پخش زنده
امروز: -
در نخستین نشست خبری سخنگوی جدید قوه قضائیه؛
محکومیت ۸۰ نفر از اخلالگران پولی و ارزی
۸۰ نفر از اخلالگران اقتصادی، پولی، ارزی و نیز در بخش ارزاق عمومی محکوم شده اند که احکامشان در مرحله اجراست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ نخستین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی جدید قوه قضائیه امروز برگزار شد.غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه به اقدامات شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرد و افزود: قضات شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی با صلابت و اقتدار و بدون اغماض به این پرونده ها رسیدگی کردند و به امر رسیدگی نیز ادامه می دهند ، بطوریکه در حدفاصل آخرین جلسه سخنگوی قوه قضائیه در سال گذشته (دوره غلامحسین محسنی اژه ای) امروز شعب ویژه به بیش از 80 پرونده اخلالگران اقتصادی ، پولی ، ارزی و در ارتباط با ارزاق عمومی رسیدگی کرده و احکام قطعی محکومیت آنها را صادرو اکنون در مرحله اجرا است.
وی گفت: در این پرونده ها که در شعبه اول رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی صورت گرفت ، قربانعلی فرخ زاد به اتهام اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمومی ارز بصورت شبکه ای به پرداخت جریمه نقدی و بیست سال حبس محکوم شد . همچنین تیمور عامری برمکی به بیست سال حبس و پرداخت جزای نقدی ، علیرضا عامری برمکی به تحمل بیست سال حبس و پرداخت جزای نقدی ، جلیل مکی سلطانی به شش سال حبس ، حیدر رضای عامری به بیست سال حبس و همچنین سید محمود صفار به هفت سال حبس محکوم شدند .
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر این افراد در شعبه های دیگر نیز محکومیت داریم.
وی گفت: در این پرونده ها که در شعبه اول رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی صورت گرفت ، قربانعلی فرخ زاد به اتهام اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمومی ارز بصورت شبکه ای به پرداخت جریمه نقدی و بیست سال حبس محکوم شد . همچنین تیمور عامری برمکی به بیست سال حبس و پرداخت جزای نقدی ، علیرضا عامری برمکی به تحمل بیست سال حبس و پرداخت جزای نقدی ، جلیل مکی سلطانی به شش سال حبس ، حیدر رضای عامری به بیست سال حبس و همچنین سید محمود صفار به هفت سال حبس محکوم شدند .
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر این افراد در شعبه های دیگر نیز محکومیت داریم.
کوتاهی مسئولان سه دهه گذشته در موضوع سیل محرز است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قطعاً کوتاهی مدیران سه دهه گذشته موجب جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است.
غلام حسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا دادگستری استان فارس به صورت زودهنگام مقصران سیل را اعلام کرد و آیا اینگونه اقدامات عجولانه سبب اخلال در امر مدیریت بحران نمی شود؟ افزود: در حادثه سیل کماکان اولویت نخست همه بخش ها، عملیات امداد و نجات و خدمت رسانی به مردم آسیب دیده است و ما هم وظیفه داریم در ایامی که فعالیت امداد و نجات در اولویت است تا حد توان خودمان نیز در صف امدادگران قرار گیریم.
وی گفت: البته قوه قضائیه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهار نظرهای عجولانه با انجام کار کارشناسی و بررسی همه جانبه علل و زمینه های بروز حادثه وارد شود و قطعا در سه دهه گذشته شاهد قصور و تقصیر برخی مدیران بوده ایم و وظایف قانونی خود را انجام نداده اند و همین کوتاهی ها موجب جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه تدبیر کرده اند که با دقت و حوصله و با کار کارشناسی و در فضایی آرام بررسی ها انجام شود و هر جا که نیاز به پیشنهاد و یا تذکر به دستگاه ها باشد پیشنهاد و تذکر داده شود و هر جا که نیاز به مطالبه گری شود مطالبه شود و هر جا که جرم و تخلفی شده باشد با مجرمان و متخلفان در هر رده و در هر زمانی که رخ داده باشد برخورد شود و در این خصوص ماموریتی برای سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور ترسیم شده است.
تاکنون حسین هدایتی بدهی خود را پرداخت نکرده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حسین هدایتی تاکنون بدهی خود را پرداخت نکرده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آقای حسین هدایتی در جلسه دادگاه اعلام کرد حاضر به پرداخت بدهی است ، آیا تاکنون اقدامی در این خصوص انجام داده است یا خیر؟ که اسماعیلی پاسخ داد تا این ساعت بدهی پرداخت نشده است و دادگاه نیز ختم رسیدگی به پرونده وی را اعلام کرده و دادنامه دادگاه نیز در دست صدور است.
وی ادامه داد: به محض صدور رای در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید شنیده شده است که آقای دری اصفهانی آزاد شده است آیا این موضوع صحت دارد ؟ که اسماعیلی پاسخ داد به این پرونده پیش از این رسیدگی و حکم صادر شد که منجر به محکومیت متهم شد و اکنون احکام صادره در فرآیند اجرا قرار دارد و جرم وی انتسابی است و جزء استثنائات است و مشمول عفو نمی شود و درباره آزادی وی از زندان خبر ندارم اما اگر به مرخصی آمده باشد امری طبیعی است و شامل همه زندانیان می شود.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آقای حسین هدایتی در جلسه دادگاه اعلام کرد حاضر به پرداخت بدهی است ، آیا تاکنون اقدامی در این خصوص انجام داده است یا خیر؟ که اسماعیلی پاسخ داد تا این ساعت بدهی پرداخت نشده است و دادگاه نیز ختم رسیدگی به پرونده وی را اعلام کرده و دادنامه دادگاه نیز در دست صدور است.
