1ـ امضاي سند بازطراحي رآکتور آب سنگين اراک خبر مهمي بود که خبرگزاري ها آن را پوشش دادند. به گزارش خبرگزاري تسنيم(مورخ دوشنبه94/9/23)، نوذر شفيعي، سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره حضور عباس عراقچي معاون وزيرامورخارجه ، در جلسه اين کميسيون گفت: «عراقچي در جلسه امروز کميسيون امنيت مجلس از امضاء توافق بازطراحي راکتور اراک با چين براي مدرنيزه کردن آن خبر داد و گفت با صدور قطعنامه جديد شوراي حکام دستور کار آژانس عوض مي شود، يعني از اين پس دستورکار آژانس براساس قطعنامه شوراي حکام اجراي برجام خواهد بود و نه PMD،علاوه بر اين با صدور قطعنامه جديد شوراي حکام کليه قطعنامه هاي گذشته شوراي حکام لغو مي شود و پس از تصويب قطعنامه شوراي حکام دو کار بايد از طرف ايران انجام شود، نخست انتقال مواد غني شده هسته اي که به روسيه ميفروشيم و ديگري اينکه در مقابل 10تن اورانيوم غني شده حدود 140 تن اورانيوم خام دريافت ميکنيم.»
2- با وجود کاهش ظاهري تهديدات مقامات آمريکايي در خصوص باقي ماندن ساختار تحريمها ،آدام زوبين ،معاون وزير خزانه داري آمريکا ،در تاريخ جمعه 94/9/27 در اظهاراتي ضمن هشدار به تجار براي تجارت با ايران گفت: «مي‌خواهم به شرکت‌هايي هشدار بدهم که ميخواهند در ايران سرمايه گذاري کنند و با اين کشور تعامل اقتصادي داشته باشند. يکي از اين حوزه‌ها، تحريم‌هاي باقيمانده ايالات متحده است که در حوزه اختيارات ايالات متحده است و شرکت‌هاي آمريکايي بايد براساس قوانين آن، فعاليت کنند. حوزه دوم ، نهادها و افراد باقيمانده ايراني است که در فهرست باقيمانده تحريمها باقي مي‌مانند.. درباره بازگشت پذيري تحريم‌هاي ايران نيز بايد هشداري بالقوه مطرح کنم. اين نکته فقط درباره تحريم هاي آمريکا مطرح نيست بلکه فراتر از اين حد است و شامل تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا و تحريم‌هاي ديگر هم ميشود.»
3- اما خبر ديگر اينکه جان کري با ارسال نامه اي به سنا بر اجراي دقيق تعهدات ايران بر اساس برجام تاکيد کرد.برخي رسانه ها اين اقدام کري را نشانگر آمادگي کاخ سفيد براي تعليق تحريم هاي ايران خواندند.بر اين اساس خبرگزاري تسنيم در تاريخ پنجشنبه94/9/26 آورده است:«..به نقل از آسوشيتدپرس، به نظر ميرسد آمريکا آمادگي دارد تا دست کم برخي از تحريم هاي اعمال شده عليه ايران را احتمالا اوايل ماه ژانويه لغو کند.جان کري وزير امور خارجه آمريکا در اين باره در نامه خود خطاب به کميته روابط خارجي سنا اعلام کرد ايران در حال عمل کردن به تعهدات خود بر اساس توافق هسته اي، به شيوهاي «شفاف» و «قابل راستي آزمايي» است، و اينکه «تعليق تحريم ها اقدامي مناسب شمرده مي شود.»
اما مهم ترين خبري که اين روزها با واکنش هاي گسترده رسانه اي مواجه شد؛ خبر قانون محدوديت آمد و شد به آمريکاست.اين قانون در تاريخ چهارشنبه 18/09/94 به عنوان طرح اوليه از سوي مجلس نمايندگان آمريکا به بهانه مقابله با تهديد تروريسم،تهيه و با 407 رأي مثبت در برابر تنها 19 رأي منفي تصويب شد سپس اين طرح اوليه با امضاء رييس جمهوري آمريکا به قانون تبديل شد.
