بيشترين حجم صادرات کشور در اختيار بخش خصوصي است بنابراين لازم است تا دولت و نهادهاي مرتبط با تجارت خارجي مانند سازمان توسعه تجارت و گمرگ بيش از گذشته شرايط و بستر صادرات را براي فعالان اقتصادي کشور مهيا کنند.
چکیده گزارش پژوهشی:
پژوهش خبری صدا وسیما: ايران علاوه بر داشتن منابع عظيم نفت و گاز، معادن و ظرفيت توليد محصولات کشاورزي و جذب گردشگر به عنوان يکي از اقتصادهاي بزرگ دنيا با قرارگرفتن در منطقه مهم و استراتژيک جنوب غرب آسيا و پل ارتباطي کريدور شمال – جنوب و دسترسي به آب هاي بين المللي درياي عمان و اقيانوس هند، وجود زيرساخت هاي ريلي و جاده اي براي ارتباط شرق و غرب قاره کهن آسيا و ارتباط آسان و نزديک با اروپا و قرار گرفتن در مرکز بازار 400 ميليارد دلاري منطقه متاسفانه در امر صادرات، دچار برخي مشکلات و موانع است که نتوانسته است به خوبي از اين مزيت ها و فرصت ها در تجارت خارجي خود بهره کافي و لازم را ببرد. اگرچه همواره دولت هاي مختلف از صادرات حمايت کرده اند اما هنوز موفق نشده اند روند پايداري در صادرات محصولات غيرنفتي داشته باشند. اين عدم پايداري و منفي يا مثبت شدن ميزان صادرات کشور به عوامل متعدد داخلي و خارجي ارتباط دارد که از مهم ترين آنها مي توان به هرينه هاي بالاي توليد و قيمت تمام شده کالا، نرخ تسهيلات بانکي در بخش توليد ، قوانين دست و پاگير گمرگي، صادراتي و مالياتي کشور، نبود ثبات در بازار ارز و قوانين و بخشنامه هاي بازرگاني خارجي کشور و واردات بي ضابطه و قاچاق اشاره کرد.
در همين زمينه مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه تجارت ايران که سازمان متبوعش يکي از ارکان کليدي و تعيين کننده در توسعه و حمايت از صادرات و قانونمند کردن واردات است در يک نشست خبري در تاريخ 11/ 9/ 96 با تشريح عملکرد تجارت خارجي کشور به برخي موانع و مشکلات در حوزه صادرات و واردات اشاره داشته است که در اين گزارش به آنها پرداخته خواهد شد.
عوامل موثر بر رشد صادرات
وظیفه سازمان توسعه تجارت ایران بسترسازی برای صادرات است، اما در کنار سازمان توسعه تجارت دستگاههاي ديگر مانند بانکها، استاندارد، گمرگ و صاحبان صنايع نيز نقش کليدي و موثر دارند. بانک ها نقش بسيار مهمي در اقتصاد کشور ايفا مي کنند. بانک ها در حقيقت رابط بين توليدکننده، صادر کننده و خريدار است که وظيفه انتقال پول و ضمانت اجرايي صادرات را بر عهده دارد. همچنين بانک ها مهم ترين تامين کننده نقدينگي واحدهاي توليدي پس از بازار سرمايه ( بورس ) هستند . اما در ايران بانک ها به دليل برخي تحريم ها و عدم توانايي در برقراري ارتباط با بانک هاي خارجي و يا ارتباط ضعيف کمک زيادي به صادرات نميتوانند بکنند و به همين دليلي حمايت مالي مناسبي از توليدکنندگان ندارند و وجود نرخ سود بالا بانکها در بخش توليد باعث افزايش قيمت تمام شده کالاي توليدي و صادراتي مي شود که در نهايت منجر به کاهش توان صادراتي توليدکنندگان خواهد شد.
تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران در يک نگاه (در هفت ماهه سال 96)
براساس عملکرد تجارت خارجي کشور در هفت ماهه امسال کل صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي 24 ميليارد و 710 ميليون دلار بوده و در مقابل 27 ميليارد و 817 ميليون دلار کالا نيز وارد کشور شده است که تراز تجاري کشورمنفي 3107 ميليون دلار بوده است.
براساس آمار در مرداد 96 صادرات در مقايسه با مرداد سال قبل 16.6 درصد، در شهریور امسال نسبت به شهریور ٩٥، معادل٧.١ ( هفت و يک دهم)درصد، در مهر امسال نسبت به سال قبل، ٣.٦ درصد و در آبانماه امسال نسبت به سال قبل ٥.٨ درصد رشد داشته است اما در ماه های اول سال به دلیل کاهش صادرات غیرنفتی، صادرات رشد تجمیعی نداشته است،
مصاديق برخي اصلاحات در حوزه سازمان توسعه تجارت
افزايش تعرفه واردات خودرو
دستور العمل تغییر واردات خودرو به دولت ارائه شده و اصلاحاتی نیز بر روی آن انجام شده است و اکنون در دستور کاردولت قرار دارد که به خاطر بررسی مسائل بودجه معطل مانده است. نگاه ما به سمتی است که خودروسازان خارجی برای مشارکت با خودروسازان داخلی کشورمان حرکت کنند.
افراد در گذشته می توانستند مدارک لازم را بدون پرداخت کارمزد در زمان مورد نیاز خود ثبت کنند اما اکنون باید ظرف 72 ساعت کارمزد آن را بپردازند. حداکثر مهلت ثبت سفارش برای واردات کالا از 6 ماه به 3 ماه کاهش پیدا کرد.
در هشت ماهه امسال 54 هزار خودرو وارد کشور شده است که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 26 درصد افزايش داشته و 9000 خودرو بيشتر از تعداد خودرو هاي سال قبل وارد کشور شده است. ارزش اين خودروها رقمي بالغ بر يک ميليارد و 460 ميليون دلار مي شود در حالي که در سال گذشته و در مدت مشابه ارزش واردات خودرو بالغ بر يک ميليارد و 200 ميليون دلار بود.
اگر قطعات خودور را نيز در نظر بگيريم در طول سال حدود سه ميليارد دلار بابت واردات هزينه مي شود که اين ميزان در واردات 40 ميلياردي کشور رقم بالايي محسوب مي شود و با سياست هاي کشور فاصله دارد بر همين اساس لازم است حتما در اين اين زمينه تجديد نظر شود.
ممنوعيت واردات برنج تا اطلاع ثانوي
در هفت ماهه اول امسال به اندازه کافي برنج وارد شده است لذا تا اطلاع ثانوي قرار شده است از واردات اين محصول جلوگيري شود چرا که در اين زمينه هم ذخيره استراتژيک و هم توليد داخلي وجود دارد.
براساس جدول ده قلم عمده وارداتي در هفت ماهه اول امسال يک ميليارد و يک ميليون دلار برنج وارد کشور شده که که به تنهايي 3 و 6 دهم درصد از ارزش کل واردات کشور را بخود اختصاص داده و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل نيز از نظر ارزش 96 درصد رشد داشته است .
پيشنهاد افزایش تعرفه واردات برای کمک به صادرات
با توجه به حجم و تعداد اقلام وارداتي به کشور به نظر مي رسد تغيير تعرفه واردات برخي از اقلام بيش از هر زمان ديگه احساس مي شود. سال گذشته مطابق سال هاي قبل جدولي تنظيم و براي هيات وزيران ارسال شد که تاپايان امسال درباره آن تصميم گيري شود اما براي نخستين بار پس از انقلاب، جدول مقررات گمرگي به تصويب هيات دولت نرسيد.
