بر اساس گزارش بانک جهانی، در حال حاضر 73 کشور در دنیا سامانه جامع تجارت تجارت فرامرزی با قابلیت های مختلف را راه اندازی کردهاند. هرچند که استقرار سامانه جامع تجارت متاثر از شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی هر کشوری است.
چکیده نشست پژوهشی:
پژوهش خبری صدا وسیما:در دنیای پر شتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات و کاهش مدت زمان تشریفات گمرکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توفیق تجارت بویژه در عرصه بین‌المللی ایفاء مینماید. به عبارت دیگر، گسترش تجارت در عرصه جهانی تا حد زیادی به اعمال شیوههای تسهیل تجارت در بین کشورها بستگی دارد. از آنجا که فرایندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین چندین نهاد مختلف است که هرکدام از آنها نیز به نوبه خود، رویه‌های کاری و فرم‌های خاصی دارند، در این شرایط، عدم وجود مکانیزم‌های روان‌ساز و تسهیل‌کننده، می‌تواند به عنوان عاملی مانع‌زا در مسیر توسعه تجارت بویژه در صحنه بین‌المللی عمل نموده و فرصت‌های بیشماری را از دسترس بخش تجاری کشور خارج سازد. در این میان یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی مطابق با توصیه سازمانهای بین‌المللی و تجارب کشورهای پیشگام، استقرار سامانه جامع تجارت الکترونیکی تجارت فرامرزی است. این مفهوم، به تسهیلاتی اطلاق میشود که با تکیه بر قابلیت های فناوری اطلاعات، به طرف‌های مشارکت‌کننده در یک تبادل تجاری کمک مینماید تا اطلاعات و اسناد استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد به شکل الکترونیکی مبادله کنند و از این طریق تمامی الزامات قانونی مربوط به صادرات، واردات و قوانین نقل و انتقال را تکمیل نمایند.
با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و در راستای اجرای بند 23 از بندهای 24 گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند که " شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار " و با توجه به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار (ماده 8) و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مواد 6 و 13) تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه ها با شرح وظایف مقرر در آئین نامه های مرتبط، به عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از سازمانهای تابعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
در همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست های کارشناسی خود در راستای بررسی سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورخ 30/ 07/ 96؛نشست خود را به بحث و بررسی درباره وضع سامانه های وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور آقای عباس تابش، مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی، این وزارتخانه اختصاص داده است.
سامانه جامع تجارت
عباس تابش در این نشست گفت: سامانه جامع تجارت ( موضوع بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392) به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاههای ذیربط در امر تجارت کشور، از تاریخ 05/05/ 1395 به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
سامانه جامع تجارت با بهره گیری از درگاههای مختلف در سازمانهای مجوز دهنده امکانی ایجاد کرده که دیگر روابط کاغذی در امر تجارت از بین رفته و اگر این سامانه به صورت کامل اجرایی شود می تواند گام بزرگی در مسیر تسهیل تجارت کشور باشد.
تابش افزود: سامانه جامع تجارت با هدف ایجاد یک سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت داخلی طراحی شده است. با استفاده از این سامانه، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت خواهد شد و پدیده قاچاق کاهش خواهد یافت. این سامانه برای انجام اهداف خود از دو زیر سامانه و سه سامانه جانبی بهره مند خواهد شد از جمله :
الف – زیر سامانه حوزه تجارت داخلی : مدیریت کلیه امور مرتبط با انتقال مالکیت، مکان و نگهداری در حوزه کالای هدف[1]
ب- زیرسامانه حوزه تجارت فرامرزی : مشاهده و پیگیری و جلوگیری از ورود تکراری اطلاعات کلیه فعالیت های مرتبط با امور بانکی و بیمه ای، حمل و نقل، اخذ مجوزها و امور گمرکی.
جایگاه سامانه جامع تجارت
مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی در خصوص جایگاه سامانه تجارت افزود: سامانه جامع تجارت تجارت فرامرزی نقش یک واسط در میان پنجره واحد گمرک، پنجره واحد حمل ونقل، پنجره واحدمجوزها و پنجره واحد ارزی را ایفا مین ماید. و سامانه های مذکور از طریق ارتباط تعریف شده می توانند از با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند .
تابش با اشاره به مزایا سامانه جامع تجارت گفت : استقرار سامانه جامع تجارت می‌تواند تا حد زیادی فرایند ارائه و تسهیم اطلاعات لازم برای برآوردن الزامات قانونی مرتبط به تجارت را هم برای تاجران و هم برای مراجع دولتی ساده‌سازی و تسهیل نماید. استفاده از چنین سیستمی به بهبود اثربخشی و کارآیی نظارت‌های رسمی منجر شده و هزینه‌های بخش دولتی و خصوصی را در جهت استفاده بهتر از منابع کاهش می‌دهد.
