ورود دادستانی به موضوع توقیف نفتکش ایرانی

غلامحسین اسماعیلی درباره عملکرد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی افزود: پیش از این حکم این ۵۸ نفر صادر شده بود که اکنون قطعی شده و به مرحله اجرا رسیده و نشان دهنده جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است.

وی گفت: همچنین یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی که اخیرا به آن رسیدگی شد پرونده ریخته گران بود که در این پرونده شهروز ریخته گران فرزند عباس و عضو هیئت مدیره شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس، فیروز ریخته گران به اتهام مشارکت در اختلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته گران به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی و نظام پولی و بانکی به ۱۵ سال حبس و ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده اند.

وی ادامه داد: همچنین فراز ریخته گران فرزند عباس به اتهام اخلال در نظام­ اقتصادی به ۷ سال حبس و محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده اند.

اسماعیلی گفت: سالار بایرامی فرزند خلج به جرم معاونت در­ اخلال نظام اقتصادی­ به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

وی گفت: در همین پرونده ریخته گران ۴۱ نفر متهم شده بودند که برای دو نفر رای برائت­ صادر شده و برای چند نفر هم پرونده هنوز مفتوح است و بالغ بر ۳۰ نفر نیز حکم محکومیت ­سنگین و قطعی گرفته اند که البته در بخش دیگری از پروند هنوز رسیدگی ادامه دارد.

 

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری به روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها همچنان به عنوان اولویت مهم در دستور کار قوه قضاییه قرار داد و بنای دستگاه قضایی رسیدگی قاطع، سریع و بازدارنده به تخلفاتی است که با جرایم اقتصادی به وقوع می‌پیوندد.

وی گفت: بنای ما بر این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی داشته باشیم و رئیس قوه قضاییه دستور العملی تحت عنوان رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرایم تهیه و صادر کرده است تا رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در همه واحد‌های قضایی تقویت شود، اما در تهران برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد تنها به شعب تخصصی بسنده نکردیم بلکه به زودی در یک مجتمع تخصصی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و همچنین دادگاه کیفری ۲ و ۱، دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و شعب تجدیدنظر؛ در قالب یک مجتمع قضایی تخصصی شامل دادسرا و دادگاه در همین مجتمع قضایی امام خمینی افتتاح می‌شود.

وی گفت: هم در انتخاب قضات آن و هم در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها با حساسیت، ​دقت، تخصص و با آموزش و سرعت مناسب رسیدگی به این پرونده‌ها اهتمام جدی خواهیم داشت و این اقدام نشان دهنده جدیت دستگاه قضایی ­در رسیدگی به مفاسد اقتصادی است.

وی افزود: در یکی از پرونده‌های قاچاق و اخلال ۲۲ نفر محکوم شدند و در پرونده بانک سرمایه که در یک بخش ۲۹ متهم دارد ۱۵ جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شده است و روند رسیدگی‌ها ادامه دارد و برای هادی رضوی یکی از متهمان اصلی پرونده هم رای صادر شده است.

 

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد‌ها از برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد افزود: باید ضوابط قانونی را در همه پرونده‌ها رعایت کنیم و تا زمانی که محکومیت قطعی صادر نشده است مجاز به اعلام هویت متهمان نیستیم.

وی گفت: براساس قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی با نظر دادستان کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است و در مورد این پرونده با توجه به فراز و فرود آن در نحوه اطلاع رسانی و همچنین تحت تأثیر قرار گرفتن وجدان عمومی جامعه، دادستان کل کشور از رئیس قوه قضاییه اذن گرفت که جریان رسیدگی با بیان هویت شاکی و متهم منتشر شود که موافقت شد و البته ما باید اخلاق را رعایت کنیم.

­سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته در جریان برگزاری دادگاه تذکری به نماینده دادستان داده شد، چرا که نماینده دادستان کیفرخواست را به گونه‌ای تنظیم کرده بود که گویا قرار نیست جزئیات آن منتشر شود، اما وقتی آن را در جلسه علنی قرائت کرد رئیس دادگاه به بخش‌هایی از آن تذکر داد و البته اصحاب پرونده هم در این خصوص تذکراتی دادند.

اسماعیلی افزود: این یک پرونده قتل خانوادگی است و حواشی بی جهتی درباره آن مطرح شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب این حواشی اساس درستی ندارد و این پرونده در دادگاه علنی رسیدگی می‌شود و دومین جلسه هم فردا چهراشنبه برگزار خواهد شد.

 

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده عیسی شریفی، جاسوسی بوده است؟ چرا دادسرای نظامی به آن رسیدگی می‌کند؟ افزود: قوه قضاییه سخنگو دارد و بخشی از اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود از ناحیه برخی منتسبان رسانه هاست.

وی گفت: رسانه‌ها وقتی در خصوص صحت موضوعی اطمینان ندارند و از مراجع رسمی هم اطلاعی کسب نکرده اند از نقل و بازنشر آن خودداری کنند.

­سخنگوی قوه قضاییه افزود: درباره این متهم هم خبر اعدام و اتهام جاسوسی اش دروغ است و اصلاً چنین اتهامی وجود ندارد، پرونده مربوط به جرایم مالی است و در دادسرای نظامی منجر به صدور کیفرخواست شده و در مرحله تشکیل دادگاه است.

