بحران مهاجرت و قوانين پناهندگي

پژوهش خبری صدا وسیما: د‌ر سال2015 ده‌ها هزار پناهجو بخاطر بحران متعدد منطقه‌اي در غرب آسيا و شمال آفريقا راهي اتحاديه اروپا شدند تا نقطه‌اي امن براي زندگي خود و خانواده‌شان در اروپا پيدا کنند. اين مهاجرت بزرگ چالشي فراگير براي اعضاي اتحاديه اروپا بود و آنها در مواجهه با سيل عظيم پناهندگان رفتارهاي متفاوت و متناقضي بروز دادند. اتحادیه اروپا يک سازمان منطقه‌اي بزرگ و مهم است که اعضايش ارزش‌های اساسی یکسان را به اشتراک می‌گذارند و دولت‌ها نيز باید یک رویکرد مشترک برای تضمین حفاظت از پناهندگان با استانداردهای بالا و البته مشابه داشته باشند. با وجوديکه عملکردهاي اعضا در قبال پناهندگان باید در سراسر اتحادیه منصفانه و موثر باشد وکشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد به ایجاد یک سیستم اروپایی مشترک براي بررسي درخواستهاي پناهندگی است اما تجارب سالهاي گذشته نشان داد کشورهاي اتحاديه اروپا نگاه يکساني به مساله پناهندگي ندارند. از اواخر دهه 1990 بود که اتحادیه اروپا برای ایجاد یک سیستم اروپایی پناهندگی و بهبود چارچوب قانونی آن تلاش هايي را سازماندهي کرد و تا ۲۰۰۵، تعدادی از اقدامات قانونی که حداقل استانداردهای مشترک برای پناهندگی را هماهنگ کرده بودند، تصویب شد.در سالهاي بعد گام هاي اساسي‌تري براي مواجهه با رشد فزاينده تقاضاي پناهندگي در اتحاديه اروپا برداشته شد اما بحران سال 2015 نشان داد اتحاديه اروپا با وجود اقدامات متعددي که انجام داده در مقابل سيل پناهندگان دچار اختلاف و دو دستگي است و قادر به اتخاذ سياست‌هاي واحد ميان اعضاي خود نمي‌باشد.

قرارداد دوبلين

اقدام عملي و مهم اتحاديه اروپا براي مواجهه با موضوع پناهندگي در قاره سبز «قرارداد دوبلين» بود. دوبلین قرادادی است که در ۱۵ ماه ژوئن سال۱۹۹۷ بین ۱۲ عضو جامعه مشترک المنافع اروپا در شهر دوبلین پایتخت ایرلند به تصویب رسید و از سپتامبر سال ۱۹۹۷ به اجرا درآمد. پس از آن و در ادامه قرارداد دیگری ۱۸ فوریه در سال ۲۰۰۲ به امضاء اعضاي اتحادیه اروپا رسید که از اول مارس ۲۰۰۳ به اجرا گذاشته شد و اينگونه  قرارداد «دوبلین۲» جایگزین قرارداد قبلی شد و پس از آن در ۱۹ ژوئن سال ۲۰۱۳ متنی جدید با مقداری تغییر و اضافات جایگزین قرارداد دوبلین2 شد ، که این قرارداد از اول ژانویه سال ۲۰۱۴ به اجرا درآمد و به نام قرارداد «دوبلین ۳» شناخته میشود.بطور کلي قانون دوبلین میگوید که پناهجویان بايد در همان اولین کشور امنی که رسیدند پناهندگی خود را در همانجا اعلام کنند و البته حق انتخابی جهت کشور را ندارند. در قانون دوبلین کسی که در یک یا چند کشور اروپایی اثر انگشت داشته باشد در هر کشور که تقاضای پناهندگی کند به اولین کشوری که در آنجا اثر انگشت داشته باشد پس فرستاده میشود.

دوبلین ۳ که نسخه تکمیل شده قرارداد دوبلین می­باشد شرایط پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست آن دسته از پناه جویانی را که درخواست پناهندگی­شان را در یک کشور اتحادیه اروپا ارائه داده اند اما ویزای یک کشور دیگر را داشته یا از کشور دیگری عبور کرده یا در کشور دیگر در اتحادیه اروپا قبلاً درخواست پناهندگی داده بودند را تعریف، تعیین و مشخص می­کند.

