رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس: بانکهای خصوصی به ماشین خلق نقدینگی تبدیل شده اند.
وی با بیان اینکه نباید به پدیده تورم، سطحی نگاه کرد، ادامه داد: نگاه منطقی این است که مجلس شورای اسلامی و دولت باید علت گرانی و استمرار آن را ریشه یابی کنند.
آقای حسین زاده با تاکید بر اینکه مشکل تورم در کشورمان باید با ریشه یابی، به طور اساسی برطرف شود، افزود: زمانی که در جامعه، پول زیادی تزریق می‌شود و نقدینگی در جامعه، مستمر و فزاینده رشد می‌کند و متناسب با آن کالا و خدمت اضافه نمی‌شود در نتیجه؛ آن کالا و خدمات، گران می‌شود.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مقام آگاه و متخصص بر بانکهای خصوصی نظارت نکند این بانک‌ها به ماشین خلق نقدینگی تبدیل می‌شوند، گفت: حدود ۲۰ سال است که این ماشین‌های خلق نقدینگی را در کشورمان ایجاد کردیم و، چون این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده موجب تورم شده است.
آقای حسین زاده افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی، برای راه اندازی کسب و کار در ایران، ۹ برابر کشوری مانند قطر، زمان نیاز است و این موضوع به فساد بیشتر منجر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه گناه وضع بد اقتصادی کنونی از مجالس و حاکمیت است، گفت: مجلس‌های مختلف نتوانستند فضای کسب وکار را اصلاح کنند و بهبود دهند.
آقای حسین زاده اضافه کرد: یک فعال اقتصادی در کشورمان در سال به طور میانگین، ۲۱۶ ساعت باید وقت خود را برای پرداخت مالیات تلف کند در حالی که این رقم در کشور امارات متحده عربی، ۱۲ ساعت است.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجالس ما کارآمد نبودند، گفت: مجلس یازدهم باید نوع نگاه را نسبت به مسکن تغییر دهد، زیرا مسکن، کالای ضروری است و نباید با آن شوخی کرد.
آقای حسین زاده با اشاره به اینکه مسکن، بخش پیشران اقتصاد است، افزود: نخستین لازمه کم کردن مشکل مسکن این است که مجلس یازدهم نگاه خود را به این بخش تغییر دهد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، حاکمیت نسبت به تامین مسکن مردم، مسئولیت دارد بنابراین باید برای آن برنامه ریزی کند.
آقای حسین زاده گفت: مشکل اینجاست که در کشورمان، اصلی وجود دارد که هر کس برای هر کاری که می‌خواهد انجام دهد باید از دولت، اجازه بگیرد.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه جامع مالیاتی به عنوان بانک جامع اطلاعاتی ایجاد شده است و اکنون سازمان امور مالیاتی به استناد این سامانه، اظهارنامه‌ها را راستی آزمایی می‌کند.
وی ادامه داد: ضعف نظام مالیاتی ما این است که همه چیز را به ممیز واگذار کردیم و اصل را بر دروغ بودن اظهارات مودی قرار داده بودند مگر این که ممیز، آن را تایید کند، اما در قانون جدید، رویکرد حقوقی حاکمیت را در این زمینه تغییر دادیم و اصل را بر صحت اظهارات مودی قرار دادیم مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
آقای جعفر قادری نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه با موضوعات اقتصادی نباید سطحی و شعاری برخورد کنیم، گفت: روزانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در حال تولید است و آثار این نقدینگی در بازار‌های مختلف، خود را نشان می‌دهد و اگر جلوی آن سد نشود این نقدینگی به هر بخشی که وارد شود آن را دچار مشکل می‌کند.
وی افزود: باید فضای کسب و کار را تسهیل کنیم تا این نقدینگی‌ها به بخش تولید هدایت شود.
نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: رتبه کلی ما از نظر فضای کسب و کار، ۱۲۷ در میان ۲۰۰ کشور جهان است.
آقای قادری اضافه کرد: امسال حدود ۵۰ درصد کسری بودجه داریم بنابراین باید ساز و کار‌هایی برای مشارکت بخش غیر دولتی ایجاد کنیم.
وی گفت: اگر مجلس یازدهم دنبال رو مسیر‌های مجالس قبلی باشد موفق نمی‌شود.
آقای قادری تاکید کرد: باید به سمت تنقیح قوانین و مقررات زدایی برویم تا هزینه‌های تولید را کاهش دهیم تا محصولات تولیدی داخلی بتواند با تولیدات خارجی رقابت کند.
وی افزود: مجلس یازدهم باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که بتواند در افق کوتاه، میان و بلند مدت، کار‌ها را دنبال کند.
نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: مسکن و خودرو کالای مصرفی هستند و نباید به کالای سرمایه‌ای تبدیل شوند و باید تلاش شود به تولید مسکن اضافه شود.
آقای قادری افزود: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاد و قطعات خودرو را داخلی سازی کنیم.
وی اضافه کرد: باید بر روی خانه‌های خالی، زمین‌های رها شده و خودرو‌های گران قیمت، مالیات وضع کنیم.
آقای قادری افزود: ساختار درآمدی شهرداری ها، تورم زا است، زیرا آن‌ها عوارض بر ساخت و ساز را اضافه می‌کنند در حالی که در دیگر جا‌های دنیا این گونه نیست.
