پخش زنده
امروز: -
روند بررسی بودجه در مجلس وارد مرحله جدیدی شد. با آغاز بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیونهای تخصصی مجلس، این روند با ارائه پیشنهادها در کمیسیونهای تخصصی وارد مرحله جدیدی شده است.
بودجه سال آینده کل کشور یکشنبه هفدهم آذر ماه از سوی رئیس جمهور در ۱۴ جلد به مجلس تقدیم شد. لایحه بودجه سال آینده کل کشور پس از این مرحله چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گرفت و از امروز (شنبه) در کمیسیونهای تخصصی وارد اولین بررسی شده است.
پیش از این دولت اعلام کرده بود، بودجه سال آینده کل کشور متفاوت از بودجههای سنواتی خواهد بود. بودجه سال آینده کل کشور در ۴ محور شامل درآمدزایی پایدار، هزینه کارکرد کارا، ارتقاء ثبات، توسعه و عدالت، اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی تهیه و به مجلس تقدیم شده است.
منابع عمومی بودجه سال آینده کل کشور ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رشد ۸ درصدی را نشان میدهد. دولت مدعی است این منابع از سه محل درآمدها، واگذاریهای سرمایهای و مالی تأمین خواهد شد. ساختارمند بودن و کاهش شدید وابستگی به نفت از ویژگیهای بودجه ۹۹ اعلام شده است.
فروش نفت در بودجه سال آینده کل کشور یک میلیون بشکه نفت در روز و درآمد حاصل از صادرات نفت ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار پیشبینی شده است که ادعای سهم ۱۰ درصدی نفت را کمی تاملبرانگیز میکند.
سهم منابع نفتی در این بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان است. سهم نفت در بودجه سال ۹۹ به صورت مستقیم ۱۰ درصد میشود، اما به صورت غیرمستقیم با احتساب ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی، مبلغ حاصل از فروش خوراک پتروشیمیها و دریافت مالیات از نفت، سهم نفت در بودجه حدود ۳۰ درصد میشود. درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۲۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار پیش بینی شده است.
در این حال دولت، تنها ۴۹ و نیم درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز استفاده میکند و بقیه آن در اختیار بودجه نیست، بگونهای که ۳۶ درصد به صندوق توسعه ملی واریز و ۱۴ و نیم درصد نیز سهم شرکت ملی نفت خواهد شد.
سهم صندوق توسعه ملی ۳۶ درصد از درآمد حاصل از فروش و نفت و گاز است که حدود ۱۶ درصد از این رقم استقراض میشود در واقع دولت تحت عنوان تسهیلات (۳۰ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی قرض میگیرد. از سوی دیگر رشد درآمد نفت در لایحه بودجه سال آینده منفی ۶۸ درصد است.
سال گذشته ۱۴۵ هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیش بینی شده بود با این شرط که یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۵۰ دلار و نرخ ارز ۵۴۰۰ تومان صادر شود. امسال این عدد به یک میلیون بشکه در روز، قیمت ۵۰ دلار و ارز ۴۲۰۰ تغییر کرده که در مجموع ۴۸ هزار میلیارد تومان میزان سهم ۴۹ و نیم درصدی صادرات نفت میشود که درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی نسبت به ۱۴۵ هزار تومان درآمدی که در سال گذشته پیش بینی شده، یعنی این رقم ۶۸ درصد کاهش داشته است.
در این بودجه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی و ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد از سایر محل در نظر گرفته شده است. در بودجه سال آینده کشور درآمد ارزی صادرات گاز ۴ میلیارد دلار خواهد بود و جمع درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز ۲۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار میباشد.
بر این اساس در بودجه ۹۹، سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار، سهم شرکت نفت ۱۴ و نیم درصد یعنی سه و دو دهم میلیارد دلار و سهم دولت ۴۹ و نیم درصد یعنی ۱۱ میلیارد دلار است. در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال ۹۹، بیش از ۷۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری ۵ درصد رشد را نشان میدهد. اعتبارات هزینهای ۳۶۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به امسال ۴ درصد رشد نشان میدهد.
