پخش زنده
امروز: -
پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
شناسایی شبکه جهانی جاسوسی آمریکا
با اقدام هوشمندانه و هنرمندانه وزارت اطلاعات شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشور‌های دنیا شناسایی شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید فرآیند قضایی کشف شبکه جاسوسی آمریکایی که آقای شمخانی پیش‌تر اعلام کرده است، به کجا رسید و پرونده در چه مرحله‌ای است؟ افزود: همچنان شاهد هستیم که آمریکا به انواع و اقسام روش‌ها به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و کشور عزیزمان است البته در ایران اقداماتش موفق نبوده است.
وی ادامه داد: از اقدامات آمریکا خوی تجاوز گری اوست، تجاوز به حریم آب‌های سرزمینی ما توسط پهپاد جاسوسی آمریکایی نمونه‌ای از آن بود که البته پاسخ قاطعی را دریافت کردند.
اسماعیلی گفت: تقویت شبکه جاسوسی منسجم برای دریافت اطلاعات در داخل کشور و آسیب رساندن جزو برنامه‌های آمریکای ستمگر است.
وی گفت: تیم‌های متعدد جاسوسی توسط سرویس جاسوسی آمریکا به کار گرفته می‌شود که در یک مرحله، سربازان گمنام امام زمان موفق شدند با اقدام هوشمندانه و هنرمندانه یک شبکه گسترده جاسوسی آمریکا را در تمامی کشور‌های دنیا شناسایی کنند که خود آن جای تعجب بود که چگونه آن شبکه گسترده در تمام دنیا توسط ایران اسلامی کشف شد و اطلاعات این شبکه به کشور‌های دیگر نیز داده شد از جمله تبادل اطلاعات با کشور‌های دوست ما و چین بود و اعضایی که در آن جا شناسایی شدند، اعدام هم شدند.
اسماعیلی با بیان اینکه خوی تجاوزگری آمریکا تمام شدنی نیست، گفت: این شبکه کارش تمام شد، اما خوی تجاوزگری آن تمام شدنی نیست و شبکه دیگری را ساماندهی کردند که این شبکه نیز در نیمه دوم سال ۹۷ با تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی شد و عوامل آن که بعضا در مراکز مهم نظامی، انتظامی، وزارت دفاع و مراکز هسته‌ای و مراکز مربوط به زیرساخت‌های عمومی کشور فعال بودند، شناسایی شدند و عوامل آن اکثر قریب به اتفاق دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی ادامه داد: دو نفر از آنها که غیرنظامی بودند در دادسرای امنیت تحقیقاتشان به اتمام رسید و محاکمه در دادگاه انقلاب برگزار و حکم حبس طولانی مدت برای آنها صادر شد و تعدادی از آنها که از جاسوسان مراکز نظامی بودند توسط دادسرای نظامی به پرونده آنها رسیدگی شد و به لحاظ نوع جرائمی که مرتکب شده اند تقاضای مجازات اعدام شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
پرونده قتل میترا استاد و شیرمحمدعلی در تیرماه رسیدگی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور قطع هر دو پرونده قتل میترا استاد و قتل شیرمحمدعلی تا پایان تیرماه رسیدگی خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده قتل میترا استاد، تعیین وقت دادگاه شده است؟ افزود: این پرونده سه وکیل داشت که ابلاغ به وکلا انجام شده است و ایراداتی که وکلا به کیفرخواست‌ها داشتند مطرح شد و فردا آخرین مهلت است.
وی گفت: قطعا نه هفته آینده، اما تا پایان تیر به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی می‌شود و پرونده قتل شیرمحمدعلی در زندان فشافویه هم در تیرماه رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی افزود: امروز نخستین جلسه دادگاه پرونده شهادت امام جمعه کازرون برگزار شد و اگرچه این شهادت پس از واقعه قتل میترا استاد بوده است، اما چون حاشیه زیادی نداشت سریعتر جمع و امروز نخستین جلسه دادگاه برگزار شد.
وی گفت: این پرونده‌ها آثاری در وجدان عمومی جامعه داشت و ریاست قوه قضاییه بر رسیدگی قاطع و در حداقل زمان تاکید دارد.
رئیس زندان فشافویه برکنار و مدیرکل استان‌های استان تهران جابجا شد
سخنگوی قوه قضاییه از برکناری رئیس زندان فشافویه و جابجایی مدیرکل زندان‌های استان تهران در پی حادثه قتل شیرمحمدعلی در زندان فشافویه خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تغییرات صورت گرفته در سازمان زندان‌ها در تهران به دلیل حادثه قتل در زندان فشافویه بوده است؟ گفت: پس از حادثه این زندان دو اقدام به صورت موازی انجام شد که یک اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلان بود که پرونده رسیدگی شد و در نوبت دادگاه است.
وی گفت: اقدام دوم هیئت‌هایی بودند که رئیس قوه قضايیه آنها را مأمور کرد که درخصوص قصور یا تقصیر احتمالی برخی کارگزاران حوزه زندان بانی تحقیق کنند.
وی گفت: در همین خصوص ۳ هیئت از سازمان زندان ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور موضوع را بررسی و گزارشی را محضر ریاست قوه قضايیه تقدیم کردند و با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنلی که در آن بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آنها محرز بود برخورد شود و تحت تعقیب کیفری یا تحت تعقیب هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند و برخی مدیران هم جابجا شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این قوه در مواجهه با تخلفات تعارفی ندارد، گفت: اگر این تخلف در داخل مجموعه قوه قضايیه شکل گیرد نخستین مدعی خود قضات و مسئولان دستگاه قضايی هستند و شدیدتر از سایرین با این افراد برخورد می‌شود.
اسماعیلی گفت: تصمیمات دستگاه قضا در این مورد پس از بررسی جامع، دقیق، کارشناسی و با شناسایی متهمان احتمالی آغاز شد و برخورد مناسب صورت می‌گیرد.
وی گفت: گاهی اوقات در اینگونه پرونده‌ها شاید به این نتیجه برسیم که فرد تحت تعقیب قرار گیرد و گاهی نیز به ضعف مدیریتی برمی خوریم که باید جابجا شود.
اسماعیلی افزود: به تناسب نتیجه تحقیقات تصمیم می‌گیریم و هم پرسنل بند و رئیس آن زندان برکنار شدند و مدیرکل زندان‌های استان تهران هم جابجا شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قاضی به جای پزشکی قانونی سن رشد دختر سیرجانی را تعیین کرد گفت: اثبات رشد با دادگاه و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی است و نظرات پزشکی قانونی بعنوان مرجع مهم کارشناسی در پرونده‌های مختلف استفاده می‌شود.
سخنگوی قوه قضايیه با اشاره به اینکه نظرات کارشناسی برای دادگاه الزام آور نیست و وسیله‌ای برای رسیدن قاضی به واقعیت است، گفت: بسیاری از افراد اصل موضوع رشد را ناظر به تصرفات مالی ارائه می‌کنند و کسی که به سن بلوغ رسید تا زمانی که رشد، احراز نشده است تصرفات مالی هم نمی‌تواند انجام دهد.
وی گفت: برخی دختران و پسران ادعا می‌کنند پس از سن بلوغ به سن رشد رسیده اند و به دنبال گرفتن حکم رشد برای تصرفات مالی هستند که در این خصوص باید مرجع قضایی نظر دهد.
سخنگوی قوه قضاییه از برکناری رئیس زندان فشافویه و جابجایی مدیرکل زندان‌های استان تهران در پی حادثه قتل شیرمحمدعلی در زندان فشافویه خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تغییرات صورت گرفته در سازمان زندان‌ها در تهران به دلیل حادثه قتل در زندان فشافویه بوده است؟ گفت: پس از حادثه این زندان دو اقدام به صورت موازی انجام شد که یک اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلان بود که پرونده رسیدگی شد و در نوبت دادگاه است.
وی گفت: اقدام دوم هیئت‌هایی بودند که رئیس قوه قضايیه آنها را مأمور کرد که درخصوص قصور یا تقصیر احتمالی برخی کارگزاران حوزه زندان بانی تحقیق کنند.
وی گفت: در همین خصوص ۳ هیئت از سازمان زندان ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور موضوع را بررسی و گزارشی را محضر ریاست قوه قضايیه تقدیم کردند و با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنلی که در آن بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آنها محرز بود برخورد شود و تحت تعقیب کیفری یا تحت تعقیب هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند و برخی مدیران هم جابجا شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این قوه در مواجهه با تخلفات تعارفی ندارد، گفت: اگر این تخلف در داخل مجموعه قوه قضايیه شکل گیرد نخستین مدعی خود قضات و مسئولان دستگاه قضايی هستند و شدیدتر از سایرین با این افراد برخورد می‌شود.
اسماعیلی گفت: تصمیمات دستگاه قضا در این مورد پس از بررسی جامع، دقیق، کارشناسی و با شناسایی متهمان احتمالی آغاز شد و برخورد مناسب صورت می‌گیرد.
وی گفت: گاهی اوقات در اینگونه پرونده‌ها شاید به این نتیجه برسیم که فرد تحت تعقیب قرار گیرد و گاهی نیز به ضعف مدیریتی برمی خوریم که باید جابجا شود.
