- صنعت خودرو کشور، با تولید 946 هزار و 500 دستگاه خودرو در 9 ماهه اول سال 95، رشد 38.7 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کرده است و پیش ­بینی­ می­ شود تولید خودرو تا پایان امسال به یک میلیون و 400 هزار دستگاه برسد.

- شکوفایی و تحقق اهداف بلندمدت صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته، نیازمند 3 میلیارد یورو سرمایه ­گذاری ثابت و 10 هزار میلیارد تومان سرمایه­ گذاری ریالی است.

- بیش از سه میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودروسازی و سایر صنایع وابسته مشغول به کار هستند که از این میزان، حدود 700 هزار نفر، به طور مستقیم در صنعت خودرو و قطعه ­سازی و حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر نیز در سایر صنایع وابسته اشتغال دارند.

- میزان صادرات صنعت قطعه­ سازی در افق 1404، 6 هزار میلیون دلار و میزان درآمدزایی آن برای کشور 31 میلیارد دلار پیش­ بینی شده است.

- در مجموع، 2 هزار واحد تولیدی قطعه­ سازی در کشور وجود دارد که از این تعداد، 1200 واحد آن به تولیدکنندگان رسمی و دارای مجوز و 800 واحد دیگر نیز مربوط به قطعه ­سازان غیررسمی و بدون شناسنامه تعلق دارد.

- واردات رسمی و غیررسمی قطعات خودرو به کشور در سال 94 بیش از 2 میلیارد دلار برآورد می ­شود که از این میزان، یک میلیارد و 100 میلیون دلار آن از طریق قاچاق وارد کشور شده است.

پژوهش خبری صدا وسیما: صنعت قطعه­ سازی به عنوان پاشنه آشیل صنعت خودرو، یکی از مهم ­ترین صنایعی است که نقش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده بالا برای هر کشوری دارد. به طوریکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه، هند، پاکستان، تایلند و ... بخش عمده­ ای از ظرفیت صنعتی خود را به صنعت قطعه ­سازی و تولید برای خودروسازهای بزرگ و مطرح جهانی اختصاص داده­ اند. در این میان، ایران نیز که خود یکی از عمده تولیدکنندگان خودرو در منطقه به حساب می­ آید و در حال حاضر رتبه اول تولید خودرو در منطقه را به خود اختصاص داده است، تاکنون نتوانسته از تمام توان و ظرفیت این صنعت برای تأمین نیاز تولیدکنندگان داخلی خودرو استفاده کند و این امر، به افزایش واردات و قاچاق قطعات خودرو و تضعیف بیش از پیش صنعت قطعه­ سازی منجر شده است. در این رابطه، با توجه به اهمیت صنعت قطعه­ سازی در بخش صنایع، در گفت ­وگو با آرش محبی­ نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ­سازان خودرو کشور، ضمن ارائه آماری از وضعیت تولید خودرو در کشور، صنعت قطعه­ سازی و چالش ­ها و مشکلات این بخش مورد بررسی قرار می ­گیرد.

 رشد 83 درصدی تولید خودرو در 9 ماهه اول سال 59

صنعت خودرو کشور، به عنوان دومین صنعت بعد از نفت و گاز و پتروشیمی، که سهمی حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن را به خود اختصاص داده است با تولید 946 هزار و 500 دستگاه خودرو در 9 ماهه اول سال 95، رشد 38.7 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کرده که از این میزان 870 هزار و 182 دستگاه با رشد 40.7 به بخش سواری اختصاص داشته است و پیش ­بینی­ می­ شود تولید خودرو تا پایان امسال به یک میلیون و 400 هزار دستگاه برسد.

