نکات برجسته پژوهش:

-به گواه تحلیل گران اقتصادی، بیکاری سیاه ترین پدیده اقتصادی است  که منشا بسیاری از مشکلات کشور است

-محمد خوش‌چهره استاد دانشگاه تهران: رکود اقتصادی و بی رمقی واحدهای تولیدی، مهم‌ترین عامل بیکاری در کشور هستند.

- درحال حاضر نزدیک  ۵ سال است در عمل شاهد ترازهای بیکاری هستیم و هرچه جلوتر می‌رویم این تراز رشد می‌کند.

-از تیرماه 1390 که سیاست های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا سال 92 نرخ بیکاری درکشور کاهش یافته است و پس از آن این رقم سیرصعودی پیدا کرده است.

-به نظر می رسد اجرای سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف مجری مشخصی ندارد!

-به راستی باید دید متولی بحث اشتغال درکشور کدام نهادیا سازمان است؟ به نظر می رسد شورای عالی اشتغال که پیگیری این موضوع را به عهده گرفته است؛ تا چه اندزه در انجام این وظیفه خطیر موفق بوده است؟

-باید اعتراف کرد که رهبر معظم انقلاب با آینده نگری که در امور مختلف دارند چشم اندازه های مختلفی را برای سازمان ها و نهاد های مختلف ترسیم می کنند. اما با کمال تاسف باید گفت: مجریانی که وظیفه اجرای این سیاست های ابلاغی را بر عهده دارند به اشکال مختلف در اجرا و پیگیری آن کوتاهی می­کنند. 

 -جایگاه سیاست های جدید اشتغال توسط رئیس جمهور که در سال 95 به دستگاه های مختلف ابلاغ شد؛  چه رابطه ای با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 90 دارد.

-ملک محمد نجفی، معاون وزیر کار با اشاره به تنظیم بسته اشتغال در جامعه گفت: رئیس جمهور برای حل مسائل و مشکلات اشتغال برای هر دستگاهی وظایف مشخصی را معین کرد که وزارت تعاون، کار، و رفاه تنظیم کننده روابط و مناسبات بین بخشی است و بر ضرورت تنظیم سیاست‌ها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تاکید کرده است. 

بیکاری که به گواه تحلیل گران اقتصادی، سیاه ترین پدیده اقتصادی است منشا بسیاری از مشکلات کشور است. از مشکلات معیشتی گرفته تا اعتیاد و معظلات اجتماعی و حتی وادادگی در سیاست خارجی همه و همه یک نقطه اشتراک و حتی شاید بتوان گفت یک نقطه آغاز دارند و آن بیکاری است. اهمیت اشتغال بر هیچ کس پوشیده نیست و کار تا آنجا پیش رفت که در تیرماه سال 1390 مقام معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال را جهت حل بسیاری از مشکلات به دولت ابلاغ نمودند. امروز 5 سال از زمان ابلاغ سیاست های کلی اشتغال می گذرد. باید دید سیاست های ابلاغی تا چه حد توانسته است مشکل بیکاری و مشکلات وابسته به آن را حل کند. حل مسئله کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست که محصول آن رشد اقتصادی و رونق تولید داخل است. دراین نوشتار مروری خواهیم داشت بر میزان تحقق آن.

ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری (28/ 4/ 90)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند. سیاست‌های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده عبارتند از:

۱. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

۲. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

۳. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

۴. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.

۵. بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیر ساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۶. جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.

۷. هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.

۸. توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.

۹. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).

۱۰. حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.

۱۱. برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آن‌ها به اشتغال پایدار.

۱۲. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.

۱۳. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.

نرخ بیکاری در کشور

مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری سال 1394 را 11 درصد اعلام کرد. این نرخ برای مردان 9.3 و زنان 19.4درصد

است. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 که مرکز آمار ایران منتشر کرده ، این نرخ بیکاری برای افراد 10 سال سن و بیشتر است. میانگین نرخ بیکاری در سال 1393 معادل 10.6 درصد بود که میزان بیکاری سال 1394 رشد 0.4 درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان می دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور 24میلیون و 701 هزار و 177 نفر است که از این تعداد 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری برای سال 1394 در مناطق شهری کشور 12.2 و در نقاط روستایی 8.1درصد گزارش شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان 15 تا 24ساله معادل 26.1 درصد است که برای مردان این گروه 22.3 و زنان 42.8درصد اعلام شده است .