اسماعیلی افزود: به تناسب نتیجه تحقیقات تصمیم می‌گیریم و هم پرسنل بند و رئیس آن زندان برکنار شدند و مدیرکل زندان‌های استان تهران هم جابجا شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قاضی به جای پزشکی قانونی سن رشد دختر سیرجانی را تعیین کرد گفت: اثبات رشد با دادگاه و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی است و نظرات پزشکی قانونی بعنوان مرجع مهم کارشناسی در پرونده‌های مختلف استفاده می‌شود.
سخنگوی قوه قضايیه با اشاره به اینکه نظرات کارشناسی برای دادگاه الزام آور نیست و وسیله‌ای برای رسیدن قاضی به واقعیت است، گفت: بسیاری از افراد اصل موضوع رشد را ناظر به تصرفات مالی ارائه می‌کنند و کسی که به سن بلوغ رسید تا زمانی که رشد، احراز نشده است تصرفات مالی هم نمی‌تواند انجام دهد.
وی گفت: برخی دختران و پسران ادعا می‌کنند پس از سن بلوغ به سن رشد رسیده اند و به دنبال گرفتن حکم رشد برای تصرفات مالی هستند که در این خصوص باید مرجع قضایی نظر دهد.
همه ۶۰ قاضی اخیر اقدامات مجرمانه نداشته اند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع برخوردی که با ۶۰ قاضی صورت گرفته، همه مرتبط با اعمال مجرمانه نبوده و برخی موارد مربوط به صلاحیت قاضی است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نام و تصویر آن ۶۰ قاضی متخلف را اعلام و منتشر نمی‌کنید؟ افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضايیه مقرر شد با مفاسد احتمالی قضات، کارشناسان، کارمندان قضایی، وکلا و ضابطان با قاطعیت و بدون اغماض برخورد شود و سیاست جدی دستگاه قضا و مطالبه مقام معظم رهبری نیز همین موضوع است.
وی گفت: درخصوص موضوع تشهیر در جلسات گذشته هم اعلام کردیم که سیاست اعلامی مقام معظم رهبری، نصب العین است و این سیاست را در چارچوب قانون اجرا می‌کنیم مگر این که قانون اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی درخصوص برخی جرائم گفته است که باید حکم صادر و تشهیر انجام شود و ما در دوره تحول قوه قضايیه اصرار داریم و پیگیریم این تبصره اجرا شود، متخلفان هر کسی که می‌خواهد باشد چه از خانواده ما و چه از خانواده شما.
اسماعیلی گفت: البته درخصوص آن ۶۰ پرونده مربوط به قضات باید اعلام کنم که در سال ۹۸ تعیین تکلیف شد نه این که ۶۰ قاضی متخلف در این چند ماه داشته ایم.
وی افزود: پرونده‌ها متعلق به سال‌های گذشته بود که دچار اطاله شده و تعیین تکلیف نشده بود که در دوره جدید در اولویت رسیدگی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: همه اقدامات این ۶۰ قاضی مشتمل بر اعمال مجرمانه نبوده و مربوط به حوزه صلاحیت قاضی بوده است و ما صلاحیت قاضی را با اعمال مجرمانه یکی ندانیم و ما برخی اعمال را نافی صلاحیت قاضی می‌دانیم.
اسماعیلی افزود: مثلاً در موضوع عفاف و حجاب که امروز با برخی ناهنجاری‌ها مواجهیم و مومنان هم گلایه دارند اگر کسی رعایت نکرد قانون تکالیفی کرده است، اما اگر قاضی خانمی اینگونه بود که البته خیلی نادر است سلب صلاحیت می‌شود و اگر یک قاضی علم و سواد کافی را نداشت سلب صلاحیت می‌شود، تبدیل به کارمند قضایی خواهد شد و می‌گوییم این فرد شرایط قضاوت را ندارد نه اینکه مرتکب جرمی مانند دریافت رشوه و دیگر مسائل شده باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه برنامه‌ای برای جذب هر چه سریعتر ۷ هزار پذیرفته شده آزمون استخدامی قوه قضاییه دارید؟ گفت: اجازه قانونی داشتیم که همه این افراد را مطابق برنامه زمانبندی شده جذب کنیم، اما به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و برخی نامهربانی‌ها با قوه قضاییه موانعی در استخدام اینها ایجاد شده که اخیراً هیئتی با حضور وزارت دادگستری و تعدادی از معاونان رئیس جمهور تشکیل شده است تا موانع برطرف شود.
اسماعیلی افزود: در گام نخست به لحاظ این که مجوز‌های محدودی در ازای بازنشسته شدگان و منفک شدگان از قوه داریم جذب به صورت محدود انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضايیه با تخلفات شرکت‌های خودروسازی داخلی که محصولاتشان را به قمیت حاشیه بازار می‌فروشند چه برخوردی می‌کند؟ گفت: متولی اصلی برخورد با گرانفروشی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است و آنها پیگیرند.
اسماعیلی گفت: اگر پرونده‌های بررسی شده در سازمان تعزیرات در صلاحیت رسیدگی قضایی قرار بگیرد، قطعاً ما رسیدگی می‌کنیم و با هر اقدام مجرمانه‌ای که در حوزه صلاحیت ما باشد برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی درخصوص تجاوز پهپاد امریکایی شکایتی در مراجع بین المللی مطرح کرده است؟ افزود: وزارت امور خارجه و نمایندگی ما در سازمان ملل، اسناد و مدارکی را دال بر تجاوزگری امریکا به ویژه درخصوص ورود پهپاد جاسوسی امریکا به آب‌های سرزمینی مان به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه داده اند و درخصوص شکایت به دادگاه لاهه نیز متولی اصلی دولت و وزارت امور خارجه است.
اسماعیلی گفت: البته دادستانی کل کشور هم می‌تواند در این خصوص ورود کند، اما این که چه شکایتی به مراجع قضایی بین المللی ارسال شده است، اطلاع دقیق ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع برخوردی که با ۶۰ قاضی صورت گرفته، همه مرتبط با اعمال مجرمانه نبوده و برخی موارد مربوط به صلاحیت قاضی است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نام و تصویر آن ۶۰ قاضی متخلف را اعلام و منتشر نمی‌کنید؟ افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضايیه مقرر شد با مفاسد احتمالی قضات، کارشناسان، کارمندان قضایی، وکلا و ضابطان با قاطعیت و بدون اغماض برخورد شود و سیاست جدی دستگاه قضا و مطالبه مقام معظم رهبری نیز همین موضوع است.
وی گفت: درخصوص موضوع تشهیر در جلسات گذشته هم اعلام کردیم که سیاست اعلامی مقام معظم رهبری، نصب العین است و این سیاست را در چارچوب قانون اجرا می‌کنیم مگر این که قانون اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی درخصوص برخی جرائم گفته است که باید حکم صادر و تشهیر انجام شود و ما در دوره تحول قوه قضايیه اصرار داریم و پیگیریم این تبصره اجرا شود، متخلفان هر کسی که می‌خواهد باشد چه از خانواده ما و چه از خانواده شما.
اسماعیلی گفت: البته درخصوص آن ۶۰ پرونده مربوط به قضات باید اعلام کنم که در سال ۹۸ تعیین تکلیف شد نه این که ۶۰ قاضی متخلف در این چند ماه داشته ایم.
وی افزود: پرونده‌ها متعلق به سال‌های گذشته بود که دچار اطاله شده و تعیین تکلیف نشده بود که در دوره جدید در اولویت رسیدگی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: همه اقدامات این ۶۰ قاضی مشتمل بر اعمال مجرمانه نبوده و مربوط به حوزه صلاحیت قاضی بوده است و ما صلاحیت قاضی را با اعمال مجرمانه یکی ندانیم و ما برخی اعمال را نافی صلاحیت قاضی می‌دانیم.
اسماعیلی افزود: مثلاً در موضوع عفاف و حجاب که امروز با برخی ناهنجاری‌ها مواجهیم و مومنان هم گلایه دارند اگر کسی رعایت نکرد قانون تکالیفی کرده است، اما اگر قاضی خانمی اینگونه بود که البته خیلی نادر است سلب صلاحیت می‌شود و اگر یک قاضی علم و سواد کافی را نداشت سلب صلاحیت می‌شود، تبدیل به کارمند قضایی خواهد شد و می‌گوییم این فرد شرایط قضاوت را ندارد نه اینکه مرتکب جرمی مانند دریافت رشوه و دیگر مسائل شده باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه برنامه‌ای برای جذب هر چه سریعتر ۷ هزار پذیرفته شده آزمون استخدامی قوه قضاییه دارید؟ گفت: اجازه قانونی داشتیم که همه این افراد را مطابق برنامه زمانبندی شده جذب کنیم، اما به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و برخی نامهربانی‌ها با قوه قضاییه موانعی در استخدام اینها ایجاد شده که اخیراً هیئتی با حضور وزارت دادگستری و تعدادی از معاونان رئیس جمهور تشکیل شده است تا موانع برطرف شود.
اسماعیلی افزود: در گام نخست به لحاظ این که مجوز‌های محدودی در ازای بازنشسته شدگان و منفک شدگان از قوه داریم جذب به صورت محدود انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضايیه با تخلفات شرکت‌های خودروسازی داخلی که محصولاتشان را به قمیت حاشیه بازار می‌فروشند چه برخوردی می‌کند؟ گفت: متولی اصلی برخورد با گرانفروشی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است و آنها پیگیرند.