البته، براساس هدف­ گذاری که برای تولید خودرو در دهه 90 انجام شده بود، باید امروزه شاهد تولید بیش از دو میلیون خودرو در کشور می­ بودیم، اما به دلایل متعددی از جمله حمایت نکردن از صنعت قطعه ­سازی و خودرو و همچنین تحریم ­ها نتوانستیم مطابق برنامه پیش­ بینی شده برای این صنعت حرکت کنیم. به طوریکه، در سال 1390 که با تولید یک میلیون و ششصد هزار دستگاه خودرو، توانستیم اوج و شکوفایی این صنعت و سایر صنایع وابسته به صنعت خودرو را تجربه کنیم، اما طی سال­ های 91 و 92 که بدترین سال­ های صنعت خودرو بود، با افت شدید تولید مواجه شدیم و ناگهان تولید خودرو به کمتر از 800 هزار دستگاه کاهش پیدا کرد و این موضوع، آسیب جدی به صنعت قطعه ­سازی وارد کرد. چراکه قطعه­ سازان براساس برنامه دولت برای افزایش 20 درصدی تولید خودرو، اقدام به افزایش زیرساخت­ ها و سرمایه­ گذاری در این بخش کردند، اما تنزل و کاهش شدید تولید خودرو باعث شد بسیاری از زیرساخت­ های ایجاد شده و همچنین ماشین ­آلات و تجهیزات خریداری شده معطل و بلا استفاده بماند و صنعت خودرو در سراشیبی قرار بگیرد. با این حال، اگرچه براساس برنامه ­ریزی ­ها و تدابیر اندیشیده شده دولت برای صنعت خودرو، با یک جهش تولید در سال­ های 93، 94 و 95 مواجه شدیم و توانستیم بخشی از آسیب وارد آمده به این صنعت را جبران کنیم، اما با توجه به هدف­ گذاری تولید 3 میلیون دستگاه برای سال 1404، صنعت قطعه­ سازی به عنوان موتور محرکه صنعت خودرو نیازمند حمایت ­های جدی برای احیاء و تأمین قطعات مورد نیاز تولید خودرو در کشور است.

سرمایه­ گذاری 3 میلیارد یورویی لازمه شکوفایی و رونق صنعت خودرو

صنعت خودرو به عنوان لوکوموتیو محرک صنایع کشور، 64 صنعت وابسته به خود دارد که از صنعت قطعه­ سازی به عنوان مهم ترین و اصلی­ ترین صنعت وابسته به صنعت خودرو تا صنایع لاستیک، پتروشیمی، فولاد، نساجی و ... را در بر می ­گیرد. حال اگر صنعت خودرو دچار مشکل شود، به دنبال آن، این 64 صنعت نیز آسیب می بینند؛ بنابراین، برای آنکه صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته در مسیر رشد و شکوفایی و اهداف و افق بلندمدت خود قرار گیرند نیازمند 3 میلیارد یورو سرمایه­ گذاری ثابت و 10 هزار میلیارد تومان سرمایه­ گذاری ریالی هستند که لازم است تزریق این منابع، طی مدت 3 سال انجام گیرد که البته طبق محاسبات انجام شده، از این میزان، 2 میلیارد یوروری آن باید ظرف مدت یک سال انجام شود و تاکنون تنها حدود 200 میلیون یورو سرمایه­ گذاری انجام شده است.

 اشتغال بیش از سه میلیون نفر در صنعت خودرو

صنعت خودرو به دلیل درگیر کردن بسیاری از صنایع با این صنعت، ظرفیت اشتغال زایی بالایی را برای کشور به همراه دارد. به طوریکه، علی­رغم اینکه در شرایط فعلی امکان استفاده از تمام توان و ظرفیت تولید این بخش وجود ندارد، با این حال بیش از سه میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودروسازی و سایر صنایع وابسته مشغول به کار هستند که از این میزان، حدود 700 هزار نفر، به طور مستقیم در صنعت خودرو و قطعه­ سازی و حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر نیز در سایر صنایع وابسته به صنعت خودرو از جمله خدمات تعمیرگاهی، مراکز خدماتی، حمل و نقل و ... اشتغال دارند که در صورت حمایت و احیاء و توسعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی، ظرفیت ایجاد اشتغال در این صنعت رو به افزایش خواهد گذاشت.

هدف ­گذاری صادراتی صنعت قطعه­ سازی تا افق 1404

با توجه به ظرفیت ­ها و فرصت­ هایی که در صنعت قطعه­ سازی وجود دارد، در صورت رفع مشکلات و ارائه مشوق­ ها و حمایت ­ها از این بخش پیش­ بینی می­ شود میزان صادرات این صنعت در افق 1404 به 6 هزار میلیون دلار برسد. در سال­ های 1396 نیز، 363 میلیون دلار، سال 1397، 515 میلیون دلار، 1398، 732 میلیون دلار، 1399، 1039 میلیون دلار، سال 1400، 1476 میلیون دلار، سال 1401، 2096 میلیون دلار، سال 1402، 2976 میلیون دلار و سال 1403، 4225 میلیون دلار هدف­ گذاری صادراتی در نظر گرفته شده است.