وی ادامه داد: به محض صدور رای در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید شنیده شده است که آقای دری اصفهانی آزاد شده است آیا این موضوع صحت دارد ؟ که اسماعیلی پاسخ داد به این پرونده پیش از این رسیدگی و حکم صادر شد که منجر به محکومیت متهم شد و اکنون احکام صادره در فرآیند اجرا قرار دارد و جرم وی انتسابی است و جزء استثنائات است و مشمول عفو نمی شود و درباره آزادی وی از زندان خبر ندارم اما اگر به مرخصی آمده باشد امری طبیعی است و شامل همه زندانیان می شود.
آزادی 60 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو رهبری
سخنگوی قوه قضائیه از آزادی حدود 60 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو رهبری در سال 97 خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری درباره آزادی زندانیان مشمول عفو افزود:با عفوی که مقام معظم رهبری در 22 بهمن 1397 به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی به محکومان اعطا فرمودند قریب به صد هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که حدود 60 هزار نفر از زندان آزاد شده اند و حدود 40 هزار نفر نیز محکومیت آنها با تخفیف و تقلیل مواجه شد و دوران محکومیتشان کاهش پیدا کرد.
وی همچنین درباره سند تحول قوه قضائیه در ابتدای سخنان خود گفت: محوری ترین بخش های سند تحول قضائی که در بیانیه گام دوم انقلاب مدنظر است، اعتمادسازی در بخش های مختلف جامعه، افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده های قضایی، کاهش ورودی پرونده ها، رسیدگی به پرونده های مسن و معوق ، کاهش جمعیت کیفری، سلامت ، عزت و کرامت قضات دادگاه، برخورد قاطعانه به مفسدین درون و بیرون سازمانی، احیای حقوق عامه ، تکریم ارباب رجوع و مراجعان به محاکم است که ریاست قوه قضائیه از این سند تحول رونمایی خواهد کرد.
اسماعیلی افزود: همچنین از بخش های ویژه سند تحول قضایی به ارتباط گسترده ارکان قوه قضائیه بویژه سخنگوی دستگاه قضا با جامعه و مردم و نخبگان ، اصحاب رسانه و مطبوعات است تا با تعامل گسترده و ضابطه مند در جهت بیان خدمات به مردم و جامعه و پاسخگویی به افکار عمومی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ارتقاء دانش عمومی مردم از طریق این اطلاع رسانی به بخش های مختلف جامعه از دیگر خواسته های سند تحول است.
وی گفت: انتخاب سخنگوی قوه قضائیه در زمره نخستین انتخابات ریاست قوه قضائیه قرار گرفت که اگر این اهتمام به پاسخگویی به مردم در این قوه نبود شاید انتخاب سخنگو در رتبه های بعدی قرار می گرفت.
غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری درباره آزادی زندانیان مشمول عفو افزود:با عفوی که مقام معظم رهبری در 22 بهمن 1397 به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی به محکومان اعطا فرمودند قریب به صد هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که حدود 60 هزار نفر از زندان آزاد شده اند و حدود 40 هزار نفر نیز محکومیت آنها با تخفیف و تقلیل مواجه شد و دوران محکومیتشان کاهش پیدا کرد.
وی همچنین درباره سند تحول قوه قضائیه در ابتدای سخنان خود گفت: محوری ترین بخش های سند تحول قضائی که در بیانیه گام دوم انقلاب مدنظر است، اعتمادسازی در بخش های مختلف جامعه، افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده های قضایی، کاهش ورودی پرونده ها، رسیدگی به پرونده های مسن و معوق ، کاهش جمعیت کیفری، سلامت ، عزت و کرامت قضات دادگاه، برخورد قاطعانه به مفسدین درون و بیرون سازمانی، احیای حقوق عامه ، تکریم ارباب رجوع و مراجعان به محاکم است که ریاست قوه قضائیه از این سند تحول رونمایی خواهد کرد.
اسماعیلی افزود: همچنین از بخش های ویژه سند تحول قضایی به ارتباط گسترده ارکان قوه قضائیه بویژه سخنگوی دستگاه قضا با جامعه و مردم و نخبگان ، اصحاب رسانه و مطبوعات است تا با تعامل گسترده و ضابطه مند در جهت بیان خدمات به مردم و جامعه و پاسخگویی به افکار عمومی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ارتقاء دانش عمومی مردم از طریق این اطلاع رسانی به بخش های مختلف جامعه از دیگر خواسته های سند تحول است.
وی گفت: انتخاب سخنگوی قوه قضائیه در زمره نخستین انتخابات ریاست قوه قضائیه قرار گرفت که اگر این اهتمام به پاسخگویی به مردم در این قوه نبود شاید انتخاب سخنگو در رتبه های بعدی قرار می گرفت.
پرونده متهمان میراث فرهنگی در مرحله تحقیقات مقدماتی است
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت : پرونده برخی مسئولان میراث فرهنگی در مرحله تحقیقات مقدماتی است و متهمان به اتهام ارتشا ، کلاهبرداری و جعل اسناد تعقیب و بازداشت شدند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برخی مسئولان گردشگری در برخی استانها از جمله استان تهران بازداشت شدند، افزود : در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی که بخشی از آن در حوزه ارتشا و بخشی هم در حوزه کلاهبرداری و ارائه اسناد مجعول است ، تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی گفت : این پرونده تازه تشکیل شده است و مراحل اولیه تحقیقات را سپری می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به ساخت و سازهای کلاک و اینکه شما دستوراتی در این خصوص داده اید افزود : خوب است دوستان سوال کنند و قضاوت و اظهار نظر نکنند. بین سئوال و قضاوت تفاوت وجود دارد و قضاوت را به مراجع قضایی بسپارید.