اسماعیلی گفت: اگر پرونده‌های بررسی شده در سازمان تعزیرات در صلاحیت رسیدگی قضایی قرار بگیرد، قطعاً ما رسیدگی می‌کنیم و با هر اقدام مجرمانه‌ای که در حوزه صلاحیت ما باشد برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی درخصوص تجاوز پهپاد امریکایی شکایتی در مراجع بین المللی مطرح کرده است؟ افزود: وزارت امور خارجه و نمایندگی ما در سازمان ملل، اسناد و مدارکی را دال بر تجاوزگری امریکا به ویژه درخصوص ورود پهپاد جاسوسی امریکا به آب‌های سرزمینی مان به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه داده اند و درخصوص شکایت به دادگاه لاهه نیز متولی اصلی دولت و وزارت امور خارجه است.
اسماعیلی گفت: البته دادستانی کل کشور هم می‌تواند در این خصوص ورود کند، اما این که چه شکایتی به مراجع قضایی بین المللی ارسال شده است، اطلاع دقیق ندارم.
در بحث خروج پول از وزارت نفت سه نفر بازداشت هستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره بحث خروج پول وزارت نفت سه نفر بازداشت هستند.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره ارتباط یک خانم در وزارت نفت با ۱۶ مدیر نفتی و خروج پول با چمدان پرسید، گفت: چمدانی در کار نبود و خروج پول با چمدان نداشتیم بلکه اطلاعاتی توسط وزارت اطلاعات به مراجع قضایی داده شد که بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می‌شود که بین این صراف و یکی از مدیران زیرمجموعه وزارت نفت برای نگهدای این بودجه تبانی وجود دارد و بعد از آن نیز گزارش کردند که این دو نفر از کشور خارج می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره بحث خروج پول وزارت نفت سه نفر بازداشت هستند.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره ارتباط یک خانم در وزارت نفت با ۱۶ مدیر نفتی و خروج پول با چمدان پرسید، گفت: چمدانی در کار نبود و خروج پول با چمدان نداشتیم بلکه اطلاعاتی توسط وزارت اطلاعات به مراجع قضایی داده شد که بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می‌شود که بین این صراف و یکی از مدیران زیرمجموعه وزارت نفت برای نگهدای این بودجه تبانی وجود دارد و بعد از آن نیز گزارش کردند که این دو نفر از کشور خارج می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد ارز در حساب صراف در خارج از کشور قرار دارد و این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند که هنگام خروج از کشور دستگیر شدند و در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه که مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد و هم اکنون سه نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند.
اسماعیلی گفت: موضوع ۲۵ میلیون یورو بود که بیش از سه سال درآمد‌های فروش حاصل از فروش نفت در آنجا نگهداری می‌شد، پیگیری‌های قضایی موجب شد که علاوه بر دستگیری‌ها ۲۵ میلیون یورو از حساب صراف در خارج از کشور با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت، خدمتی که ما توانستیم به وزارت نفت انجام دهیم.
وی افزود: در کنار این اقدامات در روند تحقیقات به یک پول دیگری نیز رسیدیم و آن را هم از حساب صراف در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیت المال قرار گرفت و این سه نفر بازداشت هستند و تحقیقات شان رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است رسیدگی آغاز شود و پرونده روند قضایی خود را طی می‌کند.
اسماعیلی گفت: ارتباط این ۱۶ مدیر جزء پرونده‌های ما نیست نه این ۱۶ نفر در پرونده ماست نه موضوعات غیراخلاقی، عموما در موضوعات منافی عفت ما از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر در آنجایی که شاکی خصوصی داشته یا جرم سازمان یافته باشد یا اینکه به گونه‌ای انجام شده باشد که در منظر عموم باشد، بنابراین تحقیق و تفحص در بحث منافی عفت ضوابط خاص خود را دارد.
اسماعیلی گفت: موضوع ۲۵ میلیون یورو بود که بیش از سه سال درآمد‌های فروش حاصل از فروش نفت در آنجا نگهداری می‌شد، پیگیری‌های قضایی موجب شد که علاوه بر دستگیری‌ها ۲۵ میلیون یورو از حساب صراف در خارج از کشور با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت، خدمتی که ما توانستیم به وزارت نفت انجام دهیم.
وی افزود: در کنار این اقدامات در روند تحقیقات به یک پول دیگری نیز رسیدیم و آن را هم از حساب صراف در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیت المال قرار گرفت و این سه نفر بازداشت هستند و تحقیقات شان رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است رسیدگی آغاز شود و پرونده روند قضایی خود را طی می‌کند.
اسماعیلی گفت: ارتباط این ۱۶ مدیر جزء پرونده‌های ما نیست نه این ۱۶ نفر در پرونده ماست نه موضوعات غیراخلاقی، عموما در موضوعات منافی عفت ما از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر در آنجایی که شاکی خصوصی داشته یا جرم سازمان یافته باشد یا اینکه به گونه‌ای انجام شده باشد که در منظر عموم باشد، بنابراین تحقیق و تفحص در بحث منافی عفت ضوابط خاص خود را دارد.
وی گفت: ما پرونده‌ای در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم، نمایندگی یکی از شرکت‌های خارجی که با برخی از پرسنل مجموعه وزارت نفت در ارتباط بوده است و اسناد و مدارکی مربوط به قرارداد‌های نفتی توسط این خانم که کارگزار این شرکت بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده و در بازرسی از منزل اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده وبرای پرونده کیفرخواست صادر شده و اکنون پرونده در دادگاه است و دو جلسه انجام شده که با حضور وکیل بوده است.
وی افزود: از نکات جالب این است که مادر این خانم خودش وکیل دادگستری است و وکالتش را مادرش بر عهده دارد و به لحاظ روشن شدن طبقه بندی این اسناد و مدارک استعلامی را از وزارت نفت انجام داده است که با روشن شدن وضعیت طبقه بندی اسناد پرونده نیز پیش خواهد رفت که چه بخشی محرمانه است و چه بخشی غیرمحرمانه و چه بخشی سری است؟ بعد از روشن شدن این موارد، دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.
وی گفت: در این پرونده به غیر از این خانم سه نفر دیگر هم مطرح هستند.
وی افزود: از نکات جالب این است که مادر این خانم خودش وکیل دادگستری است و وکالتش را مادرش بر عهده دارد و به لحاظ روشن شدن طبقه بندی این اسناد و مدارک استعلامی را از وزارت نفت انجام داده است که با روشن شدن وضعیت طبقه بندی اسناد پرونده نیز پیش خواهد رفت که چه بخشی محرمانه است و چه بخشی غیرمحرمانه و چه بخشی سری است؟ بعد از روشن شدن این موارد، دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.
وی گفت: در این پرونده به غیر از این خانم سه نفر دیگر هم مطرح هستند.
مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد کردن، جفای به انقلاب است
سخنگوی قوه قضايیه گفت: مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد کردن، جفای به انقلاب، نظام و آرمان‌های امام راحل است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه از چند سال پیش قانون جرم سیاسی تصویب شده، اما هنوز هیچ متهمی بر اساس این قانون به پرونده‌اش رسیدگی نشده و این طور به نظر می‌رسد که در اعمال این قانون بر اساس سلایق عمل می‌شود افزود: قانون جرم سیاسی در سال ۹۳ تصویب، عملیاتی و اجرایی شده و در آنجا جرم سیاسی تعریف شده است و آنچه در این قانون درباره جرم سیاسی آمده است کاملاً قبول داریم و اجرا می‌کنیم.
وی گفت: شاید نقطه مثبت این باشد که در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد یا کسانی که باید تعقیب کنند با دیده اغماض می‌نگرند و از کنار تخلف آنها با اغماض رد می‌شوند.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: اینکه تهمت ناروا بزنند که در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی داده می‌شود، صد در صد خلاف واقع و غیراخلاقی و غیرقانونی است.
وی گفت: متاسفانه شاهد این هستیم به کسی که وابسته به جریان نفاق بوده، آن هم جریان نفاقی که یک تشکیلات کاملا تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند ما را از رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس دیوان عالی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار را به شهادت رسانند، این مجرم امنیتی را اسم می‌برند که مجرم سیاسی است. یا اینکه به جاسوسان می‌گویند که مجرم سیاسی است یا به مجرمین حادثه خیابان پاسداران تهران که تعدادی از ماموران انتظامی ما را به شهادت رساندند مجرم سیاسی می‌گویند.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: اخیراً نیز از چند زندانی که اخلال در نظم کردند نام بردند و می‌گویند که مجرم سیاسی و زندانی سیاسی هستند نمی‌خواهم اسم ببرم، اما کسی که اهانت به مقدسات اسلام داشته است، کسی که مشمول سب‌النبی بوده و سب النبی کرده است، کجای قانون سیاسی گفته که اینها جرم سیاسی است، یا کجای قانون جرم سیاسی گفته که سب‌النبی که باید اعدام شود، مجرم سیاسی است.
وی ادامه داد: کسی که قصد براندازی دارد و با گروه تروریستی همکاری می‌کند و نظم یک منطقه را بر هم می‌زند، مجرم سیاسی نیست؟
اسماعیلی گفت: واقعا از برخی از این افراد به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این حرف‌ها را می‌زنند تعجب می‌کنم و توصیه می‌کنم یک مقدار دقت کنند.