امسال با مذاکراتي که با وزراي مختلف انجام شده قرار شده است کالاهايي که تغيير تعرفه دارند از 570 به 368 قلم کاهش يابند، زيرا از اين ليست مواردي که تصور مي شد تغيير تعرفه شان اثر تورمي خواهند داشت حذف شده است. از طرفي ليست کالاهايي که تعرفه گمرگي آنها تغيير کرده بزودي اعلام خواهد شد. در اين مورد برخي محصولات مانند مواد اوليه با کاهش تعرفه و برخي ديگر با افزايش تعرفه مواجه خواهند شد که به منظور رعايت حقوق مصرف کنندگان و جلوگيري از مواردي مانند احتکار کالا نمي توان قبل از اعمال قانون اسامي آنها را اعلام کرد.
با توجه به کاهش سود تسهيلات بانکي در نظر گرفته شده براي صادرکنندگان از 26 درصد در سال 95 به 13.5 ( سيزده و نيم ) درصد، و ابلاغ معاون اول رئيس جمهور مبني بر لزوم حمايت از صادرکنندگان،مبلغ 2300 ميليارد تومان با نرخ 13.5 درصد از صندوق توسعه ملي در اختيار بانک ها گذاشته شده است که در اختيار صادرکنندگان قرار گيرد که معتقديم اين رقم(نرخ تسهيلات) هنوز بالاست زيرا رقباي صادرکنندگان تسهيلات با سود 2 يا 3 درصدي مي گيرند. از طرفي کاهش سود بانکي هم به يکباره اتفاق نمي افتد لذا اين موضوع در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرارگرفته و پيشنهاداتي را مطرح کرده ايم که براساس آن حدود 2 تا 3 درصد تعرفه بيشتري از واردات کالا گرفته شود و اين افزايش تعرفه واردات صرف حمايت از صادرات شود و صرفا به صادرات اختصاص پيدا کند.
سياست هاي هدفمندي واردات ؛ از تدوين تا اجرا
در هدفمندي واردات از ابزار تعرفهاي استفاده مي کنيم تا خواسته ها محقق شود و واردات برخي کالاها محدود شود. اما به دليل بي ثباتي همسايگان و مرزهاي گسترده، نظام تعرفه اي نتوانسته کارايي لازم را داشته باشد. برخي معتقدند سياست مبارزه با قاچاق کالا زماني موفق ميشود که يک کالا کلا وارداتش ممنوع شود. اما در مجموع بر نظام تعرفه توافق بيشتر است. براي مقابله با دامپينگ محدوديت هاي مقداري مي گذاريم تا از محصولات داخلي حمايت شود. نظام تعرفه ترجيحي با کشورها براساس قراردادهاي موجود است و هر جا لازم باشد قرارداد اصلاح مي شود و اگر کالايي وارداتش کلا ممنوع باشد مانع واردات مي شويم.
سياست هاي فعلي با سياست هاي هدفمندي واردات فاصله دارد بطوريکه 16 يا 17 مورد از سياست هاي هدفمندي واردات در سايت سازمان توسعه تجارت ايران اعلام شده و بر استفاده از ابزار نظام تعرفه اي تاکيد شده است.
برخي مسئولان در جلسات مختلف، نظام تعرفه اي را به دليل بي ثباتي در همسايگان کشور فاقد کارايي لازم مي دانند اما اگر کالايي با نظام تعرفه اي وارد کشور شود در همه بخش ها قابل کنترل است ضمن اينکه دولت امکان حمايت از همان کالا که با نظام تعرفه اي مشخص، وارد مي شود را در مقابل کالايي که از طريق قاچاق وارد شده دارد و در حقيقت کالاي قاچاق از طريق اعمال سياستهاي مبارزه با قاچاق کالا دچار پيچيدگي بيشتر مي شود و اگر اين نظام تعرفه اي نباشد کالاي قاچاق به راحتي وارد بازار شده و قابل پيگيري نيست و با توجه به تاکيد و توصيه هاي مقام معظم رهبري در حمايت از اقتصاد مقاومتي و توليد ملي، مسئولان رده بالاي کشور اعتقاد به اعمال نظام تعرفه اي دارند.