اسماعیلی گفت: متهم اصلی پرونده فردی نظامی و مأمور به شهرداری بوده است و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح براساس وظیفه قانونی اش مسئولیت دارد به جرایم نیرو‌های مسلح رسیدگی کند و این پرونده ۱۳ متهم دارد که متهمان اصلی در بازداشت هستند.

 

غلامحسین اسماعیلی درباره خبر بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو افزود: در این باره پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است، یکی از شرکت‌های فعال در تولید و واردات دارو ارز‌های قابل توجهی از شبکه بانکی اخذ کرده، اما تعهدات ارزی را انجام نداده و با گران نمایی دارو‌های وارداتی و صدور فاکتور‌های متعدد سود نامشروعی را تحصیل کرده که تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی گفت: سه نفر از حوزه مربوط به سازمان غذا و دارو هم به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفته اند که البته آزاد هستند و پرونده در حال تحقیقات است و اگر به دادگاه ویژه ارسال شود اطلاع رسانی خواهد شد و اگر غیر از این باشد باز اعلام می‌کنیم.

وی گفت: یک تا دو نفر از بازداشت شدگان شرکت خصوصی تابعیت دوگانه دارند، اما ایرانی هستند.

 لزوم نظارت مردم بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه
غلامحسین اسماعیلی گفت: این موضوع را به همکاران ابلاغ کرده ایم و پایش خواهیم کرد که این عزت و کرامت از ناحیه همکاران ما رعایت شود، البته احترام باید متقابل باشد و اگر به هر دلیل یکی از مراجعان اهمال و بی توجهی از ناحیه همکاران مان درباره این دستور العمل مشاهده کردند حتما مدیران قضایی و واحد‌های مستقر در بخش‌های مختلف قضایی را از نحوه رفتار همکاران مان مطلع کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: این دستورالعمل ابلاغ و عملیاتی و اجرایی شده و اجرایی است نه انشایی و یکایک همکاران ما باید در اجرای آن اهتمام جدی داشته باشند.

وی همچنین گفت: بازدید ریاست قوه قضاییه از بخش‌های مختلف واقعا بازدید‌های سرزده و بی اطلاع و بدون هرگونه تشریفات است و تداوم خواهد یافت.
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری گفت: قوه قضاییه در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی خود دستورالعمل جدید ناظر بر حفظ کرامت و شئون انسانی را برای اجرا ابلاغ کرده است.

 پرونده نماینده مجلس مربوط به مسائل اقتصادی است 
غلامحسین اسماعیلی درباره نامه آقای توکلی به رئیس قوه قضاییه درخصوص پرونده یکی از نمایندگان مجلس افزود: این پرونده قدیمی است و قبل از دوره جدید ریاست قوه قضاییه تشکیل شده و دادستان سابق این پرونده را تشکیل داده که یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی است.
وی گفت: حدود ۶ ماه قبل این نماینده به همراه نماینده دیگری برای تحقیق احضار شده بود و اکنون نیز به منظور تکمیل پرونده احضار شده و با تبدیل قرار تأمین آزاد شد.
وی گفت: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و قرار تأمین نیز در صورت بازداشت باید به تأیید دادستان برسد که البته بازپرس حق دارد با نظر دادستان مخالفت کند که در این صورت اگر بین بازپرس و یا دادستان و نماینده دادستان اختلاف نظر باشد باید در دادگاه اختلافات حل شود و دادگاه نظر دهد.
وی گفت: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و تحقیقات جدید درحال انجام است ضمن اینکه قرار تأمین مکرراً تغییر پیدا می‌کند. گاهی این قرار تشدید و یا گاهی تبدیل می‌شود.
اسماعیلی در ادامه به نامه توکلی اشاره کرد و گفت: هرچند که نویسنده نامه حسن نیت دارد، اما دو اشکال اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه رسانه‌ها مجرای ارتباط مردم با مسئولان و مسئولان با مردم هستند و اگر کسی مطلبی دارد رساندن آن به گوش مسئولان از وظایف رسانه‌ها است و نکته دوم اینکه این اتهامات مبنای دقیق قانونی ندارد، ​در واقع اطلاعات ایشان جامع نبوده و اطلاعات ناقص ما را به قضاوت اشتباه وا می‌دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به هر حال پرونده نماینده مجلس روند خود را طی می‌کند و اینکه دادستان تهران بخاطر این پرونده به اوین مراجعه کرده براساس آن اطلاعات ناقص بود.
وی ادامه داد: دادستان تهران پنجشنبه براساس اعلام قبلی به اوین رفت که البته آن روز نیز بنده بدون اعلام قبلی به اوین رفتم که ربطی به پرونده نداشت بلکه ما مقامات قضائی هستیم و باید مدام بازدید و پیگیری کنیم.
وی گفت: بنابراین دادستان تهران با اعلام قبلی به صورت موضوعی کاملاً رسمی از اوین بازدید کرد که با بازدید من همزمان شد و من وقتی به اوین رفتم دیدم دادستان نیز آنجا است، اما هیچ ربطی به آن پرونده نداشت بلکه این بازرسی‌ها و حضور ما فرآیند قضائی است.