وی افزود: البته قانون دست شما و وضع قانون با نمایندگان مجلس است، بیایند قانونی را وضع کنند که عضویت در گروه تروریستی داعش و پژاک جرم سیاسی است یا اینکه اهانت به ائمه و حضرت زهرا (س) جرم سیاسی است؟ سخنگوی قوه قضايیه گفت: کسانی که سر سفره این نظام و انقلاب نشسته‌اند و مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد می‌کنند، جفای به آرمان‌های انقلاب می‌کنند
سخنگوی قوه قضايیه گفت: مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد کردن، جفای به انقلاب، نظام و آرمان‌های امام راحل است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه از چند سال پیش قانون جرم سیاسی تصویب شده، اما هنوز هیچ متهمی بر اساس این قانون به پرونده‌اش رسیدگی نشده و این طور به نظر می‌رسد که در اعمال این قانون بر اساس سلایق عمل می‌شود افزود: قانون جرم سیاسی در سال ۹۳ تصویب، عملیاتی و اجرایی شده و در آنجا جرم سیاسی تعریف شده است و آنچه در این قانون درباره جرم سیاسی آمده است کاملاً قبول داریم و اجرا می‌کنیم.
وی گفت: شاید نقطه مثبت این باشد که در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد یا کسانی که باید تعقیب کنند با دیده اغماض می‌نگرند و از کنار تخلف آنها با اغماض رد می‌شوند.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: اینکه تهمت ناروا بزنند که در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی داده می‌شود، صد در صد خلاف واقع و غیراخلاقی و غیرقانونی است.
وی گفت: متاسفانه شاهد این هستیم به کسی که وابسته به جریان نفاق بوده، آن هم جریان نفاقی که یک تشکیلات کاملا تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند ما را از رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس دیوان عالی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار را به شهادت رسانند، این مجرم امنیتی را اسم می‌برند که مجرم سیاسی است. یا اینکه به جاسوسان می‌گویند که مجرم سیاسی است یا به مجرمین حادثه خیابان پاسداران تهران که تعدادی از ماموران انتظامی ما را به شهادت رساندند مجرم سیاسی می‌گویند.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: اخیراً نیز از چند زندانی که اخلال در نظم کردند نام بردند و می‌گویند که مجرم سیاسی و زندانی سیاسی هستند نمی‌خواهم اسم ببرم، اما کسی که اهانت به مقدسات اسلام داشته است، کسی که مشمول سب‌النبی بوده و سب النبی کرده است، کجای قانون سیاسی گفته که اینها جرم سیاسی است، یا کجای قانون جرم سیاسی گفته که سب‌النبی که باید اعدام شود، مجرم سیاسی است.
وی ادامه داد: کسی که قصد براندازی دارد و با گروه تروریستی همکاری می‌کند و نظم یک منطقه را بر هم می‌زند، مجرم سیاسی نیست؟
اسماعیلی گفت: واقعا از برخی از این افراد به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این حرف‌ها را می‌زنند تعجب می‌کنم و توصیه می‌کنم یک مقدار دقت کنند.
وی افزود: البته قانون دست شما و وضع قانون با نمایندگان مجلس است، بیایند قانونی را وضع کنند که عضویت در گروه تروریستی داعش و پژاک جرم سیاسی است یا اینکه اهانت به ائمه و حضرت زهرا (س) جرم سیاسی است؟ سخنگوی قوه قضايیه گفت: کسانی که سر سفره این نظام و انقلاب نشسته‌اند و مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد می‌کنند، جفای به آرمان‌های انقلاب می‌کنند
در حوزه سامانه حقوق و مزایای مدیران شفافیتی وجود ندارد
سخنگوی قوه قضايیه گفت: درخصوص سامانه حقوق و مزایای مدیران و اینکه چه اقدامی از سوی دولت به عنوان متولی راه اندازی سامانه انجام شده است، شفافیتی وجود ندارد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضايیه اطلاعات مدیران خود را در سامانه حقوق و مزایای مدیران بارگذاری نکرده است، افزود: در این خصوص شفافیتی وجود ندارد و هر سه قوه باید این حکم قانونی را عملیاتی کنند.
وی گفت: با اقدام جامع و کامل دولت درخصوص این سامانه و بارگذاری اطلاعات مدیران دولتی، قوه قضايیه هم اقدام مناسب را انجام می‌دهد.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بر نحوه واگذاری سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نظارت دارید؟ افزود: در موضوع واگذاری‌ها وظیفه اصلی بر عهده سازمان خصوصی سازی و مجریان سیاست‌های اصل ۴۴ است و البته این نافی مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور نیست.
وی گفت: مدت هاست این سازمان در بخش‌های مختلف تخلفات در حوزه واگذاری و ثبت نام خودرو‌ها ورود کرده و در حال بررسی است و اگر نتایج بررسی‌های سازمان حکایت از فساد توأم با جرم باشد دادسرا ورود می‌کند و الا نتایج بررسی‌ها به وزارتخانه مربوطه برای اصلاح روند ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: درخصوص سامانه حقوق و مزایای مدیران و اینکه چه اقدامی از سوی دولت به عنوان متولی راه اندازی سامانه انجام شده است، شفافیتی وجود ندارد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضايیه اطلاعات مدیران خود را در سامانه حقوق و مزایای مدیران بارگذاری نکرده است، افزود: در این خصوص شفافیتی وجود ندارد و هر سه قوه باید این حکم قانونی را عملیاتی کنند.
وی گفت: با اقدام جامع و کامل دولت درخصوص این سامانه و بارگذاری اطلاعات مدیران دولتی، قوه قضايیه هم اقدام مناسب را انجام می‌دهد.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بر نحوه واگذاری سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نظارت دارید؟ افزود: در موضوع واگذاری‌ها وظیفه اصلی بر عهده سازمان خصوصی سازی و مجریان سیاست‌های اصل ۴۴ است و البته این نافی مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور نیست.
وی گفت: مدت هاست این سازمان در بخش‌های مختلف تخلفات در حوزه واگذاری و ثبت نام خودرو‌ها ورود کرده و در حال بررسی است و اگر نتایج بررسی‌های سازمان حکایت از فساد توأم با جرم باشد دادسرا ورود می‌کند و الا نتایج بررسی‌ها به وزارتخانه مربوطه برای اصلاح روند ارسال می‌شود.
سامانه ثبت اموال مسئولان به زودی بارگذاری می‌شود
سخنگوی قوه قضايیه گفت: قبل از پایان مهلت ۲ ماهه سامانه ثبت اموال مسئولان بارگذاری و ثبت اموال و دارایی‌ها عملیاتی خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نتایج راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان افزود: این سامانه مربوط به اموال مسئولان است و توسط قوه قضايیه بارگذاری و در آئین نامه‌ای ۲۰ روز پیش ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه دو ماه زمان برای بارگذاری اموال مسئولان پیش بینی شده است گفت: قبل از پایان مهلت ۲ ماهه این سامانه بارگذاری می‌شود و ثبت اموال و دارایی‌ها عملیاتی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضايیه درباره استیفای حقوق زنان در موضوع مهریه و اینکه چه اقداماتی در قوه قضايیه انجام شده است افزود: زنان نیمی از جامعه هستند و قوانین ما برای آنها حقوقی بوده است. مهریه از حقوق زنان است و آنچه در سند ازدواج به عنوان مهریه تعیین می‌شود دین، بدهی و تکلیف زوج است و نسبت به پرداخت مهریه زن هیچ تردیدی نداریم، چه در جایی که مهریه سبک تعیین می‌کنند و چه در جایی که مهریه چند هزار سکه‌ای تعیین می‌شود، این مهریه را حق مسلم زن و دین مسلم مرد می‌دانیم.
وی درباره کاهش زندانیان جرائم مهریه نیز گفت: در قانون موارد متعددی دیده شده است مثلاً مردی که نتواند مهریه را بپردازد، فهرست جامع اموال خود را تعیین می‌کند و تمام معاملاتی که در یک ساله اخیر انجام داده را نیز بیان می‌کند.
وی ادامه داد: به دادگاه گفته شده که از شبکه بانکی، سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف در ارتباط با میزان اموال و دارایی زوج استعلاماتی را انجام دهد و با شناسایی اموال و دارایی او در جهت استیفای حقوق زوجه تلاش کند.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: یک بخش این است که زوج (مرد) قادر به پرداخت مهریه است، اما اموال خود را اعلام نکرده و تکلیف قانونی خود را انجام نمی‌دهد، در انتهای کار که از طرق مختلف به نتیجه نمی‌رسیم، دادگاه به این نتیجه می‌رسد که زوج را بازداشت کند.
وی افزود: یک بخش دیگر این است که از زوج اموالی را یافت نمی‌کنیم و فرد هیچ چیزی ندارد که بپردازد، آیا زندانی کردن او مشکل را حل می‌کند؟ تمام بحث ما در اینجا این است که بدهکاری که دین ابتدایی مانند مهریه یا دیه را ندارد و اگر محرز شد که قادر به پرداخت نیست، او را زندانی نکنیم و هیچ تضییعی از حقوق زنان محترم در این قانون انجام نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: قبل از پایان مهلت ۲ ماهه سامانه ثبت اموال مسئولان بارگذاری و ثبت اموال و دارایی‌ها عملیاتی خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نتایج راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان افزود: این سامانه مربوط به اموال مسئولان است و توسط قوه قضايیه بارگذاری و در آئین نامه‌ای ۲۰ روز پیش ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه دو ماه زمان برای بارگذاری اموال مسئولان پیش بینی شده است گفت: قبل از پایان مهلت ۲ ماهه این سامانه بارگذاری می‌شود و ثبت اموال و دارایی‌ها عملیاتی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضايیه درباره استیفای حقوق زنان در موضوع مهریه و اینکه چه اقداماتی در قوه قضايیه انجام شده است افزود: زنان نیمی از جامعه هستند و قوانین ما برای آنها حقوقی بوده است. مهریه از حقوق زنان است و آنچه در سند ازدواج به عنوان مهریه تعیین می‌شود دین، بدهی و تکلیف زوج است و نسبت به پرداخت مهریه زن هیچ تردیدی نداریم، چه در جایی که مهریه سبک تعیین می‌کنند و چه در جایی که مهریه چند هزار سکه‌ای تعیین می‌شود، این مهریه را حق مسلم زن و دین مسلم مرد می‌دانیم.
