دیوان بین المللی کیفری: این دیوان تصمیم گرفته است از صلاحیت خود برای بررسی مسئله تبعید مسلمانان روهینگیا در میانمار به بنگلادش استفاده کند.
بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیا در سال 2017 میلادی برای در امان ماندن از خشونت های نیروهای مسلح میانمار و شبه نظامیان بودایی از میانمار به بنگلادش گریختند. سازمان ملل، اقدام نیروهای مسلح و بودایی های افراطی در میانمار علیه مسلمانان روهینگیا را مصداق پاک سازی قومی و حتّی نسل کشی دانسته است.
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در اواخر ماه اوت از دیوان بین المللی کیفری تقاضا کرد فرمانده ارتش میانمار و پنج مقام ارشد دیگر این کشور را به اتهام نسل کشی، جنایت علیه بشریت و ارتکاب جنایت جنگی علیه مسلمانان روهینگیا تحت تعقیب قرار دهد. مقامات میانمار این اتهامات را رد کرده اند.
فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین المللی کیفری از قضات خواسته است که یک پرونده مقدماتی برای تعیین اینکه آیا تبعید مسلمانان روهینگیا می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد، باز کنند. این درخواست از نظر حقوقی پیچیده به نظر می رسد زیرا میانمار از امضاء کنندگان "اساسنامه رم" نیست. این اساسنامه، سنگ بنای تأسیس دیوان بین المللی کیفری محسوب می شود. دیوان بین المللی کیفری خود را واجد صلاحیت لازم برای بررسی این پرونده دانسته است چرا که موضوع عبور از مرز شامل یکی از کشورهای امضاءکننده اساسنامه رم یعنی بنگلادش می شود. دولت میانمار روز پنجشنبه حاضر نشد توضیحی در همین باره به خبرگزاری فرانسه بدهد.