سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: خودرو‌های دنا پلاس به نام مجلس ثبت و شماره‌گذاری شده است در حالی که در دوره‌های پیشین به نام نمایندگان شماره‌گذاری می‌شد.
وی افزود: باید خودرو‌های تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار گیرد، این موضوع تازه‌ای نیست و در همه ادوار مجلس چنین بوده است.
اقای فرهنگی ادامه داد: با توجه به اینکه در این دوره حدود ۱۸۰ نفر از نمایندگان هیچ سابقه نمایندگی نداشته و برای اولین بار در مجلس حضور می‌یافتند لذا معمولاً خودرو‌های مناسبی در اختیار نداشتند تا بتوانند در حوزه‌های انتخابیه برای سرکشی رفت و آمد کنند.
وی تصریح کرد: معمولاً کسانی که مناصب بسیار پایین تری از نمایندگان دارند خودرو‌های متنوعی در اختیارشان است
اقای فرهنگی با اشاره به شایعه استفاده از رانت در دریافت خودرو‌های دنا پلاس از سوی مجلسی ها، گفت: این خودرو‌ها به نام مجلس ثبت و شماره گذاری شده اند، هر چند به درد مجلس نمی‌خورند و بعد از پایان دوره هم عملاً مستهلک شده و قابل استفاده نیستند.
وی افزود: رویه مجلس در تحویل خودرو به نمایندگان پیش از این هم به همین منوال بوده است فقط فرق این دوره با دوره‌های پیشین این است که این خودرو‌ها قبل از این به نام نمایندگان شماره‌گذاری می‌شد، اما این دوره به نام مجلس شماره گذاری شده است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس در خصوص دریافت این خودرو‌ها با قیمت دولتی و همچنین اختلاف قیمت در بازار نیز گفت: برخلاف کسانی که می‌توانند به راحتی ثبت نام کنند و در صورت اینکه قرعه به نام شما بیفتد در همان روز تحویل خودرو، آن را به فروش برسانند و از مابه‌التفاوت آن استفاده کنند این اقدام عملا برای نمایندگان امکان‌پذیر نیست و نماینده صرفاً از این خودرو‌ها به عنوان وسیله‌ای برای انجام وظیفه نمایندگی استفاده می‌کند؛ ما خودرو را وسیله کار مدیریتی می‌دانیم و نه رفاهی.
وی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود که این خودرو‌ها به عنوان تسهیلات در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، درست نیست؛ مجلس و اکثریت نمایندگان مصر هستند که نباید حاشیه‌ها بر متن کار آن‌ها غلبه کند و برخی نیز در اثر فضای ایجاد شده، منصرف شدند و گفتند با خودرو‌های معمولی رفت و آمد می‌کنیم در صورتی که در کارکرد و کارایی آن‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.
اقای فرهنگی گفت: اگر این خودرو‌ها در مجلس بماند به درد مجلس نمی‌خورد، چون در طول مدت مستهلک شده و برخی از آن‌ها نیز با تصادفات از بین می‌روند به علاوه اینکه هزینه‌های آن‌ها در طول دوره بر عهده مجلس است.
وی خاطرنشان کرد: این خودرو‌ها در طول دوره عملاً در اختیار نمایندگان است تا کار خود را انجام دهد، اما این خودرو‌ها به نام مجلس شماره‌گذاری شده و امکان واگذاری ندارد در حالیکه قبلا به نام نمایندگان شماره‌گذاری می‌شد.
اقای فرهنگی یادآور شد: موضوع اصلی فاصله بین قیمت بازار و قیمت کارخانه است که باید مورد حساسیت افکار عمومی قرار گیرد، ما در کمیسیون صنایع نیز در حال بحث در این خصوص هستیم چراکه نباید به مصرف‌کننده فشار بیاید و همچنین دلالی‌ها و سوداگری‌ها در این زمینه نیز باید به حداقل برسد.
وی گفت: این انتظار به جاست؛ که مجلس در حوزه ساماندهی بازار خودرو ورود کند نه اینکه وسیله کار نداشته باشد.
چرا برای مردم همچین بذل وبخششی نیست، چرا ۴۰۵ نمیدن یا تیبا