 فریبا عدالت‌خواه دستگیر شده است 
غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین پرونده فریبا عدالت خواه و اینکه کنسولگری فرانسه پیگیر وضعیت وی بوده است، افزود: پرونده در شرایطی قرار دارد که نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد و بعد از آنکه موضوع‌های آن مشخص شود در فرصت مناسبی اطلاع رسانی خواهد شد.
وی گفت: اصل بازداشت تأیید می‌شود و با ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایا اطلاع رسانی نیز صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند رسیدگی به این پرونده، قضایی و در چارچوب قوانین حقوقی قضایی خودمان است که در مقطع مناسب رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد و به ادعا‌های یکی از کشور‌هایی که در این خصوص اظهارنظر کرده است، پاسخ داده می‌شود.

 حکم پرونده شاندیز بسیار سنگین و مطول است 
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا حکم اعدام آقای پهلوان به حبس ابد تغییر کرده است؟ افزود: در زمان خودش ما این را اعلام می‌کنیم، اما حکم پرونده پدیده شاندیز بسیار سنگین و مطول است و اجازه دهید ثبت دادنامه شود و به امضاء قاضی صادر کننده حکم برسد سپس جزئیات را اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برای ارتقاء معیشت قضات و کارکنان قضایی چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: دولت و مجلس باید ما را یاری کنند و این جزء اختیارات ذاتی ما نیست.
­سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شغل سنگین و طاقت فرسای قضات و کارکنان قضایی افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه خواسته شد همکاران در صورت نیاز پنج شنبه‌ها و عصر‌ها هم سرکار حاضر شوند و اضافه کاری داشته باشند، اما اکنون که نزدیک به اواخر تیر است از ابتدای سال تاکنون دولت ریالی اضافه کار تخصیص نداده است.
اسماعیلی گفت: ما حتی حق و حقوق مسلم کارکنانمان را به طور کامل نتوانستیم پرداخت کنیم و افرادی هستند که دو سال پیش بازنشسته شدند، اما هنوز مطالبات بازنشستگی را دریافت نکرده اند.

 

 قانون جرم سیاسی اجرا می‌شود 
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره زندانیان سیاسی و اظهار نظر علی مطهری دراین باره پرسید، افزود: قانون جرم سیاسی را قبول داریم و همانند قوانین دیگر اجرا می‌کنیم.
وی گفت: بنا نیست قانونی تصویب شود و ما بگوییم که به قانون عمل یا رسیدگی نمی‌کنیم حتی قانونی که ایراد داشت، اما چون تصویب شده بود باید رسیدگی می‌شد مانند قانون رسیدگی به اموال مسئولان که رئیس قوه قضاییه گفت: قانون، قانون است و باید رسیدگی شود که این موضوع نشان از اهتمام ما به اجرای قانون دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه زندانیان سیاسی باید با حضور هیئت منصفه، برگزار شود که این هیئت نیز هر دو سال یکبار انتخاب می‌شود و در قانون سال ۹۵ تنها عنوان هیئت منصفه مطبوعات را داشتیم، اما در سال ۹۶ به هیئت منصفه مطبوعات ابلاغ و عنوان هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی تایید شد بنابراین رسیدگی به جرایم سیاسی نیز با حضور همان هیئت منصفه برگزار می‌شود.
وی گفت: اینکه کسی تاکنون واجد شرایط جرم سیاسی نبوده است دلیلی بر اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی نیست.
اسماعیلی ادامه داد: در پرونده‌هایی که اغلب درباره جرم سیاسی تشکیل می‌شود اصلاً مجازات حبس نداریم بجز در موارد استثنایی که مجازات حبس در نظر گرفته شده است بنابراین اگر کسی عمل مجرمانه سیاسی انجام دهد مطابق همین قانون نیز با حضور هیئت منصفه رسیدگی خواهیم کرد.
اسماعیلی گفت: اما مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد نکنیم و آدرس غلط ندهیم و تمام کسانی که از آن‌ها اسم برده و گفته می‌شود زندانی سیاسی هستند، طبق بررسی‌ها همه آن‌ها جرم امنیتی داشتند مثلا می‌گویند معترضان به انتخابات ۸۸ جرم سیاسی دارند.
وی افزود: این در حالی است که قانون جرم سیاسی در ۱۳۹۵ تصویب شد، اما آن را به متهمان سال ۸۸ معطوف می‌کنند در حالی که در آن دوره عده‌ای مسجد و اتوبوس و ... آتش زدند و یک عده نیز آن‌ها را تحریک کردند، بنابراین با آن‌ها که در آن زمان قانون جرم سیاسی نداشتیم مطابق با قانون حاکم عمل کردیم و اکنون نیز که جرم سیاسی تعریف شده است هر پرونده‌ای که منطبق با جرم سیاسی باشد مطابق با آن نیز محاکمه می‌شود.
اسماعیلی گفت: البته هیچ کس به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها مجازات نمی‌شود بلکه حتی تحت تعقیب نیز قرار نمی‌گیرد.