وی مزایای استقرار سامانه جامع تجارت برای بخش دولتی را این گونه عنوان کرد: تخصیص موثرتر و کارآتر منابع، اصلاح منابع درآمدی دولت، افزایش امنیت، افزایش یکپارچگی و شفافیت در امور، ارتقاء مکانیزم‌های کنترلی دولت و کاهش فساد اداری، توانایی استفاده از تکنیک‌های پیچیده مدیریت ریسک.
تابش در ادامه افزود: مزایای این سیستم برای بخش خصوصی و جامعه تجاری شامل :کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تاخیرها، تسریع در امور اظهار و ترخیص کالا، توضیح و تفسیر قابل پیش‌بینی قوانین، تخصیص موثر و کارآتر منابع افزایش شفافیت دانست.
1-ثبت اطلاعات و اسناد استاندارد از طریق یک درگاه واحد
2-حذف فرآیندهای تکراری از طریق بهبود همکاری و هماهنگی میان سازمانهای دولتی و سایر ذی نفعان
3-کاهش اشتباهات در ورود اطلاعات و کاهش مغایرتهای میان اطلاعات ثبت شده
4-پرداخت سریعتر و با صحت بیشتر عوارض، هزینه ها و حقوقی دولتی (از طریق یکپارچگی با دیگر سیستم های مالی و مالیاتی و بروز بودن و شفافیت تعرفه ها، قوانین و مقرارات، رویه ها و فرآیندهای کاری )
5-بهبود وضعیت بازرسی کالاها بر اساس سطح ریسک و اطلاعات در دسترس
6-کاهش تعداد اختلافات، اشکالات و دعاوی میان سازمانها و ذی نفعان
مدیر کل امور خدمات بازرگانی با اشاره به اهداف سامانه جامع تجارت گفت : مطابق با توصیه سازمانهای بین‌المللی و تجارب کشورهای موفق در تسهیل تجارت خارجی، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای مدیریت مبادی ورودی و خروجی در حوزه تجارت خارجی، استقرار سامانه جامع تجارت است. با در نظر گرفتن این موضوع و در راستای عمل به تکالیف قانونی تصریح شده در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ماده 70 قانون برنامه پنجم، ماده 8 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، طرح تحول اقتصادی و مصوبه کارگروه فاوا، پیاده‌سازی پروژه سامانه جامع تجارت فرامرزی از اواخر سال 1388 با دورنمای تبدیل ایران به هاب تجاری و ترانزیتی ترجیحی برای جامعه بازرگانی کشور، تجار و سرمایه‌گذاران خارجی در منطقه خاورمیانه و با هدف ارائه یک پلتفورم الکترونیکی امن، قابل اعتماد، شفاف و مبتنی بر استانداردهای باز به منظور تسهیل جریان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات دستگاههای دولتی و توسعه فرصت‌های جدید تجاری و بهبود فضای رقابت سالم برای تمام بازیگران اقتصادی کشور، در دستور کار مرکز قرار گرفت. از جنبه آثار اقتصادی، طرح مزبور، بطور مستقیم بر کاهش مدت زمان و هزینه تکمیل رویه‌های صادرات، واردات و ترانزیت اثرگذار است. با توجه به فراسازمانی بودن طرح سامانه جامع تجارت ایران، کلیه افراد (تجار) و سازمان‌هایی که جهت انجام الزامات قانونی فرایندهای تجاری (صادرات، واردات و ترانزیت) تسلیم‌کننده و یا استفاده‌کننده دادههای تجاری هستند، به نحوی ذینفع طرح می‌باشند.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که: در حال حاضر در حوزه واردات، عملیاتی مانند ثبت مجوز، ثبت سفارش و عملیات بانکی به صورت 100 درصد انجام میشود و بازرگانان برای واردات از این سه حوزه در سامانه جامع تجارت بهره می‌گیرند.
تابش افزود:براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ماه‌های آینده عملیات مربوط به حمل و نقل و گمرک هم در این سامانه عملیاتی میشود.
مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تعداد گروه کالاهایی که در بخش تجارت داخلی وجود دارد زیاد است گفت: بنابراین در این بخش بصورت دسته‌بندی شده پیش می‌رویم بطوریکه هم‌اکنون مراحل تجارت داخلی موبایل، سیگار و محصولات دخانی وارد این سامانه شده است و به مرور تمامی مراحل ورود آنها به کشور تا سطح مصرف‌کننده در سامانه جامع تجارت ثبت، ضبط و رصد میشود.