وی درباره کاهش زندانیان جرائم مهریه نیز گفت: در قانون موارد متعددی دیده شده است مثلاً مردی که نتواند مهریه را بپردازد، فهرست جامع اموال خود را تعیین می‌کند و تمام معاملاتی که در یک ساله اخیر انجام داده را نیز بیان می‌کند.
وی ادامه داد: به دادگاه گفته شده که از شبکه بانکی، سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف در ارتباط با میزان اموال و دارایی زوج استعلاماتی را انجام دهد و با شناسایی اموال و دارایی او در جهت استیفای حقوق زوجه تلاش کند.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: یک بخش این است که زوج (مرد) قادر به پرداخت مهریه است، اما اموال خود را اعلام نکرده و تکلیف قانونی خود را انجام نمی‌دهد، در انتهای کار که از طرق مختلف به نتیجه نمی‌رسیم، دادگاه به این نتیجه می‌رسد که زوج را بازداشت کند.
وی افزود: یک بخش دیگر این است که از زوج اموالی را یافت نمی‌کنیم و فرد هیچ چیزی ندارد که بپردازد، آیا زندانی کردن او مشکل را حل می‌کند؟ تمام بحث ما در اینجا این است که بدهکاری که دین ابتدایی مانند مهریه یا دیه را ندارد و اگر محرز شد که قادر به پرداخت نیست، او را زندانی نکنیم و هیچ تضییعی از حقوق زنان محترم در این قانون انجام نمی‌شود.
رسانه ها کانال ارتباطی میان مقامات نیستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسانه‌ها کانال ارتباطی میان مقامات نیستند و مقامات در جلسات مطالب را میان خود مطرح می‌کنند.
غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران افزود: در هفته قوه قضاییه و با توجه به رهنمود‌های ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری متاسفانه شاهد بودیم برخی مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست، مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها در برخی موضوع‌ها مانند شنود مطرح کردند.
وی گفت: از مسئولان انتظار داریم اگر ابهامی در بینشان است در جلسات بین بخشی مطرح کنند و آن را به رسانه‌ها و افکار عمومی نکشانند.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: رسانه‌ها از نظر ما جایگاه رفیعی دارند و کانال ارتباطی میان مسئولان و مردم هستند، اما رسانه‌ها کانال ارتباطی میان مقامات با هم نیستند.
چهارمین نشست سخنگوی قوه قضايیه ۲۱ خرداد برگزار شده بود.
مسئولان تخلفی می‌بینند به جای مصاحبه، گزارش دهند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر مسئولی در سازمان خود تخلفی می‌بیند به جای اینکه مصاحبه کند، مستنداتش را به دستگاه قضایی ارائه کند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود درخواست شهرداری ها، اما شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد شهرداری در قوه قضاییه تشکیل نمی‌شود؟ افزود: سال گذشته ناحیه‌ای در دستگاه قضایی به نام ناحیه ویژه انفال عمومی اعم از شهرداری‌ها و راه و شهرسازی ایجاد شد که رسیدگی در آن تخصصی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر مسئولی در سازمان خود تخلفی می‌بیند به جای اینکه مصاحبه کند، مستنداتش را به دستگاه قضایی ارائه کند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود درخواست شهرداری ها، اما شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد شهرداری در قوه قضاییه تشکیل نمی‌شود؟ افزود: سال گذشته ناحیه‌ای در دستگاه قضایی به نام ناحیه ویژه انفال عمومی اعم از شهرداری‌ها و راه و شهرسازی ایجاد شد که رسیدگی در آن تخصصی است.
وی گفت: علاوه بر این بسیاری از پرونده‌ها درباره مقامات شهرداری‌ها همانند سایر مقامات دولتی در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هر مسئولی از وقوع فساد در دستگاه خود اطلاع دارد به موجب قانون گزارش دهد نه اینکه مصاحبه کند و بعد بگوید امیدواریم دستگاه قضایی به آن چه شنیده ایم، رسیدگی کند.
اسماعیلی گفت: مسئولان فسادی را می‌بینند با مدارک مستند به قوه قضايیه ارجاع کنند و در خصوص فساد و تخلفات شهرداری‌ها نیز تاکنون پرونده‌های بسیار زیادی را بررسی کرده ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس برای افزایش مشارکت عمومی آیا احتمال دارد محدودیت‌های برخی اشخاص با توجه به سیاست‌های جدید قوه قضايیه برطرف شود؟ افزود: در خصوص برخی محدودیت‌های اشخاص، مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر در این شرایط به همان حوزه برمی گردد نه به مرجع قضایی و مشارکت مردم در انتخابات را نباید به اشخاص گره زد.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: اگر امروز دولت، مجلس و قوه قضايیه در رفع تنگنا‌های مردم به ویژه مشکلات معیشتی و ایجاد اشتغال و ثبات در بازار و رونق کسب و کار و ارزش پول ملی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند موثرترین عامل در حضور حداکثری مردم در انتخابات خواهد بود.
اسماعیلی افزود: مردم هیچگاه برای اشخاص پای صندوق رأی نمی‌آیند و مردمی که دل در گرو نظام و انقلاب دارند برای نظام و انقلاب و برای حل و فصل مشکلاتشان در انتخابات شرکت می‌کنند و ان شاءالله در انتخابات پیش رو نیز مشارکتی حداکثری خواهند داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هر مسئولی از وقوع فساد در دستگاه خود اطلاع دارد به موجب قانون گزارش دهد نه اینکه مصاحبه کند و بعد بگوید امیدواریم دستگاه قضایی به آن چه شنیده ایم، رسیدگی کند.
اسماعیلی گفت: مسئولان فسادی را می‌بینند با مدارک مستند به قوه قضايیه ارجاع کنند و در خصوص فساد و تخلفات شهرداری‌ها نیز تاکنون پرونده‌های بسیار زیادی را بررسی کرده ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس برای افزایش مشارکت عمومی آیا احتمال دارد محدودیت‌های برخی اشخاص با توجه به سیاست‌های جدید قوه قضايیه برطرف شود؟ افزود: در خصوص برخی محدودیت‌های اشخاص، مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر در این شرایط به همان حوزه برمی گردد نه به مرجع قضایی و مشارکت مردم در انتخابات را نباید به اشخاص گره زد.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: اگر امروز دولت، مجلس و قوه قضايیه در رفع تنگنا‌های مردم به ویژه مشکلات معیشتی و ایجاد اشتغال و ثبات در بازار و رونق کسب و کار و ارزش پول ملی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند موثرترین عامل در حضور حداکثری مردم در انتخابات خواهد بود.
اسماعیلی افزود: مردم هیچگاه برای اشخاص پای صندوق رأی نمی‌آیند و مردمی که دل در گرو نظام و انقلاب دارند برای نظام و انقلاب و برای حل و فصل مشکلاتشان در انتخابات شرکت می‌کنند و ان شاءالله در انتخابات پیش رو نیز مشارکتی حداکثری خواهند داشت.
نمایندگان مجلس ملاقاتی با بابک زنجانی نداشتند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نمایندگان مجلس ملاقاتی با بابک زنجانی نداشتند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید خبری مبنی بر ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی در رسانه‌ها منتشر شده بود موضوع این گزارش چه بود؟ پاسخ داد: ملاقات نماینده یا نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم بلکه در فرآیند شناسایی اموال بابک زنجانی مباحثی مطرح شده بود برای صحت و سقم این مطلب که آیا اموالی در اختیار دارد یا خیر و اینکه چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟
وی افزود: به جهت اطلاعاتی که مرتبط با این موضوع بود حسب دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد هیاتی مرکب از مقامات قضایی از جمله معاونان دادستان و رابطان قضایی که در این پرونده نقش داشتند و نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی این پرونده تشکیل شود و همچنین به لحاظ پیگیری‌هایی که از ناحیه برخی از کمیسیون‌های مجلس وجود داشت، یک نفر از نمایندگان مجلس نیز حضور داشت تا هیاتی را راستای شناسایی اموال بابک زنجانی در داخل و خارج کشور تشکیل دهند و مشخص شود که چقدر از ادعا‌های او صحت دارد؟
وی ادامه داد: این هیات جلساتی تشکیل داد که برخی از این جلسات در خود قوه و برخی از این جلسات در داخل زندان تشکیل شد و وکلای بابک زنجانی نیز حضور داشتند و در یکی از این جلسات لازم دیده شد که خود متهم (بابک زنجانی) به کمیته احضار و حرف‌های او شنیده شود نه اینکه کسی به ملاقات او برود.