نگاه کارشناسان

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با واحد پژوهش های خبری معاونت خبر:

-بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در زمینه اشتغال؛ مجلس توانست چندین قانون در این زمینه به تصویب برساند اما متاسفانه این قوانین اجرایی نشده است و ما همچنان منتظر هستیم تا آیین نامه های مربوط به این قوانین نوشته شود.

-پس از ابلاغ سیاست های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری رتبه کسب و کار ما از عدد 154 به حدود 130 رسیده است که اگرچه وضع بهتری را نشان می دهد اما کافی نیست و وضعیت باید بهتر از این بشود.

- با توجه به اینکه در ماه های پایانی برنامه پنجم توسعه بسر می بریم اما شاهد اجرایی شدن تنها 35درصد این قانون هستیم و هنوز 50 درصد آیین نامه های مربوط به برنامه پنجم توسعه نوشته نشده است.

- ما در کشور کمبود قانون نداریم. دولت در مجلس قبل بحث افزایش دادن مناطق آزاد را مطرح کرد که رای نیاورد چون همه کارشناسان و اقتصاددان­ها متفقاَ معتقدند افزایش مناطق آزاد یعنی افزایش قاچاق سازمان یافته،

- امروز ما شاهد هستیم که دوباره موضوع افزایش مناطق آزاد به مجلس جدید راه یافته است که این موضوع هیچ مناسبتی با سیاست های ابلاغی در حوزه اشتغال ندارد و سبب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و تولیدی ها و ... خواهد شد که بدنبال آن بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر نیز پدید خواهد آمد. 

محمد خوش‌چهره استاد دانشگاه تهران معتقداست؛

رکود اقتصادی و بی رمقی واحدهای تولیدی، مهم‌ترین عامل بیکاری در کشور هستند. درحال حاضر نزدیک به ۵ سال است که در عمل شاهد ترازهای بیکاری هستیم و هرچه جلوتر می‌رویم این تراز رشد می‌کند.

وضعیت اشتغال در ایران، بحرانی است و باید در صدر اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی قرار بگیرد. اشتغال هم با موعظه، پند و نصیحت ایجاد نمی‌شود و باید مانع‌ها و گره‌های بر سر راه تولید ملی برداشته شود. استاد اقتصاد دانشگاه تهران با مقایسه بازار کالاهای گوناگون در ایران و سایر کشورهای کم جمیعت تاکید می‌کند: باید در قدم اول عواملی را که تولید را کم‌رمق کرده به صورت شفاف بررسی کنیم. مثلا یکی از این موانع واردات است؛ واردات رقیبی برای تولید ملی است و سد بزرگی در برابر اشتغال ایجاد می‌کند که امروزه متاسفانه به صورت بی رویه ادامه دارد. 

نتیجه‌گیری

بر اساس ارقام و آمار ارائه شده، پس از ابلاغ سیاست های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری تنها در سال 92 کاهشی محسوس در رقم بیکاری در کشور مشاهده می شود و پس از آن دوباره رشد بیکاری بصورت صعودی ادامه می‌یابد. در بندهای سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سه گانه بر مواردی تاکید شده است که به پیشرفت صنعت و اقتصاد داخلی و در نهایت کارآفرینی منتهی می شود.

اما به نظر می­رسد پیگیری سیاست های ابلاغی اشتغال، مجری و بانی مشخصی در کشور ندارد. اما سوالی که در اینجا مطرح است پرداخت به این موضوع است که باید دید متولی بحث اشتغال درکشور کدام نهاد یا سازمان است؟ به نظر می رسد شورای عالی اشتغال پیگیری این موضوع را به عهده گرفته است اما باید دید تا چه اندزه در انجام این وظیفه خطیر موفق بوده است؟

رهبر معظم انقلاب یا آینده نگری که در امور مختلف دارند چشم اندازه های مختلفی را برای سازمان ها و نهاد های مختلف ترسیم می کنند که با کمال تاسف باید گفت: مجریانی که وظیفه اجرای این سیاست های ابلاغی را بر عهده دارند به اشکال مختلف در اجرا و پیگیری آن کوتاهی می­ کنند. 

پژوهش خبری صدا و سیما//پژوهشگر: مرتضی رکن آبادی