وی گفت : اینکه اشاره کردید دستور از ناحیه من بوده درست نیست ، حکمی صدر شده که دادگستری استان تهران مجری آن بوده است . از آنجایی که بحث ساخت و سازها و برخی ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی در حوزه لواسانات و شمیرانات از موضوعات عمومی است ، رئیس قوه قضائیه هیئتی را منصوب کرد که این هیئت موضوعات مربوط به حوزه شمیرانات و لواسانات را بررسی و گزارش خود را ارائه کنند و متناسب با گزارش هیئت، تضمیمات بعدی اتخاذ می‌شود.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی که سوال خبرنگار دیگری بود افزود : درباره واگذاری‌ها ، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده است و در بحث واگذاری ها کار کارشناسی خود را انجام می دهد و چنانچه در بازرسی ها ، تخلفی گزارش شود به هیات های رسیدگی به تخلفات در ریاست جمهوری و یا سازمان ها گزارش داده می شود و اگر هم جرمی کشف شود ، به دادسرا اعلام می‌شود.
وی گفت : بازرسی‌ها در این خصوص مدت مدیدی است آغاز شده زیرا نیاز به اظهارنظرهای تخصصی دارد ضمن اینکه دیوان محاسبات خودش یک مرجع رسیدگی است .
اسماعیلی درباره پیش فروش ساختمان ها نیز افزود : راهکار آن را غیر قضایی می دانیم که اگر برای ساختمان های تازه تاسیس شناسنامه صادر کنند و تمام فرایند در پروانه شناسه ساختمان قید شود برخی از مشکلات حل می شود ضمن اینکه پیش فروش ساختمان نباید در بنگاه های املاک انجام شود بلکه فروشنده و خریدار باید الزاما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. متولی اصلی پیش فروش ساختمان نیز وزارت راه و شهرداری است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برخی مسئولان گردشگری در برخی استانها از جمله استان تهران بازداشت شدند، افزود : در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی که بخشی از آن در حوزه ارتشا و بخشی هم در حوزه کلاهبرداری و ارائه اسناد مجعول است ، تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی گفت : این پرونده تازه تشکیل شده است و مراحل اولیه تحقیقات را سپری می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به ساخت و سازهای کلاک و اینکه شما دستوراتی در این خصوص داده اید افزود : خوب است دوستان سوال کنند و قضاوت و اظهار نظر نکنند. بین سئوال و قضاوت تفاوت وجود دارد و قضاوت را به مراجع قضایی بسپارید.
وی گفت : اینکه اشاره کردید دستور از ناحیه من بوده درست نیست ، حکمی صدر شده که دادگستری استان تهران مجری آن بوده است . از آنجایی که بحث ساخت و سازها و برخی ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی در حوزه لواسانات و شمیرانات از موضوعات عمومی است ، رئیس قوه قضائیه هیئتی را منصوب کرد که این هیئت موضوعات مربوط به حوزه شمیرانات و لواسانات را بررسی و گزارش خود را ارائه کنند و متناسب با گزارش هیئت، تضمیمات بعدی اتخاذ می‌شود.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی که سوال خبرنگار دیگری بود افزود : درباره واگذاری‌ها ، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده است و در بحث واگذاری ها کار کارشناسی خود را انجام می دهد و چنانچه در بازرسی ها ، تخلفی گزارش شود به هیات های رسیدگی به تخلفات در ریاست جمهوری و یا سازمان ها گزارش داده می شود و اگر هم جرمی کشف شود ، به دادسرا اعلام می‌شود.
وی گفت : بازرسی‌ها در این خصوص مدت مدیدی است آغاز شده زیرا نیاز به اظهارنظرهای تخصصی دارد ضمن اینکه دیوان محاسبات خودش یک مرجع رسیدگی است .
اسماعیلی درباره پیش فروش ساختمان ها نیز افزود : راهکار آن را غیر قضایی می دانیم که اگر برای ساختمان های تازه تاسیس شناسنامه صادر کنند و تمام فرایند در پروانه شناسه ساختمان قید شود برخی از مشکلات حل می شود ضمن اینکه پیش فروش ساختمان نباید در بنگاه های املاک انجام شود بلکه فروشنده و خریدار باید الزاما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. متولی اصلی پیش فروش ساختمان نیز وزارت راه و شهرداری است.
پاسخ سخنگوی دستگاه قضا درباره ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده دکل نفتی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این که آراء صادر شده درباره پرونده دکل نفتی هنوز قطعی نیست، به برخی ابهامات مطرح شده درباره این آراء پاسخ داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی گفت: در روزهای پایانی سال گذشته رأی مجتمع اقتصادی در دادگاه کیفری 2 درباره پرونده دکل نفتی منتهی به صدور رأی شد که البته این رأی غیرقطعی است و متهمان پرونده به سه سال، یک سال و شش ماه حبس محکوم شده اند.
وی افزود: برخی ها عنوان کرده اند که چرا بیشتر از سه سال برای متهمان حبس در نظر گرفته نشده است؟ که باید در پاسخ گفت عنوان اتهامی در این پرونده خیانت در امانت است و جرم خیانت در امانت برابر قانون حداکثر سه سال حبس دارد و در قانون میزان مال و ارزش کم یا بالای آن اشاره ای نشده است اما چون قانونگذار شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته، قاضی هم در این پرونده حداکثر مجازات را در نظر گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر اشکالی در این رأی است به قانون مربوط می شود.
اسماعیلی افزود: ابهام دیگر این است که مال، دکل و پول ها چه شده است که پاسخ این است در جرایمی مانند خیانت در امانت اگر دادگاه بخواهد به جایی برسد ذینفع علاوه بر شکایت کیفری باید دادخواست بدهد اما چون شرکت تأسیسات دریایی به عنوان ذینفع درخواست ضرر و زیان در دادگاه لندن کرده است در داخل شکایتی مطرح نکردند.
وی گفت: این پرونده 4 متهم دارد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی گفت: در روزهای پایانی سال گذشته رأی مجتمع اقتصادی در دادگاه کیفری 2 درباره پرونده دکل نفتی منتهی به صدور رأی شد که البته این رأی غیرقطعی است و متهمان پرونده به سه سال، یک سال و شش ماه حبس محکوم شده اند.