اسماعیلی گفت: این هیات تشکیل شد و بررسی‌های مختلفی انجام داد و در یکی از جلسات این هیات بابک زنجانی نیز حضور پیدا کرد تا حرف‌های او نیز شنیده شود و موضوعی به نام ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم.
در هیچ دادگاهی به استناد شنود، رای صادر نمی‌شود
سخنگوی قوه قضايیه گفت: در هیچ دادگاه و برهه‌ای به استناد مطالب به دست آمده از شنود، رای صادر نمی‌شود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با انتقاد از اظهارنظر برخی مقامات ارشد دولتی درباره موضوع شنود افزود: قضات دادگاه‌ها در همه امور به مُرّ قانون عمل می‌کنند و ملتزم به آن هستند و در هیچ دادگاهی و در هیچ برهه‌ای از زمان به استناد مطالب بدست آمده از شنود رایی صادر نمی‌کنند.
وی گفت: البته از شنود می‌توان به عنوان ادله و مستنداتی در چارچوب قانون استفاده کرد و شنود برابر ضوابط و مقررات و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: در هیچ دادگاه و برهه‌ای به استناد مطالب به دست آمده از شنود، رای صادر نمی‌شود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با انتقاد از اظهارنظر برخی مقامات ارشد دولتی درباره موضوع شنود افزود: قضات دادگاه‌ها در همه امور به مُرّ قانون عمل می‌کنند و ملتزم به آن هستند و در هیچ دادگاهی و در هیچ برهه‌ای از زمان به استناد مطالب بدست آمده از شنود رایی صادر نمی‌کنند.
وی گفت: البته از شنود می‌توان به عنوان ادله و مستنداتی در چارچوب قانون استفاده کرد و شنود برابر ضوابط و مقررات و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
اسماعیلی گفت: برای موضوع شنود هم قانون و هم شورای عالی امنیت ملی چارچوبی مشخص کرده است که همه همکاران ما موظف به اجرای آن هستند.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: رئیس قوه قضاییه در آغاز دوره جدید هم برای اعمال ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر کلیدواژه انضباط، ضرورت و نظارت تاکید کرد و حتما در اجرای شنود باید انضباط حاکم باشد و در بحث ضرورت حتما باید در حداقل موارد استفاده شود و استفاده حداکثری صورت نگیرد و هم بخش‌های مختلف و مقامات قضایی و اطلاعاتی در موضوع نظارت موظفند به وظایف خود عمل کنند.
وی گفت: همه افراد اطمینان خاطر داشته باشند که شنود در چارچوب اقدام قانونی استفاده می‌شود و تاکید بر این است که به صورت حداقل حداقلی از این امکان استفاده شود.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: رئیس قوه قضاییه در آغاز دوره جدید هم برای اعمال ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر کلیدواژه انضباط، ضرورت و نظارت تاکید کرد و حتما در اجرای شنود باید انضباط حاکم باشد و در بحث ضرورت حتما باید در حداقل موارد استفاده شود و استفاده حداکثری صورت نگیرد و هم بخش‌های مختلف و مقامات قضایی و اطلاعاتی در موضوع نظارت موظفند به وظایف خود عمل کنند.
وی گفت: همه افراد اطمینان خاطر داشته باشند که شنود در چارچوب اقدام قانونی استفاده می‌شود و تاکید بر این است که به صورت حداقل حداقلی از این امکان استفاده شود.
حکم محمدرضا خاتمی صادر شده، اما ابلاغ نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم پرونده محمدرضا خاتمی صادر شده، اما هنوز به طرفین پرونده ابلاغ نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در اين نشست درباره آخرین وضع پرونده محمدرضا خاتمی افزود: همان طور که پیش از این نیز تذکر دادم در پرونده‌هایی که هنوز حکم نهایی درباره آن صادر نشده است اسم اشخاص را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد و جلسات متعددی با حضور متهم و وکلای وی به صورت علنی برگزار شد و در نهایت با ختم رسیدگی به پرونده، حکم صادر شد و قرار بود این هفته حکم صادره ابلاغ شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم پرونده محمدرضا خاتمی صادر شده، اما هنوز به طرفین پرونده ابلاغ نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در اين نشست درباره آخرین وضع پرونده محمدرضا خاتمی افزود: همان طور که پیش از این نیز تذکر دادم در پرونده‌هایی که هنوز حکم نهایی درباره آن صادر نشده است اسم اشخاص را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد و جلسات متعددی با حضور متهم و وکلای وی به صورت علنی برگزار شد و در نهایت با ختم رسیدگی به پرونده، حکم صادر شد و قرار بود این هفته حکم صادره ابلاغ شود.
اسماعیلی گفت: از آنجایی که قاضی پرونده به مرخصی رفته است نسخه دست نویس حکم توسط قاضی امضا شده است، اما نسخه تایپی که نیاز به تأیید و امضای قاضی دارد هنوز تأیید نشده است، به محض مراجعه قاضی از مرخصی، رأی صادر شده بعد از امضا به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: چون حکم صادره غیرقطعی و قابل تجدید نظرخواهی است از بیان جزئیات معذورم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: چون حکم صادره غیرقطعی و قابل تجدید نظرخواهی است از بیان جزئیات معذورم.
اصلاحیه آیین نامه حق الوکاله‌ها در حال تدوین است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اصلاحیه آیین نامه حق الوکاله‌ها در حال تدوین است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای اصلاح آیین نامه حق الوکاله‌ها و مقابله با فرار مالیاتی وکلا چه برنامه‌ای دارید؟ افزود: آیین نامه تعرفه وکالت قطعاً نیاز به اصلاح دارد و سال‌ها اصلاح نشده است و بر همین اساس با مشارکت کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری اصلاحیه این آیین نامه در حال تدوین است.
وی گفت: تعرفه‌ها باید واقعی و در فرم‌های وکالت درج و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال شود.
اسماعیلی با اشاره به این که قاطبه وکلا و کارشناسان قوه قضايیه در برنامه تحولی قوه قضايیه کمک کار هستند، افزود: مشکلات این بخش با تعامل بین بخشی حل خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه احکام دو تن از اعضای شورای شهر شیراز ابهاماتی در فضای مجازی ایجاد کرده است، آیا بنای تجدیدنظر در این احکام دارید؟ گفت: در مورد یکی از این پرونده‌ها در شیراز رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ابتدا باید همگان بپذیریم که داوری در موضوعات اختلافی میان اشخاص با دستگاه قضاست.
اسماعیلی گفت: وقتی هم که کسی اعمال محرمانه پرونده را نمی‌داند نباید داوری کند.
وی افزود: اگر فردی در دوران تحمل محکومیت از خودش حسن رفتار و التزام به قانون را نشان دهد، قانون ارفاق‌هایی را مانند آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات و عفو در نظر گرفته است.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آقای کاظمی از متهمان این پرونده توان پرداخت وثیقه یک میلیاردی را ندارد چه تصمیمی خواهید گرفت؟ گفت: پرونده این فرد هم در دادگاه تجدید نظر است و اگر همکاران قضایی ام نظر شما را قبول داشته باشند، درباره این قرار صادره تجدیدنظر می‌کنند و قرار را تخفیف می‌دهند و ما در این تخفیف مانعی نمی‌بینیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای برخورد با فساد درون قوه دارد؟ افزود: حفاظت اطلاعات، بخش ارزشیابی قضات، دادسران انتظامی قضات و بازرسی دادگستری‌ها در این بخش فعال اند و در دوره جدید بر مدیران قضایی حساسیتی ایجاد شده است مبنی بر اینکه موارد اندک فساد نباید همکاران پاکدستشان در دستگاه قضایی را بدنام کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعاً علاوه بر این مراجع نظارتی، همه همکاران قضایی موارد را منعکس می‌کنند و ستاد‌های خبری حفاظت و اطلاعات نیز در این خصوص فعال شده اند.
اسماعیلی افزود: پس از کشف هر تخلف و جرمی در داخل قوه قضايیه، سیاست‌های کیفری سختگیرانه را مدنظر قرار خواهیم داد و تأکید شده است در برخورد با این افراد از ارفاقاتی که به دیگر مجرمان می‌شود لحاظ نشود و مثلاً اگر جایی جرمی سه ماه تا یک سال حبس داشت و برای دیگران مثلاً سه ماه را در نظر می‌گرفتند، برای متخلفان و مجرمان داخل این قوه قطعاً حداکثر مجازات در نظر گرفته می‌شود تا بازدارندگی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اصلاحیه آیین نامه حق الوکاله‌ها در حال تدوین است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای اصلاح آیین نامه حق الوکاله‌ها و مقابله با فرار مالیاتی وکلا چه برنامه‌ای دارید؟ افزود: آیین نامه تعرفه وکالت قطعاً نیاز به اصلاح دارد و سال‌ها اصلاح نشده است و بر همین اساس با مشارکت کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری اصلاحیه این آیین نامه در حال تدوین است.
وی گفت: تعرفه‌ها باید واقعی و در فرم‌های وکالت درج و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال شود.
اسماعیلی با اشاره به این که قاطبه وکلا و کارشناسان قوه قضايیه در برنامه تحولی قوه قضايیه کمک کار هستند، افزود: مشکلات این بخش با تعامل بین بخشی حل خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه احکام دو تن از اعضای شورای شهر شیراز ابهاماتی در فضای مجازی ایجاد کرده است، آیا بنای تجدیدنظر در این احکام دارید؟ گفت: در مورد یکی از این پرونده‌ها در شیراز رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ابتدا باید همگان بپذیریم که داوری در موضوعات اختلافی میان اشخاص با دستگاه قضاست.