افزایش تعرفه واردات به صورت پله‌ای خواهد بود به طور مثال افزایش 10 درصدی به 15 درصد خواهد رسید که این امر برای حمایت از تولید داخل است. تعرفه بیش از 600 قلم کالا مشغول بررسی کارشناسی است که با هدف ايجاد نظام تعرفه‌ای مناسب و ایجاد محدودیت در واردات است.
تغییر تعرفه واردات مشکلی را برای قراردادهای تعرفه‌ای ترجیحی امضا شده از قبل ایجاد نخواهد کرد زيرا در قراردادها ذکر شده مي توان تعرفه‌ها را اصلاح کرد اما اگر کالایی واردات آن به کشور کاملا ممنوع شده باشد آن کشور نمی‌تواند اعتراضی داشته باشد بنابراین مشکلی بابت قراردادهای ترجیحی ایران با سایر کشورها ایجاد نمی‌شود. کشورهای صربستان، پاکستان، هندوستان، اندونزی مالزی برای برقراری تعرفه ترجیحی در دستور کار هستند و به دنبال آن هستیم تا شرایطی برای صادرات کالای خود در ارتباط با تعرفه‌های ترجیحی ایجاد کنیم.
بزودی تعرفه برخی کالاها افزایش و برخی دیگر کاهش می‌یابد که کاهش تعرفه‌ها مربوط به واردات مواد اولیه تولید است و مواردی که افزایش یافته کالاهایی است که در داخل تولید داخلی دارند که اطلاعات آن در سامانه سازمان توسعه تجارت کشور منتشر خواهد شد.
برطرف شدن مشکلات ورود موقت کالا
ورود موقت کالا به کشور با هدف صادرات مجدد با مشکلاتي همراه بود که سازمان توسعه تجارت با برطرف نمودن برخي مشکلات تلاش کرده تا زمينه افزايش صادرات فراهم شود. به طوری که الان برای ورود شکر و روغن مشکلی وجود ندارد و برای سایر کالاها نیز اين مشکلات برطرف خواهدشد.
افزايش واردات رسمي گوشي تلفن همراه
در هشت ماهه امسال ۲۵۳ میلیون دلار گوشی تلفن همراه از طریق مبادی رسمی وارد کشور شده است، که نشان از افزايش واردات رسمي گوشي تلفن همراه دارد در حالی که در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۳۵ میلیون دلار کالا در این بخش از گمرکات کشور ترخیص شده بود.
پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای حذف ارز مبادله‌ای
در حال حاضر در کشور حدود ۷۷۰۰ تعرفه وارداتی تعریف شده است و از این رقم ۵۴۰۰ مورد از ارز مبادله‌ای به سمت ارز آزاد رفته‌اند. در همین زمینه وزارت جهاد کشاورزی ۴۴۰ قلم کالا را پیشنهاد داده که می‌توان برای آنها به جای ارز مبادله‌ای از ارز آزاد استفاده کرد.
کاهش زمان ثبت سفارش ها
دليل نوسانات در تراز بازرگاني در هر ماه اين است که در بخش واردات، ثبت سفارش هاي متفاوتي براي کالا وجود دارد که مدت اعتبار آن 6 ماهه است. ثبت سفارش به صورت آنلاين صورت ميگيرد وقتي مجوز ثبت سفارش صورت ميگيرد کنترل واردات در دست ما نيست نمونه آن خودرو است که در برخي برهه ها ثبت سفارش زيادي صورت گرفت. اکنون با تغييرات صورت گرفته ثبت سفارش 90 روزه شده است تا ميزان واردات کنترل شود تا نتوان با زمان بازي کرد.