در پي بحران مهاجرت قرار است «دوبلين4» به تصويب و اجرا برسد تا خلاءهای پیشین قاعده دوبلین از میان برده شود. روشن نیست که قاعده دوبلین ۴ چه زمانی به ثمر مي نشيند. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از آن در آغاز بهار سال ۲۰۱۶، یک پیش نویس را ارایه کرده و از آن زمان به بعد در این مورد بحث و گفتگو مي شود.«کنستانتین هروشکا» از انستیتو «ماکس پلانک» در امور حقوق پناهندگی در مونيخ توضیح می دهد که یک دولت عضو باید به صورت ثابت مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی باقی بماند، و قرار نیست که این کشور حتماَ نخستین کشوری باشد که پناهجو وارد آن شده است. قاعده جديددوبلین "آزادی رفت و آمد برای متقاضیان پناهندگی" را از میان می برد و پناهجويان در یک کشور دیگر که مسئول پناهندگی شان خوانده نمی شود، فقط تحمل می شوند.[1] 

تغييرقوانين پناهندگي در آلمان

در پي بحران مهاجرت به اروپا هيچ کشوري مانند آلمان مورد توجه و اقبال پناهجويان قرار نگرفت و بر اساس گزارشها حدود يک ميليون خارجي وارد آلمان شدند. اين مساله چالشهاي فراواني براي دولت «آنجلا مرکل» صدر اعظم اين کشور بوجود آورد و منجر به تضعيف جايگاه اتحاديه دموکرات مسيحي آلمان در سپهر سياسي اين کشور شد.در سال گذشته پارلمان آلمان(بوندستاگ) مجموعه قانونی را در مورد اخراج، نظارت و دسترسی به معلومات شخصی پناهجویان تصویب کرد که انتقادهای شدید برخی احزاب سیاسی و نهادهای حامی پناهجویان را در پی داشته است. براساس این قانون ادارات آلمانی می‌توانند پناهجویان رد شده را سریع‌تر و منظم‌تر اخراج کنند.

مواد مهم قانون جديد عبارتند از:

بازداشت به قصد اخراج

در این بسته جدید قانون پناهندگی آمده است، امکانات بازداشت به قصد اخراج در مورد آن دسته از پناهجویانی گسترش می یابد که خطری جدی برای جان مردم و جامعه به شمار می آیند.براین اساس، بازداشت پناهجویان قرار است زمانی هم مجاز باشد که اخراج از کشور طی سه ماه ممکن نیست. امکان جای دادن اشخاصی که به اعتقاد مقام های مسئول خطری برای جان مردم و جامعه به شمار می آیند، در بازداشتگاه های معمولی ایجاد می شود. معمولا این اقدام در مورد مهاجرانی که به قصد اخراج از کشور بازداشت می شوند، مجاز نیست. 

زیر نظر گرفتن اتباع خارجی

قرار است که در آینده به قصد دفع خطر جانی برای مردم، امکان زیر نظر داشتن آن دسته از خارجی هایی ایجاد شود که مکلف به خروج از کشور هستند. در این صورت، ادارات امنیتی اجازه دارند که به پای فرد مورد نظر یک پایبند الکترونیکی ببنند که گشت و گذار او را نشان می‌دهد و به این ترتیب از او نظارت می‌شود.

.پیامدهای ارائه اطلاعات اشتباه در ارتباط با هویت

براساس این بسته جدید قانون پناهندگی، در صورتی که پناهجویان برای جلوگیری از اخراج شان اطلاعات اشتباهی در مورد هویت شان ارائه کرده باشند، موظف به اقامت در یک محل مشخص می شوند، یعنی آزادی گشت و گذار شان در آلمان شدیداَ محدود می‌شود.این ماده قانون برای برخورد با خارجی هایی تدوین شده که ادعا می­کنند از کشوری یا مکانی آمده اند که امکان اخراج پناهجویان به آن جا وجود ندارد، اما در واقع از یک کشور دیگری هستند.

