نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۹ که درباره تأمین قیر رایگان است، موافقت کردند.
بر اساس این اصلاح شرکت ملی نفت ایران موظف است، نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال در قالب احکام مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی این قانون اقدام و در سقف سهمیه‌های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیل‌الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی توزیع گردد.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت با اصلاح جز ۱- ۳ بند (ز) الحاقی طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۹ با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شد، عبارت "از طریق سازمان تابعه ذیربط خود" جایگزین "سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور" شود.
بر اساس این گزارش نمایندگان مردم در مجلس در راستای رفع ایراد شورای نگهبان با اصلاح جز ۲ بند (ز) الحاقی طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با ۱۵۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.
بر اساس این اصلاح دولت مکلف است، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد، چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از همین محل تأمین نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ از طریق شرکت تابعه ذیربط خود نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند و دستگاه‌های اجرایی مذکور در این بند اقدام نماید. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه بر مبنای میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های استانی نسبت به اطلاق سهم هر یک از استانها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نماید. کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از اطلاق این بند تشکیل و متناسب با درخواست‌های موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌نماید.
همچنین وکلای ملت با اصلاح جز ۴ بند (ز) الحاقی طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۹ به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۳۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۸ نماینده حاضر موافقت کردند.
بر اساس این گزارش پس از موافقت نمایندگان مقرر شد عبارت "و سایر راه‌های انتقال آن از جمله معاوضه، تهاتر و" بعد از عبارت موضوع این بند اضافه شود.
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح جز ۵ بند (ز) طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۹ با ۱۵۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
بر اساس این گزارش عبارت "ذی‌طرح‌ها" جایگزین "پروژه‌های" شد.
نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با ۲۰۷ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
آقای سید جواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در توضیح طرح دو فوریتی خرید تضمینی گندم گفت: بحث مهمی که این روز‌ها در کشور و کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شده پیرامون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و به طور مشخص خرید تضمینی گندم است، قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ در تبصره‌های (۱) و (۲) خود تعیین می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم را به دولت دهد و دولت در شورای اقتصاد نسبت به تعیین قیمت نهایی اقدام کند.
وی افزود: در سال‌های اخیر برای تعیین قیمت گندم مشکلاتی وجود داشت به نوعی که قیمتی که از سوی دولت اعلام می‌شد با آنچه کشاورز در زمین هزینه کرده بود تفاوت داشت. بر همین اساس هر زمان که قیمت گندم بر اساس تورم تعیین نشد واردات گندم افزایش یافت چرا که اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با محصول و شرایط اقتصادی نباشد کشاورز آن محصول را کشت نخواهد کرد.
آقای ساداتی‌نژاد با یادآوری افزایش قیمت کود شیمیایی و حذف ارز ترجیحی گفت: با توجه به این شرایط قیمت تمام شده گندم باید حدود ۴۵۰۰ تومان باشد، اما گفته شده در شورای اقتصاد قیمت ۳۶۰۰ تومانی برای گندم در نظر گرفتند، این در حالی است که عموم ۷۵ درصدی گندمکاران زمین کمتر از ۵ هزار هکتار دارند و جزو اقشار ضعیف جامعه هستند بنابراین کاهش قیمت خرید تضمینی موجب افزایش مشکلات معیشتی کشاورزان و افزایش واردات در سال آینده خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس یادآور شد: اگر قیمت واقعی گندم اعلام شود، کشاورزان تولیدات را افزایش داده بنابراین نیازی به واردات نخواهیم داشت بر همین اساس طرح دوفوریتی تهیه شده و در این طرح شورایی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان نظام صنفی، کشاورز خبره و نمایندگان مجلس تعیین شده تا نسبت به قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اقدام کند.
وی افزود: ما در طرح دو فوریتی دنبال اصلاح تبصره (۱) و (۲) قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی هستیم تا قیمت واقعی برای کشاورزان تعیین شود. با توجه به فرصت محدود پیش رو این طرح باید به صورت دو فوریت در دستور کار قرار گیرد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی پایان نشست علنی امروز مجلس را اعلام کرد.
آقای نیکزاد با اعلام پایان نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گفت: جلسه بعدی مجلس، ساعت ۸ صبح روز سه شنبه برگزار خواهد شد.