قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ارجاع پرونده سازمان تامین اجتماعی به دستگاه قضایی به علت تفسیر به رای ماده ۳۷ قانون این سازمان و مانع تراشی برای واگذاری واحد‌های تحت تملک بانک‌ها خبر داد.
آقای بابک دین‌پرست در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما گفت: سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۳۷ قانون خود که مربوط به ۴۶ سال قبل است خریداران واحد‌های تحت تملک بانک‌ها را موظف کرده قبل از خرید و راه اندازی واحدها، باید مفاصاحساب مربوط به همه فعالیت‌های خود را ارائه کنند تا اجازه خرید واحد تحت تملک داده شود.
دین‌پرست افزود: این موضوع را ابتدا در استان خراسان رضوی بررسی و مشاهده کردیم که از ۱۲۰ واحد تحت تملک بانکی، ۴۳ درصد واحد‌های آماده واگذاری، به دلیل تفسیر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی قابل واگذاری نیست.
دین پرست گفت: دادستان مشهد به این نوع تفسیر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی اعتراض داشت، از این رو همان زمان مصوب کردیم که سازمان تامین اجتماعی راهکاری را برای رفع مانع ارائه کند.
وی افزود: در جلسه امروز که نمایندگان دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند، به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۳۷ به عنوان مانع جدی در واگذاری واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی رسیدگی شد.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: با توجه به اینکه مهلت سازمان تأمین اجتماعی امروز به پایان رسید، بر اساس بند ۲ جلسه ۹۸ ستاد تسهیل، پرونده سازمان تامین اجتماعی را به قوه قضاییه ارسال کردیم که قرار شد دستگاه قضایی در مدت ۱۰ روز این موضوع را بررسی و اعلام کند که چگونه می‌توانیم این ماده قانونی را به نفع تولید اجرا کنیم.
دین‌پرست افزود: حتی اگر نیاز به مصوبه قانونی از مراجعی مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باشد باید مجوز‌ها گرفته شود تا واحدها به چرخه تولید برگردند.
وی همچنین گفت: در اجرای ماده ۶۱ قانون، یکی از تکالیف قانونی ستاد تسهیل، حل مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست است، از این رو دو ماه قبل به استانداران ابلاغ کردیم برای واحد‌هایی که در این حوزه‌ها دارای مشکل هستند بررسی‌ها را انجام دهند.
دین‌پرست افزود: در جلسه امروز هم فرصتی ۲۰ روزه داده شد تا دستگاه‌های مسئول همه مشکلات اعلامی از سوی استانها را که تاکنون حل نکردند بررسی و نتیجه را منعکس کنند، ضمن اینکه باید گزارشی از روند اجرای مصوبات ابلاغی از سوی ستاد تسهیل استانها ارائه کنند و اگر مصوباتی رسیدگی و اجرا نشده عارضه یابی شود.
دین پرست گفت: یکی از بحث‌های مهم در جلسه امروز ستاد، موضوع واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی بود که نماینده وزارت اقتصاد اعلام کرده ۱۲ بانک کشور ۱۸۰۳ واحد تولیدی را تملک کردند.
وی افزود: کماکان آمار واحد‌های تحت تملک ۱۵ بانک ارائه نشده که نمایندگان بانک مرکزی در تماس با دبیرخانه ستاد تسهیل اعلام کردند تا دو هفته آینده آمار واحد‌های تحت تملک آن ۱۵ بانک هم مشخص می‌شود.
دین‌پرست گفت: در نشست با روسای کانون بانک‌های خصوصی، آمار همه واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی را اخذ کردیم که بانک مرکزی در حال راستی آزمایی این آمار است و تا دو هفته آینده آمار نهایی را اعلام خواهد کرد.
وی افزود: در جلسه امروز، پیشنهاد مشخص وزارت اقتصاد این بود که نشست ویژه‌ای با حضور نمایندگان این وزارتخانه، بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌هایی که بیشترین واحدها را تحت تملک دارند در دو هفته آینده تشکیل شود، تا بتوانیم بر اساس دستورالعمل ۱۱ آذر شورای پول و اعتبار به روند بازگشت واحد‌های تولیدی به چرخه تولید سرعت ببخشیم.