افزایش مدت توقیف برای اخراج از کشور

حداکثر زمانی که یک پناهجو می تواند به منظور اخراج از آلمان در توقيف نگه داشته شود، از چهار روز به ده روز تمدید می شود.

دسترسی به تلفن های هوشمند پناهجویان

قرار است که اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی در آینده به دستگاه های ذخیره سازی داده های اطلاعاتی که پناهجویان به همراه دارند دسترسی داشته باشد. هدف از این ماده قانون معلوم کردن هویت آن دسته از پناهجویانی است که اسناد معتبر شناسایی به همراه ندارند. منظور از این گونه دستگاه ها بیش از هر چیز تلفن های هوشمند و سیم کارت است.

سلب تابعیت از افراط گرایان

افزون بر این قرار است که امکان پس گرفتن پاسپورت آن دسته از آلمانی هایی که چند تابعیتی هستند، وجود داشته باشد. هدف از چنین قانونی، جلوگیری از سفر کردن جهادگرایان است. تا به حال این کار فقط در مورد افراط گرایانی امکان پذیر بوده که صرف تابعیت آلمان را دارند.

 دادن گواهی های طبی به اداره های دیگر

قرار است که اداره مهاجرت آلمان در موارد مشخص گواهی­های طبی را که برای پناهجویان صادر شده، به اداره ها یا مقام های دیگر بدهد. این در صورتی است که احتمال خطرناک بودن پناهجو وجود داشته باشد. قانونگذار به این ترتیب به واقعه مهاجم «انسباخ» واکنش نشان می دهد. اسناد طبی این فرد می توانست به مقام های مسئول در مورد خطرناک بودنش هشداردهنده باشد. 

آزمایش ژنتیکی

هرگاه در مورد پدر کودکان خارجی نشانه هایی دال بر جعل کاری یا «سوءاستفاده» وجود داشته باشد، پدر مذکور موظف می شود که پدر بودن اش را به طور مثال از طریق آزمایش ژنتیکی اثبات کند. به این وسیله قرار است از این جلوگیری شود که یک نفر صرفاَ برای کسب پناهندگی برای یک کودک، خواهران و برادران او و همچنین مادرش، خود را پدر آن کودک معرفی کند.

تقاضای پناهندگی برای خردسالان

قرار است که اداره های امور جوانان موظف به دادن تقاضای پناهندگی برای آوارگان خردسال و بدون همراه شوند. در حال حاضر این اقدام همیشه انجام نمی شود، به طور مثال زمانی که مقام های مسئول از این هراس داشته باشند که دلایل فراری که فرد نوجوان ارائه می دهد، مبهم است و برای دادن تقاضای پناهندگی کافی نیست. افزون بر این اجازه اخراج نوجوانان و جوانان بدون همراه وجود ندارد. 

 آوارگانی که چشم اندازی برای اقامت ندارند

براساس این قوانین جدید، قرار است پناهجویانی که چشم اندازی برای ماندن در آلمان ندارند، حداکثر تا دو سال موظف به اقامت در مراکز اولیه پذیرش آوارگان شوند. تا به حال حداکثر مدت زمانی که می شد پناهجو را به ماندن در این گونه مراکز مجبور کرد، معمولا شش ماه بود.[2] 

تغيير قوانين پناهندگي در سوئد

سوئد از اولين کشورهايي بود که پارلمان اين کشور با پیشنهاد دولت برای تغییر قانون اعطای اقامت به متقاضیان پناهندگی موافقت کرد. هدف از این تغییر سخت‌تر کردن شرایط پذیرش پناهجویان در سوئد است. در اين رأی‌گیری ۲۴۰ نماینده پارلمان سوئد به تغییر قانون اقامت برای پناهجویان رأی موافق دادند و ۴۵ نماینده هم با آن مخالف دادند. در بحران پناهجویی سال ۲۰۱۵ میلادی، سوئد پس از آلمان بیشترین میزان پناهجو را پذیرا شد و در طول این سال ۱۶۳ هزار نفر در سوئد درخواست پناهندگی کردند. در پایان تابستان 2015 سوئد اعلام کرد ظرفیت پذیرش پناهجوی بیشتر را ندارد و شماری از پناهجویان به دلیل کمبود اقامتگاه در خیابان‌ها ‌می‌خوابیدند.سوئد برای محدود کردن ورود متقاضیان پناهندگی به این کشور کنترل مرزهای خود را از سر گرفت و اعلام کرد متقاضیانی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده به صورت جمعی اخراج خواهد کرد. 