وی افزود: برخی ها عنوان کرده اند که چرا بیشتر از سه سال برای متهمان حبس در نظر گرفته نشده است؟ که باید در پاسخ گفت عنوان اتهامی در این پرونده خیانت در امانت است و جرم خیانت در امانت برابر قانون حداکثر سه سال حبس دارد و در قانون میزان مال و ارزش کم یا بالای آن اشاره ای نشده است اما چون قانونگذار شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته، قاضی هم در این پرونده حداکثر مجازات را در نظر گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر اشکالی در این رأی است به قانون مربوط می شود.
اسماعیلی افزود: ابهام دیگر این است که مال، دکل و پول ها چه شده است که پاسخ این است در جرایمی مانند خیانت در امانت اگر دادگاه بخواهد به جایی برسد ذینفع علاوه بر شکایت کیفری باید دادخواست بدهد اما چون شرکت تأسیسات دریایی به عنوان ذینفع درخواست ضرر و زیان در دادگاه لندن کرده است در داخل شکایتی مطرح نکردند.
وی گفت: این پرونده 4 متهم دارد.
آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان ابلاغ می شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه تاکید ویژه ای بر رسیدگی به اموال مسئولان دارد و بزودی آئین نامه اجرایی آن ابلاغ می شود.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به اموال مسئولان در چه مرحله ای است ؟ افزود: قانون رسیدگی به اموال مسئولان و دارایی های مسئولان در سال 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قانون در مقام اجرا با اشکالات فراوانی مواجه بود و رئیس وقت قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی تعقیب می کرد که این قانون برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح است و حتی آئین نامه های مربوط به آن نیز تصویب نشد اما رئیس جدید قوه قضائیه نظرش این است که اگر چه قانون اشکال دارد اما قانون تا قانون است باید اجرا شود و مقدمات اجرای قانون در همین مدت یک ماه انجام شد.
وی گفت: آئین نامه اجرایی این قانون تدوین و کارهای کارشناسی انجام شده است و به زودی با ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون که مورد اهتمام جدی ریاست قوه قضائیه است کار آغاز می شود و به موازات انجام کار بحث رفع ابهام ها پیگیری می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده مدیران سابق بانک مرکزی هم
هم گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزئیات معذوریم.
اسماعیلی گفت: آنچه که در پرونده اخلال در نظام اقتصادی با استجازه از مقام معظم رهبری اذن گرفته شد ناظر به دادگاه هاست و شامل دادسرا نمی شود.
وی گفت: در این پرونده از افراد متعددی با عنوان متهم و مطلع دعوت شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرآیند تحقیقات است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به اموال مسئولان در چه مرحله ای است ؟ افزود: قانون رسیدگی به اموال مسئولان و دارایی های مسئولان در سال 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قانون در مقام اجرا با اشکالات فراوانی مواجه بود و رئیس وقت قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی تعقیب می کرد که این قانون برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح است و حتی آئین نامه های مربوط به آن نیز تصویب نشد اما رئیس جدید قوه قضائیه نظرش این است که اگر چه قانون اشکال دارد اما قانون تا قانون است باید اجرا شود و مقدمات اجرای قانون در همین مدت یک ماه انجام شد.
وی گفت: آئین نامه اجرایی این قانون تدوین و کارهای کارشناسی انجام شده است و به زودی با ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون که مورد اهتمام جدی ریاست قوه قضائیه است کار آغاز می شود و به موازات انجام کار بحث رفع ابهام ها پیگیری می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده مدیران سابق بانک مرکزی هم
هم گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزئیات معذوریم.
اسماعیلی گفت: آنچه که در پرونده اخلال در نظام اقتصادی با استجازه از مقام معظم رهبری اذن گرفته شد ناظر به دادگاه هاست و شامل دادسرا نمی شود.
وی گفت: در این پرونده از افراد متعددی با عنوان متهم و مطلع دعوت شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرآیند تحقیقات است.
ساختار ستاد حقوق بشر ارتقاء می یابد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه به دنبال چابک سازی و کوچک سازی ستاد قوه قضاییه هستیم اما حوزه ستاد حقوق بشر به جهت اهمیتی که دارد شاهد ارتقاء ساختاری خواهد بود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه اولویت هایی در حوزه بین الملل برای مطرح کردن مطالبات به حق جمهوری اسلامی دارد؟ افزود: مقام معظم رهبری در ملاقات مسئولان قضایی مطرح کرده اند که باید دستگاه قضایی نقش فعال تری در عرصه بین المللی و مقابله با اتهامات ناروایی که به جهموری اسلامی ایران زده می شود، داشته باشد و از مظلومانی که تحت سلطه مدعیان حقوق بشر هستند، دفاع کند.
وی گفت: این موضوع تاکنون در دستور کار ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بوده است و با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری بناست این ستاد فعال تر شود و کارهای کارشناسی تری صورت گیرد که ممکن است در ارتقاء ساختاری ستاد حقوق بشر شاهد تحول باشیم تا هرچه بیشتر از حوزه انفعالی و حوزه فعال حرکت کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای دارید تا مجازات اختفا و قاچاق کالا بیشتر شود؟ افزود: بخشی از این موضوع مربوط به تعزیرات است که زیرمجموعه قوه قضاییه نیست اما ما با همکارانمان در سازمان تعزیرات هم نظریم که مجازات ها بازدارنده نیست و نیازمند بازنگری است.