برخي مشکلات بخش صادرات در کشور
تاثير نرخ ارز بر صادرات
نوسانات شديد نرخ ارز بطور قطع در فعاليتهاي اقتصادي مفيد نخواهد بود. آنچه براي فعاليت اقتصادي نياز است ثبات نرخ ارز است و نوسانات شديد زيان آور است. در ماه هاي اخير نرخ ارز از 3800 تومان به 4000 تومان افزايش يافته که افزايش نرخ ارز منجر به افزايش يکباره صادرات نمي شود. برخي کالاهاي صادراتي نوسانات نرخ ارز بر آنها اثر نمي گذارد مانند پسته که به موجودي آن بر ميگردد. افزايش نرخ ارز در برخي اقلام منجر به تورم مي شود ولي در برخي کالاها افزايش نرخ ارز مي تواند به افزايش ظرفيت توليد منجر شود. ما بايد ثبات در نرخ ارز داشته باشيم و صادرکننده بايد بتواند در مقابل نوسانات نرخ ارز خود را بيمه نمايد.
تاخير در پرداخت جوايز صادراتي
در بخش اختصاص جوایز صادراتی به صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت بدهکار است و در بودجه امسال دو ردیف 120 میلیارد تومانی تحت عنوان جوایز صادراتی و 100 میلیارد تومانی تحت عنوان کمک سود تسهیلات صادراتی در نظر گرفته شده است اما با وجود تخصيص، اين جوايز هنوز پرداخت نشده است.
سازمان توسعه به دنبال آن است که در بودجه امسال ردیف‌هایی را برای مشوق هاي صادراتی در نظر گرفته شود که دیگر وارد خزانه نشود تا برای موارد مورد نیاز به شکل سریعتر در اختیار صادرات کنندگان قرار گیرد.
حقيقت اين است که براي دريافت مشوق هاي صادراتي پيگيري هاي متعددي انجام شده است اما پرداخت اين مشوق ها در دست سازمان توسعه تجارت نيست و بايد سازمان برنامه و بودجه اقدام کند از اين رو در جلسه هاي مختلفي از جمله در شوراي عالي صادرات پيگير اين موضوع هستيم.
محدوديت هاي عراق براي واردات لبنيات
طی هفته‌های گذشته صنایع لبنی ايران اعلام کرده اند که میزان تعرفه صادرات محصولات لبنی برای ایران به عراق 35 درصد افزایش یافته اما برای دیگر کشورهای عربی مانند عربستان با توجه به پیمان های کشورهای عربی کمتر است؛ که طرف عراقي این موضوع را رد کرده است.
هرکشوري که به عراق صادرات لبنیات داشته است اکنون با محدوديت مواجه شده است و اين موضوع تنها مربوط به ايران نمي شود و دولت عراق براي حمايت از توليدات داخلي خود چنين تصميمي گرفته است و در پيگيري هاي صورت گرفته طرف عراقي تاکيد داشته است که افزايش تعرفه هاي واردات لبينات مربوط به تمام کشورها مي شود. این رسم بازار و بازی تجارت است. طرف مقابل هم هوشمند است و تلاش دارد در برخی حوزه‌ها به تولید داخلی بپردازد.
با اين حال اگر تولید کننده و یا صادرکننده مدارکی دال برای ایجاد تبعیض برای صادرات محصول خود به عراق دارند آن در اختیار سازمان توسعه تجارت برای پیگیری های بعدی قرار دهد.
در زمینه‌ی صادرات به ترکیه نیز مذاکرات متعددی صورت گرفته و در زمینه تعرفه‌های جدید بحث‌هایی مطرح شده است. در مورد برخی تعرفه‌هایی که مشکل وجود داشت به صورت مکتوب این موضوع به ترکیه اعلام شده، چرا که توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه از اصول ما محسوب می‌شود.