 «مورگان یوهانسون»، وزیرامورمهاجرت سوئد:

«قوانين جدید شامل کودکان پناهجوی تنها و خانواده‌های بچه‌داری که پیش از ٢۴ نوامبر سال ٢٠١۵ تقاضای پناهندگی کرده‌اند، نمی‌شود. بزرگسالاني که بچه ندارند و پیش از ٢۴ نوامبر ٢٠١۵ تقاضای پناهندگی کرده‌اند، مانند تمام پناهجویان دیگر، حق استفاده از پیوند خانوادگی را دارند. افراد زیر ٢۵ سال درصورت به پایان رساندن دوره دبیرستان یا مشابه آن و توانایی تامین زندگی خود، اجازه اقامت دائم دریافت می‌کنند. دلیل ارائه‌ی این پیشنهاد، تشویق جوانان و نوجوانان به تحصیل به جای یافتن کاربرای گرفتن اجازه اقامت است. کودکان پناهجو می­توانند در برخی موارد مانند داشتن بیماری ثابت و ماندگار، اجازه اقامت دائم دریافت کنند. پناهجویانی که با پیوند خانوادگی به سوئد می‌آیند نیز در مواردی خواهند توانست به عنوان نیازمند مخافظت از حق بررسی پرونده خود و دریافت اجازه اقامت دائم برخوردارشوند. به پناهجویانی که تشخیص داده می‌شود دارای شرایط پناهندگی هستند، اجازه اقامت سه ساله داده می‌شود. پناهجویانی که نیازمند محافظت تشخیص داده می‌شوند، اجازه اقامت ١٣ ماهه دریافت می‌کنند. اجازه اقامت پس از به پایان رسیدن مدت اعتبارآن، اگر دلایل پناهجویی هنوز وجود داشته باشد، تمدید خواهد شد. درصورتی که پناهجویان پس از پایان مدت اعتبار اجازه اقامت خود، شغلی به دست ‌آورده و امکان تامین زندگی خود را داشته باشند، به آنها اجازه اقامت دائم داده خواهدشد. پناهجویان سهمیه‌ای سازمان ملل، اجازه اقامت دائم دریافت می‌کنند. مقررات پیوند خانوادگی محدودتر می‌شود. اگر وضعیت پناهجویانی که پس از ٢۴ نوامبر ٢٠١۵ درخواست پناهندگی کرده‌اند، نیازمند محافظت شناخته شود، حق استفاده از پیوند خانوادگی را نخواهند داشت. اما اگر این تصمیم درتضاد با قوانین سوئد دراین زمینه باشد، اجازه اقامت دائم داده خواهد شد.پناهجویانی که به عنوان پناهنده شناخته می‌شوند و اجازه اقامت موقت دریافت می‌کنند، حق پیوند خانوادگی با همسر و فرزندان زیر ١۸ سال خود را خواهند داشت. مقررات تامین هزینه زندگی برای پیوند خانوادگی سخت‌تر شده و پناهنده باید بتواند علاوه بر خود، هزینه زندگی اعضای خانواده را نیز تامین کند. اگر اعضای خانواده یک پناهجو یا نیازمند محافظت درطول سه ماه اولی که او اجازه اقامت دریافت کرده، تقاضای پناهندگی کنند، مشمول مقررات تامین هزینه زندگی نمی‌شوند.»[3] 