اسماعیلی در پایان سخنانش گفت: در خصوص اطلاع رسانی در قوه قضاییه به دنبال تحول هستیم و اطلاع رسانی ها صرفاً مختص به این نشست های خبری نیست و بسته کاملی در این خصوص در دست تهیه است تا به انحای مختلف در خدمت رسانه ها باشیم.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه اولویت هایی در حوزه بین الملل برای مطرح کردن مطالبات به حق جمهوری اسلامی دارد؟ افزود: مقام معظم رهبری در ملاقات مسئولان قضایی مطرح کرده اند که باید دستگاه قضایی نقش فعال تری در عرصه بین المللی و مقابله با اتهامات ناروایی که به جهموری اسلامی ایران زده می شود، داشته باشد و از مظلومانی که تحت سلطه مدعیان حقوق بشر هستند، دفاع کند.
وی گفت: این موضوع تاکنون در دستور کار ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بوده است و با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری بناست این ستاد فعال تر شود و کارهای کارشناسی تری صورت گیرد که ممکن است در ارتقاء ساختاری ستاد حقوق بشر شاهد تحول باشیم تا هرچه بیشتر از حوزه انفعالی و حوزه فعال حرکت کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای دارید تا مجازات اختفا و قاچاق کالا بیشتر شود؟ افزود: بخشی از این موضوع مربوط به تعزیرات است که زیرمجموعه قوه قضاییه نیست اما ما با همکارانمان در سازمان تعزیرات هم نظریم که مجازات ها بازدارنده نیست و نیازمند بازنگری است.
اسماعیلی در پایان سخنانش گفت: در خصوص اطلاع رسانی در قوه قضاییه به دنبال تحول هستیم و اطلاع رسانی ها صرفاً مختص به این نشست های خبری نیست و بسته کاملی در این خصوص در دست تهیه است تا به انحای مختلف در خدمت رسانه ها باشیم.
محرومیت های حقوقی و اجتماعی محمدعلی طاهری ادامه دارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر چه محکومیت هفت سال و نیم حبس طاهری به پایان رسیده است اما محرومیت های حقوقی و اجتماعی وی ادامه دارد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده محمدعلی طاهری سرکرده حلقه عرفان افزود: وی پرونده ها و محکومیت های متعددی داشته است و اخیراً دادسرای عمومی و انقلاب تهران از دادگاه تقاضا کرد محکومیت های متعدد وی ادغام و رأی واحد صادر شود و این پرونده اخیراً در دادگاه تجدیدنظر مطرح شد.
وی گفت: در دادنامه اخیر ، وی به دو فقره ی هفت و نیم ساله ی حبس و مجازات هایی در خصوص جزای نقدی و برخی محرومیت های اجتماعی و ابطال برخی پروانه های غیر کارشناسی محکوم شد که براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی صرفاً مجازات اشد اجرا می شود و مجازات اشد لازم الاجرا هفت و نیم سال حبس بود که این مدت حبس به پایان رسید و طاهری آزاد شده است اما محکومیت های دیگر حقوقی و اجتماعی او ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نقش خانم مرجان شیخ الاسلامی در پرونده پتروشیمی چه بوده است؟ افزود: این پرونده هنوز در دادگاه در حال رسیدگی است و رأیی صادر نشده است و ما همه ادعاهای متهمان و وکلای مدافع را بررسی می کنیم و مرجع اظهار نظر و رسیدگی به صحت و سقم ادعاها دادگاه است و دادگاه هنوز رأیی نداده است و من قاضی دادگاه نیستم که در خصوص موجه بودن یا نبودن اتهامات سخن بگویم.
اسماعیلی گفت: ایشان جزو متهمان پرونده هستند و برای او کیفرخواست صادر شده و قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است و اکنون دادگاه به اتهام وی و سایر متهمان رسیدگی می کند.
ختم رسیدگی به پرونده حسین فریدون
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دیروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حسین فریدون برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حسین فریدون افزود: آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار و آخرین دفاع نیز از وی اخذ شد که در مهلت قانونی و مقرر رأی متهم پرونده صادر خواهد شد.
وی گفت: البته این دادگاه ، دادگاهی بدوی است و هر رأیی که صادر شود رای قطعی نیست .
اسماعیلی گفت: در این پرونده حدود در مجموع 6 الی 7 متهم وجود دارد.
همچنین خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده واگذاری املاک شهرداری و پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق گفت: درخصوص واگذاری املاک توضیحات کافی داده شده است اما درخصوص پرونده دیگر که اسم بردید این پرونده در دادسرای نظامی نیروهای مسلح در دست رسیدگی است و منتهی به صدور رأی نشده است.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حکم نسرین ستوده
سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم نسرین ستوده گفت: هنوز این رأی قطعی نیست و متهم و وکیل او می تواند در مهلت قانونی تقاضای تجدید نظر کند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نظری در خصوص موضع هفته های اخیر رسانه های بیگانه درباره حکم نسرین ستوده دارید؟ افزود: پیش از پاسخ به این سوال از اصحاب رسانه می خواهم که در میدان رسانه ای بیگانگان بازی نکنند و شأن شما اقتضا می کند نماینده افکار عمومی ایران اسلامی باشید و روی اخبار عمومی جامعه خودتان تمرکز کنید.
وی گفت: در این قصه، دیگران بازی راه انداخته اند و برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی کسانی که اتهاماتی متعدد داشته باشند در زمان صدور حکم مجازات اشد قابل اجراست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی که ادعای حقوقدانی می کنند مغلطه می کنند و از جمله خود این متهم که دانش حقوقی هم دارد به جای صداقت به مغالطه روی می آورد.
اسماعیلی گفت: این رأی هنوز قطعی نیست و اگر بخواهیم اظهار نظر کنیم باید رأی قطعی صادر شود و چه بسا اگر خود این متهم و وکیل او در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند در میزان مجازات تغییراتی رخ دهد.
وی افزود: همین فرد در محکومیت های قبلی در دادگاه بدوی محکوم به حبس شد اما دادگاه تجدیدنظر دفاعیات او را مؤثر دانست و حبس او به جزای نقدی تبدیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همین فرد محکومیت حبس داشت که بخشی را تحمل کرد و سپس مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت و آزاد شد.
