رویارویی احزاب آمریکا با روی دیگر رسانه‌های اجتماعی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا برگزار شد و «جو بایدن» نماینده دموکرات‌ها توانست با فاصله اندکی نسبت به رقیبش «دونالد ترامپ» از حزب جمهوری خواه، پیروز شود؛ گر چه هنوز ترامپ شکست را نپذیرفته و در تلاش است از طریق پرونده سازی‌های قضایی نتیجه را تغییر دهد.

مقاومت ترامپ اعتراض دموکرات‌ها و حتی برخی چهره‌های جمهوری خواه را به همراه داشته است. آن‌ها معتقدند لج بازی ترامپ و عدم انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور، پایه‌های «دموکراسی» آمریکا را تضعیف کرده و موجب «شرمساری» آن‌ها در جامعه جهانی شده است.

شاید اگر ترامپ همچون انتخابات ۲۰۱۶، شرکت «کمبریج آنالیتیکا» را در کنار خود می‌داشت نتیجه دیگری رقم می‌خورد. شرکت بزرگ داده کاوی و تحلیل داده که به زعم کارشناسان نقش پررنگی در پیروزی ترامپ در آن سال داشت.

«کریستوفر وایلی»، از کارکنان ارشد پیشین این شرکت در مصاحبه‌ای با «گاردین» فاش کرد که چگونه این شرکت اطلاعات مربوط به میلیون‌ها کاربر فیسبوک را برای استفاده در کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ جمع کرده بود.

 

به گفته وایلی، «الکساندر کوگان»، پژوهشگر روسی دانشگاه کمبریج، (دانشگاه کمبریج ارتباطی با کمبریج آنالیتیکا ندارد) در سال ۲۰۱۴ یک تست شخصیت فیسبوکی ساخته بود که اطلاعات کاربر شرکت‌کننده در تست را به همراه اطلاعات شبکه دوستانش پردازش می‌کرد.

 

کوگان اطلاعات تست شخصیتی را در اختیار کمبریج آنالیتیکا گذاشت. وایلی می‌گوید با شرکت ۲۷۰ هزار نفر در تست شخصیت، اطلاعات ۵۰ میلیون نفر، عمدتاً در آمریکا، گردآوری شده بود.

 

با وجود آن که فیسبوک متوجه این داده‌کاوی عظیم و گردآوری کم‌سابقه اطلاعات کاربران شده بود، مدت‌ها اقدامی برای اطلاع‌رسانی به کاربران، محدودیت دسترسی کمبریج آنالیتیکا به داده‌ها و اطمینان از نابودی داده‌ها از طرف آن شرکت نکرد.

به گفته وایلی، کمبریج آنالیتیکا با استفاده از اطلاعات وسیع گردآوری شده استراتژی تبلیغاتی ترامپ را طراحی کرد و با شناسایی اشخاص مردد در ایالت‌های سرنوشت‌ساز، در تبلیغات انتخاباتی، همان‌ها را با توجه به ویژگی‌های شخصی و اولویت‌های سیاسی مورد نظرشان هدف گرفت.


وایلی می‌گوید کمبریج آنالیتیکا تنها داده‌پژوهی نمی‌کرد، بلکه تیمی از روانشناسان، طراحان گرافیک، عکاسان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان داشت که پس از شناسایی مخاطب هدف، انبوهی از محتوا را تولید می‌کردند که می‌توانست این مخاطب را در جهت مورد نظر تحت تأثیر قرار دهد و این محتوا را بدون آنکه در ظاهر ارتباطی با تبلیغات ترامپ داشته باشد منتشر می‌کردند.

او کمبریج آنالیتیکا را متهم می‌کند که برای جلب رأی‌دهندگان احتمالی دونالد ترامپ از جمله آن‌ها را با انبوه «اخبار جعلی» هدف می‌گرفته است.

این شرکت بزرگ مشاور داده کاوی و تحلیل داده‌ای که مدعی مهندسی پیروزی غیرمنتظره ترامپ بود، پس از رسوایی و افشاگری رسانه‌ها در بیانیه‌ای توقف رسمی فعالیت‌ها و تعطیلی خود را در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد. افشای این اقدامات بر بستر رسانه‌های اجتماعی باعث عصبانیت و اعتراض دموکرات‌ها شد تا جایی که «مارک زاکربرگ» مؤسس و مدیرعامل فیسبوک در همان مقطع برابر سناتور‌های کنگره آمریکا قرار گرفت تا به سوالات آن‌ها درباره حضانت از اطلاعات دو میلیارد کاربر این شبکه اجتماعی و سوء استفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات کاربران فیسبوک در انتخابات پاسخ دهد.


زاکربرگ در همان جلسه در پاسخ به دایان فاینستاین، سناتور ارشد دموکرات گفت: «یکی از بزرگترین پیشمانی‌های من از زمان خلق فیسبوک این است که چرا ما نتوانستیم فعالیت شرکت‌ها و افراد روس در زمینه کارزار‌های انتخاباتی را زودتر تشخیص دهیم و مانع از آن شویم. مقابله با تلاش برای تأثیر بر انتخابات‌های آمریکا از طریق فیسبوک الویت اول من در سال جاری است».
ظهور محتوا‌های گمراه کننده و خبر‌های جعلی بر بستر رسانه‌های اجتماعی روی دیگر این رسانه‌ها را به همگان نشان داده و موجب نگرانی گسترده دولت ها، سازمان‌های خبری و حتی عوامل خود این شرکت‌ها شده است. مستندهایی، چون «هک بزرگ» و «چالش اجتماعی» از جمله محصولات پر هزینه شرکت نتفلیکس در یکی دو سال گذشته هستند که آسیب‌های ناشی از رسانه‌های اجتماعی را از زبان کارکنان و دانشمندان این شرکت‌ها روایت می‌کنند.