اسماعیلی گفت: وقتی هم که کسی اعمال محرمانه پرونده را نمی‌داند نباید داوری کند.
وی افزود: اگر فردی در دوران تحمل محکومیت از خودش حسن رفتار و التزام به قانون را نشان دهد، قانون ارفاق‌هایی را مانند آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات و عفو در نظر گرفته است.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آقای کاظمی از متهمان این پرونده توان پرداخت وثیقه یک میلیاردی را ندارد چه تصمیمی خواهید گرفت؟ گفت: پرونده این فرد هم در دادگاه تجدید نظر است و اگر همکاران قضایی ام نظر شما را قبول داشته باشند، درباره این قرار صادره تجدیدنظر می‌کنند و قرار را تخفیف می‌دهند و ما در این تخفیف مانعی نمی‌بینیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای برخورد با فساد درون قوه دارد؟ افزود: حفاظت اطلاعات، بخش ارزشیابی قضات، دادسران انتظامی قضات و بازرسی دادگستری‌ها در این بخش فعال اند و در دوره جدید بر مدیران قضایی حساسیتی ایجاد شده است مبنی بر اینکه موارد اندک فساد نباید همکاران پاکدستشان در دستگاه قضایی را بدنام کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعاً علاوه بر این مراجع نظارتی، همه همکاران قضایی موارد را منعکس می‌کنند و ستاد‌های خبری حفاظت و اطلاعات نیز در این خصوص فعال شده اند.
اسماعیلی افزود: پس از کشف هر تخلف و جرمی در داخل قوه قضايیه، سیاست‌های کیفری سختگیرانه را مدنظر قرار خواهیم داد و تأکید شده است در برخورد با این افراد از ارفاقاتی که به دیگر مجرمان می‌شود لحاظ نشود و مثلاً اگر جایی جرمی سه ماه تا یک سال حبس داشت و برای دیگران مثلاً سه ماه را در نظر می‌گرفتند، برای متخلفان و مجرمان داخل این قوه قطعاً حداکثر مجازات در نظر گرفته می‌شود تا بازدارندگی داشته باشد.
اولویت برخورد ما درخصوص فضای مجازی با اخلالگران اخلاقی و اقتصادی است
سخنگوی قوه قضايیه گفت: مهمترین اولویت ما در حوزه برخورد با تخلفات و جرائم فضای مجازی با کسانی است که امنیت اخلاقی و اقتصادی کشور را هدف گرفته اند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره اینکه با کسانی که در فضای مجازی به قوه قضاییه تهمت می‌زنند و قصد تخریب این قوه را دارند چه برخوردی می‌کنید؟ گفت: بنای ما در این خصوص سخت گیری نیست و با مناعت طبع برخورد می‌کنیم مگر در مواردی که کیان انقلاب و نظام و ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی مردم زیر پا گذاشته شود.
وی افزود: در عرصه فضای مجازی بیش از اینکه نگران افترا به دستگاه قضایی باشیم نگران اقدامات علیه نظام و انقلاب و باور‌های دینی جامعه هستیم چرا که این اقدامات زمینه ساز اخلال در امنیت اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و دیگر حوزه هاست.
اسماعیلی بسیاری از فعالیت‌های فضای مجازی را بدون حساب و کتاب خواند و گفت: برخی مصادیق پیگیری شده است برای مثال فردی در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش اسلحه یا نمایش اسلحه و تهدید می‌کرد که اینگونه مسائل به امنیت جامعه و شهروندان برمی گردد.
وی گفت: فضای مجازی امروز در اختیار بیگانه است و همانگونه که در فضای حقیقی وقتی پهپاد آمریکایی به حریم ما تجاوز کرد بی تفاوت نبودیم در عرصه فضای مجازی نیز آنچه را که به اعتقادات ما بر می‌گردد، کوتاهی نخواهیم کرد و با قصور مسئولان برخورد جدی خواهیم کرد.
اسماعیلی افزود: در این خصوص مسامحه نمی‌کنیم و اخیراً یکی از به اصطلاح سلبریتی‌ها اسلحه‌ای را در فضای مجازی نمایش داد که آن را مخل امنیت می‌دانیم و بلافاصله برخورد کردیم و وی اکنون تحت تعقیب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئولان ذیربط بپذیرند که از این ناحیه آسیب فراوان دیده ایم و وزارتخانه‌های عضو شورای عالی فضای مجازی باید برای ساماندهی این فضا ورود جدی کنند تا عرصه بر بیگانگان در این حوزه تنگ شود.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: مهمترین اولویت ما در حوزه برخورد با تخلفات و جرائم فضای مجازی با کسانی است که امنیت اخلاقی و اقتصادی کشور را هدف گرفته اند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره اینکه با کسانی که در فضای مجازی به قوه قضاییه تهمت می‌زنند و قصد تخریب این قوه را دارند چه برخوردی می‌کنید؟ گفت: بنای ما در این خصوص سخت گیری نیست و با مناعت طبع برخورد می‌کنیم مگر در مواردی که کیان انقلاب و نظام و ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی مردم زیر پا گذاشته شود.
وی افزود: در عرصه فضای مجازی بیش از اینکه نگران افترا به دستگاه قضایی باشیم نگران اقدامات علیه نظام و انقلاب و باور‌های دینی جامعه هستیم چرا که این اقدامات زمینه ساز اخلال در امنیت اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و دیگر حوزه هاست.
اسماعیلی بسیاری از فعالیت‌های فضای مجازی را بدون حساب و کتاب خواند و گفت: برخی مصادیق پیگیری شده است برای مثال فردی در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش اسلحه یا نمایش اسلحه و تهدید می‌کرد که اینگونه مسائل به امنیت جامعه و شهروندان برمی گردد.
وی گفت: فضای مجازی امروز در اختیار بیگانه است و همانگونه که در فضای حقیقی وقتی پهپاد آمریکایی به حریم ما تجاوز کرد بی تفاوت نبودیم در عرصه فضای مجازی نیز آنچه را که به اعتقادات ما بر می‌گردد، کوتاهی نخواهیم کرد و با قصور مسئولان برخورد جدی خواهیم کرد.
اسماعیلی افزود: در این خصوص مسامحه نمی‌کنیم و اخیراً یکی از به اصطلاح سلبریتی‌ها اسلحه‌ای را در فضای مجازی نمایش داد که آن را مخل امنیت می‌دانیم و بلافاصله برخورد کردیم و وی اکنون تحت تعقیب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئولان ذیربط بپذیرند که از این ناحیه آسیب فراوان دیده ایم و وزارتخانه‌های عضو شورای عالی فضای مجازی باید برای ساماندهی این فضا ورود جدی کنند تا عرصه بر بیگانگان در این حوزه تنگ شود.
پرونده خاصی از فساد در فوتبال تشکیل نشده
سخنگوی قوه قضايیه گفت: تاکنون پرونده خاصی در بحث فساد در فوتبال تشکیل نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از تشکیل پرونده فساد در فوتبال خبر داده است، آیا قوه قضايیه به پرونده فساد در فوتبال ورود کرده است؟ افزود: ما وظیفه داریم نسبت به هر فسادی که وصف مجرمانه دارد اقدام قضایی انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: تاکنون پرونده خاصی در بحث فساد در فوتبال تشکیل نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از تشکیل پرونده فساد در فوتبال خبر داده است، آیا قوه قضايیه به پرونده فساد در فوتبال ورود کرده است؟ افزود: ما وظیفه داریم نسبت به هر فسادی که وصف مجرمانه دارد اقدام قضایی انجام دهیم.
وی ادامه داد: برخی موارد که از آن تعبیر به فساد می‌شود وصف مجرمانه ندارد و برخی وصف مجرمانه دارد، اما برای رسیدگی به این پرونده‌ها نیاز به شاکی خصوصی است، مانند وجوهی که برای جذب در یک تیم یا باشگاه گرفته می‌شود که تا شاکی خصوصی نباشد نمی‌توانیم به آن ورود کنیم.
اسماعیلی گفت: البته در برخی از هیئت‌های مربوط به فدراسیون فوتبال از جمله کمیته اخلاق، همکاران ما حضور دارند و دانش قضایی آنها به رسیدگی‌های جدی در خصوص مسائل مرتبط با این حوزه کمک می‌کند.
وی افزود: اما تاکنون گزارشی درخصوص پرونده مسائل مرتبط با فوتبال در مرجع قضایی ارائه نشده است.
اسماعیلی گفت: البته در برخی از هیئت‌های مربوط به فدراسیون فوتبال از جمله کمیته اخلاق، همکاران ما حضور دارند و دانش قضایی آنها به رسیدگی‌های جدی در خصوص مسائل مرتبط با این حوزه کمک می‌کند.
وی افزود: اما تاکنون گزارشی درخصوص پرونده مسائل مرتبط با فوتبال در مرجع قضایی ارائه نشده است.