اسماعیلی گفت: به یکایک متهمان و وکلا می گویم که قانون و مقررات را محترم بشمارند و اگر حقی قائل هستند در چارچوب قانون دنبال کنند و نظام قضایی جمهوری اسلامی به لحاظ تعدد مراجع رسیدگی از جمله دادگاه های بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور اگر کسی صاحب حقی باشد می تواند حق خود را اثبات کند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نظری در خصوص موضع هفته های اخیر رسانه های بیگانه درباره حکم نسرین ستوده دارید؟ افزود: پیش از پاسخ به این سوال از اصحاب رسانه می خواهم که در میدان رسانه ای بیگانگان بازی نکنند و شأن شما اقتضا می کند نماینده افکار عمومی ایران اسلامی باشید و روی اخبار عمومی جامعه خودتان تمرکز کنید.
وی گفت: در این قصه، دیگران بازی راه انداخته اند و برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی کسانی که اتهاماتی متعدد داشته باشند در زمان صدور حکم مجازات اشد قابل اجراست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی که ادعای حقوقدانی می کنند مغلطه می کنند و از جمله خود این متهم که دانش حقوقی هم دارد به جای صداقت به مغالطه روی می آورد.
اسماعیلی گفت: این رأی هنوز قطعی نیست و اگر بخواهیم اظهار نظر کنیم باید رأی قطعی صادر شود و چه بسا اگر خود این متهم و وکیل او در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند در میزان مجازات تغییراتی رخ دهد.
وی افزود: همین فرد در محکومیت های قبلی در دادگاه بدوی محکوم به حبس شد اما دادگاه تجدیدنظر دفاعیات او را مؤثر دانست و حبس او به جزای نقدی تبدیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همین فرد محکومیت حبس داشت که بخشی را تحمل کرد و سپس مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت و آزاد شد.
اسماعیلی گفت: به یکایک متهمان و وکلا می گویم که قانون و مقررات را محترم بشمارند و اگر حقی قائل هستند در چارچوب قانون دنبال کنند و نظام قضایی جمهوری اسلامی به لحاظ تعدد مراجع رسیدگی از جمله دادگاه های بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور اگر کسی صاحب حقی باشد می تواند حق خود را اثبات کند.
جذب قضات و کارمندان تابع قانون است
سخنگوی قوه قضاییه گفت : جذب قضات و کارمندان ، تابع قانون است .
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره برنامه رئیس قوه قضائیه برای جذب فارغ التحصیلان حقوق در منصب قضا افزود : جذب قضات و کارمندان ، تابع قانون است و به موجب احکام مندرج در برنامه ششم ، مجوز داریم سالانه 800 قاضی و دو هزار و 400 کارمند برای دستگاه قضا جذب کنیم و در این چارچوب می‌توانیم رفتار کنیم .
وی با بیان اینکه امسال جذب 800 قاضی جدید انجام می‌شود گفت : در ارتباط با جذب کارمندان نیز، سال گذشته آزمون برگزار کردیم اما از ناحیه سازمان برنامه و بودجه لازم برای جذب اختصاص نیافت و نتوانستیم این دو هزار و 400 نفر را عملاً بکار گیریم.
اسماعیلی افزود : امسال تلاش می کنیم با تامین اعتبار هم ظرفیت کارمندان سال گذشته و هم ظرفیت سال جدید را جذب کنیم .
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره ناکارآمد بودنتبصره ماده 100 قانون شهرداری گفت : کمیسیون ماده 100 شهرداری ، یک قانون قدیمی است و نظر دستگاه قضایی این است که حتماً این قانون نیازمند اصلاح است اما چون لوایح قضایی نیست، قوه قضائیه نمی‌تواند پیشنهاد اصلاح بدهد.
وی افزود : بارها این موضوع را به وزارت کشور و شهرداری منتقل کردیم که این قانون نیاز به اصلاح دارد و دیوان عدالت هم این موضوع را به وزارت کشور و شهرداری‌ها منتقل کرده است.
اسماعیلی گفت : در کمیسیون ماده صد اینگونه نیست که رای را قاضی صادر کند بلکه ملاک تصمیم گیری رای اکثریت است و چون شهرداری به درآمد این کمیسیون نظر دارد به دنبال اصلاح آن نیستند .
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری درباره برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با زیرمیزی توسط پزشکان و شفاف‌سازی درآمد آنان و اجرای قانون در این خصوص افزود : به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدها باید شفاف باشد تا دولت بتواند مالیات را از فعالان عرصه مختلف دریافت کند.
وی ادامه داد : بنابراین نیازمند این هستیم همه دادوستدها در شبکه بانکی انجام شود و دولت هم بتواند سهم مالیات هر شخص را به صورت واقعی اخذ کند.
اسماعیلی گفت : در این ارتباط باید ببینیم نهاد متولی کیست و برخی مواد قانون را باید وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تعقیب کنند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این خصوص می‌تواند به انجام وظیفه بپردازد.
سپاه و هلال احمر از سعید قاسمی شکایت کرده اند
سخنگوی قوه قضائیه از شکایت سپاه و هلال احمر از سعید قاسمی و احضار وی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری ، در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با اظهارات سعید قاسمی سپاه یا هلال احمر شکایت کردند؟ افزود: هر دو علیه ایشان شکایت کردند و شکایت به بازپرس ارجاع شده و در مرحله رسیدگی است.
وی گفت : ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با قاطعیت انجام می‌شود.
اسماعیلی افزود: با توجه به شکایت شاکی خصوصی ضرورت ورود مدعی العموم از باب اقدامات تادیبی خواهد بود.
غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری ، در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با اظهارات سعید قاسمی سپاه یا هلال احمر شکایت کردند؟ افزود: هر دو علیه ایشان شکایت کردند و شکایت به بازپرس ارجاع شده و در مرحله رسیدگی است.
