حکم قصاص نجفی قابل تجدیدنظر خواهی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: حکم قصاص نجفی امروز صادر شد و به وکلای اولیای دم و متهمان ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: در کیفرخواست عنوان اتهامی به عنوان اتهام قتل عمد، ایراد جرح عمدی غیرموثر در قتل و نگهداری غیرمجاز اسلحه مطرح شده بود که دادگاه در دو مورد حکم صادر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه قتل عمد را محرز دانست و با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص حکم به قصاص نفس صادر کرد و درباره ایراد جرح عمد حکم برائت صادر شد چرا که دادگاه به این نتیجه رسید که یک صدمه بوده و در واقع یک تیر شلیک شده که به کف دست اصابت کرده و بعد از عبور از کف دست به قفسه سینه خورده است بنابراین اگر ضربه واحدی باشد، اما جراحات متعدد باشد، یک حکم صادر می‌شود.
اسماعیلی افزود: بنابراین از این اتهام تبرئه و در اتهام قتل عمد به اشد مجازات یعنی قصاص محکوم شد و درباره نگهداری غیرمجاز اسلحه نیز به دو سال حبس محکوم شده که البته احکام صادره غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و اصل قصاص نیز حق الناس است.

سوال اختصاصي خبرنگار  خبرگزاري صدا و سيما از سخنگوي قوه قضاييه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه موضوع هفت سنگان قزوین مربوط به قبل از انقلاب است، اما رئیس قوه قضاییه هیئتی را مأمور رسیدگی به این موضوع کرده است.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره جزئیات هفت سنگان قزوین که به نوعی نام قوه قضاییه هم در آن مطرح شده است، افزود: موضوعی قدیمی و مربوط به قبل از انقلاب و کارخانه‌های نخ این شهرستان و واگذاری زمین به کارخانجات فرنخ و مه نخ است.

وی گفت: پس از انقلاب این زمین میان افراد مختلف نقل و انتقال شد و در این فرآیند نقل و انتقال جمعی از همکاران ما در استان نیز زمینی را در قالب تعاونی مسکن خریداری کردند و البته ارتباطی با دادگستری ندارد چرا که شخصیت تعاونی‌های مسکن از شخصیت اداره‌ها جداست.
­سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته برخی دوستان رسانه‌ای به بهانه پیگیری حقوق عامه موضوع‌هایی را مطرح کردند که خواستند به نفع خود مصادره کنند.
اسماعیلی گفت: در روز‌های نخست ریاست جدید قوه قضاییه این موضوع به محضر رئیس قوه ارائه شد و ایشان دستور پیگیری داد و سازمان بازرسی کل کشور هم گزارشی تهیه کرد و پرونده قضایی آن در حال رسیدگی است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه هم هیئتی را مأمور رسیدگی کرد که نتایج آن در اختیار شعبه رسیدگی کننده قرار می‌گیرد.
­سخنگوی قوه قضاییه گفت: منشأ این موضوع از قبل از انقلاب است، اما با این حال مقرر شد موضوع به صورت دقیق و کارشناسی و بدون ملاحظه اینکه برخی همکاران ما در آن ذینفع هستند، رسیدگی قضایی شود.
اسماعیلی افزود: این پرونده در تهران رسیدگی می‌شود.

تعدادی از نمایندگان مجلس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فراکسیون‌های مختلف با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته اند.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید با توجه به تکذیب متعدد اظهارات کریمی قدوسی نماینده کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی در بحث دوتابعیتی‌ها از سوی افراد و نهاد‌های مختلف، آیا قوه قضاییه در این خصوص ورود می‌کند؟ افزود: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزه‌ای می‌تواند ورود کند و تا امروز قوه‌قضاییه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است.
وی گفت: نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد، جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه به موضوع شهرک‌های خاص از جمله شهرک باستی هیلز لواسان ورود کرده است یا خیر؟ گفت:: در موضوع لواسانات پیش از اینکه دیگران اقدامات را مصادره کنند رییس قوه قضاییه دستور بررسی داده بود و هیئتی نیز اعزام شد و گزارشی به رییس قوه قضاییه دادند و رییس قوه نیز دستور داد خط به خط فرایند اداری آن بررسی شود و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است تا موضوع بررسی شود که آیا فرایند رسیدگی درست انجام شده است یا اینکه ایراد و اشکال‌ها درباره تغییر کاربری و ... وجود دارد.