عدم موفقيت مناطق آزاد در صادرات محور بودن
يکي از مهم ترين موضوعاتي که در بحث واردات و صادرات وجود دارد وجود مناطق آزاد تجاري است. براین اساس یکی از نقدهای وارد به مناطق آزاد اين است که قرار بود این مناطق صادرات را افزایش دهند، اما وقتی این مناطق وارد بحث‌های تجاری می‌شوند با بحث‌های تعرفه‌ای تعارضات بسیاری ایجاد می‌شود. اکنون در این موارد مناطق آزاد به سرزمین اصلی وصل هستند و این موضوع در مباحث تعرفه‌ای تاثیرات متعددی دارد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این بخش وجود دارد آن است که به غیر از کالای مسافری، کالاهای دیگری به شکل انبوه وارد این مناطق شده و در برخی موارد مانند منطقه آزاد اروند، انزلی و ارس کنترل کاملی بر روی آنها صورت نگرفته یا دروازه‌ای برای بررسی کالاهای وارداتی وجود ندارد.
در حقيقت مناطق آزاد در ابتدا برای توسعه صادرات سرمایه‌گذاری در داخل ایجاد شده بودند اما اکنون نظام تعرفه‌ای داخلی بي اثر شده و در این خصوص لازم است گمرکات رسمی کشور در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد ایجاد شوند و این موضوع را به طور جد دنبال شود که در این باره لایحه جدیدی به مجلس رفته است.در ابتدا کیش، قشم در کنار چابهار با هدف ابتدایی اشتغال ایجاد شده بود اما اکنون نگرانیهای زیادی برای تولید داخلی ایجاد کرده است و در مناطق دیگری نیز بدون کنترل تعرفه‌ای واردات به کشور صورت می‌گیرد و نظام تعرفه‌ای کشور را زیر سوال می‌برد.
مناطق آزادی که به کشور وصل هستند و جزیره نیستند باید در خصوص آنها حتما تجدید نظر صورت گیرد. براین اساس آنهایی که رفته‌اند در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای آنها مهلت داده شود تا بتوانند شغل خود را تغییر دهند.
جمع بندي
واردات و صادرات از ارکان اصلي هر اقتصادي محسوب مي شوند و نسبت صحيح بين واردات و صادرات نشانه توانمندي توليدکنندگان داخلي و نشان دهندهي اقتصادي پويا مي باشد. رشد صادرات امکان ندارد مگر اينکه در کنار آن واردات نيز ضابطه مند باشد و هيچ کشوري اجازه نمي دهد که بازار مصرف خود را به تنهايي در اختيار کشور ديگر قرار دهد. از اينرو بهترين حالت براي برقراري توازون بين واردات و صادرات، واردات مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي براي توليد کالاي نهايي و با هدف صادرات است.
بيشترين حجم صادرات کشور در اختيار بخش خصوصي است بنابراين لازم است تا دولت و نهادهاي مرتبط با تجارت خارجي مانند سازمان توسعه تجارت و گمرگ بيش از گذشته شرايط و بستر صادرات را براي فعالان اقتصادي کشور مهيا کنند. در اين خصوص لازم است تا ؛
از جمله راهکارهايي است که مي تواند به رشد صادرات و کاهش واردات کمک کند .در اين خصوص مي بايست علاوه بر قوه مجريه ساير قوا نظير قوه قضاييه و مقننه و بخش هاي خصوصي نيز کمک کنند زيرا توسعه صادرات نيازمند عزم ملي است و بايد همکاري و هم افزايي بخش هاي دولتي و غير دولتي را به همراه داشته باشد. سهم صادرات غیر نفتی ایران در جهان پایین است. امید است پس از برجام و همت مسئولین در جهت کاهش وابستگی به صادرات نفت خام و اقتصاد مقاومتی، شاهد افزایش روز افزون صادرات و مقاصد صادراتی باشیم و این امر باعث افزایش تولید ملی، کاهش بیکاری و افزایش توان داخلی گردد.
پژوهش خبری // گروه اقتصاد
[1]- سازمان توسعه تجارت ايران – امارهاي تجاري http://www.tpo.ir