وی گفت : ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با قاطعیت انجام می‌شود.
اسماعیلی افزود: با توجه به شکایت شاکی خصوصی ضرورت ورود مدعی العموم از باب اقدامات تادیبی خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی مسئولیت قوه را با برنامه عهده دار شده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا با برنامه مسئولیت قوه را عهده دار شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از فرزندان دستگاه قضا و با تجربه ممتد در مجموعه قضائی کشور و برخوردار از فقاهت، تجربه و تحصیلات عمیق حوزوی و دانشگاهی است و به زوایای کار در قوه قضائیه آشنایی کامل دارد.
وی افزود: تمایز انتصاب مقام معظم رهبری با انتصاب های قبلی ریاست قوه قضائیه این بود که نخستین بار در تاریخ قوه قضائیه این گونه رقم خورد که رئیس دستگاه قضا از درون مجموعه انتخاب شد و به همین جهت آقای رئیسی مسئولیت جدید را با توان بالا آغاز کرد.
اسماعیلی گفت: ویژگی دیگر این انتصاب این بود که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی قبل از انتصاب برنامه پیشنهادی خود را برای مسئولیت در قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد و این برنامه مورد توجه و تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت به گونه ای که در ابلاغ انتصاب به مفید بودن برنامه اشاره شد.
وی داشتن برنامه در مدیریت امروز کشور را مهمترین رکن برای موفقیت یک مدیر در سطوح عالی کشور خواند و گفت: رئیس قوه قضائیه با برنامه مسئولیت قوه قضائیه را عهده دار شده است و از برنامه ای که ایشان به مقام معظم رهبری تقدیم کرد بعنوان سند تحول قضایی یاد شده است.
وی گفت: براساس این سند باید به داشته های قبلی اتکا داشت و با شناخت جامعه امروز و دیدن افق آینده در دستگاه قضائی تحول ایجاد کرد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از فرزندان دستگاه قضا و با تجربه ممتد در مجموعه قضائی کشور و برخوردار از فقاهت، تجربه و تحصیلات عمیق حوزوی و دانشگاهی است و به زوایای کار در قوه قضائیه آشنایی کامل دارد.
وی افزود: تمایز انتصاب مقام معظم رهبری با انتصاب های قبلی ریاست قوه قضائیه این بود که نخستین بار در تاریخ قوه قضائیه این گونه رقم خورد که رئیس دستگاه قضا از درون مجموعه انتخاب شد و به همین جهت آقای رئیسی مسئولیت جدید را با توان بالا آغاز کرد.
اسماعیلی گفت: ویژگی دیگر این انتصاب این بود که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی قبل از انتصاب برنامه پیشنهادی خود را برای مسئولیت در قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد و این برنامه مورد توجه و تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت به گونه ای که در ابلاغ انتصاب به مفید بودن برنامه اشاره شد.
وی داشتن برنامه در مدیریت امروز کشور را مهمترین رکن برای موفقیت یک مدیر در سطوح عالی کشور خواند و گفت: رئیس قوه قضائیه با برنامه مسئولیت قوه قضائیه را عهده دار شده است و از برنامه ای که ایشان به مقام معظم رهبری تقدیم کرد بعنوان سند تحول قضایی یاد شده است.
وی گفت: براساس این سند باید به داشته های قبلی اتکا داشت و با شناخت جامعه امروز و دیدن افق آینده در دستگاه قضائی تحول ایجاد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ، رئیس دیوان عالی کشور شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه ، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب شد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: در حوزه مدیران قضائی عزل و برکناری نداریم و اگر جابجایی و تغییری صورت می گیرد یا به اقتضای بازنشستگی است و یا ارتقاء سمت است و یا اینکه جابجایی متناسب با ضرورت انجام می شود.
وی گفت: جابجایی اخیری که صورت گرفت ریاست قوه قضائیه تصمیم گرفتند که مطابق اصل 162 قانون اساسی رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات این دیوان انتخاب کنند و از آنجائی که حجت الاسلام کریمی به افتخار بازنشستگی نائل شدند، ریاست قوه قضائیه طی دو نشست طولانی با قضات دیوان و مشورت با آنها حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم را که از قضات باتجربه هستند به عنوان رئیس دیوان انتخاب کند.
وی ادامه داد: حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم از قضات قدیمی دیوان هستند و امروز نیز رئیس یکی از شعبات انتظامی قضات است ضمن اینکه معاون اول دادستانی کل کشور را در کارنامه خود دارد و بیش از 30 سال است که سابقه قضاوت دارد و امروز به عنوان رئیس جدید دیوان منصوب شدند.
اسماعیلی ادامه داد: سایر انتصابات هر وقت رقم بخورد به اطلاع مردم می رسد.
وی همچنین به تجلیل جمعی از قضات در سال 98 اشاره کرد و افزود: 649 نفر از همکاران قضایی واجد شرایط در فروردین و اردیبهشت ماه مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند که انتخاب آنها به خاطر عملکرد شایسته و مناسب شان بوده است.
برنامه اجرایی سند تحول قوه قضائیه منتشر می شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به دنبال افزایش اعتماد عمومی است و برنامه اجرایی سند تحول قوه قضائیه منتشر می شود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه دارید؟ افزود: این بحث جزو برنامه های ماست و ما با توجه به آسیب شناسی که از وضع رضایتمندی مردم انجام داده ایم در این بخش باید شاهد رشد باشیم و البته افزایش رضایتمندی مردم نیاز به اصلاح رویه ها و مقررات دارد و به طور جدی این موضوع در دستور کار ماست.
وی گفت: در خصوص این موضوع برنامه زمانبندی شده تدوین می شود و در همین ارتباط برای اصلاح و بازنگری برخی قوانین ملاقات هایی هم با نمایندگان مجلس صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برنامه تحول نیازمند این است که با اختیاراتی که رئیس قوه دارد و حمایت های مجلس و دولت با بهره گیری از نظر کارشناسان در مسیر افزایش اعتماد عمومی حرکت کنیم.