وی با تاکید بر اینکه بعد نظارتی مجلس بسیار مهم است، اضافه کرد: مجلس باید زمینه‌های اجرای قوانین را فراهم کند.
آقای مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی هم در این برنامه با بیان اینکه مجلس در رأس امور سیاستگذاری اقتصادی کشور نیست، گفت: عملکرد مجلس پیشین و وضع اقتصادی ایران به جایی رسید که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شکل گرفت.
وی با بیان اینکه باید سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی را عوض کنیم، افزود: باید کاری کنیم که مجلس یازدهم به عملکرد مجلس گذشته دچار نشود و برای این منظور باید فرآیند سیاستگذاری و تصمیم سازی و ساختار تصمیم گیری‌های اقتصادی را اصلاح کنیم و تا زمانی که این اصلاح نشود به سیاست‌های ضد تورمی نخواهیم رسید و در اجرا و نظارت هم به مشکل بر می‌خوریم.
آقای الماسی اضافه کرد: عملکرد نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و در صحن، شفاف نیست بنابراین مردم و نخبگان نمی‌دانند که از چه کسی باید مطالبه کنند.
سید محمدهادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: باید در مجلس جدید نسبت به مجلس گذشته تغییر رویکرد داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت توجه به نظرات کارشناسی گفت: بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری به این موضوع تصریح دارد.
آقای سبحانیان با اشاره به لزوم تغییر رویکرد مجلس از تمرکز بیش از حد برای قانونگذاری افزود: تقریباً حدود ۱۱۳ سال در حال قانون گذاری در کشور هستیم و آسیب شناسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورمان تورم قوانین داریم و این موجب شده است که مجلس نه تنها نتواند وظیفه قانون گذاری را با کیفیت بالایی انجام دهد بلکه از ایفای نقش موثر و نظارتی خود باز مانده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: حجم انبوه اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های قوانین، گواه بر این ادعاست.
وی اضافه کرد: تمرکز بیشتر مجلس در دوره جدید بر روی نظارت بر اجرای این قوانین و بهبود عملکرد دولت در این حوزه‌ها می‌تواند یکی از راه‌های ارتقای نقش و کارآیی مجلس باشد.
آقای سبحانیان گفت: قانون خوب پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان تصویب و بر اساس آن دولت مکلف شد در اردیبهشت امسال، گزارش نظارتی به مجلس ارائه کند، اما این کار را انجام نداد همچنین طرح جامع مالیاتی باید پیاده می‌شد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است و قرار شد با اجرایی شدن آن، هزینه وصول مالیات کاهش و سطح رضایتمندی مردم از نظارت مالیاتی افزایش یابد، اما هیچکدام از این موارد محقق نشد.
مجتبی مقیم امانی و پسر تازه به دوران رسیده اش علیرضا مقیم امانی رو سرچ کنید.
فقط بالای ۳۰ فقره سند بنام خودش در سعادت آباد تهران دارد بغیر از اسنادی که بنام پسر و همسرش و وابستگان افراد ذی نفوذ در دستگاههای مختلف بعنوان رشوه از طریق تفکر و طبری انتقال داده ، حسابهای بانکی خود را در داخل کشور خالی و به ارز و سکه تبدیل کرده و در خارج از کشور و در کانادا با پول مردم سرمایه گذاری کرده است.
مشکلات تعاونی‌های اعتباری و عدم پرداخت سپردهها سبب بروز اعتراض‌های گسترده‌ای در سال ۹۶ شد و دولت مجبور به تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپردهها شد.
پرسش: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، از شراکت ۱۱ نماینده پیشین مجلس با محمدعلی تفکر، مدیر «فاسد» موسسه اعتباری فرشتگان، خبر داده است.
او در نامه‌ای که به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.
به نوشته توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.
۵۵ درصد سهام این شرکت هم متعلق به تفکر بوده است.
احمد توکلی در بخش دیگری از این نامه نوشته که تفکر در حدفاصل ماه‌های فروردین تا مرداد سال ۹۵، ۴۴ میلیارد و ششصد میلیون تومان از شعب مختلف موسسه فرشتگان برداشت کرده است که «نشان‌دهنده سوء جریان مالی در این جابه‌جایی‌ها است».
به نوشته توکلی، خانواده آقای تفکر نیز حدود ۳۰ میلیارد تومان از حسابهای موسسه فرشتگان برداشت و خارج کرده‌اند.
محمدعلی تفکر که مالک «شرکت‌های سوله و سقف و گروه باهر و باهر کیش» معرفی شده است، آذرماه سال ۹۵ بازداشت شد.
تعاونی اعتباری فرشتگان سال ۹۶ پس از وقوع تخلفات عدیده و داشتن بدهی ۸۶۰۰ میلیارد تومانی منحل اعلام شد.
مشکلات تعاونی‌های اعتباری و عدم پرداخت سپردهها سبب بروز اعتراض‌های گسترده‌ای در سال ۹۶ شد و دولت مجبور به تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپردهها شد.
میزان کمک بانک مرکزی ایران برای بازپرداخت بدهی‌ها موسسه کاسپین ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. با این حال گزارشی درباره نحوه بازپرداخت کل بدهی‌ها، وضعیت اموال این موسسه و پرونده منتشر نشده است.