فرانسه و تغيير قوانين پناهندگي

نخست وزیر فرانسه هم در تابستان گذشته از ایجاد اصلاحات در روند پذیرش پناهجویان و افزودن امکانات لازم در پروسه بررسی پرونده آنان و پس از آن خبر داد.« ادوارد فيليپ» با ذکر اينکه مدت زمان بررسی پرونده پناهندگی طبق وعده «امانوئل ماکرون» از ۱۴ ماه به ۶ ماه کاهش مي يابد اعلام کرد این کشور سیاست‌های سختگیرانه‌تری نسبت به مهاجران «اقتصادی» در پیش خواهد گرفت؛ در صورت اصلاح قوانین فعلی، افرادی که کیس پناهندگی‌‌شان رد شود به سرعت باید خاک فرانسه را ترک کنند. اصلاحات قوانین پناهندگی همچنین شامل بازگرداندن پناهجویان به نخستین کشورهای امن خواهد بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد فرانسه از این پس شمار بیشتری از افرادی را که از کشورهای شرق و جنوب اروپا وارد خاک این کشور شده‌اند، اخراج کند.[4] 

قانون جدید فرانسه برای پناهجویان و مهاجران که به نظر بسیاری بازدارندگی سیستماتیک مهاجرت را هدف خود قرار داده است در ماه جاري و برای تصویب در شورای وزیران دولت فرانسه مطرح شود. سازمان‌های حامی پناهجویان در فرانسه این قانون را در جهت بازدارندگی سیستماتیک مهاجرت به فرانسه ارزیابی کرده‌اند و می‌گویند دولت جدید حتی می‌خواهد از دولت راستگرای «نیکلا سارکوزی» سختگیرانه تر عمل کند. بر اساس قانون جدید، پناهجویان که پیش از این ۱۲۰ روز برای ارائه پرونده‌شان وقت داشته‌اند، اکنون ۹۰ روز فرصت خواهند داشت. همچنین پناهجویی که تقاضایشان در مرحله اول از سوی سازمان پناهندگی فرانسه رد شود به جای یک ماه فرصت برای تجدید نظر تنها دو هفته وقت خواهند داشت. موضوعی که احتمالا پناهجویان را برای آماده کردن پرونده و یافتن وکیل با مشکل مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر در قانون جدید، پناهجویانی که تقاضایشان در تمام مراحل (اداره مهاجرت فرانسه و دادگاه) رد شده، مدت بازداشتشان در مراکز خاص از ۴۵ روز به ۹۰ تا ۱۱۵ روز افزایش خواهد یافت. با این حال این اقدام از سوی سازمان‌های حامی پناهجویان مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفته آنها بیش از ۶۰ درصد پناهجویانی که تقاضای پناهندگی شان رد شده در ۱۲ روز اول ورود به این مراکز بازداشتگاهی به کشورشان بازگردانده می‌شوند و افزایش زمان حضور آنها در این مراکزی تاثیر بر «بازگرداندن بهتر» آنها ندارد. بر اساس قانون جدید تعقیب افراد بدون مدرک قانونی که در فرانسه زندگی می‌کنند آسان‌تر می شود چرا که بر اساس قانون جدید بازداشت افراد بدون اوراق هویت برای بررسی وضعیت اقامتیشان از ۱۶ ساعت به ۲۴ ساعت افزایش می‌یابد.

به نظر سازمان‌های حامی پناهجویان در فرانسه، قانون سختگیرانه دولت امانوئل ماکرون با این هدف طراحی شده است که پناهجویان را از آمدن به فرانسه ناامید و از سوی دیگر شرایط گرفتن پناهندگی در کشور را سخت‌تر کند.این سازمان‌ها می‌گویند که دولت به نظرات آنها درباره پیش نویس این قانون هیچ توجهی نکرده چرا که تغییری در پیش نویس قانون داده نشده است. تنها عبارت «کشورهای امن ثالث» از متن قانون برداشته شده است که از نظر این سازمان‌ها در صورتی که این عبارت حذف نمی‌شد، قانون جدید معنایی جز پایان قانون پناهندگی در فرانسه نداشت چرا که با توسل به این عبارت مقامات می‌توانستند بدون بررسی پرونده، پناهجویان را به کشور ثالت امن بازگردانند.[5]