همچنین، تولید قطعات خودرو در داخل کشور در افق 1404 ، 25 میلیارد دلار هدف ­گذاری شده است که با احتساب 6 میلیارد دلار هدف­ گذاری صادراتی در این سال، جمعاً 31 میلیارد دلار درآمدزایی از صنعت قطعه­ سازی برای کشور در سند چشم­ انداز 1404 پیش ­بینی می­ شود.

تعطیلی نیمی از واحدهای تولید قطعه ­سازی طی چند سال اخیر

در مجموع، 2 هزار واحد تولیدی قطعه ­سازی در کشور وجود دارد که از این تعداد، 1200 واحد آن به تولیدکنندگان رسمی و دارای مجوز تعلق دارد و 800 واحد دیگر نیز مربوط به قطعه ­سازان غیررسمی و بدون شناسنامه که معمولاً در بخش بازار یدک فعالیت ­دارند، می ­باشد. از میان تولیدکنندگان رسمی این صنعت نیز، به دلیل شرایط نامناسب تولید که طی سال ­های گذشته، به ­خصوص سال­ های 91 تا 93 صنعت خودرو و به تبع آن صنعت قطعه­ سازی با آن مواجه بود، تعداد واحدهای فعال و نیمه فعال در حال حاضر به 600 واحد تنزل پیدا کرده و مابقی، یعنی 600 واحد دیگر در حال تعلیق یا تعطیل قرار دارند و بیش از نیمی از نیروی کار فعال در این واحدها از چرخه کار خارج شده­ اند.

قاچاق یک میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال 49

در حالی که واردات رسمی قطعات خودرو در سال 94، یک میلیارد دلار گزارش شده است، برآوردها از قاچاق یک میلیارد و 100 میلیون دلاری قطعات خودرو در همین سال خبر می­ دهد. بنابراین، در مجموع، واردات رسمی و غیررسمی قطعات خودرو به کشور طی سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار برآورد می­ شود که این میزان، از نظر ارزشی بیش از نصف تولید کل تولید قطعات خودرو در کشور را به خود اختصاص داده است.

مبادی قاچاق پذیر در این بخش نیز بیشتر مرزهای جنوبی و غربی را شامل می­ شود و اکثراً قطعات فیک و تقلبی را در بر می­گیرد. این معضل، که بیشتر در بخش بازار یدک نمود دارد باعث شده، بازار داخلی که باید در اختیار تولیدکننده داخل قرار می­ گرفت، در اختیار تولیدکنندگان و سودجویان خارجی قرار گیرد و قطعه ­سازان داخلی با کاهش ظرفیت تولید و نیروی کار مواجه شوند و نتوانند متناسب با نیاز بازار داخلی به تولید بپردازند؛ که شاید مهم ترین دلیل گسترش قاچاق در این بخش، اختلاف هزینه تولید در داخل با کالای قاچاق باشد؛ چراکه تولیدکننده داخلی به دلیل پرداخت مالیات و ارزش افزوده در کنار مابه­ التفاوت نرخ ارز واقعی و مبادل ه­ای، حدود 45 تا 65 درصد تولیدی گران­تر از کالای قاچاق دارد و در برخی قطعات نیز این اختلاف تا 300 درصد هم می­ رسد. بنابراین، افزایش سود قاچاق در این بخش، یکی از دلایل گسترش روند قاچاق قطعات خودرو به کشور است که لازم از یک­سو با افزایش ریسک قاچاق و کاهش صرفه اقتصادی برای قاچاقچیان و از سوی دیگر با اقدمات قهری و انتظامی به صورت مستمر و جدی، به مقابله مؤثر با قاچاق در این بخش و احیای مجدد این صنعت بپردازیم.