 قانون انتخابات برای پیگیری جرایم ظرفیت خوبی ندارد

سخنگوی قوه قضاییه گفت : همیشه قبل از انتخابات ستادی برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی تشکیل می‌دهیم که آثار مثبتی داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره برخورد با تخلف انتخاباتی آینده مجلس شورای اسلامی گفت : همیشه قبل از انتخابات ستادی تشکیل می‌دهیم که این ستاد برای تعقیب مرتکبان و مستندسازی جرایم اقدامات خوبی داشته است.
وی افزود: قانون انتخابات، برای پیگیری جرایم ظرفیت خوبی ندارد و در ابعاد مختلف از ثبت نام تا برگزاری انتخابات، نیازمند بازنگری است و همیشه هم پیشنهاد اصلاح داده‌ایم اما نتیجه‌ای نداشته است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که نامزد حقوقدان شورای نگهبان معرفی شده از سوی قوه قضاییه اعلام کرده که تحت فشار انصراف داده و ایشان نامه‌ای به روسای قوا داده است آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت : نامه ای از ایشان ندیدم و تاکنون نیز نامه ای به قوه قضاییه واصل نشده است ، طبیعی است شان یک استاد حقوقدان این نیست که بگوید من تحت فشار تصمیم گرفتم و چنین چیزی از اصل قابل تردید است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نشنیده ام که ایشان چنین چیزی بگوید ، نامه‌ای هم به دست ما نرسیده است و نمی دانم چه کسانی این نامه را دیده اند ، این مسائل بیشتر ظن و گمان سیاسیون است.
همان خبرنگار ادامه داد ؛ آقای صادقی نماینده مجلس چنین اظهار نظری کرده است که اسماعیلی پاسخ داد از خود آقای صادقی نیز باید بپرسید نه از من.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شنیده شده است جمعی از سردفتران متخلف شناسایی و بازداشت شده اند، گفت : در بررسی‌هایی که انجام دادم به چنین جمع بندی نرسیدم ، البته در پرونده‌های جعل ، مواردی داشتیم که رسیدگی شد اما اینکه همزمان تحت تعقیب قرار گیرند چنین چیزی صحیح نیست.
وی در خصوص فروش اموال مسروقه در فضای مجازی نیز افزود: فروش اموال مسروقه جرم است و پلیس فتا وظیفه دارد برای شناسایی کسانی که خرید و فروش اموال مسروقه می‌کنند، ورود کند.

بخش عمده‌ای از سهام شرکت پدیده به سهامداران اختصاص می‌باید

سخنگوی قوه قضاییه گفت : بخش عمده‌ای از سهام شرکت پدیده به سهامداران اختصاص می‌باید تا شکات به حقوق خود برسند.
اسماعیلی درباره پرونده پدیده شاندیز افزود : اموال شرکت در اختیار سپرده گذاران قرار می گیرد تا افراد سهامدار شرکت به حقوق خود برسند.
وی گفت : احکام متهمان پرونده پیش از اعلام شد که پهلوان متهم اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شد و سایر متهمان نیز به ۲۰ سال ، ۱۵ سال ، ۷ سال و ... محکوم شدند.
اسماعیلی افزود : علاوه بر احکام صادر شده در مشهد ، در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ، کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی ، احتکار کولر و قطعات یدکی ، به ۱۰ سال حبس و محرومیت دایم از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم و جزای نقدی و جعفر صادق اسکندری فرزند مهیار ، مدیرکل سازمان صمت در آذربایجان غربی به اتهام اخلال در توزیع نیازمندی های عمومی مردم به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی گفت : در شرکت نارین فرانک پارسیان نیز ۹ نفر از دست اندرکاران این پرونده از جمله خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس و ضبط اموال و هفتاد و چهار ضربه شلاق ، محمد هاشمی به 7 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی ، علی هاشمی به 20 سال حبس ، ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی ، مصطفی هاشمی به 7 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت ، محمدرضا هاشمی به 15 سال حبس ، ابوالفضل هاشمی به 5 سال حبس ، محسن ثابت قدم فرزند علیرضا به ۳ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم و ابراهیم مختاری فرزند احمد به یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : در استان گیلان نیز سیزده نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت ، معدن تجارت از جمله علی منتظری رئیس وقت سازمان صنعت و معدن و تجارت ، محمد حسین اصغری معاون وقت استانداری گیلان و 11 نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان محاکمه شدند.‌
وی گفت : همچنین علی منتظری به ۵ سال حبس هم محکوم شده است که البته یک مجازات قابل اجراست و به تحمل ۱۱۱ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

