ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده سیل اخیر افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده تشکیل شد و از برخی افراد نیز تحقیقات انجام شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نتیجه دستور رئیس قوه قضاییه و گزارش سازمان بازرسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قضیه سیل افزود: در این رابطه اوامر ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی را انجام داد. در برخی از حوزه‌ها نیز دادستانی‌ها تحقیقاتی را از برخی افراد شروع کردند.
وی گفت: دستور رئیس قوه‌قضایه در این خصوص بر این است که فقط وضع فعلی را نبینند بلکه مسئولانی که طی بازه‌های زمانی ده، بیست ساله در بروز حوادثی نظیر سیل نقش داشتند، مورد تحقیق قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این موضوع یک کار کارشناسی و بررسی دقیق و همه جانبه را می‌طلبد و قطعا باید زمان لازم را برای آن در نظر گرفت و اینگونه نباشد که عملکرد مدیران فعلی شهرداری یا آب و فاضلاب بررسی شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی از داوطلبان کنکور در جلوی سازمان سنجش بازداشت شدند، افزود: دادستانی دستوری در این خصوص نداده است ضمن اینکه پلیس ضابط قضائی است و وظیفه ذاتی دارد و زمانی که شاهد جرم مشهود باشد می‌تواند افراد را دستگیر کند.
وی گفت: برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظام اقتصادی، نشر اکاذیب یا برخی از عناوین مجرمانه دیگر در آن وجود دارد بنابراین وقتی که عنوان مجرمانه داشته باشد پلیس وظیفه دارد برخورد کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این خصوص نه پرونده‌ای تشکیل شده، نه فردی دستگیر شده و نه دستور از طرف دادسرا صادر شده است. اگر هم فردی دستگیر شده احتمالا طی ۲۴ ساعت آزاد شده و به هر حال کسی به دادسرا معرفی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: انعکاس تصاویر بدحجابی به مقامات قضایی بد نیبست، اما انتشار این تصاویر در فضای مجازی را کسی تایید نمی‌کند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا فردی که از افراد در سد لفور عکس گرفته، بازداشت شده است مگر شما نمی‌گویید باید امر به معروف کرد؟ افزود: امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دادم، انعکاس این موضوع به مقامات قضایی را قبول می‌کنیم، ولی انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچ کس تایید نمی‌کند.
وی گفت: از جایی که فیلم و عکس داریم افراد مورد وثوق باید به مراجع ذی ربط منعکس کنند و اگر برخوردی انجام شود از این منظر است.
اسماعیلی افزود: بعضا گفته اند با کسی که عکس می‌گیرد برخورد می‌کنند، نه اینطور نیست صرف عکس گرفتن مبنای برخورد نیست، اما انتشار این تصاویر در فضای مجازی با قانون انطباق ندارد، اگر عکاس هم مانند راننده (شرکت اینترنتی) که اشاره کردم مطابق قانون عمل می‌کرد حتما مورد حمایت قرار می‌گرفت.
وی گفت: ضمن اینکه اقدام مثبت مورد حمایت قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آقای اژه‌ای گفته است فیلم هنجارشکنان و بی‌حجابان را بگیرید و به مقام قضایی بدهید، راستی‌آزمایی این گزارش‌های دریافتی چطور است، افزود: قانون در این حوزه ابهام ندارد، تکلیف روشن است، من قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را توصیه کردم نشر دهید.
وی گفت: در جرم مشهود، بدون تحقیق و تفحص، افراد مورد وثوق و اعتماد همانند ضابطان اگر موضوعی و مستنداتی را مشاهده می‌کنند به مقامات قضایی منعکس کنند، میزان ترتیب اثر دادن به این گزارش‌ها، اولا با مرجع گزارش‌دهنده و دوم با تصمیم مرجع قضایی است.
اسماعیلی افزود: توصیه ما به همکاران خود، پلیس و ضابطان، مدیران و شهروندان، اجرای این ضوابط و مقررات قانونی است. هر جا تردید دارید بخش واضح و روشن قانون را عمل کنید. حداقل روزه شک‌دار نگیرید.