دولت مدعی است، در بودجه سال ۹۹ بیشترین پولی که در نظر گرفته شده در درجه اول، مربوط به امور رفاهی بخش آموزش و پژوهش و در نهایت اعتبارات امور دفاعی و امنیتی است. در این بودجه تصریح شده است در سال آینده مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت حاصل شود که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن در بخش اعتبارات، هزینه خواهد شد. فروش نفت برای سال آینده در بودجه یک میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار پیش بینی شده است.
این رقم در بودجه سال جاری یک و نیم میلیون بشکه به قیمت ۵۵ میلیون دلار دیده شده است، اما در زمینه فروش اوراق دولت برای سال آینده حداقل ۴۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال جاری ۶۰ درصد رشد نشان میدهد.
در بودجه سال آینده، دولت کالاهای اساسی را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وارد خواهد کرد و، اما در زمینه بودجه طرحهای عمرانی دولت برای سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که رشد ۵ درصدی نشان میدهد.
در این حال تسهیلات و خدماتی که دولت برای کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته نشان میدهد که برای سال ۹۹، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان، پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی بازنشستگان، ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی فرهنگیان، پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان حمایت معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر و همچنین ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی به ۷۸ میلیون نفر را در نظر گرفته شده است.
در این حال، موضوع کاهش فقر مطلق در این بودجه برای سال آینده نشان میدهد در این زمینه دولت ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان از تبصره ۱۴ تعیین کرده، همچنین ۵ هزار و ۲۰۰ میلیاد تومان برای بیمه سلامت در نظر گرفته شده و برای مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی پرداخت ۳ تا ۶ برابری پیش بینی شده است.
دولت همچنین اعلام کرده است در سال آینده به هیچ وجه از بانک مرکزی پول برداشت نخواهد کرد، پول پرقدرت به جامعه تزریق نخواهد کرد و سه دهک بالای یارانه بگیر حذف خواهد شد.
یکی دیگر از محورهای بودجه سال ۹۹ افتتاح ۱۳ سد آبرسانی است. بهره برداری از ۹ طرح آبرسانی به شهرها به میزان ۲۳۰ میلیون متر مکعب و طرح شبکه آبیاری و زهکشی در ۹۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی هم در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. دولت میگوید در سال آینده برای تکمیل مسیرهای ریلی خواف -هرات، یزد -اقلید، رشت -انزلی، همدان -سنندج و چابهار -زاهدان بودجه مشخصی اختصاص خواهد یافت.
در این حال، مجلس هم برای بودجه سال آینده کل کشور دیدگاههای دارد. برخی از نمایندگان معتقدند ساختار منطقی خاصی در بودجه ریزی سال آینده وجود ندارد و صرفا برخی اعداد و ارقام را دولت تغییر داده و تحقق آن کار آسانی نیست.
برخی دیگر از نمایندگان معتقدند، دولت در شرایط فعلی و با توجه به کاهش فروش نفت باید چنین بودجهای را تقدیم میکرد. تعدادی از نمایندگان هم میگویند ارقام مشخص شده در بودجه ۹۹ در مرحله اجرا محقق نخواهد شد و با کسری بودجه رو به رو خواهیم شد. آنان همچنین وعده فروش یک میلیون بشکه نفت در روز برای سال آینده را واقعبینانه نمیدانند در این حال میگویند، قیمت ۵۰ دلار برای فروش هر بشکه نفت که دولت در بودجه سال ۹۹ آورده منطقی است.
تعدادی دیگری نیز مي گويند کاهش ۱۵ درصدی بودجه فرهنگی در سال آینده را شاهد خواهيم بود، آنان معتقدند دولت همواره کسری بودجه خود را از حوزه فرهنگ تأمین میکند.
در این حال، باید منتظر بود و دید پس از اینکه پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی به کمیسیون تلفیق ارسال شد، برخورد این کمیسیون با بودجه چگونه خواهد بود و اینکه کمیسیون تلفیق تا چه حدی میتوانند تغیراتی را برای بودجه سال آینده کل کشور ایجاد و آن را برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به صحن علنی ارائه کنند.