تصويب اين قانون عموما دو نظر مختلف را در پي داشته است ؛ اولا نظري که اعتقاد دارد از آنجاييکه اين قانون اولا و بالذات براي مبارزه با تروريسم است بنابراين تصويب آن ولو بر روي برجام اثر بگذارد اشکالي ندارد. اين نظر از سوي مقامات آمريکايي حمايت ميشود.ثانيا نظري که معتقد است اين قانون با بند 29 برجام که اتحاديه اروپا و آمريکا را از انجام اقداماتي که مانع از فعاليت اقتصادي ايران در چارچوب برجام شود منع ميکند. علاوه بر آن اين قانون با حقوق بشر مبني بر آزادي آمد و شد در تعارض است. گفتني است تصويب اين قانون واکنش اعتراضي کشورهاي زيادي از اتحاديه اروپا را نيز در پي داشته است.
اما تصويب اين قانون واکنش هاي انتقادي در ميان مقامات کشورمان داشته است از جمله: عباس عراقچي معاون وزيرامورخارجه گفت:مصوبه اخير ابعاد مختلف حقوقي دارد. در حال بررسي آن هستيم. اگر خلاف مفاد برجام باشد درباره آن اقدام خواهيم کرد، در حال مشورت با کشورهاي 1+5 و هماهنگ کننده سياست خارجي اتحاديه اروپا در اين زمينه هستيم.(روزنامه ابتکار 94/10/1) همچنين مجيد تخت روانچي معاون اروپا و آمريکاي وزارت خارجه گفت: «بايد منتظر ماند و ديد آمريکا در عمل چطور ظاهر خواهد شد، اگر آمريکا در عمل به تعهد خود پايبند نباشد ما هم تعهداتمان را در برجام نقض خواهيم کرد. تعهد ايران و تيم مذاکره کننده هسته‌اي اجراي موفقيت آميز برجام ، از آنجا که هيچ کدام از حاميان تروريسم در جمع موافقان برجام قرار ندارند مي‌توان اينگونه استنباط کرد که کاسه‌اي زير نيم کاسه است.»(تابناک94/9/30)
توجه به اين نکته ضروري به نظر ميرسد که در اين طرح که به بهانه مقابله با تروريسم مطرح شده هيچ نامي از «عربستان سعودي» در ميان چهار کشور فوق نيست؛ يعني از کشوري که شهروندانش تقريبا در هر حادثه تروريستي در هر جاي جهان نقشي کوچک يا بزرگ دارند، نامي نبرده است. چرا؟ چون متحد و دوست قديمي آمريکاست.
نکته قابل توجه ديگر درباره اين قانون آن است که پيشنهاد دهنده اين قانون، باراک اوباما رئيس جمهور امريکاست که يک روز پس از تيراندازي و کشتار سن برناردينو - کاليفرنيا در تاريخ 6 دسامبر در سخنراني معروف ضد تروريستي خود آن را مطرح کرد و ساعاتي بعد نيز سايت کنگره طرح اوليه (introduction) اين قانون را بر روي خروجي خود منتشر کرده است.
از سوي ديگر، بر اساس آنچه که اين لايحه - که اکنون به قانون مبدل شده - آمده است، اين قانون، قانون مهاجرت و تابعيت آمريکا ( Immigration and Nationality Act) را "اصلاح مي کند" (amend) و به هيچ وجه ارتباطي با لايحه بودجه سالانه آمريکا ندارد.
بر اساس اين لايحه سفر افرادي را که اخيرا در يکي از چهار کشور ايران، عراق، سوريه و سودان حضور داشته اند به آمريکا، محدود مي کند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که اين اقدام با همکاري نزديک دولت و کنگره بوده و ارتباطي با لابي صهيونيست در آمريکا ندارد چنانکه اگر دولت اوباما مي خواست به راحتي مي توانست به عنوان پيشنهاد دهنده اين طرح، مانع از درج نام ايران در لايحه مذکور شود.
بر همين اساس، و با مستندات مذکور به راحتي مي توان نتيجه گرفت که درج نام ايران در قانون مذکور آگاهانه بوده است و عملا اوباما هم همچون بوش پيشنهاد دهنده درج نام ايران در فهرست 4 کشور عضو محور شرارت است.حال آن که تنها چند هفته از نهايي شدن برجام و موافقت طرفين براي اجراي آن گذشته است.
...................................
پژوهش خبري// مرتضي هوشيار