 اقدامات قانونی مورد حمایت خواهد بود 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسلم بلال پور از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت احکام صادره در پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرسید، گفت: رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی جزء اولویت‌های دستگاه قضایی است و شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها با تمام توان خود و سرعت در چارچوب قوانین و مقررات به این موارد رسیدگی می‌کنند و حتی در صورت نیاز یک یا دو شعبه به این شعب اضافه خواهد شد تا فرآیند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود:​ در فاصله بین نشست قبلی تاکنون به دو پرونده مهم یکی تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر رسیدگی و حکمشان صادر شد که پیش از این در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در این خصوص اطلاع رسانی صورت گرفت.
اسماعیلی گفت: اما پرونده دیگری که به آن رسیدگی شد پرونده مسلم بلال پور و همسر وی محبوبه صادقی است که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری و حیف و میل کردن اموال شاکیان در مناطق حاشیه نشین شهرستان قم پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل و بعد از ارجاع به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی حکم محکومیت آن‌ها صادر شد.
وی گفت: متهم ردیف اول پرونده مسلم بلال پور به ۲۰ سال حبس بعلاوه ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محبوبه صادقی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات نیز محکومیت پیدا کردند.

 دستور اخیر رئیس قوه قضائیه در باب محکومان مهریه، جدید نبود 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستورالعملی که اخیراً ریاست قوه قضائیه در باب محکومان مهریه اعلام کرده است، دستورالعمل جدیدی نیست.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص بازنگری زندانیان مهریه چه اقداماتی شده است و آیا نظر برخی حقوقدانان را مبنی بر اینکه معتقدند محکومان مهریه با دیگر محکومان مالی تفاوتی ندارند قبول دارید؟ افزود: دستور اخیری که ریاست قوه قضائیه داد دقیقاً اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود و دستورالعمل جدیدی صادر نشد.
وی گفت: به ما گزارش شده بود که برخی همکاران ما در اجرای این قانون برداشت‌هایی دارند که باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده است و در همین راستا دستور داده شد موضوع در چارچوب قانون موجود بررسی مجدد شود.
اسماعیلی گفت: البته تعداد قابل توجهی بر اساس همین قانون آزاد شدند.