ایست و بازرسی های اگر با تأیید شورای تأمین باشد ، قانونی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر جایی که ایست و بازرسی انجام شود اگر در چارچوب مصوبه‌های شورای تأمین باشد، قانونی است.

 غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به زیاد شدن بازرسی خودرو‌ها آیا بسیج مجوز قضایی برای این کار دارد؟ افزود: اینکه بازرسی خودرویی نیازمند مجوز دارد در بازرسی‌های موردی است، اما گاهی اوقات به لحاظ شرایط خاص و برپایی ایستگاه‌های ایست بازرسی، تصمیم‌هایی در شورای تأمین شهرستان‌ها، استان‌ها یا در شورای امنیت کشور گرفته می‌شود که مجری آن هم مشخص است و گاهی اوقات مجوز را به سپاه، بسیج و نیروی انتظامی می‌دهند.
وی گفت: اینکه جایی ایست و بازرسی برقرار شود اگر در چارچوب مصوبه‌های شورای تأمین باشد، قانونی است و اگر غیر این باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی مدعیان حقوق بشر اینگونه تبلیغ می‌کنند که قوه قضاییه ایران به دنبال اعدام کودکان زیر ۱۸ سال است؟ افزود: قوه قضاییه به هیچ عنوان مجازات اعدام را درباره اشخاص زیر ۱۸ سال اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و اتهامات ناروای زیادی را به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند.
اسماعیلی گفت: کسانی که به کودک کشی در سرزمین‌های اشغالی، یمن، مدارس، بیمارستان‌ها و کوچه و خیابان مشهورند و آشکارا کودک می‌کشند مدعی حقوق بشر هم شده اند؟
وی افزود: آن‌ها دست از کودک کشی بردارند و به انسان و حقوق انسان احترام بگذارند و مطمئن باشند که جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مقررات شرعی و قانونی را اجرا می‌کند و هیچ حکمی در نظام قضایی ما خارج از قانون نه صادر و نه اجرا می‌شود.

بانک مرکزی به جای دادن فهرست ، مستندات را هم بفرستد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک مرکزی فقط به قوه قضاییه فهرست ارائه نکند بلکه مستندات آن را هم ارسال کند.
 غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فهرست بانک مرکزی در خصوص دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر می کنید؟ افزود: خود بانک مرکزی این فهرست را منتشر کند و بگوید چرا ارز داده است و بگوید برای اعطای ارز چه تضمین هایی گرفته است؟ فقط برای قوه قضاییه فهرست را ارسال نکند و مستندات را هم بفرستد.
وی گفت: قوه قضاییه نباید پیگیر این باشد که آیا کالایی از گمرک ترخیص شده است یا نه و ندادن مستندات سلب مسئولیت و فرار به جلو است و ما می گوییم که دولت به وظایف نظارتی اش عمل کند و اگر کسی جرمی مرتکب شد به ما معرفی کند.
­سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر دولت به زیرمجموعه خودش ارزی تخصیص داده و تخلفی صورت گرفته است باید گزارش آن را به همراه مستنداتش به دادستان اعلام کند و دولتی ها یاد بگیرند و نگویند به قوه قضاییه ارسال کردیم چرا که باید طبق قانون موارد را به دادستان هر استان اعلام کنند نه رئیس قوه قضاییه.
اسماعیلی گفت: اگر مقامات قانون را یاد بگیرند و شما رسانه ای ها هم کمک کنید موضوع ها حل می شود.