سامانه شناسه کالا
تابش در مورد مزایای سامانه شناسه کالا گفت: هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت های تجاری فراهم میشود. سامانه شناسه کالا سامانه ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه ها و افراد مرتبط فراهم مینماید.
وی افزود: سامانه شناسه کالا در تعامل نزدیک به سامانه های پنجره واحد تجارت، سامانه امور گمرکی، سامانه انبارها سامانه شناسه رهگیری، سامانه ضوابط کالایی، سامانه وزارت بهداشت، سامانه وزارت نفت و سامانه های دیگر درگیر در امور تجارت داخلی و خارجی کشور انجام وظیفه میکند.
مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت و معدن در مورد برنامه های سامانه شناسه کالا گفت:
-اعطای شناسه و شناسنامه به کالاهای گروه هدف
-برقراری تناظر بین طبقه بندی های کالایی دستگاههای مختلف
-بهره گیری حداکثری از شناسه های بین المللی کالا
-یکسان سازی زبان سازمانها در کالاهای گروه هدف براساس شناسه کالا
-تعیین اولویت های بعدی گروه کالایی هدف
-مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی در مورد مزایای سامانه شناسه کالا عبارتند از:
-ثبت هویت کالاهای همسان با یک شناسه مشترک
-تعریف شناسنامه برای کالاهای همسان
-جلوگیری از صدور مجوزهای تکراری و بازرسی های مکرر
-افزایش بهره وری در زنجیره تامین
-کاهش تعداد مجوزهای تجاری لازم توسط دستگاههای متولی.
سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا
عباس تابش در ادامه این نشست گفت : منظور از انبارها و مراکز نگهداری کالا تمامی مراکز بارگیری، تخلیه، نگهداری یا ذخیره‌سازی کالا میباشد. این مراکز شامل انبارها، مراکز دپو، سیلوها، سردخانه‌ها، واحدهای تولیدی، کارخانهها، معادن، اصناف و مزارع کشاورزی می باشد. به طور کلی هر جایی که کالا به آن وارد یا از آن خارج و یا در آن نگهداری می شود در محدوده این پروژه می گنجد. سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا (به اختصار سامانه) شامل مجموعه راه حل هایی می باشد که جهت تحقق اهدافی فوق ایجاد گردیده است. از انواع مراکز نگهداری کالا در حوزه های مختلف میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
حوزه بهداشت: خانه های بهداشت، بیمارستانها، انبارهای تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات بهداشتی و دارویی، شرکتهای پخش دارو و انبارها و شعب آن، داروخانه ها
حوزه نفت و فرآوردههای پتروشیمی: واحدهای تولید مواد پتروشیمی، انبارهای فرآورده های نفتی، جایگاه های سوخت، مشتریان نفتی و...
حوزه کشاورزی و دامپروری: زمین های کشاورزی و مزارع، واحدهای پرورش طیور، دام سنگین و سبک، صید ماهی، سیلوهای نگهداری محصولات فله، سردخانه های مواد فسادپذیر، انبارهای موقت و دائم کالاهای عمومی کشاورزی، شالیکوبی ها، کشتارگاه های دام و طیور، کارخانجات تولید خوراک دام، تولید سوسیس و کالباس، صنایع تولید کود و سم، میادین میوه و تره بار، پست های قرنطینه ای دامپزشکی.
حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت: تمامی تولیدی ها، مراکز صنعتی، معادن، واحدهای صنفی و ...
حوزه سازمان حمایت: تمامی انبارهای بخش خصوصی
حوزه اصناف: اصناف و واحدهای عمده و خرده فروشی محصولات بهداشتی، گل و گیاه، محصولات غیرفلزی و شیمیایی، محصولات فلزی و معدنی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی.
حوزه دخانیات: انبارهای واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان سراسری و استانی و خرده فروشان کالای دخانی
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی با اشاره به الزامات قانونی سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا افزود :
بند ث ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
مطابق شرح بند 5 این قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون: به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها، اتاق های بازرگانی و اصناف و سایر دستگاههای ذیربط، نسبت به شناسه دار کردن انبارها، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه، ایجاد و بهرهبرداری 'سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا' اقدام نماید.
ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون: وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) موظف است از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده اند جلوگیری کند.
ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون: تخصیص کدپستی شرکت توسط پست جمهوری اسلامی برای اماکن موضوع ماده (23) آییننامه
ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون: استعلام انبارها و قبوض انبار قبل از صدور بیمه نامه توسط مراکز خدمات بیمه ای بازرگانی
عباس تابش گفت: چهار صد هزار انبار مجاز، در سامانه جامع انبارها ثبت نام کردند که این میزان 90 درصد مقاصد سامانه بارنامه را شامل می شود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی با اشاره به لزوم ثبت نام مابقی انبارها افزود: بر اساس توافقی که با گمرک انجام شده و اتصال سازمان راهداری که تا هفته آینده به سامانه جامع انبارها صورت می گیرد، به زودی تنها انبارهای شناسایی شده، مقصد بار خواهند بود و بارنامه نیز به مقصد انبارهای مجاز سامانه، صادر خواهد شد.
تابش، با اشاره به فعال شدن سامانه بارنامه بر خط که امکان فرار بارنامه ای را حداقلی کرده، تصریح کرد: با عملیاتی شدن سامانه جامع انبارها در تعامل سازمان های همجوار، فقط انبارهای مجاز محل دپوی کالاهایی که مسیر تجارت رسمی را طی کردند، خواهد بود. و دستگاه های نظارتی با مابقی انبارهایی که کالا نگه داری می کنند، در حکم قاچاق برخورد خواهند کرد.
وی از همکاری انجمن صنعت پخش در همکاری برای صدور طرح ترافیک کامیون‌های پخش‌کننده کالا تقدیر کرد و گفت: تلاش وزارت صنعت این است که حضور شرکتهای پخش در شهرک‌های صنعتی را سرعت بخشیده و شرایط را برای دریافت زمین با قیمت مناسب فراهم کند؛ ضمن اینکه عزم دولت برای ایجاد شرکتهای لجستیک جدی است و شرکتهای پخش با شرایط کنونی در مقابل شرکتهای لجستیک بین‌المللی حرف برای گفتن ندارد.
سامانه جامع رهگیری
مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت و معدن در مورد سامانه رهگیری گفتند در سامانه رهگیری ثبت اطلاعات شناسه رهگیری و دریافت اطلاعات مرتبط با موقعیت و مالکیت کالاها و همچنین پاسخ به استعلام ماهیتی، موقعیتی و مالکیت شناسه های هر کالا صورت می گیرد. و در واقعه می توان گفت مدیریت شناسه های رهگیری و پاسخ به استعلام های مرتبط است.
وی افزود: کد شناسه کالا در حوزه پوشاک، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و محصولات دامی و کشاورزی، طلا و مصنوعات زینتی، کالاهای پتروشیمی نیز نهایی گردیده است و بزودی مراحل رهگیری آنها نیز شروع خواهد شد.
تابش در پایان تاکید کرد که کد رهگیری هم پس از ورود کالا به داخل کشور به آن اختصاص می‌یابد و با دادن کد رهگیری که مخصوص هر عدد کالای وارداتی به صورت مجزاست کالا بعد از ورود به کشور تا مرحله عرضه قابل رهگیری است.
جمع بندی
بر اساس گزارش بانک جهانی، در حال حاضر 73 کشور در دنیا سامانه جامع تجارت تجارت فرامرزی با قابلیت های مختلف را راه اندازی کرده اند. هرچند که استقرار سامانه جامع تجارت متاثر از شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی هر کشوری است. سامانه جامع تجارت ایران جزء سامانه‌های بزرگ در کشورها محسوب میشود که تجربیات دنیا نشان می‌دهد عملیاتی سازی این سامانه‌ها به یک دوره پنج‌ساله نیاز دارد. تقریباً دو سال از عمر سامانه جامع تجارت ایران می‌گذرد و براساس برنامه تدوین شده هر ساله برخی از بخش‌ها و فازهای این سامانه عملیاتی و وارد مدار میشود. سامانه جامع تجارت ایران دارای دو حوزه داخلی و خارجی است، و حوزه خارجی آن دارای سه بخش واردات، صادرات و ترانزیت است که در حال حاضر در حوزه واردات، عملیاتی مانند ثبت مجوز، ثبت سفارش و عملیات بانکی به صورت 100 درصد انجام میشود و بازرگانان برای واردات از این سه حوزه در سامانه جامع تجارت بهره می‌گیرند. و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ماه‌های آینده عملیات مربوط به حمل و نقل و گمرک هم در این سامانه عملیاتی میشود.
پژوهش خبری // علی قنبری
[1] - فرآیندهای مرتبط با تجارت داخلی تنها در گروه کالاهای هدف اجرا می گردد. کالاهای هدف کالاهایی هستند که دارای حجم بالایی از قاچاق کالا بوده و یا در حوزه سلامت و بهداشت مردم هستند و یا اینکه جزء گروه های ذخایر استراتژیک کشور محسوب میگردند.