وی افزود: مهریه، دیه و ضمانت‌ها بعنوان دین ابتدایی است و کسی ابتدا پولی نگرفته، اما دین ابتدایی را تقبل کرده است و قطعاً دین ابتدایی با دین معامله‌ای فرق دارد و تعجب می‌کنم چرا برخی حقوقدانان می‌گویند هیچ تفاوتی میان محکومان مهریه با دیگر محکومان مالی وجود ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزیر دادگستری حکم مربوط به کشف ۳۶ هزار کولر گازی قاچاق را متوقف کرده است؟ گفت: این موضوع به تعزیرات ارتباط دارد و من سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیستم، اما بر اساس اطلاعات حاشیه‌ای که دارم این پرونده مربوط به سازمان تعزیرات است و بنابر پیگیری اصحاب پرونده دستور موقتی صادر شده بود که این حکم برای بررسی بیشتر اجرا نشود، اما ظاهراً حکم قابلیت اجرا پیدا کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان محیط زیستی هم گفت: این موضوع در دادگاه مطرح است و مقرر شد اظهار نظر‌های کارشناسی تکمیلی انجام شود و ادامه روند رسیدگی در دادگاه انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه از اصحاب رسانه خواست قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر دهند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در اوایل ماه مبارک رمضان از مردم خواستیم که به تناسب حرمت این ماه، شئون اسلامی، ایرانی و فرهنگ اصلی خودمان را رعایت کنند و اکنون که این ماه مبارک به پایان رسیده است درخواست مان از مردم این است که دستاورد‌های ماه مبارک رمضان را حفظ کنند.
وی گفت: مؤمنان نگرانند نکند به خاطر شرایط جوی و گرمای هوا برخی شهروندان الزامات اسلامی، ایرانی و قانونی را رعایت نکنند.
وی افزود: ما از همه مردم می‌خواهیم دستاورد‌های ماه رمضان را در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه عفاف و حجاب حفظ کنند.
وی گفت:​ این روز‌ها شاهد نماد عینی امر به معروف و نهی از منکر از یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی بودیم و این برادر عزیز راننده در مواجه با یک عمل ناهنجار احساس مسئولیت کرد و همه دیدیم که چقدر این اقدام اثربخش بود به گونه‌ای که هم آن شرکت وارد عمل شد و هم آن خانم عذرخواهی کرد و خود را مقید به روابط قانونی جامعه دانست.
اسماعیلی افزود: این دستاورد ارزشمند در راستای اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر در سایه متولیان شکل گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه از همه اصحاب رسانه خواست قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر دهند و گفت:​ براساس ماده ۴ این قانون، امر به معروف و نهی از منکر عملی، زبانی و نوشتاری است و امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است، اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است.
سخنگوی دستگاه قضا به ماده ۳ این قانون اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری است که علنی باشد و تجسس را در قالب امر به معروف و نهی از منکر اجازه نداده است.
اسماعیلی گفت:​ در ماده ۸ این قانون هم از مردم دعوت به حق، نصیحت، ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت شده است و مردم در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند مقامات، مسئولان، مدیران، کارکنان و همه اجزای حاکمیت و قوای سه گانه را امر به معروف و نهی از منکر کنند.
وی افزود: این قانون فقط در حوزه عفاف و حجاب نیست و هر کارمند و مراجعه کننده به نهاد عمومی، حاکمیتی و قضایی اگر شاهد منکری بود حق دارد زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد.
وی گفت: ما از امر به معروف و نهی از منکر همگانی در همه عرصه‌ها استقبال می‌کنیم و از آمران و ناهیان به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم.
همه دستگاه‌ها باید از کسانی که این حس مسئولیت را دارند حمایت کنند و قطعاً​ احیای این فریضه می‌تواند امنیت اخلاقی، روانی، اجتماعی و اقتصادی را در جامعه به ارمغان آورد.

 حمايت از اقدامات ناجا در برخورد با جرائم 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدامات ناجا در حوزه جرائم مشهود مورد حمایت ماست و البته این اقدامات باید عاری از خطا باشد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا گاهی، پیامک‌های مربوط به کشف حجاب به خانم‌هایی ارسال می‌شود که چادری و مقید به قانون هستند؛ گفت: در اینکه ­امر به معروف و نهی از منکر همگانی باشد هیچ بحثی نیست، اما درخصوص خودرو‌ها به لحاظ اینکه این اقدام کشف حجاب درحال سکون انجام نمی‌شود و مأموران این تخلف را در حال تردد ثبت می‌کنند و خودرو سپس ادامه مسیر می‌دهد و برخی مواقع نیز این تخلفات از طریق دوربین‌های مرکز کنترل پیگیری می‌شود و آنجا هم دسترسی فوری به آن فرد وجود ندارد.
وی گفت: اقدامات ناجا در حوزه برخورد با جرائم مشهود قطعاً مورد حمایت ماست، اما باید دقت شود که در این اقدامات خطایی صورت نگیرد.
وی گفت: ممکن است در ثبت شماره خودرو و شماره تلفن و با واگذاری خط تلفن خطائی هم صورت بگیرد چراکه شاید در جابجایی اسناد هم ملاحظات صورت نگرفته باشد.
اسماعیلی گفت:​ گوشزد کرده ایم که مراقب این اشتباهات باشند و درخواست ما از مردم این است که از خیرخواهی و نصیحت به همدیگر غافل نشوند چراکه اینگونه اقدامات موجب ایجاد امنیت اجتماعی و روانی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه درخصوص برخی تبعیض‌ها و کوتاهی‌ها که در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران صورت می‌گیرد ورود نمی‌کند؟ افزود: این موضوع با تعامل و رایزنی میان اصحاب رسانه و مسئولان شورای شهر و شهرداری قابل حل است و به نظر نمی‌آید واجد وصف مجرمانه باشد.
وی گفت: البته ما حامی خبرنگاران و حقوق آن‌ها هستیم و درخواست مان این است که غیر خبرنگار را خبرنگار نشناسند و این امتیاز را به دیگران اختصاص ندهند.