  سياست‌هاي سختگيرانه مجارستان

دولت مجارستان از این پس پناهجویانی را که وارد این کشور می شوند و قصد دارند از این کشور درخواست پناهندگی کنند، در مدت بررسی درخواست آنها موقتاً بازداشت و در اردوگاه‌های ویژه‌ای نگهداری خواهد کرد. اعلام این تصمیم دولت مجارستان که پارلمان نیز به آن رای مثبت داده است، با واکنش سازمان های بین المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان شده است. طبق این قانون، پناهجویان امکان تردد آزادانه در داخل این کشور را نخواهند داشت.
« سیسیل پویلی»، سخنگوی این سازمان با محکوم کردن این تصمیم نخست وزیر مجارستان می‌گوید : «این اقدام در عمل به معنای آن است که هر پناهجویی، از جمله کودکان در کانتینرهایی باربری محاصره شده با حصارهای فلزی مرتفع به مدت طولانی زندانی خواهد بود. این وضعیت تاثیرات فیزیکی و روانی وحشتناکی به روی زنان، کودکان و مردانی خواهد گذاشت که همین الان هم در رنج و سختی زندگی می کنند.» مجارستان پیش از این نیز در سال ۲۰۱۳ چنین طرحی را به اجرا گذاشته بود که در اثر فشار اتحادیۀ اروپا و سازمان‌های بین‌المللی آن را متوقف کرد. پارلمان این کشور این‌بار با ۱۳۸ رای مثبت در مقابل ۶ رای مخالف این قانون را تصویب کرده است. [6]

نتيجه گيري

مهاجران همواره بخش مهمی از تاریخ اروپا به‌شمار ‌آمده‌اند و از دهه ١٩٩٠ تاکنون، شمار مهاجرانی که به اروپا روی آورده‌اند افزایش بسیاری داشته است و مهاجران در واقع بخشی از اصول فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند.اما بحران مهاجرت به اروپا در سال 2015 اتحاديه اروپا را در مقابل يک چالش و در عين حال يک آزمايش بزرگ قرار داد.گروهي از کارشناسان معتقدند واکنش به بحران پناهندگی و مهاجرت ازجمله عرصه‌هایی بود که اروپایی‌ها بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشتند و این عملکرد نامناسب نشان‌دهنده فقدان اتحاد در میان دولت‌های اروپایی است.سیاست هاي کشورهاي اتحادیه اروپایی درخصوص پناهجويان در خلال اين بحران همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری بوده است. همچنين سیاست‌ها و ناملايمات زیادی که بر سر راه رسیدن مهاجران به مرزهای اروپایی اعمال شد، شدیداً مورد انتقاد سازمان‌هاي بين‌المللي قرار گرفت. آژانس امور پناهندگان سازمان ملل، بارها طی گزارشاتی هشدار داد که برخی کشورهای اتحادیه اروپا، مانع ورود پناهندگان به‌ویژه مردمی که از جنگ سوریه و عراق فرار کرده‌اند به مرزهای این کشورها شدند.در سالهاي گذشته سیاست‌های متفاوت کشورهای اروپایی در برابر نوع برخورد با مهاجران خارجی، یکی از ضعف‌های عمده این اتحادیه بود.اختلافات در ميان اروپائيان آنقدر افزايش يافت و تفرقه انگيز بود که به یک مساله حیاتی برای بود و نبود اتحادیه اروپایی منجر شد. در اين وضعيت بود که سیاست‌های مهاجرتی کشورهاي اروپايي روز به روز سختگیرانه‌تر شد و برخورد با پناهجویان بدون توجه به ارزش‌ها و اصول ادعایی اتحاديه اروپا، به نحو محسوسی غیر انسانی‌تر و خشن‌تر گردید و رويکرد بیگانه هراسی ضد مهاجرت، به فرصتی برای رشد و سازماندهی دوباره احزاب و جریان‌های راست افراطی و ملی‌گرایان نژادپرست انجامید. ارزش‌های مسلم و مورد وفاق حقوق بشری در بخش‌هايي از اروپا به نحو رقت‌انگیزی به محاق رفت و پناهجویان به مثابه عناصر مستوجب سرکوب و محدودیت و حبس و تبعیض، آماج بدترین برخوردهای روانی و فيزیکی واقع شدند، رويکردي که با ادعاهاي اتحاديه اروپا درباره ارزش‌هايي چون حقوق بشر و کرامت انساني تضاد آشکاري داشت.

پژوهش خبری // پژوهشگر: علی ظریف