 مطالبه گری قوه قضاییه از دستگاه های اجرایی در ساخت و سازهای غیرمجاز

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ این نهاد درخصوص ساخت وسازهای غیرمجاز بی تفاوت نیست و از دستگاه های اجرایی مطالبه گری خود را آغاز کرده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه جدا از پیگیری های قضایی و حقوقی قوه قضاییه درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز لواسان، چه پاسخی به افکار عمومی و بحث های اعتقادی مردم دارید؟ افزود: جامعه ما اسلامی است و ارزش های عقیدتی آنها برای ما حرمت دارد و ما باید پاسدار باورهای دینی مردم باشیم و در قوه قضاییه قائل به مسامحه نیستیم و وظیفه خود را انجام می دهیم.
وی افزود: شهرداری ها، شوراهای شهر، وزارت کشور و کمیسیون ماده 100 در موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز مسئولیت دارند اما قوه قضاییه هم بی تفاوت نیست و مطالبه گری هایی را از دستگاه های اجرایی آغاز کرده و به دنبال این است که آنها را به خط کند تا یکایک وظایف خود را انجام دهند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه​ آیا اجازه رئیس قوه قضاییه از رهبری درخصوص اینکه دادگاه های تجدیدنظر بدون وکیل برگزار شود، صحت دارد؟ گفت: در قانون آئین دادرسی درباره حضور وکیل اشاره هایی شده و در همین خصوص قوه قضاییه پیشنهادی برای اصلاح به مجلس داده است و این کمیسیون هم با پذیرش پیشنهاد قوه قضاییه بنا دارد آن را به زودی در صحن علنی مجلس مطرح کند.
وی افزود:​در برخی موضوع ها که معضلاتی به وجود می آید نیاز به استجازه از مقام معظم رهبری است که این هم رویه ای است و هم دولت و هم مجلس هرجا لازم بدانند از این استجازه استفاده می کنند و استفاده آنها بیشتر از قوه قضاییه است.

 واکنش سخنگوی قوه قضاییه به شایعه پراکنی‌ها درخصوص بابک زنجانی 
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخی شایعه پراکنی‌ها درخصوص بابک زنجانی گفت:​ نمی‌دانم چرا برخی اصرار دارند این موضوع همیشه نقل محافل رسانه‌ای کشور باشد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه منافع چه افرادی تهدید می‌شود که هر از چند وقتی اخبار دروغی درباره بابک زنجانی و اخیراً فرار او از زندان منتشر می‌شود؟ افزود: بخش عمده‌ای از این شایعات زیر سر شما رسانه‌ای هاست چرا که ما در قوه قضاییه شایعه نمی‌سازیم.
وی گفت: در جلسه گذشته درخصوص ملاقات بابک زنجانی با نمایندگان پاسخ دادم، اما نمی‌دانم چرا برخی اصرار دارند همیشه این موضوع نقل محافل رسانه‌ای کشور باشد و فکر می‌کنم اراده‌ای پشت این قضیه است که این فرد را سنبل فساد معرفی کنند و شایعه بسازند.
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه مأموریت خود را در این خصوص انجام داده است و هم اکنون زمینه‌هایی برای شناسایی اموال وجود دارد و اولویت اصلی ما این است که ابتدا سرمایه مملکت به خزانه مملکت برگردد و اگر قوه قضاییه تعلل می‌کند با این توجیه حقوقی و عقلانی است، اما دیگران که شایعه سازی می‌کنند نمی‌دانم چه انگیزه‌ای دارند.

 محمدعلی نجفی به قصاص محکوم شد 
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قصاص برای محمدعلی نجفی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: در این پرونده برای محمدعلی نجفی حکم قصاص صادر شده است.
یادآور می‌شود هفتم خرداد امسال میترا استاد همسر دوم شهردار اسبق تهران در منزل شخصی خود به ضرب گلوله کشته شد که ۱۰ ساعت بعد محمدعلی نجفی با حضور در پلیس آگاهی به قتل همسر دوم خود اعتراف کرد.
دادگاه‌های علنی رسیدگی به پرونده این قتل، ۲۲، ۲۶ و ۳۱ تیر در سه جلسه و با حضور اولیای دم، متهم و وکلای طرفین پرونده در شعبه نهم کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

 واکنش سخنگوی قوه قضاییه درباره دوچرخه سواری بانوان 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با دوچرخه سواری بانوان کاری نداریم و آنچه برای ما اهمیت دارد، پاسداری از عفاف و حجاب است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در خصوص دستگیری حدود ۷۰ دوچرخه سوار خانم در میدان ولیعصر چه موضعی دارد؟ افزود: برای ما اجرای قانون و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه اهمیت دارد و عفاف و حجاب هم مبنای شرعی و دینی دارد و هم فرهنگ ملی ماست و در قانون رعایت نکردن آن جرم محسوب شده است.
وی افزود: ما با مصادیق آن کاری نداریم و هر اقدامی با وصف مجرمانه باشد برخورد می‌کنیم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگیری مدیران ارشد سایپا را تایید می‌کنید؟ افزود: پرونده‌ای تشکیل شده است و افرادی تحت تعقیب هستند و این پرونده ۲۵ متهم دارد که هم اکنون ۶ نفر بازداشتند.
وی گفت: در میان بازداشتی‌ها برخی مدیران شرکت سایپا و برخی نمایندگی‌ها و شرکت‌ها که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت نام می‌کردند، هستند و پرونده با جدیت در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بر اساس اعلام رییس سازمان اداری و استخدامی، قوه قضاییه حاضر نیست اطلاعات حقوقی مدیرانش را در سامانه قرار دهد؟ افزود: آمادگی کامل را داریم، اما این سامانه هنوز ظرفیت ندارد و فقط جمع محدودی اطلاعات وارد شده است.
وی گفت: دولت به اطلاعات پرداختی قوه قضاییه دسترسی دارد و در پایان هر ماه فهرست تقدیم دولت می‌شود و ما در قوه قضاییه حقوق‌های نجومی نداریم و این حقوق‌ها در بدنه اصلی حقوق بگیران نیست و در شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی دیده می‌شود.

 قوه قضاییه بنای شکایت از ناسزاگویان به این قوه را ندارد 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کسی صرفا به قوه قضاییه ناسزا گفت: بنای شکایت نداریم و از شکایت‌های گذشته هم گذشته ایم.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در پی بازداشت خبرنگار روزنامه خراسان در شهرستان کلات چه اقدامی کرده است؟ افزود: بر اساس اعلام رییس قوه قضاییه مقرر شده است اگر کسی مطالبی را به قوه قضاییه نسبت داد با سعه صدر برخورد کنید و بنای اعلام شکایت از جامعه رسانه‌ای را هم نداریم مگر اینکه ارزش‌های انقلاب و حکومت و نظام و باور‌های دینی مورد هجمه قرار گیرد.
وی گفت: در همین خصوص تعداد زیادی از پرونده‌ها که از گذشته مطرح بود، مختومه شد و اگر پرونده‌ای مانده باشد، پیگیری می‌کنیم.
اسماعیلی افزود: البته انتظار ما از اصحاب رسانه و مطبوعات این است که احترام‌ها و حرمت‌ها دو سویه باشد و هم ما به جامعه رسانه‌ای احترام بگذاریم و با انتقاد‌هایی که می‌شود با سعه صدر برخورد کنیم و هم رسانه‌ها در حوزه ماموریت خود عملکرد صحیح داشته باشند و از بیان مطالب غیرواقعی اجتناب کنند.
اسماعیلی گفت: درباره آن خبرنگار هم پیگیری صورت گرفت و علت بازداشت وی این بود که کفیل معرفی نکرده بود، اما در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده شکایت از برادر رئیس سازمان محیط زیست در خصوص زمین حاجی آباد لواسان و همچنین شکایت دادستان بندرانزلی از رئیس سازمان محیط زیست گفت: اصل اعلام شکایت را تایید می‌کنم و موضوع مربوط به بندرانزلی در تهران رسیدگی می‌شود و در خصوص موضوع لواسان هم این موضوع در دادسرای تهران مطرح است، اما بررسی‌های اولیه هر دو پرونده تکمیل نشده است.

