این دستور اجرایی، شامل ۳۱ شرکت از جمله شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات، هوا فضا و ساخت و ساز می‌شود.
در این دستور اجرایی آمده است، دولت چین، شرکت‌های خصوصی را متعهد می‌کند از این فعالیت‌ها از طریق بازار‌های سرمایه حمایت کنند و "به این ترتیب از سرمایه گذاران آمریکایی برای تامین مالی توسعه و مدرن سازی ارتش خود سوء استفاده می‌کند. "
این ممنوعیت از ۱۱ ژانویه، تنها چند روز پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، اجرا می‌شود و جدیدترین اقدام در روند تنش‌های فزاینده در روابط آمریکا با این قدرت آسیایی است.
براساس این دستور اجرایی سرمایه گذاران آمریکایی تا ۱۱ نوامبر فرصت دارند سرمایه‌های خود را از شرکت‌های ممنوع شده، خارج کنند.
در این اعلامیه ترامپ گفته شده است که سرمایه گذاران آمریکایی به چین "برای تهدید مستقیم آمریکا و نیرو‌های آمریکایی در خارج از کشور از جمله از طریق توسعه و استقرار سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های متعارف پیشرفته و اقدامات سایبری خرابکارانه علیه آمریکا و مردمش کمک می‌کنند. "
در بیانیه رابرت آبراین مشاور امنیت ملی آمریکا آمده است این دستور اجرایی آمریکایی‌ها را از حمایت ناخواسته از اقدامات نظامی چین منع می‌کند.
در این بیانیه آمده است "هدف از این اقدام رئیس جمهور این است تا از سرمایه گذاران آمریکایی محافظت کند تا به شکل ناخواسته سرمایه لازم برای تقویت توانمندی‌های ارتش خلق چین و سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری خلق چین را تامین نکنند (زیرا) که آن‌ها به شکل منظم شهروندان و کسب و کار‌های آمریکایی‌ها را از طریق عملیات‌های سایبری هدف قرار می‌دهند و به شکل مستقیم زیرساخت‌های حیاتی، اقتصادی و نظامی آمریکا و متحدان و شرکایش را در سراسر دنیا تهدید می‌کنند. "
در این دستور اجرایی ۳۱ شرکت از جمله شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات، هوا فضا و ساخت و ساز را شامل می‌شود.