به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن؛ دولت انگلیس به منظور پرداخت صورتحساب همه گیری کووید ۱۹ احتمالا ناچار می‌شود سیاست‌های ریاضت اقتصادی را دوباره اعمال کند.
رسانه‌ها در انگلیس نوشتند پرداخت هزینه‌های مبارزه با همه گیری ویروس کرونا و بهبودی اقتصاد انگلیس، سال‌ها طول خواهد کشید و دولت این کشور احتمالا ناگزیر خواهد شد هزینه ۱۹۲ میلیارد پوندی بحران جاری را با افزایش مالیات‌ها و کاهش بیشتر کمک‌ها و خدمات عمومی جبران کند.
رسانه‌های انگلیسی به نقل از گزارش اداره مسئولیت بودجه (Office for Budget Responsibility) در انگلیس نوشتند احتمالا بیکاری در انگلیس به سه برابر افزایش خواهد یافت و بیش از ۴ میلیون نفر، در جریان همه گیری کووید ۱۹، بیکار خواهند شد. این اداره گزارش داد در ابتدای همه گیری ویروس کرونا، یک هشتم از شاغلان در انگلیس، بیکار شدند.
در گزارش اداره مسئولیت بودجه آمده است احتمالا امسال حداقل دستمزد افراد شاغل، بیش از ۹ درصد کم خواهد شد، بهای مسکن تا ۷ درصد پایین خواهد آمد و بدهی ملی تا ۲.۲ تریلیون پوند، افزایش خواهد یافت. این میزان بدهی ملی، از مجموع تولیدات انگلیس بیشتر خواهد شد و احتمالا در سال آینده میلادی مجموع بدهی ملی انگلیس به ۲.۴ تریلیون و در سال ۲۰۲۳ نیز به ۲.۶ تریلیون پوند خواهد رسید.
براساس این گزارش، تا پایان امسال، بیکاری در انگلیس احتمالا از ۳.۸ درصد به ۱۲ درصد خواهد رسید و سال آینده ممکن است به ۱۳ درصد افزایش یابد. یعنی از ۱.۳ میلیون بیکار در ابتدای سال جاری، به وضعیتی برسد که از بیکاری ۳.۲ میلیون نفر در جریان رکود اقتصادی دهه ۱۹۸۰ میلادی هم بدتر شود.
به گزارش اداره مسئولیت بودجه در انگلیس، احتمالا ۲۰ درصد از ۹ میلیون شاغلی که فعلا با کمک مالی دولت به صاحبان مشاغل، بر سر کارند، شغلشان را بزودی از دست خواهند داد، زیرا برخلاف برآورد پیشین که انتظار می‌رفت با بازگشایی مشاغل، تولید ناخالص ملی به ۵ درصد برسد.
به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس در ماه مه، اقتصاد این کشور فقط ۱.۸ درصد رشد داشت. به نوشته دیلی میرور، بحران همه گیری کرونا موجب شد در ماه آوریل امسال، اقتصاد انگلیس ۲۵ درصد کوچک‌تر شود.