مشکلات و چالش ­های پیش­روی صنعت قطعه­ سازی

از جمله مشکلات و چالش­ های این صنعت، بحث نقدینگی و سرمایه در گردش است، زیرا ساختار سنتی و معیوب نظام بانکی در حال حاضر نمی ­تواند سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان این بخش تأمین کند. یک چالش دیگر، بحث مشارکت ندادن قطعه سازان در قراردادهای خودروسازی است؛ در واقع، مشخص نیست قطعه ساز در قرارداد خودروساز چه جایگاهی دارد و آیا منافع تولیدکنندگان قطعه سازی کشور در کنار منافع خودروساز لحاظ شده است یا خیر؟ از بین رفتن جذابیت این بخش برای سرمایه­ گذاری، به دلیل مشکلات و تهدیدهایی که طی چند سال اخیر این صنعت با آن مواجه بود، یکی دیگر از چالش­ هایی است که باعث شده سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی از ورود به این بخش خودداری کنند و در واقع، صنعت خودروسازی نتواند از ظرفیت­ های سرمایه ­گذاری برای توسعه و رونق این صنعت بهره گیرد.

یکی دیگر از چالش ­های جاری و کوتاه­ مدت این صنعت، قیمت گذاری دستوری است؛ زیرا از آنجا که قیمت­ گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می­ شود، خودروساز نیز با توجه به قیمتی که برای خودروی تمام شده آن تعیین کرده­ اند، اقدام به قیمت­ گذاری بر قطعات خودرو و تحمیل آن به تولیدکنندگان قطعات می­ کند؛ به همین دلیل، این امر کیفیت را به دلیل تحمیل هزینه بالای تولید برای تولید کننده تحت تأثیر قرار می­ دهد و بسیاری از تولیدکنندگان توان تولید قطعات باکیفیت را از دست می­ دهند، در حالی­که اگر قیمت­ گذاری متناسب با کیفیت تولید صورت گیرد، قطعه ­سازان داخلی نیز ظرفیت و توان تولید قطعات باکیفیت متناسب با نیاز صنعت خودرو را دارند.

سرمایه­ گذاری­ های غلط و غیر کارشناسی خودروسازی در برخی کشورهای خارجی از جمله سنگال، بلاروس، ونزوئلا و ... یکی دیگر از مشکلاتی است که صنعت قطعه سازی را دچار آسیب کرده است، چراکه، به دلیل شرایط تحریم و برخی سوء مدیریت­ ها، این نوع سرمایه­ گذاری بازگشت سرمایه مناسبی برای کشور به همراه نداشت و در این میان، به واسطه تأمین قطعات تولید خودرو در آن کشورها، توسط قطعه سازان داخلی تمامی پول­ های بلوکه شده صنعت خودروسازی از جیب قطعه­ سازان رفته است.

تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان از شرکت­ های خودروساز یکی دیگر از چالش ­هایی است که این صنعت با آن دست به گریبان است. تا یک دهه پیش، ، زنجیره تأمین خودرو جزو مطمئن ­ترین زنجیره ­های تأمین در صنایع داخلی محسوب می­ شد و قطعه ­سازان ظرف مدت 45 روز مطالبات خود را از خودروساز دریافت می­ کردند، اما در حال حاضر برخی قطعه سازان بیش از 300 روز است که نتوانسته­ اند مطالبات خود را از خودروساز دریافت نمایند و به همین دلیل، بعضاً با کاهش شدید تولید و یا تعطیلی مواجه شده­ اند.

بحث اختصاص نیافتن یارانه به بخش صنعت و همچنین، تعرفه واردات از دیگر چالش ­های تکراری در این صنعت است و برای آنکه واردات اثر حمایتی در داخل داشته باشد باید تعرفه آن به 32 درصد برسد، در حالی که در حال حاضر این تعرفه 15 درصد محاسبه می­ شود.

کلام آخر

با توجه به اینکه در تولید هر خودرو 13 تا 16 هزار قطعه منفصله به کار رفته است، می­ توان صنعت قطعه­ سازی را یکی از مهم­ ترین صنایع رقابت ­پذیر و اشتغال­ زا در کشور بر شمرد که علاوه بر تأمین نیاز تولیدکنندگان داخلی و فعال کردن سایر صنایع وابسته به صنعت خودرو، مزیت­ های صادراتی و درآمدزایی بالایی را نیز برای کشور به همراه دارد. بنابراین، با توجه به وضعیتی کنونی حاکم بر این صنعت، لازم است به منظور رفع موانع و چالش­ ها و حمایت مؤثر از این صنعت، زمینه تقویت و توسعه این صنعت و بهره ­مندی از مزایای رقابتی و صادراتی آن را برای اقتصاد کشور فراهم کنیم.

پژوهش خبری صدا وسیما//فاطمه حسینی