پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر کشور: اجرای کامل سیاستها و پاسخگویی سریع به شهروندان نیازمند تقویت زیرساختهای الکترونیکی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جواد ناصریان در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت کشور با تشریح اینکه وزارت کشور به سمت ارائه خدمات تمام الکترونیک در حرکت است، گفت: مطابق برنامه ششم توسعه و تاکید وزیر محترم کشور، خدمات وزارت کشور در سطح صف و ستاد در مسیر الکترونیکی شدن است.
وی گفت: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی راهبری اصلی و مستقیم را در اجرای بستههای کلان سیاسی مجموعه دولت برعهده دارد و طبیعی است که اجرای درست سیاستها و پاسخگویی سریع و به موقع به شهروندان نیازمند تقویت زیرساختهای الکترونیکی است.
معاون وزیر کشور افزود: امروز ۵۴ فرایند خدمات در وزارت کشور شناسایی شده که این فرایندهای ارائه خدمات کاملا الکترونیکی و غیر حضوری به شهروندان کشور را خواهند داد.
ناصریان گفت: با الکترونیکی شدن ۵۴ فرایند خدمات وزارت کشور، پیش بینی مان بر این است که در حال حاضر خدمات حدود ۸۰ درصد فعالیتهای وزارت کشور به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه شود.
وی افزود: هم اکنون وزارت کشوردر حوزههای مهمی نظیر صدور مجوز سمن ها، صدور مجوز راهپیمایی، تایید حکم شهرداران، رسیدگی به موارد تخلف از قانون شهرداریها خدمات الکترونیک ارائه میدهد.
معاون وزیر کشور گفت: تلاش مجموعه وزارت کشور بر این است که با تقویت زیرساختهای الکترونیکی؛ امکان ارائه خدمات راحتتر و سهلتر را به مردم فراهم سازد.
ناصریان به تلاشهای صورت گرفته از گذشته تاکنون جهت الکترونیکی نمودن خدمات در وزارت کشور اشاره کرد و افزود: لازم به ذکر است که فرایند الکترونیکی شدن خدمات از سالهای قبل در مجموعه وزارت کشور آغاز شده است.
وی به برگزاری انتخابات در چند دوره گذشته اشاره کرد و گفت: در این انتخابات از ۲۵ مرحله فرایند انتخابات از نام نویسی تا شمارش آرا، ۲۴ مرحله آن کاملا الکترونیکی انجام شد.
ناصریان به مساله تجمیع سامانههای ارزیابی اشاره کرد و گفت: با هدف تقویت سیستم ارزیابی، نیازمند داشتن سامانه ارزیابی جامع و کامل هستیم و بایستی با یکپارچه سازی سامانهها از انجام کارهای موازی جلوگیری کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور افزود: هدف و برنامه نهایی، الکترونیکی شدن تمام خدمات و فعالیتها در وزارت کشور است تا از این طریق هم در مدیریت منابع صرفه جویی شود و هم نظام پاسخگویی و خدمات رسانی در کشور با توجه به جایگاه حاکمیتی وزارت کشور تقویت شود.