 واکنش سخنگوی قوه قضاییه به انتشار خبر ارتباط برخی قضات با طبری 
سخنگوی قوه قضاییه خبر ارتباط برخی قضات با طبری را دروغ خواند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعلیق برخی قضات و روسای شعب قضایی را به علت ارتباط ناسالم با آقای طبری تایید می‌کنید؟ افزود: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و هم اکنون برخی همکاران عزیز قضایی ما در شعب ویژه در حال رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی هستند، اما شبکه دروغ بنا دارد آن‌ها (متهمان) را در مظان اتهام قرار دهد.
وی گفت: اسامی که در آن خبر آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص در حال رسیدگی است، ۱۰ بازداشتی دارد که تعدادی از آن‌ها نیرو‌های شاغل قبلی قوه قضاییه و برخی نیرو‌های بیرونی هستند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده با حساسیت انجام می‌شود، از برخورد جدی قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد درون و بیرون این قوه خبر داد و گفت: ما با مفاسد درون قوه سخت گیرانه‌تر رفتار خواهیم کرد و هیچ فرقی میان قاضی و کارمند قائل نیستیم و اگر جرمی اثبات شد، بدون اغماز رسیدگی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انصراف گزینه پیشنهادی قوه قضاییه برای تصدی حقوقدانی شورای نگهبان با رایزنی رییس قوه قضاییه صورت گرفته بود؟ افزود: دفعه اول نیست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد و برخی افراد که معرفی می‌شوند در روز اخذ رای از احراز سمت منصرف می‌شوند و این اعلام انصراف هم با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود و قوه قضاییه تکلیف قانونی داشت که افراد پیشنهادی خود را برای تصدی سمت حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس معرفی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته با افرادی که معرفی شده بودند، رایزنی شده بود و موافقتشان را اعلام کرده بودند، اما اینکه در دقیقه نود یکی از افراد اعلام انصراف کند قبلا هم سابقه داشته است، اما با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود.
وی گفت: چون بیشتر از تعداد افراد مورد نیاز افرادی را معرفی کرده بودیم با انصراف این فرد نیازی به معرفی فرد جدیدی هم نبود.

 بحث دوتابعیتی‌ها هنوز دقیق و جامع نیست 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بحث دوتابعیتی‌ها مجلس ورود کرد و کمیته تحقیق و تفحص نیز تشکیل شد، اما خروجی این کمیته دقیق و جامع نبوده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره دوتابعیتی بودن مسئولان طبق ادعای یکی از نمایندگان مجلس پرسید و اینکه ین نماینده فهرستی هم تهیه کرده است، گفت: تلاش مجلس چه در تحقیق و تحفص و چه در رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ که انجام می‌دهد در بررسی‌ها به یک جمع بندی دقیق و قاطع نمی‌رسد که آن را به قوه قضاییه هم ارسال کند.
وی ادامه داد: در واقع این جمع بندی‌ها نهایی نیست و احتمال است و قرائن وجود ندارد.
اسماعیلی گفت: مجلس در این خصوص به صورت شفاف موضوع را اعلام کند که از این فهرست کدام‌ها دوتابعیتی هستند و کدام‌ها نیستند.
وی افزود: به هر حال در بحث تابعیت مضاعف آثاری مرتبط است و این لیستی که به قوه قضاییه ارسال شده است این ویژگی و آثار را ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اظهار نظر سریع در این خصوص نداریم و در یک تا دو مورد محرز شد و رسیدگی کردیم.
اسماعیلی افزود: این فهرست نماینده مجلس به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی نیز از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته است اگر مستنداتی دارند به دادستانی ارسال کنند و این بررسی‌ها را انجام دهند تا شفاف سازی شود که این ادعا‌ها صحت دارد یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه به لحاظ ابهام ها، اظهار نظری نمی‌کند.