 دستگاه قضایی بدون فضا سازی به پرونده قتل (میترا استاد) رسیدگی می‌کند 

 در روند اطلاع رسانی پرونده قتل میترا استاد اشتباهاتی رخ داد 

 پرونده قتل میترا استاد کاملا شفاف است 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده قتل میترا استاد کاملا شفاف و روشن است و نیاز به زمان بیشتری برای تحقیق نداشت.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید انتقاد‌هایی که به پرونده قتل میترا استاد (محمدعلی نجفی) وارد است اینکه این پرونده کمتر از ده روز تحقیقاتش تکمیل و به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد آیا دادگاهش نیز خارج از نوبت برگزار خواهد شد؟ و چرا سرعت عمل در سایر پرونده‌ها وجود ندارد؟ گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است بویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی داشته است برخی از پرونده‌ها بازتاب اجتماعی نداشتند و احساسات عمومی را جریحه دار نکرده اند.
وی گفت: در همه پرونده‌هایی که عواطف عمومی را جریحه دار کرده باشد روند رسیدگی قوه قضائیه توام با سرعت، دقت و رعایت موازین قانونی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده قتل میترا استاد نیاز به رسیدگی ویژه داشت و پرونده از دیدگاه قضایی قتل جنایی خانوادگی بود که زوایای آن روشن و بعد قضایی آن دارای ابهام نبود.
وی ادامه داد: در مرحله دادسرا تحقیقات کامل انجام شد و اقاریر متهم به قتل شفاف بود، صحنه سازی و سایر تحقیقات نیز چه در مرحله آگاهی و چه در مرحله دادسرا صورت گرفت بنابراین پرونده نیاز به زمان بیشتری نداشت.
وی با بیان اینکه رسانه‌ها از فضاسازی بی خود اجتناب کنند، گفت: مقامات قضایی با دقت در چارچوب قانون به پرونده رسیدگی می‌کنند که البته پرونده‌های دیگری نیز وجود داشته که با دقت و سرعت رسیدگی شده، اما چون جریانات سیاسی پشتش نبود فضاسازی صورت نگرفت و حتی قوه قضائیه بخاطر سرعت عمل مورد تقدیر قرار گرفت مثل پرونده بنیتا و یا در پرونده قتل سعادت آباد که سریع رسیدگی شد و یا پرونده امام جمعه کازرون که بعد از پرونده میترا استاد رخ داد، اما سریع رسیدگی‌ها صورت گرفت.
وی ادامه داد: این قبیل پرونده‌ها نیاز به رسیدگی سریع در کمال دقت را دارند و در چارچوب ضوابط قانونی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی گفت: حتی یکی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی که خود حقوقدان است با من تماس گرفت و گفت که در این پرونده از شاهد تحقیق نشده است که گفتم آیا احدی به غیر از قاتل و مقتول از این قضیه اطلاع داشته؟ و یا به هنگام قتل در آنجا حضور داشته است؟ قرار نیست وقتی شاهدی نیست شاهد بتراشیم.
وی درباره اینکه آیا در این پرونده تعیین وقت برای رسیدگی شده است یا خیر، گفت: بنا بر قانون ما در دادگاه کیفری یک نمی‌توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت کنیم ابتدا باید قضات، پرونده را مطالعه کنند و وکلا نیز بخوانند در صورتی که ایراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ایرادی نداشت بعد از آن تعیین وقت صورت گیرد.

 دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرده است