یزد قلک مدیران بانکهای خصوصی پایتخت
دوازده هزار میلیارد تومان سپرده یزد توسط ده بانک خصوصی ظرف شش ماه از استان خارج شده است!
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نشست گروه کاری تجهیز و تامین منابع مالی طرحهای سرمایه گذاری استان که با حضور مسئولان اجرایی و قضایی یزد برگزار شد، با بیان اینکه استان یزد قلک مدیران بانکهای خصوصی پایتخت شده است، اظهار داشت: بانکهای خصوصی حاضر در شش ماهه اول سال جاری بیش از سیزده هزار و ششصد میلیارد تومان جذب سپرده از مردم یزد داشتند، اما تنها هزار و چهارصد میلیارد تومان یعنی کمتر از ده درصد تسهیلات به یزدیها پرداخت کردند.
سیدعلی اکبر کلانتر گفت: طبق گزارشهای موجود بانکهای خصوصی حاضر کمتر از ده درصد تسهیلات به یزدیها پرداخت کردند که معلوم نیست همین تسهیلات ناچیز هم چه میزانش سهم بخش مولد و چقدر سهم بخشهای تجاری و واسطه گری و دلالی و معاملات املاک و مستغلات شده است.
کلانتر خاطرنشان کرد: مسلما اینکه یکی از همین بانکها ظرف شش ماه امسال هزار و ششصد تا دو هزار میلیارد تومان سپرده استان را جذب کرده، ولی سقف اختیار اعطای تسهیلات او یک میلیارد تومان است بیانگر این است که یزد قلک مدیران بانکهای خصوصی پایتخت شده است.
رئیس خانه صمت استان یزد گفت: ورودی و خروجی بانکها پول است و، چون اکنون از بنگاه داری هم منع شده اند لذا عمدهترین کارکرد آنها جذب سپردههای مردم و پرداخت تسهیلات است.
وی ادامه داد: من مطمئن هستم که بانکهای یزد این سپردهها را دپو نکرده اند و تسهیلات دادند مهم این است که این تسهیلات به کدام اشخاص و حوزهها پرداخت شده است و چرا به فعالین اقتصادی استان یزد یعنی چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور که با مشکل نقدینگی مواجه هستند پرداخت نشده و چرا در همین شش ماه بیش از دوازده هزار میلیارد تومان سپرده یزدیها توسط تنها ده بانک خصوصی از استان خارج شده است؟
کلانترافزود: بانکهای خصوصی به مردم، جوانان بیکار، بخش تولید، خدمات و تجارت استان یزد بدهکارند، اما متاسفانه مدیران ارشد استان با آنها برخورد نمیکنند.
مدیران بانکها لیست کامل پرداخت تسهیلات را اعلام کنند
کلانتر از دادستان و معاون اقتصادی استاندار یزد پرسید: چرا بند نوزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص شفاف سازی اجرا نمیشود؟ و چرا از مدیران بانکها نمیخواهید لیست کامل پرداخت تسهیلات را اعلام کنند؟
وی گفت: چرا دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی به تذکر ما و دیگر دلسوزان در خصوص افزایش دو هزار میلیارد تومانی پرداخت تسهیلات بانکهای خصوصی تقریبا کمی قبل و یا همزمان با جهش نرخ دلار و سکه در اواخر سال نود و شش و اوایل نود و هفت ورود نکردند؟
رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان یزد در ادامه افزود: من حقوق نمیدانم، اما یک نفر پاسخ دهد که چطور کسی که به تشویق مسئولین تعدادی سکه خریداری کرده بود به عنوان سلطان سکه و اخلالگر اقتصادی محاکمه و اعدام میشود، اما این عمل بانکها اخلال در نظام اقتصادی تلقی نمیشود؟
بهره بالای بانکی، قاتل خاموش تولید
کلانتر با اشاره به اینکه ما سالها فریاد زدیم و عملکرد بانکها را نقد کردیم، تصریح کرد: در سفر اول رئیس دولت یازدهم به یزد طی سخنرانی در مراسم دیدار با فعالین اقتصادی، مسابقه افزایش بهره بانکی برای جذب بیشتر سپردهها را بسیار خطرناک و بهره بالای بانکی را قاتل خاموش تولید و نزول و بهره مرکب را اعلان جنگ به خدا نام گذاشتیم، اما متاسفانه به آن توجه نشد.
عدم اقبال بخش تولید به بانکهای خصوصی بهره با لای این بانک هاست
کلانتر ادامه داد: دلیل عدم اقبال بخش تولید به بعضی بانکهای خصوصی بهره با لاتر این بانکها بعضا تا ۴ درصد نسبت به بانکهای دولتی است؛ که با توجه به تعداد کم شعب و پرسنل بانکهای خصوصی و به دنبال آن هزینه پایینتر آنها نباید قیمت تمام شده پول در این موسسات بالاتر از دولتیها باشد.
وی به مدیران بانکهای خصوصی توصیه کرد با بکارگیری ایدههای خلاقانه و نوآوری و ادغام با یکدیگر و استفاده از علوم روز بانکداری نسبت به کاستن از بهره بانکی و جذب مشتری بانکهای دولتی اقدام کنند.
حمایت دادگستری از بانکهای خصوصی مشروط به همکاری با بخش تولید
در ادامه این جلسه محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب نیز ضمن حمایت از بخش تولید، از بانکهای خصوصی خواست با استانداری و شورای هماهنگی بانکها همکاری و تبعیت داشته باشند و در این صورت دادگستری هم از آنها حمایت میکند وی همچنین از استانداری و کارگروه تسهیل خواست که فعالین اقتصادی را برای همکاری بیشتر و دریافت تسهیلات از بانکهای خصوصی تشویق کنند؛ و البته بانکها هم در گرفتن وثایق و بررسیها تساهل بیشتری داشته باشند و محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند.
حدادزاده همچنین تاکید کرد که حتما باید بررسی شود که این تسهیلات به چه کسانی داده شده است.
قول معاون اقتصادی استاندار برای پیگیری افزایش سقف اختیارات پرداخت تسهیلات
در ادامه جلسه معاون اقتصادی استاندار از مدیران بانکها خواست تا جلسه بعد نسبت به افزایش نسبت تسهیلات به سپردهها به بالای پنجاه درصد تا هفتاد درصد اقدام کنند و قول داد با همکاری مدیران بانکها برای افزایش سقف اختیارات آنها طی نامههایی به امضا استاندار با مرکز مکاتبه شود.