 بحث شورایاری‌ها دیوان عدالت تعیین تکلیف می‌کند 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها به دیوان عدالت اداری منعکس شده است و تا اظهارنظر آن‌ها پیش داوری نمی‌کنیم.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره غیر قانونی بودن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و ابهام در خصوص هزینه کرد این انتخابات پرسید؟ گفت: ابهام و ایراد در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از مبادی مختلفی مطرح شده که هم سازمان بازرسی این ایراد را مطرح کرده و هم خود شورا‌ها و مسئولان و برخی حقوقدانان نیز این ایراد را وارد کردند.
وی گفت: انتخابات باید به موجب قانون باشد و وقتی قانون نداریم، برگزاری انتخابات ابهام دارد.
اسماعیلی افزود: سازمان بازرسی در مرحله نخست وظیفه اش تذکر دادن است که به برخی از نهاد‌ها تذکر داده است، اما جلوگیری از برگزاری انتخابات وظیفه سازمان بازرسی نیست.
وی ادامه داد: در مرحله اول انتخابات شورایاری‌ها نهاد‌های مربوطه وعده داده بودند که در مجلس این قانون را تعیین تکلیف کنند که در آن زمان موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس نشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبیعی است اگر مجلس این قانون (قانون برگزاری انتخابات شورایاری ها) را تایید کند برگزاری انتخابات شورایاری‌ها قانونی می‌شود.
اسماعیلی افزود: ­اقدامات بعدی انجام شد و دوباره نوبت دوم انتخابات شورایاری‌ها رسید، اما تکلیف آن روشن نشد، بنابراین موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شد و تا اظهارنظر آن دیوان ما پیش داوری نمی‌کنیم و نمی‌دانیم که آیا بعد از اظهار نظر دیوان انتخابات باطل می‌شود یا مانند گذشته رفتار می‌شود؟ باید منتظر اظهار نظر دیوان باشیم.

 بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها درباره ارز‌های تخصیصی اطلاعات کافی به مراجع قضایی ارسال کنند 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مدیران به جای مصاحبه و اعلام برخی جرایم، مستندات آن را به دادستان گزارش کنند تا پیگیری شود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده‌های پزشکی در قوه قضاییه در چه مرحله‌ای است؟ افزود: پرونده‌های پزشکی بسیار متعدد است که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و بخشی درباره تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است.
وی گفت: در همه این موارد پرونده‌هایی تشکیل شده است و در نشست خبری گذشته از بازداشت چند نفر در شرکت‌های خصوصی و سازمان غذا و دارو اخباری اعلام کردم.
اسماعیلی گفت: درباره تخصیص‌های ارزی هم دادسرا مشغول رسیدگی است و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات کافی را به مرجع قضایی ارسال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی به جای اینکه مستندات را به مراجع قضایی ارسال کنند از گم شدن فلان پول و فلان کالا سخن می‌گویند در حالی که این‌ها نیاز به مصاحبه ندارد و هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی اگر در حوزه تحت مسئولیت خودشان متوجه جرمی می‌شوند مستندات را به دادستان گزارش کنند.
وی گفت: درباره قصور پزشکی هم پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و یکی از افراد مشهور که چندی پیش فوت کرده بود در قصور پزشکی ۵ درصد نقش داشت و بر اساس همان ۵ درصد هم تصمیم قضایی گرفته شد.

 توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات مسیح علی نژاد 
سخنگوی قوه قضاییه اقدامات مسیح علی نژاد را غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرشرعی و مغایر باور‌های دینی و غرور ملی ایرانیان خواند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اقدامات مسیح علی نژاد و خیانت‌های وی به نظام آیا قصد ندارید او را به صورت غیابی محاکمه کنید؟ افزود: خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و به جای اینکه در خدمت وطن و مردمش باشد خدمت به بیگانگان را برگزیند.
­سخنگوی قوه قضايیه افزود: نشنیده ام که دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کند، اما همین یادآوری شما خبرنگاران اثر خود را دارد و ما البته موضوع را منعکس می‌کنیم تا در چارچوب موازین اقدام شود.