گزارشی درخصوص لواسانات تقدیم رئیس قوه قضايیه شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه درخصوص برخی موضوعات خاص در حوزه لواسانات به دو هیئت دستور بررسی داد که نتایج بررسی یک هیئت تقدیم آقای رئیسی شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نتایج بررسی‌های قوه قضايیه در بحث زمین خواری‌ها در لواسان به کجا انجامید؟ افزود: رئیس قوه قضاییه به دو هیئت ماموریت دادند برخی موضوعات خاص در حوزه لواسانات را بررسی کنند که در همین خصوص مقرر شد سوابق موجود در قوه قضايیه و سایر ادارات بررسی شود.
وی گفت: هیئت‌ها بررسی خود را انجام داده اند و گزارش یک هیئت تقدیم رئیس قوه قضايیه شد و هیئت بعدی هم گزارش خواهد داد و تصمیم لازم گرفته خواهد شد.
اسماعیلی افزود: متولی اصلی اراضی ملی، دولت و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی است و باید از ساخت و ساز‌های غیرمجاز پیشگیری کنند که در این خصوص کمیسیون ماده ۵ و شهرداری‌ها نیز وظایفی دارند، اما ما در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری انتقادات قانونی داریم و از وزارت کشور خواسته ایم اصلاحاتی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عملکرد شورا‌های حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تاثیر داشته است؟ گفت: همکاران ما در شورا‌های حل اختلاف با حداقل پاداش و حقوق و دستمزد پا به پای همکاران قضایی ما حرکت می‌کنند و بار سنگینی را به دوش می‌کشند.
اسماعیلی ادامه داد: درخصوص صلح و سازش در نزاع‌های محلی و قومی اقداماتی انجام داده اند و در پرونده‌های قتل و ایجاد مصالحه میان اولیای دم تلاش درخور تقدیری کرده اند.
وی گفت: به لحاظ کیفی و کمی اقدامات شورا‌های حل اختلاف خوب بوده و قرار است در دوره تحول قوه قضاییه اقدامات کیفی این شورا‌ها در حوزه سازش تقویت شود.
اسماعیلی درباره آخرین وضع پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور و انتشار خبری درخصوص مطرح شدن پرونده او در دادگاه مفاسد اقتصادی افزود: این خبر صحت ندارد و پرونده وی در دادسرا بوده و درخصوص موضوع بانک گردشگری هنوز پرونده‌ای به دادگاه نرفته و تاکید شده است که رسیدگی به این پرونده تسریع شود.
وی درباره پرونده برادر رئیس جمهور هم گفت: رای دادگاه بدوی صادر شده و هنوز دادگاه تجدیدنظر برگزار نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه درخصوص برخی موضوعات خاص در حوزه لواسانات به دو هیئت دستور بررسی داد که نتایج بررسی یک هیئت تقدیم آقای رئیسی شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نتایج بررسی‌های قوه قضايیه در بحث زمین خواری‌ها در لواسان به کجا انجامید؟ افزود: رئیس قوه قضاییه به دو هیئت ماموریت دادند برخی موضوعات خاص در حوزه لواسانات را بررسی کنند که در همین خصوص مقرر شد سوابق موجود در قوه قضايیه و سایر ادارات بررسی شود.
وی گفت: هیئت‌ها بررسی خود را انجام داده اند و گزارش یک هیئت تقدیم رئیس قوه قضايیه شد و هیئت بعدی هم گزارش خواهد داد و تصمیم لازم گرفته خواهد شد.
اسماعیلی افزود: متولی اصلی اراضی ملی، دولت و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی است و باید از ساخت و ساز‌های غیرمجاز پیشگیری کنند که در این خصوص کمیسیون ماده ۵ و شهرداری‌ها نیز وظایفی دارند، اما ما در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری انتقادات قانونی داریم و از وزارت کشور خواسته ایم اصلاحاتی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عملکرد شورا‌های حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تاثیر داشته است؟ گفت: همکاران ما در شورا‌های حل اختلاف با حداقل پاداش و حقوق و دستمزد پا به پای همکاران قضایی ما حرکت می‌کنند و بار سنگینی را به دوش می‌کشند.
اسماعیلی ادامه داد: درخصوص صلح و سازش در نزاع‌های محلی و قومی اقداماتی انجام داده اند و در پرونده‌های قتل و ایجاد مصالحه میان اولیای دم تلاش درخور تقدیری کرده اند.
وی گفت: به لحاظ کیفی و کمی اقدامات شورا‌های حل اختلاف خوب بوده و قرار است در دوره تحول قوه قضاییه اقدامات کیفی این شورا‌ها در حوزه سازش تقویت شود.
اسماعیلی درباره آخرین وضع پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور و انتشار خبری درخصوص مطرح شدن پرونده او در دادگاه مفاسد اقتصادی افزود: این خبر صحت ندارد و پرونده وی در دادسرا بوده و درخصوص موضوع بانک گردشگری هنوز پرونده‌ای به دادگاه نرفته و تاکید شده است که رسیدگی به این پرونده تسریع شود.
وی درباره پرونده برادر رئیس جمهور هم گفت: رای دادگاه بدوی صادر شده و هنوز دادگاه تجدیدنظر برگزار نشده است.
مهمترین ویژگی‌های برنامه‌های هفته قوه قضايیه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سادگی و اجتناب از هرگونه اسراف و هزینه‌های بی مورد و کاربردی و تخصصی شدن همایش سراسری قوه قضاییه از مهمترین ویژگی‌های برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضاییه امسال بود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با اشاره به گستردگی برنامه‌های امسال هفته قوه قضايیه افزود: این برنامه‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته تفاوت‌های ملموسی داشت که مورد توجه همکاران قضایی، اصحاب رسانه و مردم قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سادگی و اجتناب از هرگونه اسراف و هزینه‌های بی مورد و کاربردی و تخصصی شدن همایش سراسری قوه قضاییه از مهمترین ویژگی‌های برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضاییه امسال بود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با اشاره به گستردگی برنامه‌های امسال هفته قوه قضايیه افزود: این برنامه‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته تفاوت‌های ملموسی داشت که مورد توجه همکاران قضایی، اصحاب رسانه و مردم قرار گرفت.
وی گفت: هم همایش سراسری قوه قضايیه و هم همایش‌های استانی با رویکرد تبیین برنامه‌های تحولی و مشارکت نظری و عملی اجزای قوه قضايیه در برنامه تحول برگزار شد و هم از هرگونه اسراف و هزینه‌های بی مورد جلوگیری شد و تلاش کردیم انتقادات مردم را بشنویم و با ارائه میز خدمت در مساجد و تریبون‌های نماز جمعه انتقادات مردمی را بشنویم و در نهایت در دیدار مقام معظم رهبری علاوه بر مسئولان عالی قضایی بیش از ۳ هزار نفر از همکاران قضایی و اداری ما توفیق تشرف خدمت ایشان را داشتند.
سخنگوی قوه قضايیه با اشاره به رهنمود‌های مقام معظم رهبری در دیدار با قضات و مسئولان عالی قضایی افزود: ۲۰ راهبرد در رهنمود‌های جامع و حکیمانه ایشان بود که در جهت تحقق مأموریت‌های قوه قضايیه اشاره کردند.
اسماعیلی اقامه عدل و ایجاد تحول، استفاده از شیوه‌های کارآمدتر، تحرک، اقدام و عمل در احقاق حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه سخت گیرانه با فساد در بیرون و درون قوه قضايیه را بخشی از این راهبرد‌های مقام معظم رهبری برشمرد.
وی گفت: ایشان تاکید داشتند که باید تصویر صحیحی از قوه قضايیه ارائه شود نه اینکه برخی قوه قضايیه را آماج تهمت‌ها و بدگویی‌های خود قرار دهند و در همین خصوص از رسانه ملی خواستند با قوه قضايیه همکاری لازم را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: در برنامه هفته قوه قضايیه تاکید رئیس قوه قضايیه بر اجرای قانون و پرچمدار بودن قانون در مجموعه قضایی بود و از نظر حجت الاسلام والمسلمین رئیسی هر قانونی تا زمانی که اعتبار قانونی دارد باید اجرا شود و دادگاه‌ها نیز باید ۱۰۰ درصد منطبق بر قانون عمل کنند که البته همین گونه است.
سخنگوی قوه قضايیه با اشاره به رهنمود‌های مقام معظم رهبری در دیدار با قضات و مسئولان عالی قضایی افزود: ۲۰ راهبرد در رهنمود‌های جامع و حکیمانه ایشان بود که در جهت تحقق مأموریت‌های قوه قضايیه اشاره کردند.
اسماعیلی اقامه عدل و ایجاد تحول، استفاده از شیوه‌های کارآمدتر، تحرک، اقدام و عمل در احقاق حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه سخت گیرانه با فساد در بیرون و درون قوه قضايیه را بخشی از این راهبرد‌های مقام معظم رهبری برشمرد.
وی گفت: ایشان تاکید داشتند که باید تصویر صحیحی از قوه قضايیه ارائه شود نه اینکه برخی قوه قضايیه را آماج تهمت‌ها و بدگویی‌های خود قرار دهند و در همین خصوص از رسانه ملی خواستند با قوه قضايیه همکاری لازم را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: در برنامه هفته قوه قضايیه تاکید رئیس قوه قضايیه بر اجرای قانون و پرچمدار بودن قانون در مجموعه قضایی بود و از نظر حجت الاسلام والمسلمین رئیسی هر قانونی تا زمانی که اعتبار قانونی دارد باید اجرا شود و دادگاه‌ها نیز باید ۱۰۰ درصد منطبق بر قانون عمل کنند که البته همین گونه است.
نظر شما