارکتهای اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی با رصد و پایش مستمر جامعه و وضعیت اجتماعی کشور، تدوین سیاستهای پیشنهادی برای تصویب در شورای اجتماعی با هماهنگی دستگاهها و همکاری با دستگاهها برای حل آسیبهای اجتماعی از وظایف این حوزه است که درحوزه وزارت کشور نیز پیگیری این کار هستند.
ناصریان درباره اینکه چرا در دوره رحمانی فضلی با تغییر ساختار ستاد وزارت کشور و استانداریها مواجه بودیم؟ گفت: با توجه به شرایط کشور و قولهای وزیر در مجلس نیاز بود تحولی ایجاد کنیم برای مثال قبل از آقای رحمانی فضلی حوزه معاونت اقتصادی نداشتیم، اما برای رسیدگی به معیشت مردم این معاونت را تشکیل دادیم یا حتی سازمان امور اجتماعی نداشتیم که با ریاست آقای رستم وندی تشکیل شد تا در تمام حوزهها ریز به ریز وارد شویم و قولهای ایشان را عملی کنیم.