 پرونده کیمیا خودرو در نوبت رسیدگی دادگاه است 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده کیمیا خودرو در نوبت رسیدگی در دادگاه است و به صورت ویژه بررسی می شود.
­غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره زمان برگزاری دادگاه پرونده کیمیا خودرو افزود: این پرونده منتهی به قرار دادرسی و صدور کیفرخواست شده و هنوز مدت زیادی از وصول آن به دادگاه نگذشته و در نوبت رسیدگی است.
وی گفت: با توجه به اهمیت و تعداد مال باختگان، این پرونده به صورت ویژه بررسی می شود.
­سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا حکم صادره در خصوص پدیده شاندیز با جرم صورت گرفته تناسب دارد؟ افزود: تناسب حکم صادره با عمل ارتکابی با تشخیص قاضی یا هیئت قضایی رسیدگی کننده است و همیشه تاکید کرده ایم که داوری مقام قضایی را باید فصل الخطاب بدانیم و تشخیص را به او واگذار کنیم که این نگاه برای ثبات و امنیت اقتصادی و قضایی مناسب تر است.
اسماعیلی گفت: مقایسه میان پرونده ها درست نیست و نباید احکام دو پرونده را با هم مقایسه کنیم.
وی افزود: قاضی این پرونده به این نتیجه رسید که حقوق همه مال باختگان با این رأی ، قابلیت استیفا دارد.
­سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان باید به موجب قانون مجازات شوند و نوع مجازات با تشخیص قاضی و منطبق با موازین قضایی است.

 صدور ۹۷۸ حکم قطعی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی از زمان تشکیل دادگاه‌های ویژه تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی صادر شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری به اهتمام ویژه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در سراسر کشور اعم از شعب ویژه مفاسد اقتصادی که از آن‌ها به عنوان شعب استجازه یاد می‌شود و سایر شعبی که پرونده‌های اقتصادی در تهران و دیگر استان‌ها تشکیل شده تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی صادر شده که شامل ۹ حکم اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس ۲۰ سال، تعداد زیادی حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد حبس ۲۰ تا ۳۰ سال است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۱۶ نفر نیز به حکم این دادگاه‌ها برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شده اند و ۱۵۲ نفر نیز انفصال موقت گرفتند و ۱۰ مورد نیز تبعید شده اند.
اسماعیلی گفت: همچنین ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: صدور این احکام ثابت می‌کند که عزم قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، جدی است و در کنار این برخورد‌های کیفری و بازدارنده، نظر قوه قضاییه بازگشت اموال بیت المال به خزانه و همچنین تامین حقوق سپرده گذاران و مالباختگان است.

 هادی رضوی به ۲۰ سال حبس محکوم شد 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: محمدهادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری به پرونده هادی رضوی اشاره کرد و گفت: در این پرونده این متهم علاوه بر حبس و رد مال به ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی هم محکوم شده است.
وی گفت: احسان دلاویز متهم دیگر این پرونده به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
وی گفت: همان طور که در جلسه قبل نیز اعلام کرده بودم مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی با کادر قضایی ویژه و با اختیارات مشخص و صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی تشکیل می‌شود؛ این وعده ما عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در همین ساختمان که پیش از این ساختمان تجدیدنظر بود، به مجتمع ویژه قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی اختصاص پیدا کرده است و پرونده‌های استجازه نیز در همین مجمتع ویژه رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم با سرعت، دقت و قاطعیت به جرایم کسانی که در نظام اقتصادی کشور اخلال می‌کنند یا در مباحث اقتصادی ایجاد جرم می‌کنند، رسیدگی شود.

 نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه 
هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در محل دادگستری استان تهران آغاز شد.
در این نشست غلامحسین اسماعیلی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضایی روز گذشته همچنین با حفظ سمت به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه معرفی شد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه دوشنبه شورای عالی قضایی، غلامحسین اسماعیلی را به عنوان رئیس حوزه ریاست این قوه معرفی کرد.
همچنین اعلام شد بزودی جایگزین اسماعیلی در دادگستری استان تهران نیز معرفی خواهد شد.