طرح این نگرانی‌ها باعث شده تا «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا که کارشناسان، ورودش به کاخ سفید در سال ۲۰۰۸ را تا حدود زیادی مدیون همین رسانه‌های اجتماعی می‌دانند، طی چند سال گذشته بار‌ها نسبت به مخاطرات رسانه‌های اجتماعی هشدار دهد. اوباما در آخرین مصاحبه خود که با «جفری گلدبرگ» سردبیر مجله «آتلانتیک» انجام شده بار دیگر تأکید کرده که اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به ایجاد «بزرگترین تهدید برای دموکراسی ما» کمک کرده اند.

 

اوباما انتشار «اطلاعات گمراه کننده» بر بستر رسانه‌های اجتماعی را عامل اصلی این تهدید دانسته و گفته این اطلاعات که از تحریف متن عبور کرده و به تحریف ویدیو (فناوری دیپ فیک یا جعل عمیق) رسیده باعث شده ما دیگر «مجموعه واقعیت‌های مشترکی» نداشته باشیم.

همان طور که اوباما هم در همین گفتگو اشاره می‌کند «اگر افراد نتوانند تشخیص دهند چه چیزی «درست» و چه چیزی «غلط» است، دموکراسی دیگر کار ساز نیست و ما وارد یک «بحران معرفتی» می‌شویم». در واقع جامعه آمریکا امروز با مسئله‌ای مواجه شده که تا پیش از این فکر می‌کرد اتفاقاً به گسترش دموکراسی و بنیان‌های حکمرانی اش کمک می‌کند؛ چنان چه «هابرماس» فیلسوف و نظریه پرداز بزرگ آمریکایی معتقد بود اینترنت و رسانه‌های مبتنی بر آن فضایی قابل دسترس برای مردم عادی ایجاد می‌کنند، که در آن مردم بدون محدودیت می‌توانند در مورد مسائل عمومی به صورت نامحدود بحث و مناظره کنند.

 

به نظر هابرماس اینترنت قادر است در جهت گفت و گوی ایده آل شرایط مناسبی را پی ریزی کند و هدایتگر دموکراتیزه شدن جوامع باشد. علاوه بر این او، اینترنت و رسانه‌های نوین را ابزار کلان شکل دهی «حوزه عمومی» به عنوان حوزه عقلانی و حقیقت یاب و حقیقت ساز جامعه دانست. رؤیایی که در ذهن هابرماس و سیاست مداران آمریکایی شکل گرفته بود اینک و با ظهور خبر‌های جعلی و محتوا‌های دستکاری شده در اینترنت و رسانه‌های نوین به یک کابوس شوم تبدیل شده است.
با وجود تکاپوی زیاد در سال‌های اخیر هنوز نسخه مناسبی برای جلوگیری از مخاطرات رسانه‌های اجتماعی پیچیده نشده، تنها پلتفرم‌ها اقدام به برچسب گذاری برخی از محتوا‌ها کرده اند شبیه به آنچه توییتر این روز‌ها با توییت‌های ترامپ انجام می‌دهد و آن‌ها را حاوی اطلاعات غلط می‌نامد. اوباما در همین مصاحبه خواستار «ترکیبی از مقررات دولتی و اقدامات شرکت ها» در مقابله با این وضعیت شده است.

کاری که رفیق پیروزش «جو بایدن» وعده آن را داده لغو سریع «ماده ۲۳۰» قانون شایستگی در ارتباطات است. بر اساس این ماده مصوب سال ۱۹۹۶، پلتفرم‌های آنلاینی مانند فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب در برابر پست‌ها و مطالب ارسالی کاربران خود مسئولیتی ندارند و نباید به این علت مؤاخذه شوند.

دموکرات‌ها معتقدند این ماده از قانون شایستگی ارتباطات به ابزاری برای شرکت‌های فناوری برای عدم پذیرش مسئولیت در برابر محتوای نفرت پراکنی و زننده و مروج خشونت و ... مبدل شده است و باید نسبت به لغو آن اقدام کرد. در مقابل، اما غول‌های ارتباطی معتقدند این ماده ضامن «آزادی بیان» در رسانه‌های اجتماعی است.

جالب آنکه جمهوری خواهان نیز به دلیل کاملاً متفاوتی همچون اقدامات اخیر توییتر در برچسب گذاری توییت‌های ترامپ از این رسانه‌ها شاکی اند و مدعی اند این رسانه‌ها در حال سرکوب نظرات و مقابله با آزادی بیان هستند و برای پاسخگو ساختن مدیران این شرکت‌ها باید نسبت به لغو ماده ۲۳۰ اقدام کرد.

حال باید متتظر ماند و دید که آمریکا بعنوان زادگاه رسانه‌های اجتماعی چگونه با غول‌های مستقر در «دره سیلیکونی» و روی بدشگون رسانه‌های اجتماعی برخورد می‌کند؛ اعمال قوانین محدود کننده که به نوعی زیر سئوال برنده ادعای همیشگی «آزادی بیان» است یا تداوم وضع موجود و فروپاشی «پایه‌های دموکراسی».

پژوهشگر: محمد حسین آزادی