اسماعیلی در ادامه اعلام احکام برخی متهمان که حکمشان قطعی شده است ،گفت: توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل 20 سال حبس و جزای نقدی و شلاق محکوم شده اند که اینگونه احکام بیانگر عزم و اراده جدی دستگاه قضا برای برخورد با اخلالگران است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همان گونه که در سال های گذشته که با مجرمان جرایم خشن برخورد مقتدرانه شد و آمار این جرایم کاهش پیدا کرد امیدواریم که صلابت و اقتدار دستگاه قضا در خصوص دادگاه های ویژه هم اثر بازدارندگی داشته باشد و ما در ماههای اخیر شاهد کاهش اینگونه از اتهامات بوده ایم.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه دارید؟ افزود: این بحث جزو برنامه های ماست و ما با توجه به آسیب شناسی که از وضع رضایتمندی مردم انجام داده ایم در این بخش باید شاهد رشد باشیم و البته افزایش رضایتمندی مردم نیاز به اصلاح رویه ها و مقررات دارد و به طور جدی این موضوع در دستور کار ماست.
وی گفت: در خصوص این موضوع برنامه زمانبندی شده تدوین می شود و در همین ارتباط برای اصلاح و بازنگری برخی قوانین ملاقات هایی هم با نمایندگان مجلس صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برنامه تحول نیازمند این است که با اختیاراتی که رئیس قوه دارد و حمایت های مجلس و دولت با بهره گیری از نظر کارشناسان در مسیر افزایش اعتماد عمومی حرکت کنیم.
اسماعیلی در ادامه اعلام احکام برخی متهمان که حکمشان قطعی شده است ،گفت: توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل 20 سال حبس و جزای نقدی و شلاق محکوم شده اند که اینگونه احکام بیانگر عزم و اراده جدی دستگاه قضا برای برخورد با اخلالگران است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همان گونه که در سال های گذشته که با مجرمان جرایم خشن برخورد مقتدرانه شد و آمار این جرایم کاهش پیدا کرد امیدواریم که صلابت و اقتدار دستگاه قضا در خصوص دادگاه های ویژه هم اثر بازدارندگی داشته باشد و ما در ماههای اخیر شاهد کاهش اینگونه از اتهامات بوده ایم.
قدردانی سخنگوی قوه قضائیه از محسنی اژه ای
سخنگوی جدید قوه قضائیه گفت: از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای که سالیان متمادی با درایت و تدبیر سخنگویی این قوه را انجام دادند قدردانی می کنم.
غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با تبریک ایام میلاد حضرت ولیعصر(عج) با اشاره به سختی کار خبرنگاران افزود: این سختی کار برای ما کاملاً محرز است و ما در دستگاه قضائی هم تلاش کردیم سختی شغل قضاوت را اثبات کنیم اما موفق نشدیم این موضوع را در جوامع حقوقی اثبات کنیم.
وی همچنین از تلاش اصحاب رسانه و خبرنگاران در پوشش اخبار سیل اخیر و حضور شایسته در جمع آسیب دیدگان قدردانی کرد و گفت: همبستگی و پیوند عمیقی میان ملت ایران در این سیل ایجاد شد و رسانه ها و خبرنگاران در انعکاس همت بلند مردم ایران و نیروهای مسلح و جامعه مذهبی بسیار خوب ظاهر شدند.
وی از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضائیه هم که سال های متمادی وظیفه سخنگویی داشت، قدردانی کرد و گفت: بنا به درخواست شخص ایشان که به محضر رئیس قوه قضائیه داشت، ایشان از مسئولیت سخنگویی معاف شد و ریاست قوه قضائیه نیز موافقت کرد اما به عنوان معاون اول قوه قضائیه در خدمت رسانی به دستگاه قضا و مردم حضور دارد و از نعمت وجودی ایشان برخوردار خواهیم بود و بخشی از مأموریت وی درخصوص سخنگویی به من محول شد.
غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با تبریک ایام میلاد حضرت ولیعصر(عج) با اشاره به سختی کار خبرنگاران افزود: این سختی کار برای ما کاملاً محرز است و ما در دستگاه قضائی هم تلاش کردیم سختی شغل قضاوت را اثبات کنیم اما موفق نشدیم این موضوع را در جوامع حقوقی اثبات کنیم.
وی همچنین از تلاش اصحاب رسانه و خبرنگاران در پوشش اخبار سیل اخیر و حضور شایسته در جمع آسیب دیدگان قدردانی کرد و گفت: همبستگی و پیوند عمیقی میان ملت ایران در این سیل ایجاد شد و رسانه ها و خبرنگاران در انعکاس همت بلند مردم ایران و نیروهای مسلح و جامعه مذهبی بسیار خوب ظاهر شدند.
وی از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضائیه هم که سال های متمادی وظیفه سخنگویی داشت، قدردانی کرد و گفت: بنا به درخواست شخص ایشان که به محضر رئیس قوه قضائیه داشت، ایشان از مسئولیت سخنگویی معاف شد و ریاست قوه قضائیه نیز موافقت کرد اما به عنوان معاون اول قوه قضائیه در خدمت رسانی به دستگاه قضا و مردم حضور دارد و از نعمت وجودی ایشان برخوردار خواهیم بود و بخشی از مأموریت وی درخصوص سخنگویی به من محول شد.
یش از این، نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه یکشنبه ها و با حضور حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای برگزار می شد.
در دوران سخنگویی محسنی اژه ای 136 نشست برگزار شد و میانگین برگزاری جلسات سخنگو هر 22 روز یکبار بود.
در دوران سخنگویی محسنی اژه ای 136 نشست برگزار شد و میانگین برگزاری جلسات سخنگو هر 22 روز یکبار بود.
نظر شما